طلاق و شبکه های مجازی

طلاق-و-شبکه-های-مجازی

طلاق و شبکه های مجازی

شاید دو موضوع طلاق و شبکه‌های اجتماعی، جزو ١٠ موضوع اولی باشند که در جامعه ما درباره آنها زیاد بحث می‌شود و مورد توجه قرار دارند. طلاق یکی از 5 آسیب اصلی کشور شناخته شده است و شبکه‌های اجتماعی نیز حداقل روزانه تا ٢ ساعت از وقت مردم کشور را صرف خود می‌کنند و از این نظر از صداوسیما جلو زده است.

طبیعی است که ارتباط این دو موضوع با یکدیگر می‌تواند جذاب‌تر نیز باشد. این ارتباط به گونه‌ای است که برخی افراد پدیده ناخوشایند طلاق و حتی سایر آسیب‌ها را به نحو چشمگیری متاثر از شبکه‌های اجتماعی دانسته‌اند، تا به‌طور ضمنی این نتیجه حاصل شود که شبکه‌های اجتماعی آسیب‌زا و منفی هستند. این یادداشت در پی آن است که احتمال ارتباط میان این دو پدیده را نقد و تحلیل کند.

واقعیت این است که نمی‌دانیم کسانی که مدعی‌اند ٩٠درصد طلاق‌ها ریشه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارد براساس چه مبانی و مستنداتی اظهار کرده‌اند و بعید است که این رقم با واقعیت تطبیق داشته باشد، زیرا از زمانی که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در ایران رواج یافته به آمار طلاق بیش از ٧٠ درصد افزوده نشده است و اگر همه این افزایش طلاق‌ها را محصول شبکه‌های اجتماعی بدانیم، در این صورت فقط حدود 4٠ درصد طلاق‌ها ریشه در این شبکه‌ها خواهند داشت. ولی اگر همان 4٠ درصد هم ناشی از این شبکه‌ها باشد، رقم بالایی است، ضمن اینکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این شبکه‌ها در سست شدن روابط خانوادگی در ایران موثر هستند، ولی اینکه رقم دقیق تاثیر آنها بر طلاق چقدر باشد، موضوعی است که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. مساله مهم این است که چه باید کرد؟ آیا همه کشورها نیز دچار همین مشکل هستند و مثلا طی ١٠ سال گذشته رقم طلاق در آنها دو برابر شده است؟ در ایران از سال ١٣٨5 که تعداد طلاق حدود ٩4 هزار بود

 در سال گذشته به حدود ١6٣ هزار رسید که ٧٣درصد افزایش محسوب می‌شود. ولی آیا در جوامع دیگر هم چنین رشدی وجود داشته است؟ اگر نه، چرا؟ پاسخ این است که تجربه کشور ما در این باره تا حدی منحصربه‌فرد است. آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که رشد طلاق در ایران با کمتر کشور دیگری قابل مقایسه است، هرچند هنوز شاخص آن در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر است ولی رشد آن زیاد بوده است.

این وضع محصول رفتار نادرست ما با پدیده‌ها و موقعیت‌های جدید است.

اگر طلاق متاثر از شبکه‌های اجتماعی هم باشد که تا حدی هست، نمی‌توانیم شبکه‌های اجتماعی را محکوم کنیم و آنها را غیرمفید بدانیم. همچنان که همراه با شهری شدن ما، انواع و اقسام مشکلات اجتماعی به وجود آمده که نمی‌توانیم به این دلیل شهر و پدیده شهری شدن را محکوم کنیم، زیرا روند شهری شدن یک روند تاریخی و الزامی است، اگر می‌خواهیم دچار عوارض آن نشویم، باید یاد بگیریم که با پدیده شهر چگونه برخورد کنیم؟

نه آنکه مثل پل‌پوت در کامبوج شهرها را تخلیه کرده و مردم را راهی روستاها و مزارع کنیم. در حقیقت اگر مشکلات خود را بر گردن پدیده شهر بیندازیم، صورت مساله را تغییر داده‌ایم ولی حل نکرده‌ایم. رشد نامتوازن سیاست‌های نادرست شهری در ایران موجب آلودگی‌های صوتی، هوایی، آب و خاک و حاشیه‌نشینی و انواع جرایم و آسیب‌ها و نیز بدقوارگی شهری و رانت و فساد شده است. این عوارض ناشی از ذات شهری شدن نیست، بلکه ناشی از تبعات سیاست‌های ما در زندگی شهری و شهرسازی و مسکن و اداره شهر است. ما باید لبه تیز انتقاد خود را متوجه سیاست‌های شهری کنیم نه متوجه اصل روند شهری شدن که پدیده بسیار خوب و مبارکی است و در جوامع توسعه‌یافته نیز منشأ خیر و برکت برای مردم آنجا شده است، مگر در مواردی که آنان نیز سیاست‌های نادرستی را اعمال کرده‌اند. البته برخی از نتایج منفی نیز ذات زندگی شهری است ولی به دلیل سنگینی کفه نتایج مثبت آن، مردم به این نتایج منفی تن می‌دهند.

بنابراین اگر می‌پذیریم که شبکه‌های مجازی و اجتماعی بر افزایش طلاق موثرند، باید به تبعات این گزاره نیز ملتزم باشیم و از آنجا که غیرممکن است جلوی رشد این فناوری را گرفت، باید در سایر وجوه رفتاری و اجتماعی خود اصلاحاتی را انجام دهیم که دچار عوارض جانبی این فناوری نشویم. چرا نمی‌توانیم جلوی این فناوری را بگیریم؟ به دو دلیل روشن. اول اینکه تجربه ٨٠ سال اخیر نشان داده که هیچ‌کس نتوانسته است مانع از توسعه فناوری ارتباطی شود. از ابتدای کار که رادیو آمد تا تلویزیون و اینترنت، ماهواره، موبایل و... همه دیر یا زود جای خود را باز ‌کردند. دلیل دوم مهم‌تر است.

این فناوری در ذات خود ظرفیت‌های بسیار مفیدی دارد و عوارض جانبی و منفی آن به نسبت و در برابر این کارکردهای مثبت اندک است و هیچ‌کس برای ترس از این عوارض اندک، از منافع بزرگ آن چشم‌نمی‌پوشاند. برای ما امروز تصور دنیای بدون تلویزیون همان قدر غیرممکن است که برای مردم ١٠ سال بعد، تصور دنیای بدون اینترنت. حتی نیاز به ١٠ سال دیگر هم ندارد، همین امروز هم بدون اینترنت نمی‌توان کارهای خود را انجام داد، چه رسد به ١٠ سال بعد.

بنابراین چه ٩٠ درصد، چه 5٠درصد و چه ٢٠درصد طلاق‌ها متاثر از شبکه‌های اجتماعی باشند، اثر مهمی است و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. هرچند راه‌حل در نفی این شبکه‌ها نیست که این سیاست، آب در هاون کوبیدن است، بلکه عواملی را باید تغییر داد که نزد ما و رفتار ما است و براساس این عوامل قادر به تعامل درست از طریق این شبکه‌ها نیستیم.

اعتماد

منبع : وکیل ملت

    

پست های مرتبط

آیا-میدانید-های-حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟ [...]

تکلیف-مهریه-زوجه-بعد-از-فوت

تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت

مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد مطابق ق [...]

تکلیف-مهریه-زوجه-بعد-از-فوت

تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت

برخلاف قانون سابق که خبری از درجه بندی تعزیرات نبود قانون جدید آن را به هشت درجه تقسیم کرده است مجاز [...]

حذف-واقعیت-شبکه-های-اجتماعی-راهکار-درستی-نیست-،-فعالیت-های-اجتماعی-نمی-تواند-بدون-کنترل-باشد

حذف واقعیت شبکه های اجتماعی راهکار درستی نیست ، فعالیت های اجتماعی نمی تواند بدون کنترل باشد

یک وکیل دادگستری گفت شبکه‌های اجتماعی به یک واقعیت جامعه معاصر زندگی بشر تبدیل شده‌اند و حذف این واق [...]

بهترین-روش-بجای-فیلترینگ-،-آگاهی-بخشی-صحیح-به-مردم-است

بهترین روش بجای فیلترینگ ، آگاهی بخشی صحیح به مردم است

یک وکیل دادگستری گفت با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، عملا مشاهده می‌کنیم که افراد جامعه با استفاده از [...]

بررسی-پیش-نویس-سند-پیشگیری-از-جرایم-فضای-مجازی-در-دستور-کار-شورای-عالی-فضای-مجازی

بررسی پیش نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی

پیش‌نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی که از سوی این معاونت تهیه و تنظیم شده است، مورد پذیرش شورای [...]

56-درصد-خانواده-زندانیان-فاقد-شغل-هستند

56 درصد خانواده زندانیان فاقد شغل هستند

56درصد خانواده زندانیان فاقد شغل بوده و نیازمند توانمند سازی هستند [...]

شیوه-نامه-انتشار-و-دسترسی-آزاد-به-اطلاعات-موسسات-خصوصی-ارائه-دهنده-خدمات-عمومی

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، مصوبه جلسه مورخ 97-0 [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.