نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی نظر کارشناسی ارایه داد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این بررسی کارشناسی آمده است:
مقدمه
قانونگذار به‌منظور تشویق افراد به تنظیم اسناد رسمی و کاهش موانع تنظیم سند رسمی و ایجاد امنیت بیشتر در روابط حقوقی و کاهش اختلافات و دعاوی در مراجع قضایی، به‌موجب بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال 1385 این امکان را برای متعاملین شناسایی نمود که درصورتی که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی مالیاتی یا بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 گردد، دفاتر اسناد رسمی بدون مطالبه مفاصاحساب مالیاتی یا بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی اقدام به تنظیم و ثبت سند نمایند.
البته در عمل این رویه موجب مشکلاتی نیز برای مردم بوده، به‌نحوی که همان‌طور که در مقدمه توجیهی این لایحه ذکر شده است، چون انتقال‌گیرنده از میزان بدهی مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی انتقال‌دهنده اطلاعی ندارد ممکن است با تعهد به پرداخت بدهی‌های سنگین موجب غبن خود گردد و به این ترتیب رویه مذکور موجب افزایش دعاوی مطرح در دستگاه قضایی بوده و حذف آن موجب تسهیل و تسریع در وصول مالیات و تحقق درآمدهای عمومی است. از این‌رو این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است.
سوابق قانونی
درخصوص قوانین مرتبط با موضوع این لایحه می‌توان به «قانون تامین اجتماعی» مصوب 1354 و «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1366 و قانون «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» مصوب 1385 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1386 اشاره نمود.
بررسی بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل و آثار حذف آن
1. قبل از تصویب قانون تسهیل به‌علت طولانی بودن روند صدور مفاصاحساب از مراجع مربوط و از طرف دیگر منوط بودن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی به ارائه مفاصاحساب مذکور موجب روی آوردن افراد به تنظیم معاملات در قالب اسناد عادی می‌شد و در نهایت منجر به افزایش دعاوی مطالبه پرداخت بدهی‌های مربوط به مطالبات تامین اجتماعی و مالیات و نیز دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی گردیده بود که با تصویب قانون تسهیل و اجازه تنظیم سند رسمی بدون اجبار طرفین به ارائه مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی مبنای دعاوی مذکور برطرف گردید.
2. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی امکانی که در بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل پیش‌بینی شده و اجازه ثبت سند بدون تنظیم مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی را داده است عامل ایجاد دعاوی جدید شناخته شده است به این ترتیب که افراد ممکن است هنگام انعقاد قرارداد به اهمیت تعهدی که می‌پذیرند توجه نکنند و بعداً این مسئله موجب ضرر ایشان شده و برای جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه کنند که منجر به افزایش دعاوی مطرح در مراجع قضایی خواهد شد. در پاسخ به این ایراد با توجه به شرایطی که قبل از تصویب قانون تسهیل وجود داشته است می‌توان گفت: قبل از تصویب قانون تسهیل چون افراد در قالب سند عادی اقدام به تنظیم قرارداد می‌نمودند، دعاوی فراوانی هم جهت الزام انتقال‌دهنده به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و مالیاتی و هم جهت الزام انتقال‌دهنده به تنظیم سند رسمی وجود داشته است و بعد از تصویب قانون تسهیل مبنای طرح دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی برطرف گردید و البته دعاوی الزام به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و مالیاتی هنوز باقی است. بنابراین ملاحظه می‌گردد به‌موجب قانون تسهیل دعاوی مطرح در مراجع قضایی کاهش یافته است.
3. ممکن است نسبت به قانون تسهیل این ایراد مطرح شود که اجازه تنظیم سند رسمی قبل از دریافت مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی موجب می‌گردد بعداً افراد (منتقل‌الیهم) مورد مراجعه دستگاه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی قرار گیرند و این امر ممکن است موجب کاهش اعتماد مردم به سند رسمی گردد.
در این رابطه باید توجه نمود که قانون تسهیل هیچ‌گاه افراد را ملزم به تنظیم سند قبل از دریافت مفاصاحساب‌های مذکور نمی‌کند، بلکه به افراد اجازه می‌دهد درصورتی که مصالح خود را در تنظیم فوری سند رسمی تشخیص دهند اقدام به تنظیم سند همراه با تعهد به پرداخت مطالبات عمومی نمایند. از اهداف تنظیم سند رسمی اعتبار دادن به معاملات افراد و جلوگیری از دعاوی انکار و تردید است و نیز هدف دیگر دریافت حقوق دولتی می‌باشد که از انجام آن معامله ایجاد شده است البته ایجاد چنین اعتمادی نیز ممکن است گاهی اوقات از مزایای تنظیم اسناد رسمی تلقی شوند ولی با توجه به اهداف اصلی تنظیم اسناد به‌صورت رسمی لازم است توجه گردد که اصل تنظیم اسناد رسمی و اهداف اصلی آن به‌واسطه این مزیت فرعی کنار گذاشته نشود.
4. لازم است توجه شود که قانون تسهیل تنظیم اسناد، افراد را ملزم به تنظیم سند پیش از دریافت مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی نمی‌کند بلکه اجازه می‌دهد درصورتی که تعهد و مسئولیت منتقل‌الیه به وی تفهیم شود و در ضمن سند هم قید گردد، اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند.
نتیجه‌گیری
با عنایت به مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد در صورت تصویب این لایحه و حذف بخش اخیر بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل:
اولاً به هیچ عنوان از تعداد دعاوی مربوط به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و مالیات کاسته نخواهد شد بلکه صرفاً موجب می‌شود افراد در تنظیم اسناد رسمی با موانعی مواجه شوند که نتیجه آن تنظیم سند توسط مردم به‌صورت عادی خواهد بود که در نتیجه این‌گونه دعاوی هیچ‌گونه کاهشی نخواهند داشت.
ثانیاً تصویب این لایحه موجب افزایش مجدد دعاوی مربوط به الزام تنظیم سند رسمی است.
ثالثاً ایجاد مانع در تنظیم سند رسمی، علاوه‌بر اینکه موجب افزایش دعاوی فوق‌الذکر می‌شود، افزایش دعاوی دیگری مانند فروش مال غیر و معاملات معارض، کلاهبرداری و غیره را نیز در پی خواهد داشت.
بنابراین ملاحظه می‌گردد حذف بخش انتهایی بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل مشکلات مطرح شده را حل نمی‌کند بلکه موجب تجدید مشکلات سابق می‌شود لذا عدم تصویب این لایحه مورد پیشنهاد است و به‌منظور کاهش برخی از مشکلات اشاره شده پیشنهاد می‌گردد آن مقدار از مطالبات مالیاتی که دارای ضابطه‌ای مشخص می‌باشد (مالیات نقل‌و‌انتقال املاک که براساس قیمت منطقه‌ای صورت می‌گیرد) و قابل تعیین در هنگام معامله است، توسط دفاتر اسناد رسمی تعیین و وصول گردد.
اعلام اسامی قبول شدگان آزمون 88 در اواخر هفته آتی مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه شد
پست های مرتبط
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
