نگاهی به جرم تصرف عدوانی(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی) قسمت دوم 3) تعلق مال به دیگری وجود شرط بالا در کلیه جرایم علیه اموال
نگاهی به جرم تصرف عدوانی(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی) قسمت دوم
3) تعلق مال به دیگری
وجود شرط بالا در کلیه جرایم علیه اموال و مالکیت لازمه تحقق این جرایم بوده و عدم احراز آن از تحقق جرایم مزبور جلوگیری می کند، مثلاً در سرقت اگر مال شخصی در اختیار دیگری باشد(مانند: مرتهن، مستاجر و ...) و مالک آن را از راه خدعه و یا غلبه برباید سرقت محسوب نمی شود زیرا ربودن مال غیر بر آن صدق نمی کند.(17) یا در کلاهبرداری اگر شخصی با عملیات متقلبانه مال خود را از شخص دیگری مثلاً: مستاجر یا امین بگیرد مرتکب کلاهبرداری نشده است.(18) همچنین است در خیانت در امانت اگر امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست. لذا هرگاه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجدداً پس بگیرد ولی راهن از استرداد مال مرهونه خودداری کند وی را نمی توان خائن در امانت دانست هرچند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است.(19)
از آن جا که جرم تصرف عدوانی هم که زیر مجموعه جرایم علیه اموال و مالکیت است و موضوع آن تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری، لذا تصرف مالک در ملک خود عدوانی و مجرمانه نمی تواند باشد(20)، هرچند متعلق حق دیگری همچون: مستاجر، مرتهن یا هر شخص ذی حق دیگری باشد. و در صورت تحقق این جرم با توجه به قابل گذشت بودن آن و نیاز به شکایت شاکی این مالک ملک است که می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. علیرغم مطالب یاد شده حقوقدانان و محاکم در برخورد با جرم تصرف عدوانی و عناصر تشکیل دهنده آن بنا به دلایلی رویه های گوناگون و متضادی را در پیش گرفته اند و هر رویه ای نیز طرفدارانی را (چه در میان حقوقدانان و چه در میان محاکم دادگستری) پیدا کرده است.
در اینجا ابتدا به ذکر اجمالی رویه های موجود پرداخته و به برخی از دلایل طرفداران آن اشاره می کنیم آنگاه دلایل خویش را در تقویت دیدگاه مورد قبول خویش بر می شماریم:
دیدگاه اول: دیدگاه کسانی است که برای جرم تصرف عدوانی ماهیتی مستقل قائل نبوده و با تاکید بر فلسفه وجودی اینگونه دعاوی معتقدند قانونگذار در تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در پی آن بوده که با ایجاد و تدارک ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری از تعرض به تصرفات (اعم از مشروع و نامشروع) افراد در املاک غیرمنقول جلوگیری کند تا افراد هرچند مدعی داشتن حقی بر مال غیرمنقول باشند خودسرانه و بدون تمسک به راههای قانونی اقدام به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول تحت تصرف دیگران نکنند.
از نظر این عده موضوع جرم تصرف عدوانی همانند دعاوی تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی تصرف است نه مالکیت و مالکیت در وقوع یا عدم وقوع این جرایم تاثیری ندارد. در نتیجه عناصر اصلی را برای تحقق جرم تصرف عدوانی همانند دعوی تصرف عدوانی سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم می دانند و ذکر عبارت " متعلق به " و " در موارد مذکور " را ناشی از عدم دقت قانونگذار در انشای ماده 690 می دانند.(21)
دیدگاه دوم: قائلین به این دیدگاه بر این عقیده اند که در جرم تصرف عدوانی هرچند همانند دعوای تصرف عدوانی احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم برای تحقق جرم لازم و انکار ناپذیر است اما در جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 ق.م.ا قانونگذار با افزودن عبارت: " متعلق به " در صدر ماده و عبارت: " در موارد مذکور " به ذیل ماده، آگاهانه در پی آن بوده است که برای شاکی علاوه بر داشتن سبق تصرف، مالکیت وی بر ملک مورد تصرف را شرط بداند.(22)
دیدگاه سوم: طرفداران این دیدگاه بر خلاف دیدگاههای قبل که عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی را در مقررات راجع به دعوای تصرف عدوانی حقوقی می یافتند و ماهیتی مستقل را برای جرم تصرف عدوانی قائل نبودند، معتقدند که جرم تصرف عدوانی ماهیتی مستقل از دعوی تصرف عدوانی دارد و عناصر تشکیل دهنده آن غیر از آن چیزی است که در دعوای تصرف عدوانی در پی آنیم و نباید از تشابه عنوانی این دو دعوی وحدت تشابه عناصر تشکیل دهنده مادی آنها متوهم گردد، چرا که فلسفه وضع مقررات مربوط به دعوای تصرف عدوانی حقوقی ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج است نه دفاع از مالکیت افراد، تا هر کس نتواند هرچند مدعی حقی نسبت به اموال غیرمنقول دیگران هم باشد خودسرانه دست به خارج کردن اموال غیرمنقول تحت تصرف دیگران زند. حتی اگر متصرف عدوانی، مالک باشد. لذا در اینجا سند مالکیت نیز منحصراً اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در مقابل دلیل مخالف را ندارد.(23)
اما فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی بر خلاف دعوای تصرف عدوانی حقوقی حمایت از مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول خود می باشد. در حقیقت قانونگذار در جرم تصرف عدوانی درصدد بوده است تا از تصرفات غیرقانونی افراد نسبت به اموال غیرمنقول دیگران بدون رضایت مالک آنها جلوگیری کند لذا صرف مالکیت شاکی نسبت به ملک مورد تصرف عدوانی برای تعقیب مرتکب کافی است و سبق تصرف وی در ملک خویش لازم به نظر نمی رسد.(24)
دیدگاه چهارم: این دیدگاه که به تازگی توسط برخی نویسندگان مطرح گردیده و چندان جایگاهی در رویه قضایی ندارد، معتقد است بهترین راه برای گریز از افراط و تفریط های موجود در نظریات پیشین آن است که در جرم تصرف عدوانی بپذیریم شاکی علاوه بر سبق تصرف یا باید بر مال غیرمنقول مالکیت داشته باشد و یا اینکه در صورت عدم مالکیت حداقل سبق تصرفش مشروع باشد چرا که از یک سو پذیرفتن صرف سبق تصرف شاکی برای تحقق این جرم با توجه به اینکه سبق تصرف شاکی ممکن است هم مشروع و هم نامشروع باشد، موجبات گستاخی متصرفین نامشروع اموال دیگران را فراهم می آورد و از سوی دیگر صرف پذیرفتن مالکیت برای تحقق این جرم متصرفات قانونی و مشروع افراد در املاک متعلق به غیر را در مقابل افراد متعرض و متصرفین عدوانی به علت نداشتن مالکیت بدون حمایت رها می سازد لذا برای گریز از این ایرادات به طرح این دیدگاه پرداخته اند.(25)
اختلاف دیدگاههای چهارگانه فوق در اینجا مشخص تر می گردد که اگر شخصی اقدام به تصرف عدوانی و خارج کردن ملک از تصرف مالک آن نماید و پس از مدتی شخصی دیگر ملک مورد تصرف عدوانی متصرف اول را از تصرف وی خارج نماید؛ طرفداران دیدگاه اول فقط شکایت متصرف عدوانی اول را علیه متصرف عدوانی دوم تحت عنوان جرم تصرف عدوانی می پذیرند زیرا فقط شرط سبق تصرف را کافی برای تحقق جرم می دانند و در اینجا فقط متصرف عدوانی اول است که سبق تصرف دارد نه مالک. از دیدگاه دوم نه تنها شکایت مالک بلکه شکایت متصرف عدوانی اول هم تحت عنوان جرم تصرف عدوانی علیه متصرف عدوانی دوم قابل قبول نیست چرا که از دیدگاه این دسته برای تحقق جرم تصرف عدوانی، شاکی علاوه بر سبق تصرف باید بر ملک غیرمنقول مالکیت هم داشته باشد و در این حالت مالک سبق تصرف ندارد و متصرف عدوانی اول هم مالکیت ندارد، لذا شکایت هیچکدام قابل پذیرش نیست.
از دیدگاه سوم شکایت مالک با عنوان تصرف عدوانی کیفری هم بر علیه متصرف اول و هم بر علیه متصرف دوم قابل پزیرش است چرا که در جرم تصرف عدوانی صرف وجود مالکیت شاکی و احراز تصرفات عدوانی متهم برای تحقق جرم کفایت می کند.
اما از دیدگاه چهارم نیز هیچ شکایتی با عنوان تصرف عدوانی کیفری از سوی مالک یا متصرف عدوانی اول قابل پذیرش نیست زیرا از نظر این عده در جرم تصرف عدوانی شاکی یا باید علاوه بر سبق تصرف، مالکیت نیز داشته باشد و یا اینکه سبق تصرف وی مشروع باشد هرچند مالک نباشد. لذا در این حالت چون مالک سبق تصرف ندارد و متصرف اول نیز تصرفاتش مشروع نیست، شکایت آنها با عنوان تصرف عدوانی قابل قبول نخواهد بود.
پس از بررسی مختصر و اجمالی دیدگاههای موجود در اینجا دلایل خود را در تایید دیدگاه سوم بیان می کنیم، دیدگاهی که صرف داشتن مالکیت را کافی برای تحقق جرم تصرف عدوانی و شکایت شاکی می داند:
1- تصرف عدوانی موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم علیه مالکیت است و قانونگذار بدین طریق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکیت اشخاص از طریق تصرف غیرقانونی و عدوانی نسبت به اموال غیرمنقول آنها با ایجاد ضمانت اجرای کیفری ممانعت کند.
لذا این باور که هدف قانونگذار از جرم انگاری تصرف عدوانی همچون دعوای تصرف عدوانی ایجاد نظم و جلوگیری از تعرض نسبت به تصرفات دیگران می باشد، قابل قبول نبوده و مردود است. زیرا قابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی بر نظر ما صحه می گذارد چرا که اگر هدف برقراری نظم و حفظ وضع موجود می بود قانونگذار همچون مواد 691 و 694 موضوع جرم ورود با قهر و غلبه، این اعمال را نیز می بایست تحت جرایم غیرقابل گذشت می گنجاند.(26)
2- یکی از موارد تفسیر منطقی منظور نمودن سرفصل ماده مورد تفسیر می باشد(27) جرم تصرف عدوانی ذیل فصل بیست و ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت منازل و املاک غیر آمده است و آنچه که در برخورد با عبارت " املاک غیر " به ذهن متبادر می گردد و عرفاً مورد پذیرش قرار می گیرد مالکیت است وگرنه اگر دغدغه قانونگذار احترام به تصرفات اشخاص و جلوگیری از اقدام مستقیم اشخاص برای رفع تصرف از املاکی بوده باشد که چه بسا نسبت به آنها ادعایی هست، ترکیب " املاک غیر " نمی تواند تامین کننده مراد ایشان باشد و قانونگذار می بایست عنوان " هتک حرمت منازل و متصرفات دیگران " را در راس این مواد بر می گزید مگر این عمل قانونگذار را نیز حمل بر سهل انگاری و عدم دقت در انشای قانون کنیم.
3- با ملاحظه سیر طی شده در قانونگذاری جرم تصرف عدوانی از ابتدا تاکنون و ملاحظه عبارات به کار برده شده در قوانین به این واقعیت پی می بریم که جرم تصرف عدوانی علیرغم تحولات و تغییرات گوناگونی که در طول زمان به خود پذیرفته، عنصر مالکیت را در همه حال برای تحقق خود در همواره به همراه داشته است گویی مالکیت بخش جدایی ناپذیر این جرم به شمار می رفته است. ذکر عبارات: " املاک دیگران " و " ملک غیر " در ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1338، ذکر عبارت " املاک ... دولت ... یا اشخاص " در ماده واحده قانون اصلاح ماده 264 قانون مجازات عمومی مصوب 1354و ذکر عبارت " املاک متعلق به " در ماده 134 قانون تعزیرات مصوب 1362 و بالاخره ذکر عبارت " املاک متعلق به " در ماده 690 قانون مجازات اسلامی و عبارت " ملک دیگری " در ماده 692 قانون مجازات اسلامی همگی با توجه به ظهور این الفاظ در مالکیت، موید ادعای فوق می باشند مگر اینکه قرینه ای در موارد مذکور باشد که ما را از معنای ظاهری عبارات بکارگرفته شده در این قوانین منصرف کند که چنین قرینه ای هم یافت نمی گردد.
اما اینکه هرگاه قسمتی از قانون را برخلاف مراد خویش یافتیم سریعاً حکم به اشتباه قانونگذاری و عدم دقت در نگارش مواد قانونی دهیم دست به بدعتی خطرناک زده ایم و این بدعت عواقب ناگواری را می تواند درپی داشته باشد.
اما این گفته نیز که « سابقه ماده را نمی توان مویدی بر لزوم مالکیت شاکی دانست زیرا در ماده 261قانون مجازات عمومی نیز عبارت " تصرف در املاک دیگران " بکار رفته و ماده 134 قانون تعزیرات هم عبارت " متعلق به " را به کار برده بود، در حالی که رویه قضایی تردیدی در عدم لزوم مالکیت شاکی تصرف عدوانی نداشت.» (28) نمی تواند قابل قبول باشد زیرا اولاً: وجود چنین رویه ای خود محل تردید جدی است. ثانیاً: به فرض وجود چنین رویه ای نمی توان به آن استناد کرد بلکه تنها رویه هایی می توانند مورد توجه قرار گرفته، الزام معنوی ایجاد کرده و به شکل عملی و نه قانونی مورد تبعیت قرار گیرد که در مقام استنباط واحد و مستمر قضات در موارد سکوت، ابهام یا اجمال و یا تعارض قانون ایجاد می گردد و گرنه همانطور که تصمیمات قضایی، زمانی که به استناد نص صریح قانون صورت می گیرد هرچند هم که تکرار شوند عنوان رویه قضایی به خود نمی گیرند.(29) رویه هایی نیز که مخالف نص صریح قانون می باشند مطرود و محکوم هستند، هرچند امروزه یافتن رویه هایی از این دست که با اجتهاد در مقابل نص شکل گرفته اند چندان کار دشواری نیست.
4- همانگونه که گفتیم در دعوای تصرف عدوانی حقوقی آنچه احراز آن لازم است تنها سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده می باشد لذا احراز واقع یعنی اینکه آیا متصرف عدوانی واقعاً دارای حقی نسبت به ملک بوده یا خیر، واجد اهمیت نیست در نتیجه بسیار اتفاق می اقتد که مالک یا متصرف قانونی به سبب اقدام به خارج کردن ملک خود از تصرف غاصب یا متصرف نامشروع در دعوای تصرف عدوانی محکوم به رفع تصرف از ملک شده است.
در این موارد اگر متصرف عدوانی اشجاری غرس یا بنایی در ملک مورد تصرف عدوانی احداث کرده باشد تنها زمانی حکم به قلع و قمع آنها داده می شود که متصرف عدوانی مدعی مالکیت بر ملک کورد تصرف عدوانی نباشد.(30)
در حالیکه در تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق آمده است: « مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.» و این برخورد زمانی معقول و قابل توجیه است که هنگام رسیدگی به جرم تصرف عدوانی در خصوص مالکیت شاکی تردیدی حاصل نشده باشد وگرنه در مواردی که مالک ملکی که ملک خود را از تحت تصرف متصرف غیرقانونی و غاصب خارج کرده و خود متصرف گردد و سپس در آن اقدام به احداث بنا و غرس اشجار کرده باشد، حکم به خلع ید و قلع بنا و اشجار مالک چندان با عدالت کیفری سازگار نیست.
5- در دعاوی حقوقی ما با دو دعوی خلع ید و دعوی تصرف عدوانی مواجهیم که در دعوای خلع ید مالکیت مطرح بوده و در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان و برهم خوردن آن مدنظر قرار گرفته است در حالیکه در امور کیفری چنین تفکیکی مشاهده نمی گردد و قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می دهد در تبصره 2 آن به صراحت از خلع ید سخن به میان آورده است که اماره ای قوی در تایید این دیدگاه است که مالکیت شاکی در جرم تصرف عدوانی باید احراز گردد.
در ادامه و قبل از ورود به بحث نتیجه ذکر این نکته شاید خالی از لطف نباشد که چنانچه پیشتر نیز گفتیم عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامی می باشد و ماده 690 موضوع تصرف عدوانی عادی و ماده 692 موضوع تصرف عدوانی با قهر و غلبه است لذا تمام عناصری که برای تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 لازم است قاعدتاً برای تحقق جرم تصرف عدوانی با قهر و غلبه موضوع ماده 692 نیز لازم به نظر می رسد در حالیکه برخی از کسانی که وجود سبق تصرف شاکی را برای تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 لازم می دانند ضمن قبول اینکه جرم موضوع ماده 692 قانون مجازات اسلامی هم تصرف عدوانی است اما تصرفی که با قهر و غلبه همراه است،(31) به یکباره گویی که با جرم جدیدی روبرو هستند سبق تصرف شاکی را لازم ندانسته و صرف مالکیت شاکی را کافی برای تعقیب و مجازات متصرف عدوانی می دانند(32) و گاه برای گریز از تناقض گویی آشکار مفهوم تصرف را دگرگون کرده و بیان داشته: « که منظور از تصرف استقرار در ملک نیست بلکه سند مالکیت هم دلیل تصرف محسوب می شود.»(33)
فارغ از اینکه در صورت پذیرش سبق تصرف شاکی این تصرف باید مستقر، مستمر، علنی، غیرمبهم و کامل باشد و اگر استیلای شخص بر مال یا حقی تثبیت نگردیده و یا استیلای او منقطع یا غیرقابل رویت و احساس برای دیگران باشد و همچنین اگر حالت او نسبت به ملکی یا حقی استیلای او را دچار ابهام و تردید قرار دهد و یا تصرف او ناقص باشد، در نظر عرف چنین حالتی تصرف تلقی نمی شود(34) و سند مالکیت هم تنها اماره سبق تصرف بوده و آنهم تاب مقاومت در مقابل دلیل مخالف را ندارد.(35)
ج) نتیجه
جرم تصرف عدوانی از جرایم مطلق بوده لذا صرف ایجاد تصرف کافی برای تحقق جرم می باشد و جرم منوط به تحقق نتیجه ای نشده تا بتوان گفت در صورت عدم تحقق نتیجه، تحقق جرم را نیز منتفی بدانیم.
برخی بدون شناخت دقیق تمایز جرم مقید از جرم مطلق در خصوص جرم تصرف عدوانی اظهارنظر کرده اند که تحقق این جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگران و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی است بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشد از مصادیق جرم ماده 690 نخواهد بود.(36)
اگر بخواهیم جرم مقید را مقید و منوط بودن جرم به تحقق عمل مادی بدانیم همانگونه که از عبارت بالا دریافت می شود، در این صورت اکثر جرایم به نوعی مقید پنداشته می شوند زیرا بدون تحقق عمل مادی اصولاً جرمی به وقوع نمی پیوندد، مثلاً با این وصف جرم توهین هم مقید است به اینکه الفاظ و عبارات یا اعمال توهین آمیز از کسی صادر شود یا جرم جعل نیز مقید است به اینکه کسی اقدام به تغییر یا ساخت سند یا نوشته ای نماید. در حالیکه این برداشت از جرم مقید بسیار عجیب و دور از ذهن است زیرا مقید بودن وصف جرایمی است که صرف انجام عمل فیزیکی برای تحقق عنصر مادی آن جرایم کافی نبوده و قانونگذار برای تکمیل عنصر مادی، جرم را منوط به تحقق عامل دیگری می داند که به عامل نتیجه موصوف است. مثلاً در جرایم؛ سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری صرف بردن یا تصاحب مال دیگری برای تحقق این جرایم کفایت نمی کند بلکه ورود ضرر به قربانی نیز باید احراز گردد.
3- عنصر روانی
الف) علم به موضوع:
در جرم تصرف عدوانی متهم باید از یک سو عالم به تعلق مال به دیگری بوده و از سوی دیگر بر نامشروع و غیرقانونی بودن تصرف خویش در مال غیرمنقول دیگری نیز آگاه باشد، در غیر این صورت تحقق این جرم به جهت فقدان عنصر روانی منتفی است. لذا در فرضی که شخصی اقدام به تصرف در مال غیرمنقولی می کند به تصور اینکه ملک خود اوست فارغ از اینکه قبلاً به شخص دیگری منتقل شده است، اقدام این شخص را نمی توان به جهت فقدان علم به موضوع تصرف عدوانی قلمداد کرد.
یا در جایی که شخصی سرایدار ملکی است، غافل از اینکه مالک اصلی، ملک را منتقل کرده است به تصور اینکه ملک همچنان در تملک مالک قبلی است به تصرف ملک می پردازد عمل وی به جهت فقدان علم مرتکب به نامشروع بودن تصرفش از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است.
ب) سوء نیت عام(عمد در فعل):
مرتکب در جرم تصرف عدوانی باید علاوه بر علم به موضوع، عمد در فعل نیز داشته باشد بدین معنا که تصرفات عدوانی وی در مال غیرمنقول متعلق به دیگری باید ارادی بوده و ناشی از خواست وی باشد لذا هرگونه تصرف املاک دیگری در نتیجه مستی، خواب و ... که ناشی از اراده مرتکب نباشد به جهت فقدان عمد در فعل از شمول عنوان نصرف عدوانی خارج است.
ج) سوء نیت خاص:
برای پی بردن به وجود سوء نیت خاص در جرم تصرف عدوانی لازم است بار دیگر جرایم مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامی را تفکیک نماییم. ماده 690 در حقیقت عنصر قانونی سه جرم را تشکیل می دهد؛
1- تخریب منابع طبیعی و محیط زیست
2- تهیه آثار تصرف در املاک دیگران
3- تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
آنچه مسلم است این که در جرم تهیه آثار تصرف در املاک دیگران، سوء نیت خاص یعنی قصد تصرف یا قصد ذی حق معرفی کردن عنصر لازم و ضروری تحقق جرم موردنظر است. اما در جرم تصرف عدوانی چنین سوء نیتی لازم نمی باشد و همین که شخصی با علم به تعلق مال به دیگری و نیز علم به نامشروع بودن تصرفات خویش در مال غیرمنقول متعلق به دیگری عمداً اقدام به تصرف ملک غیر کند، فعلش برای تحقق این جرم کافی بوده و وجود سوء نیتی همچون قصد اضرار به غیر، قابل قبول به نظر نمی رسد.(37)
پی نوشت:
17- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات 3)، انتشارات ققنوس،1382، ص31.
18- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات 2)، انتشارات ققنوس،1382، ص94.
19- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)، نشر میزان، چاپ سوم، 1378، ص 157.
20- زراعت، عباس، همان منبع، جلد 3، ص 311.
21- طیرانیان، غلامرضا، همان منبع، ص 350 – همچنین در قسمتی از نتایج بازرسی از محاکم تجدیدنظر مندرج در شماره 14 نشریه قضاوت در خصوص تشتت آراء در دعاوی تصرف عدوانی آمده است: « به نظر می رسد غرض اصلی قانونگذار در ماده 690 هرگونه تصرف عدوانی نبوده، بلکه حفظ موقعیت موجود املاک بوده و در انشای ماده مذکور دقت کافی به عمل نیامده است ... وقتی شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی مطرح می شود دادگاه قبل از هر اقدامی نخست باید تحقق عنوان یعنی سبق تصرف متعارف شاکی را احراز کند.».
22- در قسمتی از نظریه قریب به اتفاق قضات دادگستری استان تهران در مورخه 31/2/76 در تایید این نظر آمده است: « مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی ... صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است بنابراین در صورتیکه شاکی(متصرف سابق) مالکیت نداشته باشد ... شکایت او قابل تعقیب نیست.»
23- شمس، عبدالله، همان منبع، ص 355.
24- عبدی پور، ابراهیم، همان منبع، ص 15 و 16 – همچنین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 274/4 – 14/2/81 در تایید این دیدگاه آورده است: « رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلت های مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی نیست ... »
25- زراعت، عباس، تاثیر مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، مجله پیام آموزش، سال دوم، شماره 7، ص 21 – مصدق، محمد، همان منبع، ص 10.
26- همان منبع، ص 19.
27- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان منبع، ص 172.
28- زراعت، عباس، تاثیر مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، مجله پیام آموزش، سال دوم، شماره 7، ص 23 .
29- قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1379، ص 274.
30- ر.ک: ماده 164 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.
31- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ج 3، انتشارات ققنوس، 1382، ص 329.
32- همان منبع، ص 332.
33- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ج 2، نشر فیض، چاپ سوم، 1379، ص 457.
34- شمس، عبدالله، همان منبع، ص 367.
35- ر.ک: ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی.
36- شامبیاتی، هوشنگ، همان منبع، ص 356 – مصدق، محمد، همان منبع، ص 10.
37- زراعت، عباس، همان منبع، ص 428.
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق
