رویایی به نام توصعه متوازن رشته های تحصیلی
تاریخچه رونمایی از سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، بهعنوان بزرگترین طرح نظام آموزشی کشور به پنج سال قبل باز میگردد که بعد از حدود یک دهه تلاش برای تدوین به سرانجام رسید.
در این میان، تلاش برای دستیابی بهالگوی بومی تعلیم و تربیت فلسفه اصلی بود که تدوینکنندگان آن مدنظر داشتند تا نظام آموزش و پرورش هرچه بیشتر زمینهساز کسب شایستگیهای اخلاقی و مهارتی بوده و با تاکید برخصوصیات مشترک اسلامی- ایرانی و انقلابی در بین دانشآموزان هدایتگر مقاطع مختلف آموزش عمومی در کشور باشد.
رویکردی که بخشی از تدابیر و سیاستگذاریها را در سند مذکور براینموضوع متمرکز کرد؛ پرورشیافتگان سیستم آموزشی باید حداقل یک مهارت مفید برای تأمین معاش حلال را آموخته و براین اساس در صورت جدایی از نظام تعلیم و تربیت رسمی توانایی تأمین زندگی و اداره خانواده خود را داشته باشد. استدلالی که موجب شد، شورای عالی آموزش و پرورش مصوبهای را به تصویب برساند که طبق آن نظام آموزشی مکلف به توسعه متوازن رشتههای تحصیلی بوده و با کمک تدابیری در این بخش باید سهم حضور دانش آموزان در رشتههای کاردانش را به حدود 48درصد برساند همچنین تحصیل 52درصد دانش آموزان در رشتههای نظری نیز بین رشتههای این بخش به صورت متوازن توزیع شود.
برخی رشتهها مبتنی بر نیاز بازار نیستند
این درحالی است که به گفته علی زرافشان؛ معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در برخی کشورهای پیشرفته دنیا شاهد حضور بیش از 75درصد دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش هستیم. اما اکنون شرایط در نظام آموزشی چگونه است و بعد از گذشت پنج سال از تدوین سند مذکور آمار کنونی چه میگوید؟ براساس آنچه متولیان امر اعلام کردهاند؛ 16درصد دانش آموزان بهرشتههای کاردانش هدایت شدهاند، رقمی که در مجموعه رشتههای فنی و حرفهای به 17درصد میرسد و در مجموع 33درصد افراد مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه را در برمیگیرد. دانش آموزانی که راهی مدارس فنی حرفهای یا رشتههای کاردانش میشوند تا مهارتی را برای امرار معاش آموزش بینند، هرچند که با این وجود کارشناسان معتقدند که برخی رشتههای فعال در هنرستانها مبتنی بر نیاز بازار نیستند.
دانش آموزان نظری هم باید مهارت شغلی بیاموزند
اما اکنون سئوال دیگری نیز ذهن را درگیر خود میکند، اینکه تکلیف مهارت آموزی مورد نظر برای حدود 67درصد دانش آموزانی که ازرشتههای نظری فارغ التحصیل میشوند چیست؟ با این توضیح که در برنامه پنجم توسعه حتی پیشبینیشده بود، دانش آموزان شاخه نظری هم باید یک مهارت شغلی در کنار تحصیل خود را فراگیرند که محقق نشده است.
بنابراین اگر به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که ارائه آموزشهای فنی و حرفهای از زمان تاسیس نخستین هنرستان ایران در سال1305 شکل گرفته است و حدود 90سال قدمت دارد، نتیجه این میشود که در فرازو نشیبهای تصمیمگیری با وجود برنامهریزیهالی متعدد و تدوین سندی بنیادی هنوز کیفیت آموزش این شاخه نتوانسته سطح توقعات طراحان آن را برآورده کند؛ ضمن اینکه نگاه والدین برای سوق دادن دانش آموزان به چنین رشتههایی نیز چندان تغییر نکرده است. شاید هم چالشهایی مانند نبود امکانات همچنین نیروی متخصص و ماهر مزید بر علت شده است تا آنچه هدفگذاری شده محقق نشود و بهطبع ورود این افراد به بازار کار نیز با مشکل مواجه شود.
ایدهای به نام بومیسازی رشتهها
البته مصطفی آذرکیش؛ مدیرکل دفتر آموزش کاردانش وزارت آموزشوپرورش امیدوار است با بومیسازی رشتهها و ایجاد فضای کار همچنین اشتغال مناسب بتوان این آمار ارتقاء داد تا فارغالتحصیلان رشتههای مختلف کار و دانش بتوانند بهراحتی وارد بازار کار شوند. راهکاری که شاید راهاندازی رشتههای مرتبط با مهارتهای صنایعدستی در برخی مناطق آموزشی شروعی برای تحقق آن باشد، هرچند که باید منتظر ماند تا نتیجه را به وضوح شاهد بود و آن زمان اظهار نظر کرد.
مهارتهای فنی و حرفهای بستر تحقق اقتصاد مقاومتی
در این میان ولی نباید فراموش کرد؛ مهارتهای فنی و حرفهای بهنوعی بستر لازم برای تحقق اهداف در اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد زیرا به طور قطع تغییرات بنیادین و توسعه ملی را در جامعه به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر هرچند که زرافشان چندی پیش عنوان کرده است که فارغ التحصیلان هنرستانی در قوانین و مقررات کشوری در اولویت استخدام کشوری قرار دارد و سند توسعه استانی در برنامه ششم توسعه کشور در چهار زمینه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و مقرر شده است تا جذب دانش آموزان در رشتههای مختلف فنی و حرفهای و مهارتی براساس این سند انجام گیرد ولی مطالعات میدانی نشان میدهد که همچنان خروجی این بخش از آموزشوپرورش با انتظارات تعیین شده فاصله زیادی دارد، ضمن اینکه بیشتر دانشآموزان ضعیف به این سمت سوق داده میشوند. این درحالی است که برخی از اساتید و کارشناسان آموزشی از جمله غلامعلی افروز نیز براین باورند کهسند تحول بنیادین آموزش و پرورش از اساس معیوب است، زیراکه رشتهبندی کردن دوره متوسطه مربوط به 100سال قبل است. اکنون باید روال اینگونه باشد که دوره متوسطه چهار صفت را دربرگیرد؛ ویژگیهای عمومی، کاربردی، مهارت محور و خلاق پرور از جمله این موارد است و هر دانش آموز باهوشی حتی اگر رشتهاش انسانی باشد بتواند در پزشکی و مهندسی ادامه تحصیل دهد نه آنهایی که تنها به رشته تجربی و ریاضی میروند، چنین امکانی را داشته باشند.
کنکور مهمترین مانع است
با این وجود مهدی نویدادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی مهمترین مانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، موضوع کنکور است. بنابراین باید مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای ذیصلاح روشی جدید طراحی کنند که هم نیاز آموزش عالی تامین شود و هم این مانع از آموزش و پرورش برداشته شود.
البته به نظر میرسد وی مشکلات مربوط به نیروی انسانی را نیز قبول دارد، زیرا بیان کرده است که دانشگاه فرهنگیان برای رقع مشکل مذکور تاسیس شده است، ضمن اینکه باید طبق اساسنامه تنها از دانشگاه فرهنگیان نیروی انسانی تامین شود. این درحالی است که اکنون ازمجاری دیگر نیروی انسانی تامین میشود.
این درحالی است که در سند تحول در آموزش و پرورش 6زیرساخت یا زیرنظام عنوان شده است که در برگیرنده برنامه درسی، مدیریت، منابع انسانی، فضا و تجهیزات، پژوهش، ارزیابی مالی و منابع آموزش و پرورش بوده و با توجه به اینکه براساس اظهارات علیاصغرفانی، وزیر پیشین در برنامه هفتم در سال1404 اجرای این سند باید به اتمام برسد که به معنای تحقق اهداف خواهد بود. ضمن اینکه پیش بینی شده است تا هر پنج سال بازخوردی از این سند گرفته شود تا تغییرات و پیشنهادات اعمال و بعد از اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتصویب رسید اجرایی شود، به نظر میرسد اکنون با توجه به گذشت پنج سال نخست باید چالشها و نقاط ضعف موجود با نگاه کارشناسی بررسی و راهکارهای لازم رفع شود، پیش از اینکه سند مذکور به جهت دستنیافتن به اهداف بهتدریج در هجمه انتقادات به فراموشی سپرده شود و شاید هم در اثر کمی بیتوجهی شاهد نتایج نامطلوب دراجرای برنامههای آن باشیم، به هرحال انچه که اکنون مشخص است چالشهای آشکار دراین زمینه و موفق نبودن در دستیابی به اهدافی است که البته 9سال دیگر نیز زمان برای تحقق خود دارد، اما نباید فراموش کرد یک شبه هیچ هدفی محقق نخواهد شد.
منبع : روزنامه حمایت
تفاهم نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برندسازی جعلی وکالت نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
یگان حفاظت سازمان امور اراضی آغاز بکار کرد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری [...]
رای شماره 1626 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسـخه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١6٢6 مورخ ١٣٩٧ ٧ ١٧ جھت [...]
حقوق کودکان به عنوان یک مطالبه اساسی در عمل به رسمیت شناخته شود
نگرش افراد به حقوق کودکان باید به عنوان یک مطالبه اساسی در بین مردم و نیز مسئولان تغییر کند و در عمل [...]
حقوق اقلیت های دینی در قانون اساسی
اقلیتهای دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل میدهند به عنوان تبعه ایران در کنار سایر هموط [...]
تبعات مثبت اصلاح قانون تابعیت ایران در مجلس
در مطلب پیش رو از منظر اجتماعی و حقوقی به بررسی لایحه اصلاح قانون تابعیت در مجلس میپردازد که بر اسا [...]
دیوان عدالت اداری معوقات فرهنگیان به زودی پرداخت می شود
با پیگیریهای صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری، مطالبات معوقه فرهنگیان بهزودی پرداخت میشود [...]