نظارت بر تخلفات شرکت ها بر عهده دستگاه اجرایی است

نظارت بر تخلفات شرکت ها بر عهده دستگاه اجرایی است

• 2,640 مشاهده
• زمان مطالعه : 13:30
• اخبار

 «شرکت‌های صوری و کاغذی» بخشی از مشکلات نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ از فرار مالیاتی تا کلاهبرداری و جرم‌های دیگر!

پرونده‌های زیادی ناشی از فعالیت‌های این‌گونه شرکت‌ها در دستگاه قضایی تلنبار شده است اما هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح هم زیربار مسئولیت نظارت بر این شرکت‌ها نمی‌روند. اگرچه برخی‌ها معتقدند که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده سازمان ثبت است اما معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند که وظیفه سازمان ثبت، تنها نظارت بر روند ثبت قانونی این شرکت‌ها است و اگر تخلفی بعد از ثبت در روند فعالیت یا عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد، باید از سوی نهادهای اجرایی یا نظارتی پیگیری شود.

هر شرکتی برای اینکه بتواند فعالیت خود را آغاز کند، باید تشریفات قانونی در قانون تجارت را رعایت کند و پس از طی مراحل قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و انتشار در روزنامه رسمی به فعالیت بپردازد. تا اینجا که شرکتی باید با رعایت موازین قانونی ثبت شود، در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما بسیاری از شرکت‌ها هم هستند که پس از ثبت قانونی، به فعالیت غیرقانونی، خارج از اساسنامه یا امور دیگر می‌پردازند یا هرگز به فعالیت عملی نمی‌رسند و ثبت‌شان تنها بر روی کاغذ می‌ماند؛ اینکه شرکتی پس از ثبت به فعالیت غیرقانونی بپردازد یا اصلا فعالیتی نداشته باشد، بر عهده سایر دستگاه‌های نظارتی است مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، وزارت تعاون، وزارت کشور، اتاق اصناف یا اداره اماکن نیروی انتظامی یا سایر مراجع ذی‌صلاح است اما سازمان ثبت اسناد، مسئولیتی در این خصوص ندارد. این نکته را معاون سازمان هم بر آن تاکید می‌کند.

محمد مهدی انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: سازمان ثبت مسئول صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌ها یا موسسات است اما طبق قانون، این سازمان تنها با تکیه بر اسناد و مدارک مورد نیاز، اجازه صدور مجوز را داده و عنوان آن را در فهرست سایر شرکت‌های قانونی، ثبت می‌کند.

وی در خصوص ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی که غالب ورودی‌های قضایی در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند، می‌گوید:  با عنوان رایج شرکت‌های صوری و کاغذی موافق نیستم زیرا مقرراتی وجود دارد که افراد می‌توانند موسسات و شرکت‌هایی را ثبت کنند و سوءاستفاده‌ای که اتفاق می‌افتد در مرحله عملکردی آن شرکت یا موسسه است و ارتباطی به مرحله ثبتی ندارد. به عبارت دقیق‌تر، تمام شرکت‌ها از نظر ماهیتی عنوان مشخصی دارند اما در زمینه فعالیت، نظارت بر آنها بر عهده سازمان ثبت نیست.

انجم‌شعاع یادآور می‌شود: زمانی که یک شرکت در حوزه مشخصی مجوز فعالیت می‌گیرد و در بیرون و در مرحله عملکردی، خارج از آن حوزه عمل کرد یا به جای آن، فعالیت‌های دیگری انجام داد یا اینکه موسسه‌ای برای انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی تاسیس می‌شود، اگر در بیرون و بعد از ثبت مجوز در سازمان ثبت، عملکرد دیگری داشت، به وزارتخانه‌های متعدد مربوط می‌شود.

به گفته معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظارت بر چگونگی فعالیت و ماهیت یک شرکت یا موسسه، فقط در زمان ثبت عنوان آن، مربوط به سازمان ثبت اسناد بوده و در مرحله اجرا از حیطه این سازمان خارج شده و وزارتخانه‌های مربوط به آنها مکلف به چگونگی نظارت بر عملکرد آنها هستند و اگر تخلفی در مرحله دوم رخ دهد، نمی‌توان سازمان ثبت را مقصر دانست. وی اذعان می‌کند: در سازمان ثبت اسناد، تمام کنترل‌های نحوه ثبت مجوز برای موسسه یا شرکت با دقت انجام می‌شود.

انجم‌شعاع می‌گوید: ما طبق قانون ثبت اشخاص حقوقی اعم از موسسات و شرکت‌ها و هم ثبت تغییرات آنها را انجام می‌دهیم اما برای فعالیت بیرونی، نه اختیار و نه تکلف برای انجام نظارت برای سازمان ثبت اسناد و املاک تعریف شده است.

  ثبت تغییرات ورشکستگی شرکت‌ها    

انجم‌شعاع همچنین پیرامون نقش سازمان ثبت اسناد در موضوع تخلفات شرکت‌ها و تصمیم محاکم قضایی برای آنها، می‌گوید: سازمان ثبت در این مساله که بخشی از آن هم مربوط به امور ورشکستگی شرکت‌ها است، نقش مستقیم ندارد و تصمیم اساسی را در این زمینه دادگاه‌ها می‌گیرند؛ به عبارت دیگر اداره تصفیه و امور ورشکستگی، مسئولیت اجرای حکم ورشکسته را بر عهده دارد و فقط به سازمان ثبت اطلاع می‌دهند که باید تغییراتی در امور حساب و کتاب فرد ایجاد شود و ما با اطلاع از آن، آن را به تمام مجموعه‌ها منتقل کنیم. وی  می‌افزاید: در بحث معاملات املاک، نام شخص در سامانه الکترونیکی اسناد ثبت می‌شود تا معاملاتی انجام ندهد و در اداره کل اجرای اسناد هم موضوع منعکس می‌شود تا اگر پرونده‌های دیگری علیه شخص در حال اجراست به اداره ورشکستگی اعلام شود و همچنین به اداره ثبت شرکت‌ها هم اعلام می‌شود تا در مواردی که احتمال استعلام برای معاملات سهام وجود دارد، با آگاهی صورت گیرد، اما به طور کلی سازمان ثبت اسناد، در ماهیت موضوع، دخالتی ندارد.

 فازبندی سازمان ثبت برای حذف سنتی دفاتر

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه این سازمان برای حذف سنتی دفاتر ثبت اسناد در آینده می‌گوید: بحث حذف دفاتر در ماده 7 قانون جامع کاداستر پیش‌بینی شده و شامل تمام دفاتر می‌شود اما برای سازمان ثبت اسناد مقدور نبود که تمام دفاتر را حذف کند و صلاح هم این نبود و بر این اساس این کار فازبندی شد و فاز اول آن دفاتر املاک بود. به گفته انجم‌شعاع، در حال حاضر با نظارت کامل، این مساله پیگیری می‌شود تا تمام دفاتر املاک آن را اجرایی کنند. وی می‌گوید: در فازهای بعدی دفاتر دیگر از جمله دفاتر جاری دفترخانه‌ها یا سردفتر را فازبندی می‌کنیم که در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و شیوه‌نامه آن نیز تهیه شده و با همکاری کانون سردفتران این اتفاق افتاده و با پشت سر گذاشتن مرحله پایلوت و خطاگیری این امر اجرا خواهد شد. انجم‌شعاع خاطرنشان می‌کند: بنظر نمی‌رسد زمان زیادی نیاز باشد تا این کار به طور رسمی اجرا شود؛ ناگفته نماند که در مقدمه اجرای این کار که تهیه پدهای اثر انگشت‌ در دفترخانه‌هاست، هم‌اکنون در تمام دفترخانه‌های کشور اجرایی شده و در حال استفاده هستند.  معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تصریح می‌کند:‌ سامانه ثبت الکترونیکی اسناد هم که حدود 3 سال در حال کار بوده، تمام مقدمات آن هم فراهم شده است.

منبع : روزنامه حمایت

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

رسیدگی خارج از نوبت به جرایم مزاحمت از حق     خیانت و لجبازی دو عامل طلاق توافقی، دادگاه های خانواده مشاوره آب دوغ خیاری ندهند، افزایش طلاق در سال 88 به خاطر اختلافات سیاسی

پست های مرتبط

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

• 1,395 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:6

وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد [...]

درصدد افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی هستیم

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:30

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به لزوم افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی پرداخت و گفت بخشی ا [...]

عبور از شیوه سنتی به ثبت الکترونیکی اسناد کشور

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

طی دو دهه اخیر توانسته‌ایم از شیوه سنتی به ثبت الکترونیکی اسناد در کشور عبور کنیم [...]

فعایت شرکت های لیزینگی غیرمجاز

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:44

شرکت‌های لیزینگی غیر مجاز باید با جدیت رصد شوند [...]

برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:32

ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران صبح جمعه برگزار شد [...]

نظریه مشورتی

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:20

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرو [...]

رای شماره 2755 الی 2758 مورخ 1398-09-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:38

استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک مغایرتی با قانون ندارد [...]

دیوان عدالت دریافت مالیات از سهام عدالت را تایید کرد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:43

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، دادخواست ابطال تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات بر ارث [...]