![حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد حبس-و-جزای-نقدی-در-انتظار-تولیدکنندگان-کالای-غیراستاندارد](/userfiles/Images/NewsPic/134955-حبس-و-جزای-نقدی-در-انتظار-تولیدکنندگان-کالای-غیراستاندارد.webp)
حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد
استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم، ملزم به رعایت قوانینی که قانونگذار در آن به حدود مسئولیتشان قید کرده، هستند و در صورت بروز تخلف یا اقدامی مغایر با قانون، متحمل ضرر و زیانی میشوند که دادگاه برای آنها تعیین میکند.
حال اینکه تولیدکنندگان مکلف به گرفتن استاندارد برای چه کالاهایی هستند یا اینکه مجازات عرضه کالای بدون استاندارد چیست، دکتر حسین طالع حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتوگو با «حمایت» به تفصیل پیرامون آن توضیح میدهد.
مدتی است پلمپ و تعطیلی کارخانهها و شرکتهای تولیدکننده محصولات غیرمجاز و ناسالم، تبدیل به یکی از خبرهای پای ثابت تعزیرات در رسانهها شده و در موارد متعددی به خصوص محصولات خوراکی به این نکته اشاره میشود که تولیدکننده از هر راهی برای فرار از زیر تولید محصول با کیفیت و مطابق قانون، شانه خالی میکند. بطور حتم خبرهای تعزیراتی گویای وجود قوانینی است که تولیدکننده را ملزم به تولید کالای استاندارد و با کیفیت میکند. اما قوانین در این خصوص چه میگویند؟
دکتر حسین طالع در این خصوص میگوید: از گذشته تاکنون همواره عدهای سودجو با هدف کسب حداکثری سود اقدام به تولید کالاهایی میکنند که نه تنها استانداردهای لازم را ندارد بلکه در مواردی تقلبی است.
وی میافزاید: ورود کالاهای تقلبی، تاریخ گذشته و غیراستاندارد همواره یکی از دغدغههای دولتها و مردم به عنوان مصرفکنندگان نهایی این کالاها بوده است و دولتها از گذشته تاکنون هر کدام به نوعی با این مشکل درگیر بودهاند و هر کدام راهکارهایی از جمله جریمه و مجازات، کنترل بیشتر مرزها، انهدام کالاهای قاچاق و غیره اتخاذ کردهاند.
طالع میگوید: طبق قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تکلف کارخانجات به گرفتن نشان استاندارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا کارخانجات مکلف به اخذ نشان استاندارد برای کالاهای خود هستند یا خیر، اذعان میکند: قانون نه تنها برای کالاهای ساخت داخل کشور بلکه برای کالاهایی که از خارج وارد میشوند نیز لازمالاجرا است از این رو رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.
این حقوقدان تاکید میکند: به عبارت قانونی میتوان گفت که با عنایت به ماده 6 اصلاح قوانین موسسه استاندارد مصوب سال ١٣٧١، موسسه استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد در مورد برخی کالاها که از نظر حفظ سلامت عمومی و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، میتواند اجباری کند.
طالع میگوید: حال اگر زمانی کالایی بدون استاندارد در بازار عرضه شود، موسسه استاندارد کالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمعآوری و توقیف میکند و جهت جلوگیری از ادامه اینگونه فرآوردهها، ابزار، ماشینآلات و وسایل تولید مربوط را به طور موقت لاک و مهر میکند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد کرد.
به گفته این حقوقدان، ضمانت اجرای این امر طبق ماده 6 قانون مذکور حسب مورد حبس و یا جزای نقدی تعیین شده است. طالع همچنین عنوان میکند که استفاده از علامت استاندارد برای تولیدکننده یا فروشنده کالا، نمیتواند رافع مسئولیت حقوقی یا کیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد باشد و به محض مواجهه با تخلف، با آن برخورد میشود.
مسئولیتهای مدنی و کیفری برای تولیدکننده کالای غیراستاندارد
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در اثر مصرف کالای غیراستاندارد به مصرف کننده زیان برسد چه کسی مسئول و پاسخگو خواهد بود، به قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد میکند و میگوید: در این خصوص تولید کننده کالا طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ مسئول خواهد بود.
طالع در ادامه خاطرنشان میکند: گاهی تولیدکننده، با علم به غیراستاندارد بودن کالا، به فروش آن مبادرت میکند که در چنین شرایط هم مسئولیت مدنی دارد و هم مسئولیت کیفری اما باید قبل از محکوم کردن تولیدکننده، از سوی نماینده قضایی، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
این حقوقدان اظهار میکند: مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از کارشناسان این امر استفاده میکنند و اگر به مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکننده آگاه شوند باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارت وارده احتمالی به مصرف کننده را هم جبران کنند.
وی در ادامه به حدود مسئولیت تولیدکننده اشاره میکند و میگوید: بر اساس قواعد تسبیب و عمومات قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران کلیه خسارات وارده است.
طالع در پایان به روند پیگیری پروندههای ناشی از تولید و عرضه کالای غیراستاندارد اشاره میکند و میگوید: در اینگونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد به این معنا که محلی که شخصی مصدوم شده یا به اموالش آسیب رسیده است و محل فروش کالا یا محل استقرار کارخانه تاثیری در رسیدگی ندارد و شاکی در این گونه موارد، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم میکند و قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمعآوری دلایل، جلب نظر کارشناس، تحقیق از شهود و معرفی مصدوم به پزشک قانونی را میدهد.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات های جایگزین برای حبس کمتر از 3 ماه اجیاری شد انعقاد 13 معاهده بین المللی و انتقال 251 محکوم ایرانی به داخل کشور
پست های مرتبط
![اعمال استانداردهای اجباری کاهش نمک نان اعمال-استانداردهای-اجباری-کاهش-نمک-نان](/userfiles/Images/NewsPic/128944-اعمال-استانداردهای-اجباری-کاهش-نمک-نان.webp)
اعمال استانداردهای اجباری کاهش نمک نان
سلامت یکی از نیازهای اساسی برای داشتن توسعه پایدار در هر جامعه به شمار میرود، از سوی دیگر باید گفت [...]
![رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج رای-شماره-228-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-6-بخش-13-فصل-2-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شورای-اسلامی-شهر-کرج](/userfiles/Images/NewsPic/125882-رای-شماره-1039-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تبصره-2-از-بند-12-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شهر-بندرعباس.webp)
رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج
رأی شماره 228 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدما [...]
![هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است ؟ هر-روز-حبس-در-احکام-کیفری-معادل-چند-ضربه-شلاق-و-چه-میزان-جزای-نقدی-است-؟](/userfiles/Images/NewsPic/131398-افتتاح-حساب-بانکی-به-نام-همسرتان-چه-عواقبی-در-بردارد؟.webp)
هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است ؟
هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است؟ [...]
![رای پرونده دکل نفتی قطعی نیست رای-پرونده-دکل-نفتی-قطعی-نیست](/userfiles/Images/NewsPic/173525-چگونه-می-توان-وکیل-رایگان-گرفت.webp)
رای پرونده دکل نفتی قطعی نیست
رای پرونده دکل نفتی بدوی بوده و غیر قطعی است [...]
![مراسم اهدای اولین جایزه حقوق شهروندی برگزار شد مراسم-اهدای-اولین-جایزه-حقوق-شهروندی-برگزار-شد](/userfiles/Images/NewsPic/173745-مراسم-اهدای-اولین-جایزه-حقوق-شهروندی-برگزار-شد.webp)
مراسم اهدای اولین جایزه حقوق شهروندی برگزار شد
اولین جایزه حقوق شهروندی عصر امروز -سه شنبه- در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و در این مراسم تندی [...]
![نگهداشت بخشی از تسهیلات به بهانه توثیق یا هر عنوان دیگر خلاف قانون است نگهداشت-بخشی-از-تسهیلات-به-بهانه-توثیق-یا-هر-عنوان-دیگر-خلاف-قانون-است](/userfiles/Images/NewsPic/153940-ضابط-دادگستری-را-بشناسیم.webp)
نگهداشت بخشی از تسهیلات به بهانه توثیق یا هر عنوان دیگر خلاف قانون است
موضوع بدهکاری شرکتهای تولیدی و سرمایه گذران به بانکها باید به گونهای در فرایند تسویه حساب قرار گ [...]
![برخی مقررات حاکم بر عقد اجاره برخی-مقررات-حاکم-بر-عقد-اجاره](/userfiles/Images/NewsPic/153431-آشنایی-با-مقررات-حاکم-بر-قرارداد-اجاره.webp)
برخی مقررات حاکم بر عقد اجاره
از آنجایی که تأمین مسکن بیشترین هزینه را در سبد کالای هر خانوار به خود اختصاص داده است، لذا اکثر مرد [...]
![پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود](/userfiles/Images/NewsPic/174209-پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود.webp)
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]