خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به حذف تبصره 1 ماده 7 در اصلاحیه جدید قانون کار ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: با حذف این تبصره دیگر هیچ شغل دائمی در ایران نداریم و همه نیروهای کار با قرارداد موقت به کار گرفته خواهند شد.
علی اصلانی، اظهار کرد: در روزها و هفته‌های اخیر شاهدیم که موضع وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار مشخص و ثابت نیست، یک‌بار از بازگشت اصلاحیه به دولت خبر می‌دهند و یک‌بار می‌گویند نمایندگان مجلس حاضر به عودت لایحه نیستند.
به گزارش وکیل ملت ، وی ادامه داد: تردید نداریم که هرگونه اصلاح در خصوص قانون کار باید با رعایت سه جانبه‌گرایی باشد و اصلاحیه‌ای که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است بدون لحاظ کردن نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ارسال شده است. لذا صادقانه می‌خواهیم که با بازگشت اصلاحیه از مجلس شرایط گفت‌وگوی سه جانبه میان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان را فراهم کنند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، اصلاح به منزله بهبود و بهتر شدن است، لذا باید قانونی نوشته شود که برای آیندگان مفید و مثمرثمر باشد نه آنکه به مرور زمان و پس از یکسال دچار کمبود شود.
اصلانی با اشاره به حذف تبصره 1 ماده 7 قانون کار در اصلاحیه جدید خاطرنشان کرد: در 26 سال گذشته آیین‌نامه تبصره ماده 7 قانون کار که باید از سوی وزارت کار تدوین می‌شد بلاتکلیف باقی مانده و هیچ کدام از دولت‌ها جسارت نوشتن آن را نداشتند.
وی ادامه داد: در اصلاحیه جدیدی که هم اکنون در مجلس و جزو برنامه ششم است تبصره 1 ماده 7 حذف شده و اشاره شده در شغل‌هایی که مستمر است کارگر در آنها قرارداد نداشته باشد و این تبصره آغاز گسترش و رواج قراردادهای موقت در کشور است.
این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به کسانی که قانون کار را مانع تولید می‌دانند، گفت: مانع کسب و کار و تولید، قاچاق کالا، سودهای بانکی و قدرت خرید پایین مردم است، ولی عده‌ای این معضلات را رها کرده و به قانون کار چسبیده‌اند و حذف تبصره‌ها و تغییر ماده‌های قانون کار را راهکار حل مشکل تولید می‌دانند.
این فعال کارگری در پایان رعایت سه‌جانبه‌گرایی از سوی وزارت کار را خواستار شد و گفت: اصلاحیه‌ای که یک‌طرفه و بدون مشورت شرکای اجتماعی به مجلس برود نتیجه‌ای ندارد، به جای شعار سه جانبه‌گرایی به آن عمل کنیم و از بازگشت اصلاحیه نترسیم، اجازه دهیم اصلاحیه قانون کار بازگردد و با حضور و اخذ نظر تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل پخته و کارشناسی شده بررسی شود سپس برای وصول آن در صحن علنی مجلس شتاب کنیم.
منبع : وکیل ملت
اولتیماتوم مدیر کل ثبت به بنگاه های معاملات خودرو، مراجعه به دفاتر ثبت را قید کنید حدود 40 درصد بازگشت مجدد به زندان داریم
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
شمارش معکوس تا تعیین دستمزد 96 ، انتظار شرکای اجتماعی از حداقل مزد چیست؟
دومین جلسه شورای عالی کار امروز در حالی برگزار می‌شود که نمایندگان کارفرمایان و کارگری این شورا از ا [...]
نکات حقوقی پیرامون خاتمه یافتن قرارداد کار
با توجه به اهمیت قرارداد کار، و اینکه امروزه تخصص‌های بالایی مانند پزشکی بیمارستانی یا مهندسی شاغل د [...]
موافقت مجلس با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
علی‌رغم گذشت یک سال از وصول «لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری»نمایندگان قانون را اص [...]
آثار و تبعات تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی
تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی اگرچه سبب شد آنها از مهمترین حقوق اجتماعی خود یعنی آم [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
تعیین وجه التزام یا خسارت روزانه به چه معنایی است ؟
عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معنا است که هرگاه به هر علتی معامله قطعی [...]
