در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ
- 12,983 مشاهده
- زمان مطالعه : 2:30
- اخبار
بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.
اما مسئله اینجاست که به این افراد لقب «مجرم» تعلق می گیرد یا خیر؟ و یا اینکه اصلا عضویت درشبکه های اجتماعی (با یا بدون استفاده از فیلتر شکن ها) جرم تلقی می شود؟
دراین باره رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است: هرنوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی فیلتر شده،جرم محسوب نمی شود بلکه باید بررسی کرد که فرد با فعالیت در آن به دنبال چه هدفی است؟ آیا در صدد انجام کار غیرقانونی و مجرمانه است یا خیر؟
اللهیار ملکشاهی با بیان این مطلب تاکید کرد: اگر فعالیت در شبکه اجتماعی فیلتر شده مشروع باشد فرد مرتکب عمل مجرمانه ای نشده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه استفاده ازفیلترشکن برای رویت این سایت ها جرم محسوب می شود یا خیر هم تصریح کرد: فیلترینگ اگر از سوی مقام های ذی صلاح و رسمی کشور باشد رویت آن به طور قطع تخلف است. نماینده مردم کوهدشت با طرح سه رکن مادی، قانونی و معنوی هم اظهار داشت: قانون در مورد مسایل حیطه فیلترینگ به این سه رکن مطرح شده توجه می کند ؛این که فرد چه هدفی از استفاده از فیلترشکن دارد و اگر در موردی، یکی از این سه رکن صدق نکند فرد مجازات نخواهد شد.
دور زدن فیلترینگ جرم است
دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور هم در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی تصریح کرد: عضویت در شبکه های اجتماعی جرم نیست.
دکتر اخوان بهابادی افزود: عضویت در این شبکه های مجازی جرم نیست بلکه دور زدن سامانه فیلترینگ کشور جرم است و این دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد. وی ادامه داد: شبکههای اجتماعی توسط تیمهایی با اهداف خاص راهاندازی و مدیریت میشوند که علاوه بر استفاده های مفید ،ضررهای قابلتوجهی هم دارند.
تاکید قانون بر آزادی اطلاعات
یک حقوقدان با اشاره به اینکه عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی جرم نیست، اظهار داشت: توسعه و تعمیم استفاده از وسایل الکترونیکی، اینترنت و فضای مجازی زمینه ایجاد ارتباط و تشکیل گروه ها و انجمن های صنفی، هنری و علمی را افزایش داده بنابراین تا زمانی که در این حوزه عملی به صورت مشخص از نظر قانون و مقررات حاکم بر کشور غیرقانونی اعلام نشود عضویت در شبکه اجتماعی و سایت های داخلی و خارجی جرم نیست.
استاد حقوق جزا دکتر علی نجفی توانا درخصوص استفاده از فیلترشکن و به عبارتی دور زدن فیلترینگ در ایران هم اظهار داشت: در این باره هم باید باتوجه به قوانین حاکم بر استفاده از وسایل ارتباطی در دنیای مجازی اظهار نظر کرد. قانون اصل را بر آزادی اطلاعات و دسترسی به آن می داند و استفاده از رسانه ها را جرم تلقی نمی کند زیرا از دیدگاه قانون استفاده از این پیشرفت روز دنیا حق مسلم انسان است.
وی معتقد است: ایران هم به مانند سایر کشورها از رفتاری که در دنیای مجازی برخلاف موازین اخلاقی و ارزش هاست جلوگیری و آن را براساس شرایط ممنوع، محدود یا مشروط و مقید به زمان یا شرایط خاص موضوع می کند.
نجفی توانا به قانون جرایم رایانه ای و لزوم تعدیل در حرکت و واکنش فعلی کشور نسبت به جرم انگاری مبحث فیلترینگ هم اشاره کرد و افزود: نباید به راحتی هرگونه اقدامی را در این زمینه جرم تلقی کرد زیرا بعضی از سایت های فیلترشده جنبه خبری دارند و لازم است قانونگذار نسبت به این گونه موارد بازنگری داشته باشد تا شاهد کاهش مجرمان این حوزه باشیم.
کلیات لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق رد شد
آئین نامه سجل قضایی
پست های مرتبط
- 1,388 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:28
آغاز فعالیت گشت پلیس اینترنتی در سایت ها [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:25
جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:3
اینترنت در کنار همه مواهبی که در اختیار بشر قرار داده و زندگی وی را راحت کرده است، این امکان را هم ب [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:28
دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:6
مهر ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:18
شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:28
این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاک [...]
- 1,392 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:17
طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، ا [...]