قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ظهور ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی حاکی از اختیاری نبودن ثبت سند خودروست.
حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای در صد و دومین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه در بین اختلافات سازمان ثبت و نیروی انتظامی در ارتباط با ثبت سند خودرو نظر شما در این باره چیست، اظهار کرد: ما در خصوص ثبت سند خودرو و الزامی بودن یا نبودن آن از قبل تا اوایل انقلاب توسط شورای انقلاب تا به امروز یک سیری داشتهایم. نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که این قانون الزامی نداشته و افراد را صاحب اختیار کرده که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، اسناد خودرو را ثبت کنند یا نکنند و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم بپذیرند و از سوی دیگر سازمان ثبت با استناد به همین ماده معتقد است که ثبت سند خودرو الزامی است. وقتی دو دستگاه بر یک ماده استناد میکنند یکی میگوید الزامی است و دیگری میگوید الزامی نیست پس ماده صراحت ندارد، البته نظر بنده و همکاران قضایی من این است که این ماده ظهور دارد که اختیاری نیست و افراد باید در این باره سند خود را ثبت کنند.
وی در این باره گفت: اگر مدعی هستند که مجلس باید تفسیر کند، این درخواست صورت گیرد. اگر تفسیر کرد که چه بهتر، اگر تفسیر نکرد ما به محاکم بخشنامه میکنیم که فردا روزی اگر مردم سند ثبت نشده در دفاتر اسناد رسمی را به همراه داشتند پذیرفته نشود و به عنوان سند عادی با آن برخورد شود. نمیگوییم الزامی است، فقط بخشنامهای به محاکم میدهیم که به این روش با اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده مانند سند عادی برخورد کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه فردی اقدام به تبلیغات زود هنگام انتخاباتی کرده آیا گزارش این موضوع از مرجع رسمی به دستگاه قضایی فرستاده شده یا خیر، آیا دستگاه ورود پیدا کرده یا خیر، گفت: نه ورود نکرده، از مقام رسمی گزارشی برای ما فرستاده نشده است. تاکنون از جاهای دیگر و شورای امنیت گزارشی بدست ما نرسیده است.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا هفت تن از اصلاحطلبان از جمله آقای محمدرضا خاتمی به دادگاه احضار شدند، اتهامشان چیست و شامل قانون جرم سیاسی میشود یا خیر؟ پاسخ داد: تعدادشان را نمیدانم ولی عدهای احضار شدند چون هنوز در مراحل ابتدایی است. در پاسخ به سوال شما معذورم.
وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه علیاکبر حیدریفر به اتهامات مربوط به کهریزک در زندان است یا خیر؟ پاسخ داد: نمیدانم اکنون در زندان است یا خیر، ولی مدتی در زندان بود؛ محکومیتی هم پیدا کرده ولی حکمش قطعی نشده است.
منبع : ایسنا
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
رییس دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و رئیس اداره بازرسی سردفتران کشور گفت ثبت س [...]
راهنمایی و رانندگی تنها پلاک خودرو را انتقال می دهد
اگر سردفتری خارج از تعرفه قانونی مبالغی را اخذ کند، این عمل بهعنوان تخلف انتظامی به دادگاه انتظامی [...]
ثبت اجباری و اختیاری اسناد
ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است؛ چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص [...]
رای شماره 1010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است
رأی شماره 1010 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج ا [...]
برای انتقال سند خودرو چه مراحلی باید طی شود؟
در هر معاملهای نیاز است هر دو طرف یعنی هم خریدار و هم فروشنده قرار دادی را میان خود بنویسند و این ق [...]
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئولان مثبت است به شرط اجرا
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط داراییهای مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود [...]