بارانی یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در حوزه قاچاق یک مثلث با راس واردکننده و شبکه عرضه و مصرف‌کننده وجود دارد و باید بر هر سه ضلع تمرکز داشته باشیم، گفت: برای مبارزه با قاچاق شعار مشترک و بازخورد مشترک نداریم.
محمد بارانی معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی در همایش پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 تاسیس شد، اظهار کرد: این سازمان به تخلفات اقتصادی، بهداشت و سلامت و قاچاق کالا ورود دارد. عمده تخلفاتی که مورد رسیدگی قرار می گیرد احتکار، رعایت نکردن نظام قیمت‌گذاری، صادر نکردن فاکتور، نداشتن فاکتور و ... است.
بارانی ادامه داد: همچنین در حوزه پزشکی ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز، خودداری از پذیرش بیمار و رسیدگی به بیمار، بحث خودارجاعی پزشکان، دخل و تصرف در مازاد پرداختی پزشکان، بکارگیری افراد فاقد تخصص حرفه‌ای و ... مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی رسیدگی در حوزه قاچاق را معطوف به کلیه قاچاق‌ها در حیطه رسیدگی تعزیرات حکومتی دانست و گفت: قانون پیشگیری صلاحیت خود را از ماده 3 و 11 قانون مبارزه با قاچاق گرفته است و وظایف پیشگیرانه را مورد شمارش قرار داده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی درباره راهبردها و اقدامات سازمان تعزیرات ظرف مدت پنج ماه شکل گیری اش گفت: صرفه نظر از اینکه پیشگیری یک امر اجتماعی و ضروری است از نظر قانون هم مورد توجه قرار گرفته است. در بحث پیشگیری از جرم یک متولی وجود دارد. صرفه نظر از آنکه درست تعیین شده است یا نه. این سوال وجود دارد که متولی چه کسی است که متاسفانه جوابی برای آن وجود ندارد.
بارانی یکی از طرح‌های راهبردی در امر پیشگیری را طراحی نظام خرید دانست و عنوان کرد: ضمن تلاش برای کیفیت بخشی به تولیدات داخلی بر اساس این طرح افراد را به خرید بهترین کالای دولتی ترغیب می کنیم.
وی همچنین از طراحی وبسایتی در حوزه آموزش صنوف منصف و دارای کسب و کار حلال به عنوان یکی از طرح های پیش رو خبر داد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در حوزه کسب و کار با وجود اینکه این حوزه خود را از زیر بار مسئولیت خارج کرده است، حدود سه میلیون صنف داریم و حدود 1700 اتحادیه. در مقابل این سوال وجود دارد که نقش اتحادیه ها چیست. عموما بیشتر دغدغه اتحادیه پرداختن به رقابت‌های کاری و گسترش حوزه فعالیت‌شان بوده است. نکته قابل توجه دیگر این است که مردم در قالب حامیان پیشگیری از صحنه پیشگیری حذف شده و به عنوان میهمان دعوت می‌شوند که این امر جزو آسیب های جدی قانون پیشگیری است.
وی یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم را تمرکز روی تخلفات یقه سفیدها دانست و خاطر نشان کرد: در تخلفات درگیر افراد در سایه هستیم که به حدود 90 درصد آن‌ها دسترسی نداریم و کسانی که در دسترس ما هستند افرادی هستند که بهره کشی می‌شوند و منافع به فرد در سایه نشسته می رسد. شناسایی افراد در سایه وظیفه مهمی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی همچنین ادامه داد: راهبرد دیگر مطالبه گری از دستگاه‌های نقش آفرین است که بخوبی در حال انجام فعالیت در این حوزه هستیم. در این زمینه حرکت هایی شروع شده و کمیسیونهایی فعال شدند و باید از سازمان تعزیرات از طرف مردم درخواست وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در تهران 1250 آرایشگاه زنانه با پروانه کسب داریم و بیست هزار آرایشگاه بدون پروانه که اقدامات پزشکی و تخصصی انجام می دهند. همه این اقدامات بهداشتی است که با ابزار قاچاق و غیربهداشتی انجام می‌شود، در حالی که نظارت به این صنوف از طریق سه بازرس انجام می‌شود. این سوال وجود دارد که سه بازرس چگونه می‌توانند به 20 هزار صنف غیرمجاز رسیدگی کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در حوزه نظام دادرسی در تلاش هستیم که تمام اصول دادرسی منصفانه اجرا شود. همچنین در حوزه آموزش که بیشترین جنبه پیشگیرانه را دارد طرح های خوبی در حال اجراست.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در حوزه قاچاق یک مثلث داریم که در راس آن وارد کننده اصلی در ضلع دیگر شبکه عرضه و در ضلع دیگر مصرف کننده وجود دارد باید بر هر سه ضلع تمرکز کنیم. همچنین در کنترل مرزها قادر نیستیم کل مرزها را به شکل فیزیکی کنترل کنیم. لازم است در حوزه عرضه طرح پیشگیرانه عرضه را تدوین کنیم. در سطح مرز هم با تصول به نیروهای نظامی و انتظامی باید اقداماتی صورت گیرد، اما متاسفانه در مقام اجرایی برای مبارزه با قاچاق نه شعار مشترک وجود دارد و نه بازخورد مشترک.
منبع : ایسنا
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد میرمحمد صادقی انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان
وقایع اخیر که منجر به سلب حیات از دو دختر خردسال شد بار دیگر باعث شد که ریشه‌یابی و بررسی جرم‌شناختی [...]
تشکیل سامانه دیده بان پیشگیری از وقوع جرم
پیشگیری از وقوع جرم در راستای کاهش جمعیت کیفری و تعداد پرونده‌ها یکی از موضوعات مهم مورد توجه دستگاه [...]
رای شماره 932 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء13 و 14 دیوان عدالت اداری
رأی شماره 932 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری و تأ [...]
بیست و یکمین جشن حمایت زندانیان مرکز برگزار می شود
بیست و یکمین «جشن حمایت» انجمن حمایت زندانیان مرکز عصر روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه مصادف با 15 ماه م [...]
فصل جدیدی برای فعالیت در قوه قضاییه شروع شده است
در حوزه اطاله دادرسی و پرونده‌های مانده ضعف‌های زیادی داریم و در شعب اجرای احکام مدنی و کیفری تعداد [...]
بررسی پیش نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی
پیش‌نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی که از سوی این معاونت تهیه و تنظیم شده است، مورد پذیرش شورای [...]
