مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه 20 فروردین ماه اظهار کرد: بیست‌وسومین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد 85 تا 90 لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: از مهم‌ترین تغییرات مواد لایحه جامع وکالت رسمی مفاد ماده 68 لایحه مذکور بود که جزو تخلفات سبک وکالتی محسوب می‌شد و برای آن مجازات‌هایی تا مجازات ابطال پروانه وکالت، پیش‌بینی شده بود که اصلاح صورت گرفت و مجازات خفیف‌تری که متناسب با تخلف ارتکابی باشد، تعیین شد.
این عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به این‌که «بررسی تخلف و مجازات اعضای هیات مدیره‌های سازمان‌های وکلا در ماده 86 لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت» خاطرنشان کرد: مرجع انتظامی رسیدگی کننده به تخلفات وکلا که در لایحه مذکور دادگاه انتظامی قضات پیش‌بینی شده بود، به دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز تغییر یافت.
باقری تصریح کرد: موضوع تکرار و تعدد تخلف ارتکابی از ناحیه وکلا که مقررات فعلی آن مسکوت یا مبهم است بررسی و در این رابطه تشدید مجازات پیش‌بینی شد.
وی با تاکید بر این‌که «چالشی‌ترین ماده مورد بررسی لایحه وکالت در روز گذشته، ماده 90 بود» یادآور شد: طبق ماده مذکور دادگاه‌های انتظامی وکلا مرکب از یک قاضی و دو نفر وکیل است که عده‌ای از اعضای جلسه از جمله اینجانب، مخالف حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی وکلا بودیم؛ زیرا این امر را نافی استقلال کانون وکلا می‌دانستیم.
باقری ادامه داد: استدلال عده‌ای دیگر این بود که مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات وکلا به طور منطقی نمی‌تواند فقط منوط به حضور وکلا باشد و حضور یک نفر قاضی دادگستری در این دادگاه ضروری است. در نهایت در این زمینه رای‌گیری شد و با اختلاف یک رای مقرر شد که قاضی دادگستری نیز در دادگاه مذکور حضور داشته باشد و مصوب شد که رای اکثریت اعضای دادگاه ملاک تصمیم گیری قرار گیرد.
این عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، خاطرنشان کرد: در این جلسه پیشنهاد دادم ماده‌ای به مواد لایحه وکالت اضافه شود مبنی بر این‌که وکلا در اجرای وظایف حرفه‌ای وکالت خود آزاد هستند و هیچ مرجعی نمی‌تواند به این دلیل وکلا را تعقیب و مجازات کند و مقرر شد در جلسات آتی در این خصوص تصمیم گیری شود. البته امیدوارم معایب و نواقص وارده به این تصمیمات در کمیسیون اصلی مرتفع شود.
به گزارش ایسنا، جلسه کمیته اصلی هیات دولت روزهای یکشنبه و پنج‌شنبه هر هفته و جلسه کمیته فرعی هیات دولت برای بررسی لایحه مذکور روز سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود.
دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران کلیات لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق رد شد
پست های مرتبط
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
رنج‌های وکیل مدافع
رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
