هدف از مجازات چیست؟
سیدجعفر میربخشی [ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آزاد واحد علوم تحقیقات قم ]
جنایت که یک عمل ضد جامعه تلقی می شود در آن جامعه یک عکس العمل اخلاقی بوجود می آید و یک عکس العمل عملی در نوع اول حس انتقام جامعه را تحریک می کند و معتقد می شوند عذابی و دردی که بوسیله جنایت ایجاد گردیده باید بوسیله مجازات جبران شود لهذا صدمات بدنی مجرم و محروم ساختن او از حقوق اجتماعی بدین منظور است.
در نوع دوم هدف مجازات این است که مجرم را از ارتکاب مجدد جرائمی نظیر آن باز دارد و مانع شود که اشخاص دیگر تمایل تقلید از مجرم و ارتکاب اعمالی نظیر آن پیدا کنند و لهذا مجازات یک شخصی اثر روی مجرم دارد Specialpravention و یک اثر اجتماعی Generalpravention بنابراین رنج و عذابی که به مجرم بر اثر اعمال مجازات وارد می شود (نتیجه) مجازات است نه هدف مجازات لاکه آثاری که این نتیجه باقی می گذارد و تولید تأثیر شخصی و تأثیر اجتماعی می نماید باید هدف مقنن از وضع قانون مجازات باشد و در موقع وضع قوانین کیفری این هدف و این دو تأثیر باید ملاک قرار گیرد- (این مطلب بسیار واجد اهمیت است و در تألیفات هرینگ Ihering مورد بحث کامل واقع شده و به عقیده او هدف تنها قدرتی است که موجب ایجاد حقوق کیفری گردیده است) در حقیقت هدف قوانین جزا اصلاح مجرم و حفظ نظم عمومی است و قانون مجازات عمومی دستورات جامعی است که نشان می دهد چگونه باید در یک اجتماعی منظم و مراقب بود این قانون مجازات را در حدودی که برای اصلاح مجرم لازم است تعیین می کند با یک نظر اجمالی به دستجات مجرمین متوجه می شویم که دو نوع مجازات باید در نظر گرفت- مثلاً در نظر اول با مجرمین بر حسب اتفاق مواجه می شویم- یعنی این دسته از مجرمین که زندگانی منظمی دارند غرایز آنها عادی است- قدرت مقاومت و استدلال آنها معمولی است ولی یک سقوط اتفاقی و یک تمایل نفسانی شدید موجب ارتکاب آن به جرم شده و به محض آنکه این حادثه مرتفع شود آنها باز هم راه راست خود را گرفته و تردید و انحرافی ندارند- در این مورد مجازاتی که آنها را با جامعه همگام سازد و موجب تنبیه و اصلاح شود کافی بنظر می رسد. اما در مقابل آنها جانی های حرفه یا جانی بالعاده که غیرقابل اصلاح می باشد قرار دارند که دارای تشکیلات منحرف و تعلیماتی برای تجاوز با نیت داخلی و خارجی و تجاوز به اموال می دهند این دسته از نژادهای پست هستند غرایزی خشک و سخت دارند فاقد احساسات طبیعی و اخلاقی و عاری از تربیت و نمونه از بدبختی و عیب هستند شاید قبل از آنکه به طرف ارتکاب جرم بلغزند و داخل در صنف مجرمین بالعاده شوند.
اخطرابات و تشنجات اقتصادی شده اند- شاید آنها در دستگاه اجتماع موضع مناسبی را نیافته اند- شاید از معیشت راحت و زندگانی با رفاهی بیرون رانده شده اند- شاید آنها تنها و بی کس و کار و بیجا و منزل و دور از تقوی و خداشناسی مانده اند هر چه باشد علت اصلی مجرمیت آنها بهرحال در وضع غیرقابل اصلاح و آشتی ناپذیر با اصلاح افتاده اند عادت مجرم و ذوق بدکاری ملکه ثانوی آنها شده است و اگر آنها را آزاد بگذارند و از وسائل غرق شدن در منجلاب جنایات دورشان نکنند همیشه در معرض تکرار جرم هستند- این دسته دشمنان سعادت و نظم جامعه هستند که آنها در آن جامعه و با اسباب حیات آن جامعه زندگی می کنند و مانند انگل های اجتماع می باشند و پیوسته با همجنس های خود دستجات خطرناکی را بوجود می آورند- هیچ مجازاتی آنها را از راه عادت منحرف و باطبع منظم جامعه همگام نمی سازد- در مورد این اشخاص باید مجازات مستقیم به همان صورت بدوی اجرا شود تا ادامه زندگی را برای آنها در این جامعه مشکل سازد.
اما مشکل اینجا است که با چه وسائلی باید این طبقه را تشخیص و با چه اسباب دقیقی دانست که طبع اجتماعی از آنها زائل شده است. آیا مطالعات فردی Anthropologique کافی است یا نظریات اجتماعی هم لازم است؟
پاسخ این سؤالات در مطالب آتی ملاحظه می شود:
قواعد تشخیص مجرم در یک موقعی چنین بنظر می رسد که وجه تمایز دسته مجرمین از نوع جانی بالفطره با تشخیص میزان خطر میسر است. باز هم چنین بنظر می رسد که علامات مشخصه دسته مجرمین با مطالعات فردی و روانی آنها شهل است و بخصوص با بعضی قواعد مجرمین حرفه یا جنایتکاران بالعاده قابل شناسائی هستند.
اما آیا در عمل و در حقیقت و نفس الامر قضیه چنین است؟
ذوق و شوق و شور و اغراق های اولیه دیگر حالا وجود ندارد زیرا معلوم شد هر قدر درباره علائم تشریح- و فیزیکی – و روانی مجرم تحقیق شود به همان اندازه این علائم فرار می کنند و از نظر دور می شوند. به همین جهت بعد از مداقه در قضایا و آزمایش و توزین دماغها و جمجمه ها مکتب تحقیقات فردی مجبور شد که تصدیق کند به اینکه هیچیک از علائم فیزیکی یا روانی برای تشخیص مجرم از غیر مجرم تا به امروز قاطعیت ندارد از طرف دیگر غالباً انحرافات تشریحی و نقص ساختمانی که در اشخاص عادی یافت شده نزد مجرمین یافت نمی شود و عکس آن نیز بسیار ملاحظه شده و نیز از نقطه نظر روانی در بین جنایتکاران بندرت علائم خاص مشهود است و در بین مردم صحیح العمل بسیاری از آن علامات دیده می شود که آثار و اهمیت چندانی ندارد. و لهذا از مکتب مطالعات فردی جز یک بحث تاریخی چیز دیگری باقی نیست و در این خصوص کنفرانس های بین المللی بسیاری تشکیل گردیده و کتابهای زیادی تألیف شد و بالاخره موضوع شناسائی مجرمین از روی علائم ساختمانی و روانی نتوانست داخل در علوم شود و قواعد مربوط به ان عنوان قطعیت پیدا کند و از موارد نقض بر کنار بماند.
بنابر آنچه بیان شد مسلم گردید که بیمه مجرمین حرفه (بالعاده) و مجرمین اتفاقی Cr par occasion بر طبق قواعد مطالعات فردی، نمی توان حد فاصلی را قائل گردید. همانطور که قبل از تشخیص بیماری سل مشکل است افراد سالمی را مستعد بیماری دانست. کار سهلی نیست که قبل از ارتکاب جرم شخص بی گناهی را مستعد ارتکاب جنایت بدانیم. و در مقام اجرای عدالت به منظور تامین نظم عمومی مجرم و متهم و مستعد ارتکاب جرم را مستحق نوع واحدی از مجازات تشخیص دهیم فقط در مورد تکرار جرم می توان مرتکب را داخل در دسته مجرمین بالعاده دانست و آنرا از مجرم اتفاقی جدا کرد ولی مجرم اتفاقی را برای منع از ارتکاب مجدد نمی توان به همان مجازات محکوم نمود. بلکه فقط باید مجرم بر حسب عادت را از سایر افراد صالح جدا کرد کما اینکه در مورد بیماری های غیرقابل علاج عضوی را برای سلامتی سایر اعضا با وسائل جراحی از بدن جدا می کنند.
جرم شناسان باید موقعیت حقوق جزا را به مجازات علم الاجتماع معلوم کنند و مطالعات خود را هم در مورد جرم و هم مورد مجازات ادامه بدهند. این نکات در تصمیمات قضائی یعنی هنگام اجرای حقوق و تعهدات بین مجرم و دولت ظاهر می گردد. پس تعیین حدود حقوق مجرمین و تصدیق متروعیت مجازات بوسیله قانون نتیجه مطالعات و وظیفه قطعی است.
با رعایت اینکه قوانین مجازات عمومی اسلحه در دست دولت برای مبارزه با جرم است باید بگوئیم که قانون فقط حافظ حقوق جامعه نیست بلکه حافظ حقوق افراد نیز می باشد.
قانون مجازات عمومی ضامن معتبری است برای همه ما بر اینکه بدانیم هیچکس در مقابل عملی تنبیه نمی شود مگر آنکه آن عمل را قبلاً قانون منع کرده باشد و ترتیبی برای محاکمه و حکم آن مقرر گشته باشد لهذا قانون سد سدیدی است در مقابل قضاوت های مستبدانه اولیه و خود راهنمائی است برای آنکه معلوم شود به چه ترتیب و در کدام طریق باید جرم و مجازات مورد بررسی، و قضاوت قرار بگیرد.
حقوق جزا یکی از علوم قضائی است. متصدیان امور کیفری باید به فنون قضاوت آگاه باشند و بتوانند بخوبی درک کنند که قوانین جزا تا چه حدودی مؤثر در سرکوبی مجرم و جلوگیری از جرم است و لهذا دو نوع زحمت دارند.
باید آنها جرم و مجازات را مانند حوادثی که قانون در ضمن دستورات برای تعقیب قضائی معین کرده است در نظر بگیرند. همانطور که قانون تخلف و مجازات را در موارد خاصی پیش بینی کرده قضات تخلف و مجازات را با توجه به حقوق جزا منظور بدارند و در طی این مطالعات رویه و طریقه خاصی ایجاد کنند که دال بر تخصص آنها در این امور باشد.
حقوق جزا یکی از علوم قضائی است که جزء حقوق عمومی محسوب می شود نه برای آنکه حقوق جزا بوسیله مجازات های مقرر مصالح قضائی را حمایت می کند و لهذا یکی از شعب حقوق عمومی محسوب می گردد. بلکه برای آنکه حقوق جزا راطه بین فرد و دولت را در مورد حوادث مربوط به زندگانی فردی و زندگانی اجتماعی تعیین می نماید. دولت حق اعمال مجازات دارد. و مجرمی که از مجازات فرار کند قصوری از طرف دولت محسوب می شود. و مجرم هر قدر خطرناک باشد خود یک شخصیت محسوب است و دارای حقوقی است که باید دولت آنرا رعایت کند. خلاصه حق دولت در سرکوبی مجرم در واقع شامل حق توقیف یا تحدید آزادی یا حفظ حقوق افراد است چه قبل از محکومیت و چه بعد از محکومیت.
توافق بین حق فردی و حق اجتماعی در موردی که فرد بوسیله ارتکاب جرم به دولتی که حامی حقوق اجتماع است حمله می کند در نظر اول یک مسئله غیرقابل حلی بنظر می رسد ولی ترقیات اخیر در وجدان قضائی این مسئله را حل کرده است. دولت که نماینده و حامی حقوق اجتماعی است تا وقتی که متهم محکوم نشده طرف دعوی و مدعی است و پس از محکومیت، دولت مجری مجازات است و قبل از محکومیت دولت باید حقوق متهم را از هر جهت مراعات نماید.
تهیه و تدوین: سیدجعفر میربخشی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آزاد واحد علوم تحقیقات قم
منبع:
1. پروفسور گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیدضیاء الدین بقاهت، تهران: انتشارات صبا
مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم انگیزه
پست های مرتبط
شرایط و موانع شهادت در پرونده های کیفری
برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است به‌عبارتی هر شهادتی، [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
