نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
قانون خوب، قانونی است که دارای استمرار و دوام باشد و از تغییر مداوم در امان باشد؛ هم کارگزاران که مجریان قانون بوده و هم مردم که مخاطب قانون هستند ترجیح می‌دهند تا با قانونی روبرو باشند که دائمی باشند.
قانونگذاری در ایران دارای روندی پیچیده و سخت است؛ برای اینکه طرحی که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده یا لایحه‌ای که دولت برای تصویب به مجلس ارسال کرده، به قانون تبدیل شود باید روند خاصی طی شود اما گاهی لازم است تا در هنگام تصویب قانون، مهلتی در نظر گرفته شود تا معایب اجرای قانون مشخص شود و سپس، با انجام اصلاحات لازم، یک قانون دائمی و پایدار تصویب شود.
در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، ترتیبات لازم در خصوص نحوه تصویب قانون آزمایشی ذکر شده است که محمدعلی اسفنانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دادیار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح این ترتیبات پرداخته است.
اسفنانی با توضیح پیرامون اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس این اصل قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست؛ یعنی تنها نمایندگان مجلس هستند که در یک کار جمعی حق وضع قوانین را دارند و این اختیار را نمی‌توانند به دیگری واگذار کنند، مگر با شرایط خاص گفته شده در این اصل!
وی با بیان اینکه، البته اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، تنفیذ حق قانونگذاری در برخی موارد محدود را تجویز کرده است، افزود: طبق اصل فوق، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
دادیار دیوان عالی کشور افزود: همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها به دولت را بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
شرایط تمدید مهلت اجرای قوانین آزمایشی
اسفنانی در خصوص شرایط اجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب برخی از لوایح را به یکی از کمیسیون‌ها یا کمیسیون‌های مشترک اعطا می‌کند تا در کمیسیون مربوطه بررسی و تصویب شود.
وی اضافه کرد: باید توجه کرد که تصویب یک قانون توسط مجلس نیازمند تصویب کلیات و جزئیات ماده به ماده قانون در صحن علنی است که فرآیندی زمان‌بر است و برای همین، برای تسریع در امور می‌توان، اختیار قانونگذار را در برخی موارد به کمیسیون‌ها تنفیذ کرد.
دادیار دیوان عالی کشور، گفت: کمیسیون به لحاظ تعداد اندک نمایندگان و نیز رسیدگی تخصصی به موضوع، بهتر و دقیق‌تر از صحن علنی می‌تواند به موضوعات رسیدگی کند.
اسفنانی، با اشاره به اینکه قوانینی که توسط کمیسیون‌ها تصویب می‌شود، آزمایشی است، افزود: پس از اینکه کمیسیون‌ها طرح یا لایحه‌ای را به صورت آزمایشی تصویب کنند، لازم است تا گزارش کمیسیون در این خصوص در صحن مجلس بررسی و در نهایت نمایندگان با رای خود، مدتی را برای اجرای آزمایشی این قوانین تعیین کنند.
وی تصریح کرد: مدت اجرای آزمایشی یک قانون، عموما بین 2 تا 5 سال تعیین می‌شود که این مدت قابل تمدید است.
اسفنانی افزود: پس از تعیین مدت اجرای آزمایشی قانون در مجلس، این قوانین نیز مانند قوانین عادی باید به تصویب شورای نگهبان برسد؛ پس از تائید شورای نگهبان، از نظر قدرت اجرایی و ضمانت اجرا تفاوتی بین قانون آزمایشی و عادی وجود ندارد.
این نماینده ادوار مجلس گفت: با پایان مهلت اجرای آزمایشی یک قانون، مجلس یا باید مدت اجرای آزمایشی را دوباره تمدید کند و یا برای دائمی کردن قانون اقدام کند ولی در هرحال مصوبه مجلس، باید به تائید شورای نگهبان برسد.
وی تاکید کرد: اگر مهلت اجرای آزمایشی قانونی به اتمام برسد و مجلس آن را تمدید یا دائمی نکند، در این صورت، قانون اعتبار خود را از دست داده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
دادیار دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، گفت: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
منبع : روزنامه حمایت
تایید جنون خواهر کشی که با چاقو به خواهر و مادرش حمله ور شد محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
رای شماره 1841 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٨4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ١٨٠ ٣٨٠٨٨ م ٩5 ـ ١٣٩5 ١٢ ١٨ [...]
ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات اعلام شد
سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این مرجع به لایحه اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد و گفت که نظر شورای ن [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
نظریه مشورتی
«نظر به اینکه مطابق ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، [...]
رای شماره 1025 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٠٢5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامھ صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و ر [...]
ارائه لایحه شوراهای حل اختلاف به هیئت دولت
وزارت دادگستری لایحه شوراهای حل اختلاف را به منظور سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون لوایح هیئت دولت ا [...]
