سرعت خدمات رسانی به مردم با سامانه الکترونیکی اسناد
بروکراسیهای سنتی در ادارات هم باعث افزایش تردد مردم در سطح شهرها و هزینههای جانبی آن مانند ترافیک و از دست رفتن وقت میشود و هم افزایش میزان ارتباط بین مردم و کارمندان ممکن است منافذی برای بروز فساد ایجاد کند که ایجاد سامانههای الکترونیکی و حذف این آمد و شدها در حل بسیاری از این مشکلات ضروری است. با توجه به رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری اجتنابناپذیر است، بنابراین سامانه ثبت الکترونیکی در همه حوزهها باید تقویت شود که انجام امور ثبتی و خدمات صدور اسناد مالکیت یکی از همین زمینههاست.
طرح صدور سند به صورت غیرحضوری و الکترونیکی شدن فرآیند ثبت شرکتها در همه استانها کشور نتایج خوبی به همراه داشته است و آنگونه که مدیران ثبت استانها میگویند در کاهش تردد مردم، از بین بردن منافذ فساد و افزایش بهرهوری و سرعت خدمترسانی به مردم تاثیر بهسزایی داشته است.
موفقیت طرح پستی تقاضای صدورسند مالکیت در اصفهان
با توجه به اینکه طرح انجام غیرحضوری خدمات مزایای زیادی را برای مردم دارد به طوری که با اجرای آن جلوی برخی سوءاستفادهها گرفته میشود بر این اساس مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان از طرح پستی تقاضای صدور سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی بدون نیاز حضور متقاضیان به واحدهای ثبتی خبر میدهد و میگوید: با راهاندازی این طرح، مراجعه حضوری2 میلیون و 500 هزار نفر کاهش یافته است.
علی بهبهانی میافزاید: از سال 93 تاکنون بیش از 500 هزار سند مالکیت به دست مردم رسیده به نوعی که انتقال گیرنده هیچ نیازی به حضور در دفاتر ثبتی برای اخذ سند مالکیت ندارد و در همان دفتر خانه با تکمیل فرم مخصوص و پرداخت حقوق دولتی و قانونی و گرفتن رسید معتبر از سر دفتر سند به محل مورد نظر انتقال گیرنده ارسال میشود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر 250 هزار سند مالکیت صادر شده است، خاطرنشان میکند: در گذشته ماهانه 14 هزار سند مالکیت صادر میشد که با اجرای این طرح بدون جذب نیروی انسانی به 28 هزارسند مالکیت افزایش یافته است. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان اظهار میکند: این استان افزون بر 202 هزار پرونده با این موضوع داشته که با گذشت 3 سال از زمان اجرایی شدن این قانون بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است.
طرح پستی صدور سند مالکیت در استان خوزستان
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان خوزستان در گفتوگو با «حمایت» با بیان اینکه در این استان دفاتر ثبت الکترونیکی فعال است بیان میکند: استان خوزستان همراه با سیاستهای سازمان ثبت اسناد است که براین اساس در راستای کاهش رفتوآمد مردم از نظام هوشمند اداری استفاده میکند. عبدالحسین رامشی بیان میکند: در راستای صدور سند مالکیت سندهای تک برگی صادر میشود و به صورت پستی به مردم ارایه خواهد شد. وی توضیح میدهد: این روند سرعت رفتوآمد را نیز افزایش میدهد، به طوری که در سال 94 در حدود 192هزار و 177 سند به صورت الکترونیکی صادر شده و خلاصه معامله الکترونیکی نیز 135هزار و 945 مورد است. این مقام مسئول بیان میکند: با اداره پست قرادادی منعقد شده است که بر این اساس برای پیشگیری از حضور ارباب رجوع در ادارهها و برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی اسناد صادر شده توسط اداره پست به مالکان تحویل داده میشود.
خدمات ثبت اسناد و املاک در استان قزوین الکترونیکی شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین در خصوص ضرورت استفاده از سیستمهای نوین در ثبت اسناد هم میگوید: روشهای سنتی بسیار پر هزینه، پر حجم و خطا پذیر بود که با پیگیریهای انجام شده از اول تیرماه امسال تمامی خدمات این اداره مکانیزه شده است.
شهریار کناریوند اظهار میکند: تمامی خدمات مربوط به صدور سند، کسب استعلام، فعالیتهای املاک الکترونیکی انجام میشود و این روش موجب کاهش مراجعه مکرر به اداره، کم شدن هزینهها و شفافیت در کار و کاهش خطا و اشتباه در کار میشود.
وی یادآور میشود: بیش از 325 هزار فقره پرونده ثبتی در شهرستان قزوین وجود دارد که جابجایی آنها بسیار سخت و مشکل ساز بود و بامکانیزه شدن امور از این پس همه خدمات الکترونیکی شده و بسرعت به مردم ارایه میشود.
ثبت شرکت بدون مراجعه حضوری
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خراسانجنوبی نیز با اشاره به استقرار سامانه هوشمند در مراکز استانهای کشور میگوید: راهاندازی اینسیستم به صورت الکترونیکی بوده و بدون مراجعه حضوری با تقاضای ثبت شرکت و موسسهها و ثبت تغییرات، موافقت میشود و متقاضی از همه فرآیند ثبت شرکت از طریق پیام کوتاه و پیگیری مستقیم از پورتال سازمان با استفاده از کد پیگیری مطلع میشود.
قدرت حاجی پور مزایا و دستاوردهای راهاندازی این سامانه را ایجاد بانک اطلاعاتی کامل شرکتها و موسسههای غیرتجاری، حذف مراجعههای حضوری و کاهش بوروکراسی اداری، مدیریت یکپارچه سیستم ثبت شرکتها، پیشگیری از جعل و تخلفات در ارتباط با ثبت شرکتها و افزایش سلامت اداری و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذیربط در خصوص ثبت شرکت برشمرد.
وی ادامه میدهد: بر اساس مصوبه هیات وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساسی مقرر شد هر شخص یا تشکلی که به موجب قوانین و مقررات، شخص حقوقی تلقی میشود دارای یک شناسه یکتا باشد شناسه ملی عددی است یکتا که به همه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی داخلی اختصاص مییابد. به گفته حاجی پور با توجه بهاینکه سازمان ثبت اسناد و املاک مرجع اصلی ثبت شخصیت حقوقی در کشور به شمار میرود و تعداد شخصیتهای حقوقی ثبت شده توسط سازمان ثبت شامل شرکتها و موسسههای غیرتجاری بیش از 90 درصد است، مسئولیت ساماندهی اطلاعات اشخاص حقوقی، بر اساس این مصوبه به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک سپرده شد و طراحی و تولید پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی در دستور کار سازمان ثبت قرار گرفت و این سامانه شهریور 90 به منظور اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی کشور راهاندازی شده است.
منبع : روزنامه حمایت
وضعیت وخیم کودکان کار پناهنده غیرقانونی در ایران یک مرز دیگر به مرزهای مجاز ورود کالا و وسایل نقلیه اضافه شد
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
مردم از خریدهای قولنامه ای و غیر رسی خودداری کنند
معاون قوه قضاییه و رییس ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون تعیین و تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، [...]
نقص قانون عامل ترویج طلاق توافقی، وقوع حدود نیم میلیون طلاق توافقی طی 3 سال
طلاق توافقی برای نخستین بار در سال 46 در نظام حقوقی خانواده باب شد اما در طی نزدیک به 50 سال گذشته، [...]
ثبت اسناد در مسیر شفاف سازی، حذف دفتر نویسی دستی تا پایان شهریور، ثبت سند خودرو فقط در دفاتر ثبت
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فرایند الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اس [...]
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه شماره 1395 6 12-60 134389 شورای عالی معاون معافیت از پرداخت حقوق دولتی
رأی شماره ٨٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 6٠ ١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5 6 ١٢ شورای [...]
عبور از شیوه سنتی به ثبت الکترونیکی اسناد کشور
طی دو دهه اخیر توانستهایم از شیوه سنتی به ثبت الکترونیکی اسناد در کشور عبور کنیم [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]