نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی درباره شوراهای حل اختلاف

2,986 مشاهده
زمان مطالعه : 1:30
نظریات مشورتی

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت حقوقی قوه قضاییه،‌ متن سئوال و جواب اداره کل حقوقی به شرح زیر است:

سوال:

بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را در خصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و ... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شوراست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/ 9/ 1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور بوده و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.

سوال:

با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است در شورا قابل رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

سوال:

چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تامین دلیل صادر نمایند، آیا این رای قابل تجدیدنظرخواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تامین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراین قابل تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی نیست و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تامین خواسته) در مرجع صادرکننده هم قابل اعتراض نمی‌باشد.

منبع : ایسنا