اصلاح 6 قانون مهم در دستور کار دستگاه قضا
معاون حقوقی قوه قضاییه از قرار گرفتن تدوین لوایح اصلاح 6 قانون از جمله قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها و امثال آن در دستور کار دستگاه قضایی حقوقی خبر داد.
ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن تاکید بر اهمیت عملکرد معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در تنقیح قوانین و مقررات قضایی، به قوانینی که در دست بررسی هستند اشاره کرد و افزود: معاونت حقوقی همیشه قوانینی را در فهرست برنامه خود دارد تا به بررسی و اصلاح آن بپردازد و در حال حاضر نیز قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامی، اصلاح قانون مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها، قانون موجر و مستاجر و قانون امور حسبی جزو مهمترین قوانین در دست اصلاح هستند.
وی همچنین در خصوص انتقاداتی که نسبت به ضعف‌های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در مدت اجرای آزمایشی پیدا شده، گفت: برای قانون آیین دادرسی کیفری قصد داریم با اعمال اصلاحات اخیر، به دائمی کردن آن اقدام کنیم؛ به عبارت دقیق‌تر هم برای دائمی شدن و هم برای اصلاح این قانون، برنامه داریم. خداییان در واکنش به نقدهایی که نسبت به کارشناسی رسمی در زمان رسیدگی به پرونده‌ها مطرح شده و اغلب بر این اعتقادند که نظرات متفاوت کارشناسان در کارشناسی یک پرونده، کار را به اطاله رسیدگی رسانده، گفت: طبق قانون، نظر کارشناس در هر پرونده‌ای جنبه طریقیت دارد و جنبه موضوعیت ندارد؛ بنابراین احراز و صحت و سقم آن بر عهده قاضی است و هر جایی که قاضی تشخیص دهد که نظر کارشناس مقرون به واقعه است، دیگر به کارشناس دیگری رجوع نمی‌کند.
وی در پاسخ به این ابهام که هر گروه کارشناسی 3 تا 9 نفره با نظرات ضد و نقیضی که می‌دهند، کار را برای قاضی پیچیده میکنند؟ نیز اظهار کرد: به هر حال کارشناس اول یک نفره سه نفره تا 5 نفره و حتی 9 نفره در جایی به نقطه نظر مشترک می‌رسند که میتواند قاضی را به مرحله تشخیص نزدیک کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر این است که قاضی این توانایی را دارد که در یک جایی بررسی کارشناسان را متوقف کند اما به طور کلی طولانی شدن کارشناسی و پیچیده شدن کار برای قضات، گاهی به دلیل پیچیده بودن پپرونده و عظیم بودن پرونده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان ماده واحده‌ای به قانون اضافه کرد مبنی بر اینکه سقفی برای نظرات کارشناسی قائل شد یا خیر، گفت: این مساله دست قاضی است و او هر جایی که مقرون به واقعه باشد، آن را متوقف می‌کند .
خداییان در پایان اظهارات خود در خصوص مرجع انتخاب انتخاب کارشناس تصریح کرد: ما کانون کارشناسان رسمی داریم که در آزمونی مانند آزمون وکلا شرکت میکنند و بعد از پذیرفته شدن، وارد بررسی پرونده‌های قضایی میشوند. به گفته این مقام قضایی، تعیین تعداد کارشناسان نیز به انتخاب قاضی بوده و ممکن است در یک پرونده استفاده از تیم کارشناسی 3 نفره کفایت کند و گاهی هم چند تیم 3 یا 5 نفره برای بررسی و ارزیابی پرونده مورد نیاز است.
منبع : روزنامه حمایت
مهات ثبت نام آزمون قضاوت در سال 1395 تمدید شد ثمرات قانون جدید بیمه ثالث در گرو قانونمندی بیمه گران است
پست های مرتبط
نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه
وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد [...]
دفاع از مقاصد حقوق بشری ایران دستور کار اصلی ستاد حقوق بشر
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر، دفاع از مقاصد حقوق بشری ایران را دستور کار اصلی این ستاد بر [...]
حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم رسالت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری فارس با تاکید بر پیگیری مشکلات حقوقی فعالان بخش تولید در راستای تحقق رونق تولید، تا [...]
دستور رئیس قوه قضاییه برای راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان
معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه از دستور رئیس قوه قضائیه برای راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئو [...]
الزام به اخذ رضایت سایر ماکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شرکت ملی گاز اعلام کرد که الزام به اخذ رضایت سایر مالکین [...]
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تنظیم سریع تر لایحه جامع حقوق شهروندی
ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قان [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
کودکان کار و خیابان تهران تا پایان سال ساماندهی می شوند
موضوع کودکان کار و خیابان یک معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه دستگاه های مسئول باید با عزمی ر [...]
نظرات (2)
بیشتر ویا تمام بدبختی های ما در محاکم کارشناسان مبتدی و نا آگاه و مغرور هستند که هیگونه مسولیتی در قبال گفته و سروده های خودشان ندارند چه کارشناس زراعی باشد و چه کارشناس راه و ساختمان آنان بخوبی آگاه نیستند چکار دارند میکنند اهمیت گزارش کار خود را نمیدانند که چه خانواده هایی را ، چه صاحبان حقی ف و حتی آینده و حال ف گذشته چندین خانواده را نابود کرده اند. آیا مرجعی جهت شکایت و رسیدگی به کار کارشناسان وجود دارد ، آیا کارشناسان مسولیت دارند ، آیا کارشناسی که باعث ویرانی و بدبختی شده میتواند جبران مالی کند و صدها اما و اگر دیگر ، فعلا همه چیز بر پایه زور است نه قانون ، همین قانون و قوانین هم استوار نیستند و بر پایه زور در جای فعلی خود استاده اند
با سلام و احترام قوانینی که تا امروز در خصوص دستگاه های اجرایی وضع شده همگی گنگ ، نامفهوم ، از هر کلام آن ها چندین برداشت متفاوت میشود آنقدر گنگ هستند که شرکت و سازمانهای خصوصی در دادگاه ها از قوانین مربوط به دولت در کلیه شرایط و طرح ها بنام خود استفاده میکنند زیرا همان قانون نتوانسته به روشنی مالکیت خصوصی و دولتی را روشن کند این قوانین یکطرفه ، ظالمانه ، قهرآمیز ، برپایه زور هستند و نتیجه آنهاغارت اموال مردم بنام قانون و دولت الخصوص زمانیکه دولت مردانی با این نوع سازمان ها و شرکت ها شریک و سهامدار میشوند چانچه پای آنها به محاکم برسد براحتی باعث دور زدن قوانین میشوند ومایملک مردم را بنام دولت و قانون تصرف میکنند قاضی وقت ،هم جرات و استقلال خود را از دست میدهد خدا ترس باشید از غارت اموال مردم بنام طرح ، بنام قانون ، بنام دولت ، بدون اینکه دولت پشیزی از آن تصرفات مالکیت داشته باشد و یا مردم سودی از آن تصرفات داشته باشند همانطور که مایملک ما را بنام دولت غارت کردند خدا به دادتان نرسد ظالمین غارتگر