دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

• 12,972 مشاهده
• زمان مطالعه : 50:37
• مقالات

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سپاس خدایی را که سخنوران در ستودن او بمانند و شمارگران، شمردن نعمتهای او را ندانند و کوشندگان حق او را گزاردن نتوانند. خدایی که پای اندیشه‌ی تیزگام در راه شناسایی او لنگ است و سر فکرت ژرف، رو به دریای معرفتش لنگ.

و سلام و درود بر محمد و عترت پاک او که دریچه‌های نور را به سوی بشر گشودند و حیات خویش را وقف هدایت مردمان و ارائه راه و رسم صحیح زندگی ساختند.

همانطور که می‌دانیم قوانین الهی برای سعادت انسان و راهیابی او به قرب الهی تنظیم و طراحی شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان برای دستیابی به این هدف باید قوانین الهی و شرعی را بشناسد و آن را سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهد تا سعادت دنیا و آخرت را بدست آورد.

یکی از مهم‌ترین قوانین الهی که تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است که افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یکدیگر تجاوز کرده و مزاحم حقوق هم شوند.

از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها همان حق مالکیت است که خواه این حق بواسطه‌ی سند باشد یا بواسطه‌ی ید دراماره‌ی تصرف.

در فقه بنا به عقیده‌ی مشهور اماره ید که مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاکی از این دارد که هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.

ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد بلکه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است که استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ی 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م که هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه به طور قانونی این کار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد. قانون مدنی مضخص نکرده که تصرف شخص درمال  باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده‌ی 745 آن قانون مقرر می‌داشت. تصرف اعم است از اینکه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل ومباشر از طرفی حقوقی زا که افراد در ملک یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق که مورد حمایت ق.م در ماده‌های 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌کنند که منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی(139-29)،آیین دادرسی(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) می‌باشند.

در نهایت از آنکه فردی به حقوق او از ملکی ( که در اینجا معمولاً غیر منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و می‌بایست  اقامه ی  یدعوی نماید. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتی به تعریف دعوا و حق و چگونگی  اقامه‌ی دعوی آن پرداخته‌ایم سپس به شرح دعوای تصرف در باب تصرف عدوانی می‌پردازیم و از آنجا که این دعوا با غصب ارتباط نزدیک دارد آن دو را با هم مقایسه  می‌کنیم و در گام بعدی به دعوایی می‌پردازیم که با حقوق ارتفاقی و انتفاعی افراد ربط دارند(دعوای مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ی بعد این سه نوع دعوی را با هم مقایسه و نقاط مشترک آنان را یادآوری می‌شویم و در گام نهایی طریقه شکایت و اقامه‌ی دعوی  از دعوایی مذکور و تجدید نظر درباره‌ی احکام آنها را بیان می‌کنیم.

گفتار اول(تعریف تصرف و چگونگی آن)

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد. پس این تعریف تصرف با ید فقهی رابطه‌ی نزدیکی دارد و ید عبارت است از سلطه‌ و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌ای که عرفاً آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.

در دعوای تصرف عدوانی خواهان فقط کافی است که سبق ید خود را اعم از مالکیت و یا تصرف به اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملک خویش رها سازد.

گفتار دوم(تعریف حق و انواع آن)

فرد گرایان در تعریف حق می‌گویند: اقتدار و امتیازی که شخص در برابر سایر اعضای جامعه داراست.[1] حقوقی را که انسان بر اشیاء دارد به دو دسته تقسیم کرده‌اند: حق عینی و حق دینی. در واقع حق قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می‌دهد و منابع آن ناشی از قانون یا قرارداد و یا عرف مسلم می‌باشد.

حق عینی عبارت است از حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند مانند حق مالکیت.

حق مالکیت کامل‌ترین نوع حق عینی است که به موجب آن مالک حق همه‌گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می‌کند. حق انتفاع و حق ارتفاق که موضوع حق در دعوای ممانعت از حق و مزاحمت از حق می‌باشند از اجزاء و شاخه‌های حق مالکیت هستند و صاحب آن به طور محدود می‌تواند در عین مال تصرف کند و از منافع آن بهره‌مند شود پس اکنون به تعریف این نوع حقوق می‌پردازیم:

حق انتفاع طبق ماده‌ی40 ق.م: عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. و این حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار می‌شود و کسی که از این حق استفاده می‌کند منتفع می‌نامند و حق انتفاع از نوع حق عینی است و موضوع آن باید شئ مادی باشد و نسبت به اموال منقول و غیر منقول برقرار می‌شود و اقسام آن ممکن است عُمری، رُقبی و سُکنی باشد.[2]

حق ارتفاق طبق ماده‌ی 93 ق.م عبارت است از حقی است برای شخصی در ملک دیگری یکی از ویژگی‌های حق ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی‌رود و حق ثابتی می‌باشد و طبق ماده 604 ق.م کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد، نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

در دعوای مزاحمت از حق و ممانعت از حق برای اینکه به خوبی متوجه بشویم که چه نوع حقی مورد مزاحمت یا ممانعت قرار گرفته لازم است که تفاوت این دو نوع حق انتفاع و ارتفاق را به خوبی بدانیم و ان عبارتند از:

1-   حق ارتفاق دائم است ولی حق انتفاع موقت است مگر در حبس مؤبد.

2-   حق ارتفاق در ملک دیگری بنیان‌گذاری شده که مالک خاص دارد و حال آنکه انتفاع به استفاده از ملک اعم از آنکه مالک خاص دارد یا ندارد تعلق می‌گیرد.

 3-   حق ارتفاق بر مال غیر منقول تعلق می‌گیرد ولی حق انتفاع می‌تواند بر مال غیر منقول و منقول باشد.

4-   حق ارتفاق حقی است تبعی و تابع ملکی است که به نفع آن برقرار شده و به تبع آن ملک انتقال داده می‌شودولی حق انتفاع حقی است استقلالی و مستقلاً قابل نقل و انتقال بازداشت می‌شود.

5-   حق ارتفاق هم جنبه‌ی مثبت دارد مانند حق پنجره، حق عبور، حق شرب و از این قبیل و هم جنبه‌ی منفی مثل عدم ایجاد ساختمان و عدم بالا بردن بنا بیش از دو طبقه امثال آن و حال آنکه در انتفاع جنبه‌ی مثبت آن مرحج است.

6-   در حق ارتفاق بسیاری از اوقات وسایل انتفاع از آن حق را نیز در بر دارد ولی در حق انتفاع بالعکس وسایل استفاده از حق ارتفاق دیگری ضرورت ندارد.

7-   حق انتفاع برای استفاده شخص متنفع برقرار می‌شود و حق ارتفاق به منظور کمال استفاده از ملک به وجود می‌آید و قائم به آن است هر کس مالک زمین صاحب ارتفاق شود، به تابعیت از حق مالکیت خود می‌تواند از ان استفاده کند و بر عکس زمینی که ارتفاق بر آن تحمیل شده است، در دست هر که باشد، وضع سابق خود را از دست   نمی دهد.

پس می‌توان نتیجه گرفت که این نوع حقوق از نظر قانون محترم شناخته شده است کسی نمی‌تواند با تصرف یا با مزاحمت و یا ممانعت باعث اضرار و تضییع این حقوق شناخته شده شود.

گفتار سوم(تعریف عدوان و غصب)

عدوان در لغت به معنای ستم کردن، دشمنی، ظلم و ستم است. در فقه و حقوق منظور از عدوان تجاوز به حق دیگری است که اگر به این معنی دقت کنیم متوجه می‌شویم که در معنی عدوان همان عمد و قهر نهفته است.

غصب استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان.[3]بنابراین در غصب استیلا بر مال غیر از روی عمد و قهر صورت گیرد. پس معلوم می‌شود غصب اعم از عدوان است و متصرف عدوان از این جهت غاصب محسوب می‌شود.

گفتار چهارم (تعریف دعوا و شرایط اقامه ی آن)

دعوا در لغت به معنای ادّعا کردن، خواستن،ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است.(1) در قانون برای دعوی تعریفی  وجود ندارد.بعضی دعوا را عملی دانسته اند که برای تثبیت حقی صورت می گیرد.(2) این تعریف از دید مدعی قابل قبول است ولی جامع نیست. با بررسی موادّ قانونی روشن می شود که قانون گذار دعوا  را در سه مفهوم مختلف به کار برده است:

الف- مفهوم اخصّ دعوا : در این مفهوم ، دعوا توانایی قانونی مدّعی حقّ تضییع شده یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گزاردن وارد بودن یا نبودن ادّعا وترتب آثار قانونی مربوط است.برای طرف  مقابل دعوا توانایی مقابله با آن است. این حق به صراحت در اصل 34 قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است:«دادخواهی حقّ مسلّم هر فرد است وهر کس میتواند  به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ... ».

بنابراین دعاوی خصوصی و رسیدگی به دعوا در اصل 165 و 167 قانون اساسی ونیز دعوا در مواد 18و 1163 قانون مدنی در این معنابه کار گرفته است.

بنابراین دعوا در این مفهوم در صورتی ایجاد میشود که دوشرط حاصل باشد:

نخست اینکه حقی قانونی  و مشروع در عمل یا بنابر ادعّا وجود داشته است دوم اینکه حق مزبور در عمل یا بنابر ادعا مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد.در نتیجه ، هر شخص حقیقی ولو تحت قیومیت وحتی جنین واشخاص حقوقی می توانند صاحب دعوا گردند.

1- معین، مرحوم دکتر محمد، فرهنگ فارسی،ج 2،ص1539، انتشارات امیر کبیر، 1365.

2- متیندفتری، دکتر احمد ،آیین دادرسی مدنی وبازرگانی،ج 1، ص 333، انتشارات دانشگاه تهران 1349.

دعوا در این مفهوم با ماهیت حقّ مورد ادعا اشتباه نمی شود وتمایز آنها با توجه به تعریف ارائه شده کاملاً آشکار است. در حقیقت حق مادی مورد ادعا ، از دعوایعنی توانایی مراجعه به مراجع قضایی جهت احقاق آن در صورت تضییع ،متمایز و قابل تفکیک است.(1) اما در عین حال، علی الاصول بین مفهوم دعوا وحقّ ماهوی نوعی ارتباط وجود دارد، به گونه ای که خصوصیات این حق در دعوا منعکس می شود، با ارتباطی که مبنای دسته بندی سنّتی دعاوی به منقول وغیر منقول، عینی  و شخصی، عمومی وخصوصی و .... را تشکیل می دهد.

ب- مفهوم اعم دعوا : دعوا در این مفهوم در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی مطراح گردیده وتحت رسیدگی بوده یا می باشد.

بنابراین دعوا بدین  مفهوم، زمانی ایجاد می شود که دعوا در معنای الف یا دعوا در مفهوم اخص به وجود آمده است و دارنده آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی  مرجع قضایی قرار داده است. دعوا از جمله در اصول  156،61،35( بند 1) و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ودر شمار زیادی  از مواد ق. ج . از جمله موادّ 1 و نیز مواد 57،52،44 (بند ب) ماده 107 وسایر موادی که در آن ترکیب« اصحاب دعوا» یا « طرفین دعوا» به کار رفته وهم چنین ماده ، 369 بدین  مفهوم آمده است.

ج- دعوا، در بعضی موارد، به معنی ادعّا  به کار می رود که البته منظور ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعـوا، به عنوان امری

1- متین دفتری، دکتراحمد، منبع پیشین، ج 1، ص 334.

تبعی مطرح می گردد، دعاوی در این قسمت از ماده ی 142 ق.ج. که مقرر می دارد:«.... دعاوی تهاتر، صلح، فسخ ، ردّ خواسته و امثال آن که برای دفاع ... اظهار میشود ....» در همین معنا به کار رفته است.

تعاریف ارائه شده و تمایز مفهوم آنها  در مواد مختلف قانونی  به ترتیبی که گفته شد در امور کیفری نیز ، حدود زیادی میتواند مودر عنایت قرار گیرد.اما با این تفاوت که در امور کیفری حقّ اصلی مورد تجاوز  و یا انکار ،حقّی عمومی ومتعلق به کل جامعه است وضمانت اجرای کیفری  نشانه ومبین آن است. در حقیقت با وقوع عملی که جرم شمرده میشود به سبب اخلالی که بر فرض، در نظم وامنیت عمومی به وجود می آید حق اجتماع یعنی حقّ عمومی ،مورد تجاوز یا انکار قرار میگیرد بنابراین توانایی مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق ومورد شناسایی قرار دادن آن برای اجتماع به وجود می آید، یعنی دعوا به مفهوم اخص،متحقّق می گردد. این دعوا  با توجّه به خصوصیت حق اصلی  مورد ادعّا « دعوی عمومی» است علی الاصول توسط دادستان به عنوان نماینده ی اجتماع اقامه می شود.

ارتکاب جرم، علاوه، بر اینکه بر فرض، در هر حال موجب اخلال درنظم وامنیت عمومی گردیده وتولید دعوای عمومی می کند ،ممکن است موجب شود که حق شخص  یا اشخاص معینی تضییع یا انکار  یا مزاحمت با ممانعت شود، در این صورت چون این حق،حقّی خصوصی است، دعوای ایجاد شده نیز « دعوای خصوصی» شمرده می شود. همچنان که در دعوای تصرف عدوانی ، مزاحمت وممانعت از حقّ،حق خصوصی مورد تجاوز ومزاحمت قرار میگیرد وخواهان باید برای  رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت دعوای خصوصی در مراجع صالح قضایی اقامه نماید. پس با اعمال در مفهوم اخص یا اقامه ی آن،دعوا به مفهوم اعم ایجاد می شود.

دعاویی مذکور دارای هر دوجنبه ی عمومی و خصوصی می باشند وخواهان می تواند  از هر یک از دو طریق برای احقاق حقوق خود به مراجع صالحه رجوع نماید.

شرایط اقامه ی دعوی

دعوا یعنی اعم از حق مراجعه صالح به منظور احقاق حقّ ماهوی تضییع  شده برای هر شخص،بالغ یا نابالغ،عاقل یامجنون،حقیقی یا حقوقی به وجودمی آید.در عین حال اقامه ی دعوا یعنی اجرای حقّ مزبور، مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه ی دعوا» حتّی با نبودن هر یک از شرایط شود، همواره امکان پذیر است ، اما نبودن شرایط  یا شرایط مورد اشاره موجب می شود که دادگاه گرچه وارد رسیدگی میشود، امّا از رسیدگی  به ماهیّت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعّا وتضییع یا انکار آن وترتیب آثار قانونی مربوط در قالب حکم،ممنوع  شودبا نتیجه ی چنین حالتی علی الاصول  صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست.

اقامه ی دعوا، در صورت وجود شرایط  مورد اشاره دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهوی میکند اما در عین حال  حتی با وجود و احراز  این شرایط ،دادگاه پس از رسیدگی ممکن است خواهان را در ماهیّت، محکوم به بی حقّی نماید.

حقوقدانان ایران برای اقامه ی دعوا چهار شرط قایل گردیده اند. 1- حقّی که در دادگستری اعمال واظهار می شود بایدمنجّز بود.ومعلّق ومشروط نباشد 2- اعمال کننده ی باید ذی نفع باشد 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.(1)

وجود حقّ منجز به نظر بعضی از حقوقدانان شرایط اقامه ی دعوا نمی باشد بلکه از شرایط پیروزی  در دعوا  اقامه شده است.(2) بنابراین شرایط اقامه ی دعوا را می توان به نفع، سمت واهلیّت خلاصه نمود.

تقدیم دادخواست به نظر برخی از حقوقدانان به عنوان شرایط اقامه ی دعوا شمرده                می شود.(3) اما به نظر برخی دیگرکه در اکثریت قرار دارند این است که تقدیم دادخواست از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه ی دعوا است. در حقیقت به صراحت ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ...» بنابراین چنانچه دادخواست تقدیم نشود دادگاه از رسیدگی ممنوع    می باشد.و نوبت به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا نیز نمی رسد.

در دعوای تصرف عدوانی ومزاحمت از حق خواهان نیاز به ارائه دادخواست ندارد بلکه میتواند

1-صدر زاده افشار،دکتر سیّد محسن،آیین دادرسی مدنی،وبازرگانی،ص 18،چ پنجم، انتشارات مجد 1379.

2- شمس ، دکتر عبدالله،آیین دادرسی مدنی،ج اول، ص 293،چ یازدهم، انتشارات دراک 1385.

3-مدنی،دکتر سیّد جلالدین،آیین دادرسی مدنی،ج اول،ص 408،چ اول، انتشارات پایدار، سال 1376.

علیه متصرف یا مزاحم شکایت کند و در صورت وجود ضرر  می تواند در عین شکایت خواهان ضرر و زیان ناشی از جرم نیز شود و طبق مواد 696-690 قانون مجازات اسلامی اعلام جرم واستناد نماید.

ذینفع  در دعاوی تصرف عدوانی  طبق ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: مستأجر ،مباشر، خادم ،کارگر وبه طور کلی  اشخاص که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی  مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند. و بر طبق ماده 177 آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی  تصرف عدوانی، مزاحمت  از حق و ممانعت از حق تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده وخارج از نوبت به عمل می آید.

و طبق ماده ی 68 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد« شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری کند،وطبق ماده ی 69 قانون مذکور شاکی یا خواهان اقدام به طرح شکایت می نماید.

فصل اول

دعاوی تصرف

مبحث نخست (معرفی دعوای تصرف و مقررات ویژه ی آن )

 دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می شود که موضوع حق ،منشأ آن تصرفات قبلی خواهان ، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد.

بنابراین در دعاوی تصرف ادعای ذی حقی خواهان مبتنی بر استفاده ی عملی و یا در اختیار داشتن شیء مورد نظر می باشد ودر این مقام وجود یا عدم حق قانونی ماهوی خواهان در این استفاده مورد توجه قرار نمی گیرد.

در حقیقت قانون گذار از جمله به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده و حق داده است که بدون نیاز به ارائه ی دلایل مالکیت ، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد ، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی را نیز ارائه نماید.

با توجه به مقررات مربوطه، بنابراین ، اشخاص از خارج نمودن املاک از تصرف متصرفین ممنوع می باشند و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت نموده حتی اگر متصرف عدوانی ،مالک ملک باشد .

قانونگذار ،به ترتیبی که خواهد آمد ،به کمک دعاوی مخصوص ،حمایت از متصرف را تدارک دیده است ، هدف از این امر ، بیش از هرچیز حمایت از مالک واقعی می باشد ، حتی اگر از این امتیاز ، غاصب نیز استثنائاً بهره مند می شود . در حقیقت ظاهر غالباً دلالت بر واقع دارد و بنابراین متصرف غالباً مالک یا امین اوست .

از سوی دیگر اختلال در تصرف همواره توأم با عملیات و اقداماتی است که آرامش و نظم عمومی را کم و بیش مختل می نماید و بنابراین ؛ امتیازی که به خواهان دعوا داده شده از نیت خصمانه ی قانونگذار علیه فاعل اخلال نیز ناشی می شود.

در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب سه نوع دعوای تصرف پیش بینی شده است: دعوای تصرف عدوانی ، دعوای مزاحمت ، دعوای ممانعت از حق که به ترتیب  معرفی و مقررات ویژه ی هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . از طرف دیگر، بر سه دعوای مزبور قواعد مشترکی نیز حاکم است که می بایست به آن پرداخته شود.

گفتار اول (معرّفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی )

به موجب ماده ی158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ‹‹ دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سایق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

پس در دعوای تصرف عدوانی ، مدعی در اثبات ذی حق خود ، تنها به تصرفات سابقش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد  متمسک نمی شود . از سوی دیگر مدعی عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می نماید بی آنکه در اینجا نیز مالک خوانده نسبت به ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد ، قابل طرح و رسیدگی باشد.

در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق مصوب 1352 دو نوع تصرف عدوانی پیش بینی شده است .

1- دعوای تصرف عدوانی  اصلی1 2- دعوایی که در حکم تصرف عدوانی است .2

دعوای تصرف عدوانی اصلی عبارت از دعوی کسی که مال غیر منقول را در تصرف داشته و بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق در ظرف کمتر از یک ماه شکایت نموده و از دادگاه عمومی اعاده ی تصرف خود را از آن مال در خواست می نماید.

در این دعوی مدعی (شاکی ) باید ثابت کند که: اولاً : مال غیرمنقول را سابقاً متصرف بوده است بدون اینکه محتاج باشد مشروع بودن و مدت تصرف خود را به اثبات برساند.ثانیاً : اکنون همان مال را خوانده متصرف است و از تاریخ تصرفات خوانده (مشتکی عنه) بیش از یک ماه نگذشته است .ثالثاً : تصرفات خوانده بر خلاف رضایت او یعنی عدوانی است که با اجتماع شرایط فوق دادگاه حکم به رفع تصرف علیه خوانده صادر می نماید .

و با فقدان هر یک از آن شرایط دعوی تصرف عدوانی محکوم به رواست لذا دعوای تصرف عدوانی از جانب متصرف سابق قابل طرح است و این متصرف ممکن است امین ، مستاجر یا مباشر باشد. وممکن است اصلاً سمت قانونی در تصرفات نداشته باشد و خود غاصب

1. مواد 3،2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 1352 .

2. ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 1352.

باشد، بنابراین آنچه مورد نظر است سبق تصرف است نه چگونگی تصرف که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد  .

در این نوع دعوی مدت سبق تصرف مهم نیست بنابراین ممکن است تصرف دو یا سه یا چند روز یا چند ماه یا چند سال باشد . فقط باید مدت سبق تصرف مستقل و بلا معارض و مزاحم باشد و هم چنین باید تصرف خوانده به نحو عدوان باشد و غرض از عدوان عدم رضایت متصرف قبلی است . لازم به ذکر است که همیشه عدم رضایت به معنی عدوان نیست . مثلاً حاکم دادگاه ملک را از تصرف متصرف خارج (خلع ید) کند مورد از شقوق عدوان خارج است . متصرف سابق باید ظرف یک ماه از شروع تصرف عدوان شکایت کند و کسی که در مقابل متصرف عدوان سکوت نموده و ظرف یک ما، شکایت نکند دیگر دعوای وی تحت این عنوان قابل طرح  نیست در اصل شاکی نخواسته از مزایای این دعوا استفاده کند ومی  تواند به دادگاه مراجعه نماید.

ماده ی 10 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 52 مقرر می دارد: مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره و همچنین سرایدار (خادم) وکارگر و به طور کلی امین دیگری که در صورت مطالبه ی مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید متصرف عدوان محسوب می شود .›› در این ماده دودسته متصرفین در نظر گرفته شده که ممکن است مدت اجاره آنها منقضی شده است که در این مورد این نکته قابل ذکر است که قانون مالک و مستاجر پس از قانون جلوگیری از تصرف عدوانی یعنی بدواً در سال 56 و سپس در سال 62 تصویب گردیده خود به عنوان یک قانون ادامه (خاص ناسخ قبلی است و لذا ماده ی 10 در محل هایی که قانون )مالک و مستاجر اجرا می شود قابل اعمال نمی باشد ولی از آنجا که هنوز وزارت دادگستری در هم  محلها اجرای آن را اعلام ننموده است ماده ی10 قابل اعمال می باشد . که در صورت اخیر مالک می تواند در صورت انقضای  مدت اجاره به وسیله ی اظهار نامه  رسمی خلع ید اگر مستاجر رفع تصرف ننموده و ملک را تحویل موجر ندهد  در حکم متصرف عدوان محسوب است و مالک می تواند دعوای تصرف عدوانی علیه او را مطرح نماید.

دسته ی دوم اشخاص دیگری غیر از مستاجر که به عنوان امین ملک را متصرف هستند  مثل سرایدار ،کارگر ،باغبان، مقاطعه کار و نظایر اینها ، در صورت رویت اظهار نامه های ارسالی از طرف مالک باید ظرف ده روز ملک را تحویل مالک بدهند تصرفات این دسته پس از انقضاء مهلت مزبور  به عدوانی تبدیل می گردد. که در این صورت نیز مالک می تواند دعوای تصرف مطرح نماید.

مورد دیگر: در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقول را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنها مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر می شود. موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود .برای تحقق دعاوی که در حکم تصرف عدوانی می باشند، شرایط ذیل لازم است:

1-خوانده باید مستاجر درغیر محلهایی که اجرای قانون روابط موجر ومستاجر حاکم است و غیره باشد . بنابراین چنانچه خوانده خود را شریک در ملک بداند و او با دلایل ضعیف یا صاحب حق انتفاع بشناسد یا با مالک قرار دادی داشته باشد که ضمن آن شرایطی مقرر شده باشد مشمول مورد نیست به همین مناسبت از مشمول مقررات تبصره ذیل ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 52 خارج است .

2. خواهان باید مالک یا ماذون از طرف مالک باشد و دیگر سبق تصرف لازم نیست و همین قدر که احراز مالکیت خواهان یا نمایندگی او از طرف مالک بشود، کافی برای طرح دعوی تصرف عدوانی است که معمولا مالک باید سند مالکیت و نماینده ی او هم دلیل سمت و هم سند مالکیت مالک را به دادگاه ابراز دارد البته بعضی معتقدند که مالک باید متصرف سابق هم باشد تا بتواند چنین دعوایی مطرح کند و اگر چند نفر به نحو اشاعه مالک باشند و یکی از شرکاء کلیه ی ملک را تصرف نماید یا مزاحم استفاده سایر شرکا بشود چون تصرف وی بدون اذن سایر شرکاء می باشد تصرف عدوانی محسوب است .

مثال 1: تصرف عدوانی در مال مشاع : در قسمت 109 از اصول قضایی جمع آوری شده از سال 1292 تاآخر اسفند 1310 نوشته شده که ‹‹ تصرف احد از شریکین در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر تصرف عدوانی محسوب است. اما این قاعده در کلیه وارد نسبت به اموال مشاع صادق نبوده و تصرف هر یک از شرکاء را در مال مشاع نمی توان عدوانی فرض کرد.

مثال 2: فرض می کنیم در موارد مشترکی که هر یک ازطرفین در آن به نحوی تصرف داشته اند از قبیل اینکه یکی در آن پنجره دارد، دیگری سر تیر خود را روی آن نصب نموده و و حال احد شریکین قسمتی از موارد را برای خود در آورده که ساختمان خود را روی آن قرار دهد.در اینجا با اینکه سبق تصرف او و استقرار تصرفش محقق و ثابت است و با اینکه تصرفات مستمره او قطع نشده است از مصادیق دعوی تصرف عدوانی نمی باشد زیرا جز عدم رضایت شریک دیگر سایر ارکان تصرف عدوانی وجود ندارد یعنی نه سبق تصرف او قطع شده و نه لحوق تصرفی بر آن مترقب است.

مثال 3: زمین بایری که دونفر مالک آن هستند و هیچ کدام از دو شریک در آن تصرف عملی ندارند، احد شریکین آن را تصرف نموده و ساختمان در آن احداث می کند.

دراینجا نیز چون عده ای  در خواست تخلیه نمایند در این صورت مورد تفکیک می شود چنانچه مالک مشاع متصرف سابق هم باشد. از این شرط را از او می پذیرند والا درخواست تمام مالکین را برای تخلیه می خواهند.

مثال 4: چند نفر مشاعاً مالک چند آپارتمان در یک بلوک باشند اما هیچ یک تصرفی  نداشته باشند یکی از شرکاء آپارتمان را عدواناً تصرف نماید. در این صورت اگر هیچ یک از شرکاء سبق تصرف  نداشته باشند  دعوی  از مصادیق عدوانی  خارج است مگر اینکه همه آنها  دارای سند مالکیت باشند که دلیل سبق تصرف می باشد که در این صورت مورد از مصادیق تصرف عدوانی است.

اما اگر از شرکا در یک یا چند  واحد آپارتمان سبق تصرف داشته باشد دعوی شریک مزبور  تا حدود  واحدهایی که سبق تصرف دارد به تنهایی به عنوان تصرف عدوانی قابل طرح و رسیدگی است.

3- اگر درخواست تخلیه به وسیله ی ابلاغ اظهار نامه رسمی  به خوانده انجام گرفته و مهلت قانونی  یک ماه یا ده روز از تاریخ ابلاغ منقضی شده باشد دعوی در حکم تصرف عدوانی است.

4- از تاریخ انقضای مهلت ظرف یک ماه مدعی در مقام شکایت و طرح دعوی برآید زیرا در این گونه دعاوی علیه عدوان یک ماه فرصت است نه بیشتر. لذا این نتیجه حاصل می شود که خواهان نمی تواند با ارسال اظهارنامه مقدمات طرح دعوی  را فراهم نماید و زمان استفاده از آن را به تمایل خود واگذارند و احتمالاً متصرف را در تردید و بیم نگه دارد.

در صورتی که سبق تصرف برای مدعی (خواهان ) مسلم نیست عمل شریک را نمی توان عدوانی محسوب نمود.

مثال –دو نفر مشاعاً مالک خانه ای می باشند و یکی از آنها  که اساساً هیچ وقت در خانه مزبور  به هیچ وجه تصرفی  نداشته بعداً خود سرانه اقدام به  تصرف نماید در این فرض  مورد با تصرف عدوانی  منطبق است زیرا خواهان دارای سبق تصرف و خوانده دارای لحوق تصرف هستند لذا مشمول مقررات تصرف عدوانی است.

پس در دعوای تصرف عدوانی  نیز دادگاه مانند سایر دعاوی تصرّف وارد دلایل مالکیت نمی شود و تنها به سبق تصرّفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرّفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این 3 امر خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.

در مقابل اگر هر یک از سه امر مزبور  یا به طریق اولی هیچ یک از آنها اثبات نشود دادگاه خواهان را محکوم به بی حقّی می نماید، حتّی اگر مالک ملک باشد.(1)

البته همان گونه که آمده است شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه ی دعوای  مالکیت نمی باشد که ممکن است به پیروزی  شخصی بیانجامد که در دعوای  تصرف عدوانی محکوم شده است. بنابراین قانونگذار  با تدوین مقرّرات مزبور  از تصرف حمایت نموده و غیر متصرّف را حتّی اگر مالک باشد، از تصرف عدوانی  منع و متصرّف را در برابر  تمام اشخاص از جمله مالک حمایت نموده است.

1- متین احمد، منبع پیشین،ص، 118

بند اول (مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید)

با توجه به توضیحات فوق قضاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای مالکیت (خلع ید به مفهوم اخص) روشن می شود و چون دعوای خاع ید از توابع دعوای مالکیت می باشد اینک به توضیح آن می پردازیم:

دعوا در صورتی دعوای مالکیت شمرده می شود که موضوع حق منشأ آن ، مالکیت خواهان یعنی رابطه ای باشد که بین شخص و چیز مادی به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده است.

بنابراین در دعوای مالکیت خواهان همواره بر اساس وجود چنین رابطه ای خود را محق می داند و مسلماً به دلایلی استناد می نماید که بتواند چنین رابطه ای را ( مالکیت ) را اثبات کند .

پس به وضوح مشخص می گردد که در دعوی خلع ید خواهان می خواهد با ابزار مالکیت باعث خلع ید خوانده شود ولی در دعوای تصرف عدوانی خواهان می خواهد با توجه به سبق تصرف و عدم رضایت خویش نسبت به تصرف فعلی ، خوانده را از ملک خود خارج سازد و در این دعوا خواهان نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تنها باید ثابت کند که در ملک مورد تصرف سبق تصرف داشته است ولی در دعوای خلع ید دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می نماید که خواهان با ارائه ی ادله ی متناسب ، مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که خوانده آن را تکذیب می کند اثبات نماید .

بند دوم ( مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ی ید )

در دعوای تخلیه عدم مالکیت خوانده بر ملک در مقابل قانونی بودن ید خوانده بر آن ، مورد قبول طرفین دعوا می باشد یعنی خواهان با رضایت خود بوسیله ی عقود معین ملک خویش را به خوانده واگذار و در تصرف او قرار داده است.

اما در دعوای تصرف عدوانی ، تصرف خوانده بدون رضایت و آگاهی قبلی و به تبع عقدی ایجاد شده است .

در دعوای تخلیه ید خواهان ادعا می کند که ادله ی ید خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد و یا بر خلاف قانون بوده و باید از آن تخلیه گردد و خواهان با دادن و تنظیم دادخواست الزام به تخلیه خواسته ی خود را ابراز می نماید و این دعوی بر خلاف دعوای تصرف عدوانی برخوردی با نظم عمومی با همان نمود کیفیتی که دعوای تصرف عدوانی ایجاد می کند ، ایجاد نمی نماید.

بند سوم ( مقایسه دعوای تصرف عدوانی با غضب)

همانطوری که در ابتدا اشاره شد غضب همان استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان . از این تصرف شخص می شود که در غضب و تصرف عدوانی عنصر عدوان وجود دارد.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی همواره در اموال غیر منقول جاری می شود و هدف از دخالت قوای عمومی در این دعوا حفظ هر چه بیشتر نظم در جامعه است و به این دلیل دعوای تصرف عدوانی دارای هر دو جنبه ی مدنی و کیفری را دارد اما دعوای عضب هم در احوال منقول و غیر منقول جاری است و جنبه ی مدنی این دعوا مرجع است و طبق ماده ی 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

و فرد مشتکی عنه علاوه و بر تکلیف ماده 311 قانون مدنی طبق ماده 690 قانون مجازات الامی در تصرف عدوانی به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

پس با استفاده به قانون مجازات اسلامی در صرف عدوانی مشخص می شود که تصرف عدوانی جنبه ی کیفری آن مرجح تر از جنبه ی مدنی است  بر خلاف غضب.

گفتار سوم ( مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی)

با توجه به ویژگی هایی که دعوای تصرف عدوانی در بین دعاوی تصرف دارد مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است.

متصرّف پس از تصرف ملک ، معمولاً در آن اقدام به احداث بنا ، غرس اشجار و یا زراعت می نماید و یا ممکن است اقدام به تخریب و یا ازله ی آثار موجود نماید.

در این صورت ، چنانچه تصرفات او عدوانی شمرده و به رفع تصرف عدوانی محکوم شود ، می بایست تکلیف آثار اقدامات انجام شده مشخص گردد.

بند اول ( تکلیف ابنیه ی احداثی و اشجار غرس شده در ملک مورد تصرف عدوانی )

چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی در ملک تصرف عدوانی اشجاری غرس و یا اقدام به احداث بنا نموده باشد ، اشجار و بنا پس از اجرای حکم تصرف عدوانی علیه مشارالیه ، در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی بود و ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم نسبت به مالکیت در دادگاه صالح اقامه ی دعوی نماید . لذا اگر در مهلت مزبور اقدام نکند با اعلام محکوم له به دادگاه ، اشجار و بنا قطع و ملک بدر منازع به محوم له تحویل داده خواهد شد و الا باید به حال خود باقی بمانند . بدیهی است که استیفای حق می بایست به وسیله ی تقاضا و درخواست از محکمه ی صلاحیتدار باشد و هیچ محکمه بدون اینکه تقاضایی از او شده باشد حق صدور حکم را نخواهد داشت .

بنابراین در جایی که ورقه ی اجراییه به نفع محکوم له تصرف عدوانی مبنی بر رفع ید متصرف عدوانی صادر شده و تقاضا نماید بنای احداث شده را هم ضمن اجرای حکم خراب کنند و دادگاه از جهت اینکه با رعایت تشریفات مقرره این درخواست نشده و محکه صلاحیتدار حکمی در باب تخریب صادر نکرده تقاضا را نپذیرفته تخلف نیست [4].

بند دوم( تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالکیت)

حکم به رفع تصرف عدوانی که از مرحله ی بدوی صادر می شود ، در این مورد نیز باید پس از ابلاغ طبق ماده 175 ق.ج.ا.د.م اجرا شود و درخواست تجدید نظر مانع اجرای حکم نمی باشد.

1 ، اشجار غرس شده و ابنیه ی احداث شده پس ازتصرف عدوانی ، اگر متصرف عدوان ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، اقامه ی دعوای مالکیت ننماید ، پس از انقضای مهملت مزبور بلافاصله در صورتی که اقامه ی دعوای مالکیت نماید ، پس از روشن شدن نهایی دعوای مالکیت و محکومیت او ، چنانچه از دادگاه درخواست شده در این خصوص نیز حکم صادر شده باشد  قلع خواهد گردید.

روشن است در صورتی که محکوم علیه دعوای تصرف عدوانی در مهلت مقرر اقامه ی دعوای مالکیت نموده و در آن پیروز شود نه تنها قلع بنا و اشجار منتفی می شود بلکه در اجرای حکم جدید ( خلع ید) ، محکوم علیه دعوای تصرف عدوانی دوباره بر ملک مستولی می گردد.

بند سوم ( تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم)

حکم رفع تصرف عدانی ، چون در دعوای مالی صادر شده و به استناد بند « ب‌ » ماده 331 ق . ج ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است .

البته درخواست تجدید نظر ، بر خلاف اصل مذکور در ماده 347 ق . ج . مانع اجرای حکم رفع تصرف عدوانی که علیه که علیه متصرف صادر شده نمی باشد چون طبق ماده 175 ق . ج که مقرر می دارد : در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت از حق یا ممانعت از حق باشدبلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ی رأی ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد و ... .

بنابراین اگر محکوم علیه به درخواست تجدید نظر اکتفا نماید و اقامه ی دعوای مالکیت نکند ، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی به استناد ماده ی 164 ق . ج که مقرر می دارد: هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

اگر حکم رفع تصرف عدوانی در فاصله ی یک ماه در دادگاه تجدید نظر فسخ شود که در این صورت نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد بلکه به موجب مادهی 175 ق . ج ، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا ، به دستور  دادگاه اجراکننده حکم ، اعاده می شودو در حقیقت محکوم علیه مرحله ی بدوی که در مرحله ی تجدید نظر حاکم و محکوم له شده است بر ملک مورد تصرف عدوانی مستولی می گردد.

اما اگر در فاصله ی یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر فسخ نشود ، حتی اگر دعوای تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد ، اشجار و بنا احداثی قلع خواهد شد .

بنابراین در صورتی که محکوم علیه نگرانی قلع اشجار و بنای احداثی را نخواهد داشت که در فرجه ی یک ماه از تاریخ حکم ، دعوای مالکیت اقامه کند .

سئوال این است که اگر حکم رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر شود تکلیف اجرای آن و اشجار و بنای احداثی چگونه خواهد بود ؟

قانونگذار در ماده ی 175 ق . ج فر را به حضوری بودن حکم قرار داده و لذا تنها شکایت و اجرای آن ، نظر به اینکه خلاف آن در مقررات مربوط به دعاوی تصرف پیش بینی نشده است ، می بایست در اینجا نیز مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین ، نظر به مواد 305 به عد ق . ج ، چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابلاغ شود ، در فرجه ی واخواهی در هر حال و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف 20 روز از ابلاغ واقعی نسبت به آن واخواهی نماید تا روشن شدن نتیجه واخواهی اجرا نخواهد شد.

بدیهی است اگر محکوم علیه غایب در فرجه ی دادخواست واخواهی تسلیم ننماید ، بلافاصله و هرگاه در این فرجه واخواهی نماید و در این مرحله نیز محکوم شود ، پس از صدور و ابلاغ حکم ، بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود ، حتی اگر درخواست تجدید نظر نموده باشد . در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد به صراحت تبصره ی 2 ماده ی 306 ق . ج « اجرای حکم ... منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود...»

اگر متصرف عدوان در ملک مورد تصرف عدوانی تأسیساتی را به کار برده باشد در صورتی که این وسایل بدون ایجاد خرابی به خود یا محل آنها قابل انتقال باشد ، هم زمان با اجرای حکم تصرف عدوانی برچیده و به صاحب آن ( متصرف عدوانی ) تحویل داده می شود.

بند چهارم ( تکلیف زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی )

چنانچه متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف زراعت نموده باشد ماده ی 165 ق . ج او را مکلف نموده که اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل زمین را تأدیه نماید » . اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، ماده ی مزبور 3 راه حل را به خواهان دعوا یا محکوم له ارائه می نماید:

الف- اینکه محکوم له ، پس از جلب رضایت متصرف عدوانی قیمت بذر را نسبت به سهم صاخب بذر پرداخت و ملک را تصرف نماید .

ب- اینکه پس از جلب رضایت متصرف عدوانی ، ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرّف عدوانی باقی می گذارد و اجرت المثل زمین را دریافت نماید.

ج- مکلّف نمودن متصرف عدوانی به معدوم کردن زراعت و اصلاح زمین است.

د- هیچ یک از موارد مزبور تفاوتی اینکه بذر روییده یا نروییده باشد پیش بینی نشده است.

 

بند پنجم ( تکلیف آثار تخریبی در ملک مورد تصرف عدوانی )

چنانچه متصرف عدوانی ، پس از تصرف عدوانی ، اقدام به تخریب ملک کرده باشد . قانونگذار در ماده ی 165 ق . ج به محکوم له حق می دهد که او را مکلّف به اصلاح آثار تخریبی نماید.

در خصوص این قسمت از ماده به نظر می رسد ، چنانچه اصلاح آثار مستلزم صرف هزینهو انجام آن توسط محکوم علیه ممکن نباشد و اجرا بتواند رأساً یا با مساعدت محکوم له به آن مبادرت نماید ، دادگاه می تواند اصلاح آثار تخریبی را به درخواست محکوم له ، ضمن دستور اجرای  حکم ، مورد دستور قرار می دهد ، در غیر اینصورت مکلف نمودن محکوم علیه به امری که نسبت به آن درخواست نشده و رسیدگی انجام نگردیده و بنابراین زمان تخریب ، میزان آن ، شخص تخریب کننده و ...  احراز نشده است و مورد لحوق حکم قرار نگرفته ، خلاف اصول دادرسی می باشد .

در خصوص زراعت و آثار تخریبی باید گفت ، اجرای مقرارت 165 ق . ج مستلزم قحطی شدن حکم رفع تصرف عدوانی است . در حقیقت به موجب ماده ی 175 ق . ج « در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی ... باشد ، بلافاصله ... اجرا خواهد شد ... ».

بنابراین مصدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی بنابر قاعده ، مستلزم قطعیت حکم است.

از سوی دیگر ، چنانچه حکم رفع تصرف عدوانی صادر و قحطی شده باشد ، تکلیف زراعت و آثار تخریبی همان است که گفته شد ، حتی اگر محکوم علیه اقامه ی دعوای مالکیت نموده باشد .

بند ششم (تکلیف اجرت المثل ایام تصرف)

تبصره ی ماده ی 165 ق.ج. مقرر می دارد :« در صورت تقاضای مکوم له دادگاه متصرف عدوانی  را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید» در قانون قدیم نیز چنین نصی در مقررات مربوط به دعاوی تصرف مشاهده نمی گردید، علت آن به علاوه بر رعایت سرعت در رسیدگی به دعوای تصرف می توانست این باشد که اجرت المثل را غاصب باید به مالک پرداخت نماید ونه متصرف فعلی به متصرف سابق که ممکن است مالک نباشد .بنابراین ، نص مزبور با چشم پوشی از تمایز میان دعوای تصرف و مالکیت تنظیم شده است .

پس مطالبه یاجرت المثل مستلزم اقامه ی دعوا و صدور حکم دراین خصوص است . بنابراین خوهان در صورت تمایل به گرفتن اجرت المثل ، دست کم باید هم زمان با درخواست رفع تصرف عدوانی آن را نیز درخواست نماید .

بند هفتم (تکلیف تصرف امین )

تصرف عدوانی ، علی الاصول مستلزم اقدام عملی به استیلا بر ملک و مستولی شدن بر آن بدون رضایت متصرف سابق و به غیر وسیله ی قانونی است . قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، توجه به شیوه ی تنظیم ماده 323 آن جای هیچ گونه تردیدی در این خصوص که در مواردی که متصرف سابق شخصاً ملک را به متصرف فعلی قرار داده چنین تصرف عدوانی نیست باقی نگذاشته است .

اما ماده ی 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 به مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد اجازه داد که تحت شرایطی و بالحاظ استثنائات  مذکور در تبصره ی همان ماده ، متصرف فعلی را در موضعی قرار دهد که بتواند علیه او دعوای تصرف عدوانی اقامه کند نص مربوز در ماده ی 171 ق. ج از سرگرفته شده در حقیقت به موجب این ماده « سرایدار ، خادم کارگر، به طور کلی هرامین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه ی مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید . متصرف عدوانی محسوب می شود.»

به کارگیری حربه ی تصرف عدوانی علیه امین خلاف اصل بوده ومی بایست در موضع و محدوده ی نص ، مجاز شمرده شود. بنابراین مالک یا دارنده ی حق مطالبه  برای استفاده از امتیازات و مقررات دعوای تصرف عدوانی مکلف است پس از انقضای ده روز از تاریخ اظهار نامه به امین حداکثر ظرف یک ماه اقامه ی دعوای تصرف عدوانی نماید. در غیر این صورت راه استناد به مقررات دعوای تصرف عدوانی و بهره مندی از امتیازات بر او بسته خواهد شد و در صورت تمایل و توان راهی جز اقامه ی دعوای خلع ید ندارد.

اگر مالک ، باغ خود را برای مدت معینی به اجاره واگذار نمود و مستاجر تعهد نمود که با انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تحویل دهد و از انجام این تکلیف استنکاف نمود، مالک نمی تواند ابلاغ اظهارنامه ی مطالبه ی مال ، مستاجر را تبدیل به متصرف عدوانی نماید در حالی که در مورد وکیل ، مباشر ، سرایدار ، خادم و کارگر و هرامین دیگری ، علی الاصول مالک یا کسی که حق مطالبه دارد ، می تواند از طریق ماده ی171 ق.ج. اقدام کند. تبصره ی ماده ی 171 ق.ج. با از سرگیری قسمت مربوط تبصره ی ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی دعوای تخلیه در معاملات با حق استرداد و رهنی « شرطی» را از شمول ماده ی مزبور خارج نمود ه و علاوه بر آن مقرر می دارد «... در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ...»

مقررات ماده 171 حاکم نخواهد بود . بنابراین متصرفیی که تصرفات آنها مبتنی بر معاملات مزبور و یا شرایط خاصی برای تخلیه ی دید آنها یا استرداد ملک وجود داشته باشد نیز از تبدیل شدن به متصرف عدوانی با ابلاغ اظهارنامه ی مطالبه ی مال معاف اند.

فصل دوم

دعوای ممانعت از حق

 بحث اول (تعریف دعوای ممانعت از حق )

طبق ماده ی 159 ق.ج . دعوای ممانعت از حق عبادت است از : «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق اتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .»

همانطور که می دانیم حق قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد که به انجام امری مبادرت و یا از انجام آن خودداری نماید . بنابراین خارج از مقررات قانونی وجود حق مقصور نمی باشد این حقوق ممکن است ناشی از صریح قانون یا قرار داد یا عرف مسلم باشد.

لذا کسی که اهلیت استفاده ندارد نمی تواند برای احقاق حق به مرجع صالح مراجعه و احیاء حق را مطالبه نماید .

نکته ی دیگر آنکه نحوه ی ممانعت در قانون مذکور نیست بنابراین به هر شکلی که ممانعت به عمل آید به شرط وجود سایر شرایط از مصادیق ماده ی 159 ق.ج. دادگاه ههای عمومی و انقلاب می باشد.

گفتار اول (مصادیق دعوای ممانعت از حق )

مثال : شخصی از مجرای آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قرار دارد، آب مورد نیاز ملک در تصرف خود را عبور می داده ، اما آنها سپس از این امر ممانعت به عمل آورده اند ، استفاده کننده ی قبلی از حق ارتفاق می تواند با توجه به مقررات مربوط به دعوای تصرف علیه ی آنها اقدام نماید .

دادگاه در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالکیت نمی شود، به عبارت دیگر از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی نماید و تنها به این امور رسیدگی می کند که آیا خواهان در گذشته ، هرچند به ناحق از این حق عملا استفاده می نموده است و آیا خوانده مانع استفاده ی بدون رضایت او شده است ؟

بنابراین خواهان ممکن است علی رغم اینکه مالک حق نبوده به صرف استفاده ی عملی از این حق در دعوای ممانعت از حق پیروز شود و خوانده علی رغم اینکه در اصل نسبت به ملک او حق ارتفاقی وجود ندارد محکوم شود.

البته راه اقامه ی دعوای مالکیت برای محکوم علیه باز است بنابراین خوانده ی محکوم علیه می تواند به اقامه ی دعوای مالکیت و ارائه ی دلیل مالکیت اثبات نماید که خوانده این دعوا (محکوم له دعوای ممانعت از حق ) ، حق ارتفاق در ملک وی ندارد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت ادعای خواهان ، خوانده ی این دعوا را به عدم استفاده از حق برای همیشه محکوم نماید.

گفتار دوم (تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای ممانعت از حق )

با توجه به مواد 161 الی 177 ق.ج. کلیه ی  شرایطی که در مورد تصرف عدوانی ضروری است تا دعوی طبق مقررات دعوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق قابل رسیدگی باشد در خصوص ممانعت از حق مصداق دارد.

تنها موردی که قابل بحث است این است که خواهان باید حقی داشته باشد تا خوانده مانع استفاده او از حقش باشد.

پس در دعوای  ممانعت از حق خواهان می بایست سبق استفاده از حق خود را اثبات نماید.ولی در دعوای تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرف خود را اثبات نماید.

فصل سوم

دعوای مزاحمت از حق

بحث اول (تعریف دعوای مزاحمت از حق )

بر طبق ماده 1602 ق.ج. دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده است .

حال سئوال این است که هر گونه مزاحمت و مداخله ی کسی در ملک متصرف دیگری از مصادیق مزاحمت مقرر در ماده ی160 ق.ج. می باشد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی برای نزدیک کردن راه خود ، از داخل باغ و زراعت دیگری بگذرد و بالگدمال  کردن زراعت خسارتی به بار آورد ، عمل او مزاحمت به  تصرف است .

در مثال مذکور مالک می تواند خسارات خود را مطالبه کند اما بعید است آن را از مصادیق  ماده ی160 قانون فوق الاشعار به شمار آورده بنابراین مزاحمت وقتی از شمول قانون یاد شده می باشد که خواهان برای خود حقی قائل شود و دیگری مانع استنیفاء حق بشود.

نکته دیگر این که مزاحمت باید فعلیت داشته باشد یعنی اگر مزاحمتی در گذشته وجود داشته و حال از بین رفته است یا در شرف وقوع است از مصادیق دعوای مزاحمت نمی باشد.

گفتار اول (مصادیق دعوای مزاحمت از حق )

همانطور که گفته شد اگر مزاحمت در گذشته وجود داشته است و باقی مانده باشد ، عنوان مزاحمت قابل انطباق است  اگر برای مثال ، شخصی پنجره ای در ملک خود  به ملک مجاور باز نماید یا ناودان ملک خود را طوری قرار دهد که آبریز آن  در مل مجاور باشد متصرف ملک مجاور می تواند بر علیه او دعوای مزاحمت از حق اقامه کند.

در این دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار می دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله ی قانونی بوده ، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود.

مثال دیگر اگر شخصی در دیوار خانه خود شبکه مشرف به ملک همسایه داشته باشد اگر مالک ملک مجاور قبلا دیواری جلوی شبکه وی کشیده باشد از مصادیق مزاحمت نیست ولی اگر شروع  به ساختن دیوار نماید باز مادام که ضرر نزده است ومزاحمت قریب الوقوع می باشد مزاحمت تلقی نمی گردد اما در صورتی که دادگاه با رسیدگی به عناصر ماهوی اعمالی که شروع شده است مصداق مزاحمت فعلی تشخیص بشود نه یک مزاحمت احتمالی ، می توان آن را از مصادیق مزاحمت موضوع ماده ی 160 ق.ج. دادگاه های عمومی و انقلاب دانست .

مبحث دوم (تفاوت دعوای تصرف عدوانی یا دعوای مزاحمت از حق )

در دعوای تصرف عدوانی –خواهان از  تصرفات متصرف فعلی جلوگیری کرده و توسط ضابطین دادگستری وی را از ملک خو یش بیرون و تصرفات او را ملفی می سازد اما در دعوای مزاحمت از حق خواهان فقط بدلیل سبق داشتن حقی ولو اینکه مالک و ملک غیر منقول هم نباشد از مزاحمت های غیر قانونی خوانده جلوگیری می نماید بدون اینکه مانع تصرفات خوانده شود.

مبحث  سوم (تفاوت های دعوای مزاحمت از حق  با دعوای ممانعت از حق )

1. در ممانعت از حق توجه به پایه های حقوق ارتفاقی و انتفاعی ضروری است تا متعاقبا جستجو برای یافتن مانع شروع شود .

2. در مزاحمت از حق فرد مزاحم کسی است که یا تصوری از داشتن حق دارد یا مال دیگری را وسیله ی مزاحمت قرار داده یا محرک یا سبب آن بوده است .

3. در ممانعت از حق منتفع باید رعایت شرایط مقرره از طرف مالک را بنماید و سوء استفاده نکند و خسارت وارده را جبران نماید ولی در مزاحمت چون شخص دیگری در ایجاد مزاحمت وجود دارد  صاحب حق که خق او مورد تجاوز قرار گرفته شخصا مسئولیتی ندارد و خسارت وارده بر عهده ی  طرف مقابل خواهد بود.

4. در صورتی که  بعضی از اعمال دارای دو جنبه ی مزاحمت و ممانعت از حق  را دارا باشند باید موضوع را از  نظر شخص مزاحم یا ممانعت کننده مورد بررسی قرار داد بدین معنی اگر شخص مزبور برای ساختمانی که در  نظر دارد سنگ  و آجر و آهن جلو محل عبور بگذارد یا سنگ و خاک بگستراند که عابری نتواند بگذرد و یا شخصا مانع عبور شود در این فرض ها اعمال جلوگیری از عبور صاحب حق ممانعت از حق است و در فرضی که عبور و مرو را مشکل می سازد مزاحمت می باشد.

5. در مزاحمت می توان جنبه ی مروت و مدارا را حفظ کرد زیرا اگر امروز رفع مزاحمت مزاحم در بعضی موارد میسر نگردد فردا خود به خود حل می شود ولی در ممانعت از حق نه جای مروت است نه جای مدارا.

زیرا در ممانعت از حق که اختلافاتی در زندگانی و حیات ، در آسایش و انتفاع و کمال انتفاع حاصل می شود جای گذشت و مدارا نیست .

6. دعوای رفع مزاحمت وقتی مصداق دارد که طرف مقابل در ملک متصرفیش تعرض نموده بدون اینکه خطر  به متصرفات او خللی وارد نموده است در حالی که در ممانعت از حق ممانعت کننده نمی گذارد طرفش از حقش استفاده کند . مثل اینکه مانع ورود او به منزلش شود به هر شکلی که ممکن  باشد .

7. در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده کننده از حق می شود در حالیکه در مزاحمت از حق عمل فاعل اخلال جزئی در تصرف ایجاد می نماید بی آنکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید .

مبحث اول (کیفیت ومدت تصرف )

تصرف مورد حمایت قانون در این بحث باید دارای اوصاف معینی باشد ، مال مورد تصرف نیز باید ویژگی هایی داشته باشد افزون بر آن، موضومعی که اکنون با تصویب قانون جدید می تواند مورد بحث قرار گیرد شرط مدت تصرف است .

تصرف مورد حمایت قانون است که واجد شرایط مخصوصی باشد در تصرف عدوانی مدعی، باید ثابت کند که مورد دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرفش در تصرف او بوده و بدون رضایت او و به وسیله ی غیر قانونی از تصرف او خارج شده است.

اعاده ی تصرف خود را مدعی از مرجع صالح (دادگاه عمومی ) در خواست نماید. بنابراین اگر فرضاً تصرف متصرف با قهر و اجبار توأم نباشد و یا در نظر عده ای از حقوقدانان مستمر ، علنی و بدون ابهام نباشد دعوی تحت این عنوان قابل استماع نمی باشد و همچنین حکم در مورد دعوای ممانعت از حق و مزاحمت از حق نیز صادق است.1

مبحث دوم (اوصاف تصرف)

«تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه ی غیر دارد.»2 اوصاف تصرف خواهان و خوانده باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

1.ماده ی 158-159-160 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب .2.امامی، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، ج چهارم ، انتشارات اسلامیه ، تهران 1351و ج اوص51

گفتار اول (اوصاف تصرف خواهان)

در تشخیص و تعیین تصرف سابق خواهان باید دقت شود که از آینختن آن با تصرفی که دلیل مالکیت است اختلاط نشود. تصرفی که دلیل، مالکیت است باید مشروع باشد و بنابراین « کسی که به قهر و غلبه بر مالی مسلط شود حق استفاده از اعاده ی تصرف ندارد.»1

مشروع بودن تصرف در تصرف عدوانی شرط حمایت قانونگذار از آن در دعوای مذکور نمی باشد . در حقیقت به موجب ماده ی174 ق.ج. « دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده ، ملک متصرفی خواهان را عدواناٌ تصرف و یا مزاحمت از حق استفاده خواهان نموده است.» بنابراین اگر حتی ید سابق غاصبانه بوده است دادگاه می بایست با احراز شرایط ،حکم رفع تصرف به نفع دارنده ی ید سابق که همان خواهان دعوای تصرف است صادر نماید .

از سوی دیگر ماده ی746 ق.ق. در مقام اعلام شرایط تصرف منشأ مرور زمان مالک نه و مسالمت آمیز بودن آن تصرف را لازم می دانست . اما در دعاوی تصرف وجود این اوصاف درتصرف ضروری نبوده و دادگاهها در دعاوی تصرف مجال رسیدگی  به آنها را نمی یابد . در حقیقت هدف قانونگذار در دعاوی تصرف حمایت از تصرف به عنوان وضعیتی عینی و واقعی و منع اشخاص در تصرفات دیگران در املاک می باشد. چ

1. کاتوزیان ،دکتر ناصر، منبع پیشین،ج 1،ش169،ص 181.

بنابراین نه تنها لازم نیست مالکانه و مشروع بودن تصرف سابق خواهان دعاوی تصرف احراز شود بلکه ادعای خلاف آن از سوی خوانده هم در دعاوی تصرف قابل رسیدگی نمی باشد . اگر نظری غیر از این پذیرفته شود جواز اخلال و تعرض به تصرفات مستأجر ، مباشرو... لازم می آید که خلاف فلسفه ی وجودی و هدف حمایت از تصرف است.  اگر استیلای شخص بر مال یا حقی تثبیت نگردیده یا استیلای او  منقطع یا غیر قابل دیدن و احساس برای دیگران باشد و همچنین اگر حالت او نسبت به ملکی یا حقی ، استیلای او را در ابهام و تردید قرار دهد و یا تصرف او ناقص باشد، در نظر عرف چنین حالتی تصرف شمرده نمی شود و حمایت قانونگذار از چنین وضعیتی سالبه به انتفای موضوع می گرد.

گفتار دوم (اوصاف تصرف خوانده )

اگر خواهان رفع تصرف عدوانی اظهار دارد که تصرف عدوانی در ملک مورد تصرف او با قوه ی امنیه به عمل آمده است  دادگاه نباید به عنوان اینکه این نوع تصرفات خودسرانه و بر خلاف انتظامات نیست دعوا را غیر ثابت بداند چه عنوان مذکور محضاً دلیل قانونی بر بی حقی خواهان شهر نمی رود.1

خواهان با ارائه ی دلیل سبق تصرفات خود و لحوق تصرفات خوانده از اثبات عدوانی بودن ، مزاحمت و ممانعت خوانده بی نیاز می شود و دلیل وجود وسیله ی  قانونی و یا رضایت خواهان را باید از خوانده دعوا مطالبه نمود.

1. متین احمد ، منبع پیشین ،ص117

فصل چهارم

قواعد مشترک بین دعاوی تصرف

در دعاوی تصرف باید توجه نمود هراخلالی که در تصرفات خواهان انجام می شود نمی تواند عمل و وضعیتی شمرده شود که دارای وصف تصرف عدوانی مورد نظر مقنن باشد . برای مثال صیادی که در تعقیب شکار از مزرعه ی تحت تصرف غیر عبور می نماید اگر چه ممکن است حتی خساراتی را به ملک وارد نماید اما عمل او تصرف عدوانی در قانون مذکور شمرده نمی شود.

برای اینکه اخلال یا  تعرض تصرف  محسوب شود شخص فاعل باید به وسیله ی آن قصد ابراز نوعی ادعا نسبت به اصل حق داشته باشد اخلال درتصرف اقدامی ارادی است که با تصرف خواهان در تعارض است.

برای مثال شخصی در نوبت  های متعدد به ملک  مجاور که در تصرف دیگری است جهت برداشت خاک وارد می شود فاعل  از این طریق می خواهد اعلام نماید که این گونه اقدام می نماید زیرا مدعی، حق انتفاع  در ملک است این اخلال در تصرف متصرف است و او در این صورت می تواند دعوای مزاحمت اقامه نماید .

مبحث سوم (مدّت تصرف)

مدت تصرف را می توان نسبت به خواهان و نسبت به خوانده بررسی نمود .

گفتار اول (مدت تصرف نسبت به خواهان)

مواد 326 ، 327 و 328 ق . ق . یکی از شرایط پیروزی در دعاوی تصرف را سبق تصرفات دست کم یک ساله ی خواهان قرار داده بود . در قانون جدید نیز مدت تصرفات سابق تعیین نگردیده است و بنابراین زمینه ی مناقشه در این بحث فراهم است .

با سکوت قانون جدید در خصوص شرط مدت تصرف سابق 3 نظر قابل ابراز است : نظر نخست ، قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت تصرف سابق بر آن بوده که با حذف این شرط تصرف سابق را هر چند کوتاه باشد ، مورد حمایت قرار دهد . و بنابراین دادگاه نباید در این مورد تحقیق نماید .

نظر دوم ، علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبود ، بلکه با توجه به اینکه نزدیک به شصت سال در مقررات و حتی عرف استیلای کمتر از یک سال در این خصوص تصرف شمرده نمی شد ، قانونگذار تصریح بر این شرط را زاید دانستن و از آن پرهیز نموده است .

نظر سوم ، قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدّت به قاضی در قضاوت نسبت به آن آزادی لازم داده تا با توجّه به همه ی اوضاع و احوال ، طلوع مدّت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد . در حقیقت شیوه ی تصرفات قبلی و اقداماتی که متصرف سابق در ملک نموده ، نوع ملک و غیره می تواند در کنار مدّت تصرف مورد توجه دادگاه قرار گیرد .

پذیرش نظر دوم در تقویت نظم و انضباط دادرسی و جلوگیری از تفسیر به رأی مؤثر است : نظر سوم سازگاری بیشتری با اصول قضا دارد و نظر نخست منطبق بر نصوص فعلی است .

بنابراین چون در ق . ج . طول مدت تصرف قبلی خواهان شرط قانونی پیروزی در دعاوی تصرف قرار داده نشده علی الاصول لزومی ندارد که خواهان مدت تصرفات ید یا ایادی ماقبل خود را به مدت تصرفات خود اضافه نماید . البته چنانچه نظر دوم و یا سوم پذیرفته شود اضافه نمودن مدت تصرفات ید ماقبل به مدت تصرفات مدّعی ، علی رغم عدم تصریح آن در قانون جدید قابل دفاع است .

گفتار دوم (مدت تصرف نسبت به خوانده)

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در مواد 326 ـ 328 ضمن تعیین مدت حداقل یک ساله ی سبق تصرف خواهان او را ملزم می نمود که ظرف یک سال از تاریخ تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق اقامه ی دعوا نماید .

مواد 8 و 40 قانون اصول محاکمات حقوقی مدّت اقدام را در دادسرا ظرف 3 ماه از تاریخ اخلال متصرف قرار می داد . ق . ج . در این خصوص نیز سکوت اختیار کرده و در نتیجه راه برای پذیرش هر یک از سه نظری که ارائه شد باز خواهد نمود .

در فرانسه اگر دعاوی تصرف پس از انقضای یک سال از تاریخ تصرف خوانده اقامه شود ممنوع می باشد . در آنجا عقیده بر این است که متصرف ولو عدوانی با ادامه تصرفات بیش از یک ساله ی خود در ملک همان متصرّفی است که قانون در دعاوی تصرف باید از او حمایت کند . در ایران نیز این تفکّر علی رغم سکوت قانون جدید (آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب) قابل  دفاع می باشد .

مبحث چهارم (طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی)

خواهان در دعوای تصرف نخست باید اهلیت قانونی برای اقامه ی دعوا داشته باشد ، در غیر اینصورت در صورتی که محجور باشد ولی یا برحسب مورد قیم می تواند اقامه ی دعوا نماید و یا موکل می تواند از طریق وکیل خود در صورتی که در وکالت نامه اختیار طرح چنین دعوایی را داشته باشد آن را اقامه نماید . مباشر ، خادم و کسانی که از طرف مالک مأذون به تصرف ملک او هستند اقامه ی دعوای تصرف نمایند و یا به عبارت دیگر آنها به عنوان قائم مقام مالک عمل می کنند و اینک به طور مفصل به بحث در این زمینه ها می پردازیم :

گفتار اول (اقامه ی دعوا)

در اقامه دعوای تصرف علاوه بر اینکه خواهان باید اهلیت داشته باشد در این دعوی لازم است مرجع صالح ، شیوه ی طرح دعوی و هم چنین ذی نفع دعوا باید مشخص شود .

بند اول (مرجع صالح اقامه ی دعوی)

با توجه به حکم کلی ماده 1 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 دعاوی تصرف نیز در مرحله ی بدوی در صلاحیت دادگاه عمومی است .

ماده ی 12 ق . ج . نیز از نظر کلّی دادگاهی را صالح می داند که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .

بنابراین دعوای تصرف می بایسا در دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود . در محل هایی که شورای حل اختلاف تشکیل گردیده دعاوی تصرف در صلاحیت شورای محل وقوع ملک است ، در صورتی که اصل مالکیت ملک مورد تصرف  یا ممانعت یا مزاحمت از حق محلّ اختلاف نباشد .

بند دوم (شیوه ی اقامه ی دعوا)

اگر چه قانونگذار در تمامی مواد مربوط از جمله مواد 158 ، 159 ، 160 ، 161 ، 162 و 177 ق . ج . از دعاوی تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق یاد می نماید امّا اولاً در ماده ی 170 اقدام خواهان را شکایت دانسته و ثانیاً در ماده 177 با از سر گیری نص ماده 4 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی از این نظر رسیدگی به دعاوی مزبور را تابع تشریفات دادرسی ندانسته و رسیدگی به آنها را خارج از نوبت قرار داده است .

در عین حال و به قرینه ی ماده ی 147 قانون اجرای احکام مدنی ، رسیدگی به دعاوی تصرف در دادگاه ، مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی دعاوی غیر مالی می باشد .

تنظیم مطالب لازم بر فرم چاپی دادخواست جهت ثبت آن در دفتر کل دادگاه و ارجاع آن نیز ضروری است .

البته اگر در عمل وقوع ملک شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد رسیدگی یا درخواست و یا شکایت که می تواند شفاهی باشد شروع شده و هزینه ی دادرسی ندارد و طبق ماده ، 10 آیین نامه شورای حل اختلاف رسیدگی شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و طرح شکایت یا دعوا یا اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی است و رأی شورا به صورت کتبی و مستدل و مستند صادر می شود که نباید به قوانین موجه حق مغایر باشد در غیر این صورت اعتبار ندارد.

بند سوم (ذینفع اقامه ی دعوا)

ذینفع در دعوای تصرف عدوانی ، متصرف سابق در دعوای مزاحمت از حق ، متصرف فعلی که تصرفات او مورد مزاحمت قرار گرفته است و در دعوای ممانعت از حق استفاده کننده ی سابق از حق است .

در مواردی که شخص از جانب دیگری متصرف بوده و یا از حق استفاده می نموده است ماده ی 170 ق . ج به آنها اجازه داده است به قائم مقامی مالک شکایت نمایند این ماده مقرر می دارد « مستأجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند» .

در طرح دعاوی تصرف علی القاعده لازم نیست که اشخاص مذکور در ماده ی بالا مالکیت ید ما قبل را اثبات نمایند . قرار دادن مستأجر که مالک منافع است در ردیف خادم و کارگر و ... از ابداعات و اشتباهات قانونگذار جدید است .

اشخاص مذکور می توانند برای اثبات سبق تصرف برابر ماده ی 162 ق . ج به سند مالکیت مالک استناد نمایند .

درعین حال اشخاص یاد شده مکلف نیستند که دعوا را به قائم مقامی مالک اقامه کنند بلکه می توانند اصالتاً اقامه نمایند در این صورت تنها از مزیت استناد به سند مالکیت برای اثبات سبق تصرف محروم می شوند .

بنابراین نمی توان از ماده ی 170 ق . ج . محدودیت مستأجر ، خادم و ... را در دعاوی تصرف برداشت نمود .

طبق ماده ی 171 ق . ج . مالک می تواند برای رفع تصرف خادم ، سرایدار و ... با ابلاغ اظهار نامه و طرف دعوای تصرف عدوانی اقدام نماید و اگر مالک ملک را عدواتاً مستأجر ، خادم و یاهرامین دیگری خارج نموده و یا مزاحم تصرفات آنها گردد این اشخاص می توانند بر اساس مقررات مربوط به دعاوی تصرف علیه وی اقدام نمایند .

گفتار دوم (آثار دعاوی تصرف)

کسی که راجع به مالکیت اقامه ی دعوا نموده نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن نمی تواند دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق اقامه کند و در صورت اقامه ی چنین دعوایی با قرار عدم استماع دعوا رو به رو می شود . در حقیقت خواهان با اقامه ی دعوای مالکیت تصرف رقیب را مورد شناسایی قرار داده است این اقراری ضمنی است .

خواهان می تواند علی رغم طرح دعوای مالکیت علیه خواهنده شخص دیگری را در دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق طرف قرار دهد و نظر به وجود ممنوعیت علیه خواهان طرح دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از جانب خوانده علیه خواهان یا هر شخص دیگری ، نسبت به همان ملک امکانپذیر است .

در جهت عکس شخصی که دعوای تصرف اقامه نموده و یا علیه او دعوای تصرف اقامه شده از طرح دعوای مالکیت ممنوع نمی باشد . البته چنین شخصی در صورتی اقدام به طرح دعوای مالکیت می نماید که در دعوای تصرف به عنوان خواهان یا خوانده محکوم شده باشد .

در فرانسه خوانده ی دعوای تصرف درصورتی می تواند دعوای مالکیت اقامه نماید که به اخلال وارده به تصرف خواهان خاتمه داده باشد . در ایران با توجه به نص ماده ی 164 ق ج . چنین شرطی لازم نمی باشد بلکه بر عکس خوانده ی دعوای تصرف عدوانی که محکوم شده و می تواند با طرح دعوای مالکیت طرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم از قطع بنا و اشجار احداث شده در ملک جلوگیری نماید .

با توجه به ماده ی 174 ق . ج . در دعاوی تصرف ورود در مالکیت باید ممنوع شود این قاعده هم شامل قاضی دهم اصحاب دعوا می شود . بنابراین قاضی در دعاوی تصرف حق ورود در دلایل مالکیت را ندارد و رأی او چه بدوی و چه تجدید نظر نمی تواند به طور صریح یا ضمنی در اصحاب دعوا و وضعی جز متصرف شناسایی نماید و دادگاه نمی تواند در احراز تصرف اصحاب دعوا مالکیت آنها را دستاویز قرار دهد .

ابراز سند رسمی مالکیت از طرف اصحاب دعوا با توجه به نص ماده ی 162 ق . ج . تنها به عنوان دلیل سبق تصرف و استفاده از حق مؤثر است و تعرض به قاعده ی مزبور نمی باشد .         

درحقیقت علاوه بر اینکه طرف مقابل می توند سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر اثبات نماید دادگاه د استناد به سند رسمی مالکیت تنها باید سبق دارنده را احراز نماید و نمیتواندبه استناد آن مالکیت او را مورد لحوق حکم قرار دهد.

استناد به سند مالکیت به عنوان دلیل سبق تصرف دارنده ی آن نیز در صورتی است که طرف مقابل با ادله ی دیگری سبق تصرف خود را اثبات ننماید .[5]

گفتارسوم ( اقدامات احتیاطی دعوای تصرف)

در قانون جدید ضابطین دادگستری و دادگاه تحت شرایطی به اتخاذ اقدامات احتیاطی مکلف شده اند .

الف) ضابطین دادگستری –ماده ی 166 ق . ج و تبصره ی آن با از سر گیری ماده ی 3 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و تبصره ی 1 آن ضابطین دادگستری را مکلف نموده چنانچه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا ماحمت یا ممانعت از حق در برابر چشم آنها باشد به موضوع شکایت خواهان رسیدگی ، با حفظ وضع موجود در انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نموده و جریان را به آگاهی مراجع قضایی رسانده و برابر دستور مقام محترم قضایی اقدام نمایند.

طبق ماده ی 15 ق . ج . آ . د. ک مقرر می داردکه ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تطمیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از  1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  2- رؤسا و معاونین زندان  3- مأمورین  نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداردان انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده ی وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند . 4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورا عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آن محول کند .  5- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

در صورتی که گزارش ضابطین در مورد تصرف عدوانی ، مزاحمت از حق و ممانعت از آن معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ضابطین باید فوراً قبل از وقوع هر گونه درگیری و جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

پس اقدامات ضابطین باید در حد حفظ وضع موجود باشد و حق اعاده ی وضع به حال سابق را نداشته و البته باید از گسترش آن جلوگیری نمایند.

ب) دادگاه - ماده ی 174 ق . ج به خواهان اجازه می دهد که از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نماید . دادگاه در صورتی که دلایل وی را موجه تشخیص دهد دستو جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود توسط خوانده و یا جلوگیری از ادامه ی مزاحمت و یا ممانعت ا حق را در ملک مورد دعوا صادر می نماید.

در خصوص دستور موقت این ماده (174) بر خلاف دستور موقت به مفهوم اخص صدور آن نمی تواند موکل به دادن تأمین شود و اجرای آن نیز مستلزم تأئید رئیس حوزه ی قضایی نمی باشد ( بر خلاف تبصره ی 1 ماده ی 325 ق. ج )

دستور موقت صادره هیچ اثری بر سرنوشت دعاوی تصرف ندارد .

در این مورد به پاراگراف سوم ماده ی 174 ق . ج  می توان استناد نمود که مقرر می دارد « این دستوربا صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.»

فصل پنجم

رسیدگی ، صدور رأی و شکایت از آن

مبحث نخست (رسیدگی دادگاه)

درست است که ماده 177 ق . ج رسیدگی به دعاوی تصرف از تابع تشریفات ایین دادرسی قرار نداده و خارج از نوبت تجویز نموده است اما اولاً رعایت اصل تناظر و حق دفاع خواهان و خوانده در این دعاوی نیز الزامی است ثانیاً مرجع صالح به موجب ماده ی 174 ق . ج باید تصرفات قبلی خواهان تصرفات بدون مزاحمت وی و یا استفاده قبلی از حق انتقاع یا ارتفاق او را حسب مورد در دعاوی تصرف عدوانی ، مزاحمت از حق احراز نموده و تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق انجام شده از سوی خوانده نیز اثبات شود . تمامی این موارد رسیدگی به ادعاها ، ادله و استدلالات اصحاب دعوا و بنایر این رعایت اصل تناظر است.

اما دادگاه در یقین جلسه ی دادرسی رعایت نوبت نمی نمتید . الزام دادگاه و اصحاب دعوا به رعایت اصول دادرسی با توجه به شیوه ی رسیدگی به ادله و تجویز ورود ثالث به روشنی قابل احراز  است.

تشیفات دادرسی را باید ا اصول دادرسی متمایز نمود . در نتیجه باید ترتیبی داده شود که خوانده از اقامه ی دعوا علیه خو آگاه شده و طرفین دعوا در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان ارئه ادعاها و ادله خود را داشته باشند. توجه به ادله و دفاعیات هر یک نیز الزامی است .[6]

گفتار  اول ( ارائه دلیل و رسیدگی به آن )

در دعاوی تصرف ، خواهان در اثبات سبق تصرف و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق و هم چنین اخلال در تصرف و ممانعت از حق از سوی خوانده معمولاً به شهادت شهود روی می آورد . اما در عین حال ادله ی دیگر از جمله اسناد می تواند به اثبات دعوا و یا دفاع مورد استناد قرار گیرد مورد استناد قرار گیرند . اسناد ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد.

به موجب ماده ی 162 ق . ج در تکرار نص ماده 5  ق . ج . ت . ع ابراز سند مالکیت از سوی خواهان یا خوانده دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق دارنده ی آن می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به گونه ی دیگر اثبات نماید. قانون جدید بر خلاف قانون قدیم به سند مالکیت در دعاوی تصرف همین مقدار اثر را مترتب نموده است در حالی که در ق . ق به موجب ماده ی 331 ، دعاوی تصرف مخالف سند رسمی مالکیت پذیرفته نمی گردید.

البته شخصی که سند رسمی مالکیت علیه او ابراز گردیده نه تنها به موجب ماده ی 162 ق . ج می تواند سبق تصرف استفاده از حق خود را به طریق دیگر اثبات نماید بلکه می تواند به تجویز ماده 172 ق . ج نسبت به آن ادعای جعل نماید .

دادگاه چنانچه سند مؤثر در دعوا باشد به ادعای جعل رسیدگی می نماید خواه جاعل تعیین شده یا نشده باشد.

اصحاب دعوا می توانند به اثبات ادعا یا دفاع به سایر اسناد رسمی و نیز به اسناد عادی استناد نمایند . در این صورت دادگاه برخلاف اسناد رسمی مالکیت که در هر حال با قیود گفته شده ، دلیل سبق تصرف است باید به منطوق و مفهوم این اسناد رسمی و انکار یا تردید و ادعای جعل نسبت به اسناد عادی را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به این دفاعیات نیز رسیدگی نماید.

تصمیم دادگاه در خصوص انکار ، تردید و ادعای جعل بر خلاف ماده ی 11 ق . ج . ت . ع که آن را منحصر به همان دعوا می داند اکنون به حق در سایر دعاوی نیز مؤثر بوده و دادگاه باید ماه ی 221 ق . ج را نیز اجرا نماید.

گفتار دوم ( ورود ثالث و رسیدگی به آن)

ماده ی 169 ق . ج با از سر گیری نص ماهی 8 ق . ا . ق .ج . ت . ع به شخص ثالثی که در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات مربوط به این دعاوی خود را ذی نفع بداند ، اجاره داده تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله ی بدوی و چه تجدید نظر وارد دعوی شود.

آوردن این حکم ، اگر چه در ق . ج . ک . ت . ع به این سبب که رسیدگی در دادسرا انجام می گرفت می توانست لازم شمرده شود اما در حال حاضر که رسیدگی در دادگاه انجام می گیرد نه تنها وجود چنین نصی ضروری نمی باشد بلکه ایجاد ابهام نیز می نماید .

گفتار سوم ( صدور رأی)

دادگاه در پی اعلام ختم دادرسی مکلف است بر اساس ماده ی 295 ق .ج ظرف یک هفته نسبت به صدور رأی اقدام نماید . رأی دادگاه می تواند حکم یا قرار باشد.

حکم دادگاه ممکن است حسب موارد دایر به رفع تصرف عدوانی ، رفع مزاحمت و یا رفع ممانعت از حق باشد . حکم دادگاه هم چنین ممکن است مبنی بر بی حقی خواهان باشد . احکام صادره در دعاوی تصرف می تواند حضوری و یا غیابی باشد.

صدور قرار به یکی از اسباب مندرج در ماده ی 14 ق . ج نیز طبق اصل کلی از همان ابدا امکان پذیر است .

در هر حال صدور رأی در دعاوی تصرف به لحاظ مقررات مربوط به این دعاوی خصوصیتی ندارد و مشمول قواعد عاماست.

بنابراین رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .(اصل 66 ق . ا .)

بنداول- ( شکایتی از رأی صادر شده)

مسلم است که دعاوی تصرف از دعاوی غیر مالی اعتباری محسوب می شوند ( یعنی دعاویی که یقین بهای خواسته ی آن قانوناً لازم نیست).

بنابراین بر اساس بند (ب) ماده ی 331 ق . ج علی الاصول تمامی احکام حضوری صادره در ین دعاوی ، له یا علیه خواهان از سوی محکوم علیه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .

قرارهای رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه صادر می شود قرار رد دعوا ز عدم استماع دعوا ، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوانیز در دعاوی تصرف بر اساس ماده ی 332 ق . ج ناظر به ماده ی 331 قابل تجدید نظر در دادگاه استان است.

ضوابط و معیار حکم غیابی صادر شده در دعوای تصرف نیز مشمول قواعد کلی مذکور در موارد 303 به بند ق . ج می باشد.

فرجام خواهی در دعاوی تصرف در هر حال منتفی است حتی اگر نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر ، درخواست تجدید نظر نشده باشد.

مبحث دوم (آثار حکم و اجرای آن)

دادگاه در پی اقامه ی دعاوی تصرف چنانچه صالح باشد نسبت به صدور رأی اقدام می نماید . در عین حال برخی آثار ویژه ی حکم دادگاه در دعاوی تصرف و هم چنین اجرای آن به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول(آثار حکم دادگاه)

حکم حضوری دادگاه چنانچه مبنی بر محکومیت خواهان باشد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است . بنابراین خواهان می تواند نسبت به حکم و البته قرارهای قابل تجدید نظر صادره در مرجع صالح شکایت کند .در صورت قطعیت رأی صادره نیز راه اقامه ی دعوای مالکیت برای خواهان باز است.

در عین حال خواهان می تواند حتی در خلال رسیدگی به دعوای تصرف نسبت به طرح دعوای مالکیت اقدام نماید و به طریق اول طرح چنین دعوایی پس از صدور حکم محکومیت وی در دعاوی تصرف و قبل از قطعیت آن امکان پذیر است . رأی صادر مبنی بر شکست خواهان در دعاوی تصرف اثری در دعوای مالکیت ندارد.

در صورت شکست خواهان در دعوی با حکم یا قرار چنانچه برای جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و ... دستور موقتی صادر شده باشد همانطور که گفته شد دستور مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .

حکم دادگاه در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق باشد بلافاصله البته پس از ابلاغ توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا بوده بوده و درخواست تجدید نظر مانع اجرای آن نمی باشد.

در حقوق ایران خوانده با شرکت در دعوای تصرف و حتی و حتی در خلال رسیدگی به آن می تواند دعوای  مالکیت اقامه نماید و حکم صادره علیه او در دعوای تصرف هیچ گونه اثری در دعوای مالکیت ندارد در حقیقت از یک طرف موضوع و حتی سبب دعوای تصرف با دعوای مالکیت کاملاً متفاوت و از طرف دیگر در دعوایی تصرف محکومیت مالک امکانپذیر است . تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق به موجب ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم و فاعل متوجب مجازات 1 ماه تا 1 سال زندان است بنابراین مدعی می تواند دعوای حقوق اقامه و یا با تحقیق شرایط مقرر شکایت کیفری مطرح کند شرکت خواهان در دعوای حقوقی با توجه به عدم تنصیص نص ماده ی 15 ق . ق . ا . د . ک در ق . ج . ا . د . ک راه شکایت کیفری را حتی در همان موضوع علی الاصول بر او نمی بندد.

گفتار دوم(اجرای حکم دادگاه)

چنانکه حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده باشد فاصله پس از ابلاغ توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری به مرحله ی اجرا در می آید و صدور اجرائیه لازم نیست حق تجدید نظر وقتی تجدید نظر خواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی باشد.

به عبارت دیگر حسب مورد متصرف عدوانی را از ملک خارج نموده به مزاحمت مزاحم پایان داده رفع مزاحمت یا ممانعت از حق خواهد شد .

چنانچه رأی مرحله بدوی که اجرا شده در رمحله تجدید نظر مسخ شود اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده ی حکم به حالت قبل بر می گردد همین نص مقرر می دارد : « ... در صورتی که محکوم به عین معین بود و استرداد آن ممکن نباشد مثل یا یمت آن وصول و نأدیه خواهد شد ! پیش بینی اجرای حکم غیرقطعی ، با توجه به اینکه احتمال فسخ به وجود می آورد با توجه به دستور موقت مذکور در ماده ی 174 ق . ج ضروری نیز نبوده است.

پس از اجرای حکم ، امکان از سر گیری تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق از سوی محکوم علیه وجود دارد.

قانونگذار در ماده ی 176 ق . ج اشخاصی را که به این امور اقدام نموده و یا دیگران را به آن وادار نمایند مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی قرار داده است که جبس از شش ماه تا دو سال و البته رفع تجاوز می باشد

مبحث سوم ( نتیجه گیری و پیشنهاد)

در حال حاضر نیز مقررات حاکم بر دعاوی تصرف را قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 ، قانون مجازات اسلامی و قانون جدید ایین دادرسی مدنی تشکیل می دهد . بررسی تحلیلی قانون جدید در این مورد انجام شد .

قسمت عمده ی مقررات ق . ا . ق . ج . ت . ع . در قانون جدید تکرار شده است . بنابراین رعایت اصول تفسیر ، علاوه بر ماده ی 529 همین قانون اقتضا دارد که آن دسته از مقررات قانون سال 1352 که مغایر با قانون جدید و ق. ا. ت. د. ع. ا. نیست ، از جمله ماده ی 1 آن مقرر می دارد « درهر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده ی متصرف گردد مأمورینن شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه ی استحفاظی خود مکلف اند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری می نماید اگر چه عمل مزبور با استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد » معتبر شمرده شود.

موضوع مهم در اینجا مدت یک ماهه مذکور در ماده ی 2 قانون سال 52 و مرجع صالح مندرج در همین ماده است . این نص مقرر می دارد : هرگاه کسی مال غیر منقول را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده یا مزاحم استفاده ی متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتقاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد . بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاههای بخش مستقل و سیّار به قائم مقامی دادستان در حوزه ی صلاحیت خود مکلف اند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند . اگر چه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن داشته باشد ».

بنا براین پرسش این است که آیا چنانچه شکایت ظرف یک ماه از اریخ تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق مطرح شود چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو امتیاز مراجعه به دادسرا در گذشته این بود که رسیدگی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی شمرده نمی شد و این امتیاز تا کنون در ماه ی 177 ق . ج تصریح و خارج از نوبت انجام شدن رسیدگی به آن نیز افزوده شده است.

از سوی دیگر در ماده ی 3 اصلاحی ق . ت . د . ع . ا مصوب 1381 صلاحیت دادسرا یعیین گردید. و رسیدگی به دعاوی تصرف در آن پیش بین نشده است افزونبر آن قانون جدید با تکرار اصول و احکام مقرر سال 1352 اراده ی خود را در واحد بودن مقررات حقوقی حاکم بر دعاوی تصرف اعلام نموده است.

بنابراین معرفی دعاوی تصرف و مقررات ویژه ی هر یک و نیز قواعد مشترک بین دعاوی تصرف به همان ترتیبی است که در حکومت ق . ج با لحاظ مقررات غیر منسوخ ق . ا . ج . ت . ع مطالعه گردید.

به موجب ماده ی 690 ق . م . ا « هر کس به وسیله ی صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی و ... امثال آن به تهیه ی آثار تصرف در اراضی مزروعی و ... و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت ... یا اشخاصی حقیقی ، حقوقی ... مبادرت نمایند ... یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود ... » . طرح شکایت کیفری در دادگاه در صورتی می تواند به نتیجه مطلوب شاکی بیانجامد که بتواند از جمله اثبات مالکیت خود حسب مورد بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت و یا حق مورد ممانعت با استناد به دلایلی است که می توان اثبات کرد.

بنابراین چنانچه نسبت به ملک مورد بحث سند مالکیت صادر شده باشد شاکی مالکیت رسمی خود را باید با ارائه سند مالکیت اثبات نماید اما سایر ارکان دعاوی تصرف در شکایت کیفری می بایست با لحاظ ضوابط و ملاک های مورد قبول در دعاوی تصرف مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد. در حقیقت قانونگذار عمل تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق را به ترتیبی که در آیین دادرسی مدنی شناسایی می شود و با توجه به مفهوم اصلاحی آنها به قید مجازات نیز ممنوع نموده است . پس برای شناخت اعمال مزبور و بررسی مسئولیت کیفری فاعل آنها باید تعاریف و معیارهای قانون آ . د. م را ملاک قرار داد تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها رعایت شود . بدیهی است دادگاه در مقام محکوم نمودن متهم به اعمال مزبور می بایست عناصر تشکیل دهنده ی جرم و مخصوصاً عنصر روانی آن را نیز احراز نماید.

اقدامات احتیاطی در این خصوص به موجب تبصره 1 ماده 690 ق . م . ا متوقف نمودن عملیات متجاوز تا صدور حکم قطعی به دستور دادگاه می باشد. چنانچه به علت احراز مالکیت شاکی به نتیجه ی مطلوب شاکی نیانجامد . این امر علی الاصول مانع اقدام حقوقی وی نمی باشد.

در حقیقت اقامه ی دعوا حقی است که سقوط آن نیاز به تصریح قانونی دارد . حکم محکومیت شاکی حق مزبور را ساقط نمی نماید . تمسک به این امر قضاوت شده نیز مخصوصاً از این رو که در دعوای حقوقی سبب دعوا از جمله سبق تصرف مدعی خواهد بود و نه مالکیت شاکی ، خالی از وجه می باشد.

مسائل مربوط به جنبه ی کیفری دعاوی تصرف از قبیل طرح شکایت ، آثار آن ، اقدامات احتیاطی ، رسیدگی دادگاه ، صدور رأی ، شکایت از رأی و اجرای آن مشمول مقررات کیفری است.

پس تصرف عدوان ، مزاحمت از حق و ممانعت از جرایم مستمر تلقی می شود و جامعه برای حفظ نظم عمومی و صیانت از تصرف شخصی که تا حدود زیادی دال بر مالکیت وی باشد به این جرم رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می کند.

 

پیشنهادات

1-فردی که ملک او به تصرف شخص دیگری قرار گرفته بلافاصله بعد از آگاهی از این مسئله شکایت را تنظیم و تقدیم نماید و در طرح دعوی اهمال خرج ندهد چون ممکن است با گذشت زمان متصرف فعلی ، اقدامات سبق تصرف او را محو و اثبات متصرف سابق تصرف با مشکل مواجه سازد.

2-پیشنهاد می شود که دعوای تصرف عدوانی در مورد اموال منقول نیز تسری یابد البته اموالی که قابلیت تصرف و ارزش مادی لازم را برای ارائه ی شکایت داشته باشند و شاکی با استفاده از ادله ی قابل قبول قانونی بتواند محرز بودن تصرف سابق را اثبات نماید.

3- دادسرا در مواجه با شکایت تصرف عدوانی در اسرع وقت به موضوع رسیدگی کرده و از اقدامات و تصرفات متصرف فعلی جلوگیری نماید.

4- اگر شاکی دارای سند مالکیت و اسناد رسمی دیگر که دال بر مالک بودن او را اثبات می کند داشته باشد دیگر سعی نکند که از ارائه این سند خودداری و از ادله‌ی دیگری که اطاله ی دادرسی را به همراه دارد استفاده کند چون سند رسمی اماره بر تصرف شاکی است.

5- فردی که حق او مورد مزاحمت و ممانعت قرار گرفته می تواند از طریق شهادت شهود در صورت امکان ، سریعتر حق مزاحم شده یا ممانعت شده را بستاند.

6- از آنجا که دعوای تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق با نظم عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد پیشنهاد می شود که قضاوت در برخورد با این مسائل از حداکثر مجازات قانونی را در صورت اثبات تصرف خلاف قانون متهم مورد حکم قرار دهند.

منابع و مآخذ

1- کاتوزیان (ناصر) ، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) ، انتشارات میزان ، سال 1382

2- شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، الرفته البهیقه ، انتشارات مجد شماره 1374

3- معین ، مرحوم دکتر محمد ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر، 1365

4- قمین  دفتری ، دکتر احمد ، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات دانشگاه تهران

5- شمس ،دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، سال 1385

6- صدر زاده افشار ، دکتر سید محسن ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات مجد ، سال 1379

7- مدنی ، دکتر سید جلال الدین ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات پایدار ، سال 1376

8- شهیدی ، موسی ، موازین قضایی ( محکمه عالی انتظامی از نظر تخللف اداری)، انتشارات علمی ، سال 1340

9- امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، ج چهارم ، انتشارات اسلامیه ، سال 1351

10- غفاری ، دکتر جلیل ، آئین دادرسی مدنی (3) ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، سال 1384

 

1- کاتوزیان(ناصر)، دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی(اموال و مالکیت) –ج هفتم، ص 14، انتشار میزان-سال 1382.

1- دکتر کاتوزیان،ناصر،منبع پیشین سفحات 208 الی 210.

1- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، ج 2، ص 190، انتشارات مجد،1374.

1- شهیدی ، موسی ، موازین قضایی ( محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری )، ج سوم ، ش 449 ، ص 216 ، انتشارات علمی ، سال 1340

1- شهید ، موسی ، منبع پیشین ، ش 219 ، ص 97

1- شهیدی ، موسی ، منبع پیشین ، ش 201 ص 86

نگاهی به جرم تصرف عدوانی(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی) قسمت دوم 3) تعلق مال به دیگری وجود شرط بالا در کلیه جرایم علیه اموال    سند محضری ملک شما هم می تواند مشکل دار باشد، اگر

پست های مرتبط