موتورسواران بدون گواهینامه به دادسرا می روند
روزگذشته سرهنگ سعید سپهری، فرمانده یگان عملیات و کنترل طرحهای ویژه ترافیکی پلیس راهور پایتخت از ادامه طرح تشدید برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف با تمرکز برنواحی مرکزی تهران خبر داد. راکبانی که به گفته سرهنگ مراد مرادی، رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سال گذشته 40درصد تصادفات فوتی در تهران را به خود اختصاص دادهاند.
ریسک پذیری 20برابری برای موتوریها
موتورسیکلت سواران در بروز 42 تا 44درصد تصادفات در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و... عامل اصلی بوده یا نقش داشتهاند، البته این رقم در شهر کاشان به 62درصد رسیده است. به عبارتی میتوان گفت به طور تقریبی دو سوم تصادفات کاشان با موتورسیکلت سوار ارتباط مستقیم داشته است. از سوی دیگر بررسی محققان نشان میدهد که در 10سال گذشته هر دو ساعت پنج نفر در کشور بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند. اما اینکه چرا با وجود اجرای طرحهای ترافیکی برای این وسایل نقلیه به صورت مستمر همچنان دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه محقق نشده است، موضوعی است که بهطور حتم توجه به آن از بارهزینههای مورد نظر و مشابه خواهد کاست.
در یک نگاه اجمالی به آمار ارائه شده و سهم خودروها در تصادفات رانندگی به این نتیجه خواهیم رسید که میزان ریسک پذیری موتورسیکلت 20برابر سایر وسایل نقلیه است. موضوعی که سرهنگ مراد مرادی؛ رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ نیز آن را تایید میکند. این درحالی است که در سالهای گذشته همواره شاهد اجرای طرحهای برخورد با موتورسواران متخلف بودهایم و در این میان اما به نظر میرسد تغییر چندانی در این آمار رخ نداده است. البته شاید مهمترین دلیل آن ضعف در فرهنگسازی برای استفاده و نحوه هدایت این وسیله نقلیه موتوری است.
به طور نمونه در سال90 سردار حسین رحیمی که در آن زمان مسئولیت ریاست پلیس راهور تهران را برعهده داشت عنوان کرد؛ یکی از اهداف مهم پلیس ساماندهی موتورسیکلتها است و از ارائه راهحلی جدید برای مشکل تردد پلاکهای قدیمی و موتورسیکلتهای فاقد پلاک خبر داد. زیرا که به اعتقاد وی و بسیاری از مسئولان بروز مشکل در شناسایی راکبان این وسایل نقلیه به ویژه افرادی که رانندگی پرخطری دارند، بدون داشتن پلاک دشوار است و میتواند مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کند. بحثی که اگرچه ضروری بود، اما نتوانست مانع از افزایش نرخ موردنظر شود، زیراکه حدود یکسال بعد رسانهها خبر از افزایش 28.6درصدی تصادفات فوتی در بین موتورسیکلت سواران دادند و از آن به عنوان زنگ خطری یاد کردند که به صدا در آمده است.
تردد 3.5میلیون موتورسیکلت در تهران
این درحالی است که علاوه بر حوادث رانندگی به طور نمونه تردد 3.5 میلیون موتورسیکلت در شهر تهران رفت و آمد در خیابانهای شهر را برای رانندگان و عابران پیاده مشکل کرده است. موتورسیکلتسوارانی که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند و گویی تمام معابر به نام آنها سند خورده و حق دارند هر طور که دلشان میخواهد در خیابانها و معابر جولان بدهند و روزبهروز برتعداد کشتههای حوادث رانندگی بیفزایند.
تشدید برخوردها در نقاط مرکزی پایتخت
از سوی دیگر باید گفت قیمت پایین این وسیله نقلیه در مقایسه با سایر وسایل نقلیه موتوری موجب شده تا بازار خرید و فروش آن از رونق زیادی برخوردار باشد. در کنار این موضوع ایجاد محدودیت تردد در برخی از مناطق شهری مانند مناطق مرکزی و ایجاد محدوده طرح ترافیک نیز دلیل دیگری است تا موجب رونق بازار کسب و کار این افراد در منطقههای عنوان شده شود. موتورسوارانی که ازطریق جابهجایی بار و مسافرکشی امرار معاش میکنند. به عبارتی موتورسیکلت وسیلهای ارزان قیمت و مقرون به صرفه برای افراد کم درآمد یا با درآمد متوسط است که حتی نقش اساسی در اقتصاد خانوادهها ایفا میکند.موضوعی که شاید موجب شده تا روزگذشته فرمانده یگان عملیات و کنترل طرحهای ویژه ترافیکی پلیس راهور پایتخت از ادامه طرح تشدید برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف با تمرکز بر نواحی مرکزی پایتخت خبر دهد و اینکه طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در دست اجراست و ماموران با تخلفات موتورسیکلتسواران به ویژه در نقاط مرکزی پایتخت همچون مناطق 11، 12، 6 و 7 برخورد میکنند.
معرفی متخلفان به دادسرای 32 پلیس راهور
جدا از این امر این وسیله نقلیه دو چرخ ابزاری برای تفریح جوانانی است که یا توانایی خرید خودرو را ندارند یا خانوادههای آنها از تمکن مالی زیادی برخوردار هستند و برای فرزندان خود مدلهای خاصی از این وسیله را خریداری میکنند که هزینه زیادی نیز دارد و در مواردی شاید فرزندان آنها حتی گواهینامه استفاده از این وسیله را نداشته باشند.این درحالی است که راندن موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه معتبر تخلف است، و سرهنگ سپهری ازمعرفی این افراد به دادسرای 32 پلیس راهور خبر میدهد و اینکه جریمه چنین متخلفانی با نظر مقام قضایی اعمال خواهد شد. اقدامی که جان آنها و عابران را تهدید میکند و شاید به همین دلیلی است که از این وسیله نقلیه به عنوان ارابههای مرگ یاد میشود. با این وجود همچنان نه تنها مسئولان راهور اجرای طرحهای ترافیکی برای برخورد با این متخلفان را در دستورکار دارند، بلکه عابران پیاده و رانندگان بسیاری از خودروها از موتورسواران به عنوان مشکلی ترافیکی در شهرها به ویژه کلانشهرها یاد میکنند که انگار قرار نیست هیچگاه حل شود.هرچند که سالهاس گذشته پلیس راهور در کنار برخوردهای تنبیهی با متخلفان از راهکارهایی مانند ارائه آموزشهای لازم به موتورسواران در خصوص رعایت قوانین و مقررات رانندگی به ویژه استفاده از کلاه ایمنی نیز بهره برده است، به عنوان نمونه میتوان به آغاز طرح ویژه برخورد با موتورسواران متخلف در پایتخت اشاره کرد که پنجسال قبل سردار رحیمی رییس وقت راهورتهران اشاره کرد که بعد از دادن آموزشهای لازم به این افراد در دستور کار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار گرفته بود. با این وجود اما همچنان معضل مذکور وجود دارد و موجب شده تا چشم امیدها به جرایم پیشبینی شده در قانون برای موتورسیکلت سواران متخلف دوخته شود. به طور مثال بر اساس قانون تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی 800هزار ریال، عبور از پیادهرو 650هزار ریال، انجام حرکات نمایشی با موتورسیکلت مانند تک چرخ و دور زدن در جا یکمیلیون و 500هزار ریال جریمه را برای متخلفان در بر خواهد داشت.
جریمه ترکنشینان بدون کلاه ایمنی
همچنین به گفته سپهری نداشتن کلاه ایمنی جریمه 600هزار ریالی را برای متخلفان به همراه دارد، که این جریمه برای یک نفر است و اگر موتور سیکلتسوار دارای ترک نشین نیز باشد جریمه 600هزار ریالی برای این فرد نیز به شکل جداگانه اعمال خواهد شد.البته توقیف موتورسیکلت متخلفان نیز گزینه دیگری است که در دستورکار راهور قرار دارد.به گفته سپهری عبور از خط ویژه و پیاده رو، نداشتن کلاه ایمنی و انجام حرکات نمایشی با موتورسیکلت جزو تخلفاتی است که در صورت رویت شدن از سوی پلیس با آن برخورد میشود و ضمن اینکه موتورسیکلت سوار متخلف جریمه خواهد شد، نسبت به توقیف آن نیز اقدام میشود. براین اساس اگر موتورسیکلت برای بار اول توقیف شده باشد به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه در پارکینگ خواهد بود. این درحالی است که ماجرای موتورسیکلتهای توقیف شده و رها شده در پارکینگها سالهاست که بحثی است که مطرح میشود، مالکانی که به دلیل رقم بالای جریمه و قیمت پایین این وسیله نقلیه چندان تمایلی به پرداخت جریمه ندارند و هرزگاهی اجرای طرحهای ویژه برای ترخیص موتورسیکلتها شاید کمی از تعداد چنین وسایل نقلیهای در پارکینگها بکاهد.بههرحال اگرچه پیشبینی مجازاتهای سختگیرانه قانون برای موتورسواران متخلف میتواند کمی از بار تخلفات راکبان آنها بکاهد اما نباید از یاد برد که در کنار آن شاید ارائه آموزشهای مستمر به این افراد و فرهنگسازی برای استفاده ایمن از این وسیله نقلیه نیز نقش مهمی داشته باشد. بحثی که به نظر میرسد تاکنون چندان به آن توجه نشده است.
منبع : روزنامه حمایت
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟ رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
پست های مرتبط
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موکل در متن سوگند وکلای دادگ [...]
وکیل دادگستری وظیفهاش چیست و از چه دفاع میکند؟-قسمت دوم
محسن طاهری-قبول دارم که وکیل دادگستری در خلاء زندگی نمی کند ولی بهتر است تعارف و رودربایستی را کنار [...]
دلیل سمت وکیل
امروزه نهاد وکالت از هر طرفی مورد بی مهری قرار می گیرد به نحوی که بین بودن و نبودن گرفتار آمده است [...]
الزام به اخذ رضایت سایر ماکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شرکت ملی گاز اعلام کرد که الزام به اخذ رضایت سایر مالکین [...]