مسئولیت بین المللی برای حمایت از تئوری تا اقدام در لیبی

مسئولیت بین المللی برای حمایت از تئوری تا اقدام در لیبی

• 5,541 مشاهده
• زمان مطالعه : 85:45
• مقالات

مسئولیت ببن المللی برای حمایت از تئوری تا اقدام در لیبی

جلال الدین شیرژیان  

وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

[email protected]

چکیده

جایگزینی مفهوم سنتی حاکمیت با مفهوم معاصر آن و ظهور دکترین مسئولیت به حمایت  که مطابق با آن دولتهای ملی و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر چهار جنایت بین المللی نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی  و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند افق های جدیدی را فرار روی حقوق بین الملل معاصر گشوده است. در این راستا شورای امنیت با صدور قطعنامه هایی در قضیه لیبی که در نهایت به سرنگونی رژیم معمر قذافی منجر شد به این دکترین توجه نمود و فصل جدیدی را بر مداخله بشردوستانه  گشود. در این نوشتار با اشاره ای مختصر به مفهوم دکترین مسئولیت به حمایت و مراحل شکل گیری آن، وقایع عملیات نظامی در لیبی را بررسی و آن را در پرتوی مراحل سه گانه ( پیشگیری ، واکنش  و بازسازی  ) مسئولیت برای حمایت تحلیل خواهیم نمود.
واژگان کلیدی
شورای امنیت، مداخله بشردوستانه، لیبی، دکترین مسئولیت به حمایت، عملیات نظامی، معمر قذافی.

فهرست مطالب

          مقدمه

—    بخش اول: نظریه مسئولیت به حمایت از تولد تا تکامل

-    مفهوم مسئولیت به حمایت

-    ابعاد سه گانه مسئولیت

-    معیارهای مداخله نظامی در مسئولیت به حمایت

-    مراحل شکل گیری ، تدوین و توسعه مسئولیت به حمایت

—    بخش دوم: لیبی در ترازوی مسئولیت به حمایت

-    مبنای حقوقی مداخله نظامی در قالب مسئولیت به حمایت در لیبی

-    اعمال مسئولیت پیشگیرانه در لیبی

-    اعمال مسئولیت واکنش در لیبی

-    اعمال مسئولیت بازسازی در لیبی

—    نتیجه

—    منابع

—    مقدمه

—    اصل حاکمیت به هیچ وجه توجیه گرکشتار و سرکوب علنی انسانها  ولو اینکه اتباع خودی باشند، نمی شود.  گروسیوس
—    
طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشکیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبیعی در مخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی‌توانستند به تنهایی برآن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیده‌اند روسو به عنوان بنیانگزار نظریه فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکیل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از این قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نوظهور رفاه و امنیت و رشد و شکوفایی را برای آنها ایجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندی آنها را فراهم آورد. اما بتدریج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اولیه مردم گردید. آنچه تاریخ نویسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلی حاکمان این دولتها نوشته‌اند مهر تاییدی براین رویه ناروا می‌باشد.  

حقوق بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش‌های فراوانی روبه رو شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: 1- اقدامات سازمان ملل در چارچوب فصل هفتم منشور 2- دفاع مشروع. منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است  مسئولیت حمایت   از مفاهیم نسبتاً جدیدی می‌باشد که در واکنش به رنج‌ها و تألّمات انسانی مطرح گردید بر طبق آن حکومت نه یک امتیاز، بلکه یک «مسئولیت» است که رهبران نسبت به آحاد مردم خود دارند. هر حکومتی وظیفه دارد که از ملت خود علیه کشتار دست جمعی، جنایت جنگی، پاکسازی نژادی یا قومی و جنایت علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت مستلزم پیشگیری از این گونه جنایات از طریق ابزارهای مناسب و ضروری است. بر این اساس یک حکومت نباید علیه ملت به جنگ و کشتار دست بزند و این ستم را با «حق حاکمیت» و اصولی چون «عدم دخالت» و «برابری دولتها» توجیه کند. اگر حکومتی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند و علیه مردم خودش به جنگ و کشتار دست جمعی، متوسل شود و در شرایطی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی کنند، این مسئولیت به جامعه بین‌المللی منتقل می‌شود. و جامعه بین‌المللی نیز می باید با به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روشهای مسالمت‌آمیز، حمایت از مردم غیرنظامی در معرض جرایم یاد شده را بر عهده گیرد. از این طریق جامعه بین‌الملل حق دخالت در آن کشور را خواهد داشت. لیکن این دخالت از آغاز قهرآمیز و مسلحانه نیست. بلکه ابتداء لازم است با آن حکومت، برخورد حقوقی، کرد و یا از طریق فشارهای سیاسی، اقتصادی در تنگنا قرار داد تا از آزار مردم خودش دست بردارد اما چنان چه این اقدامات موثر واقع نشود موضوع می‌تواند به برخورد نظامی هم کشیده شود، اما این دخالت نظامی به عنوان آخرین راه حل باید واقعاً اجتناب ناپذیر باشد. به نحوی که کلیه روشهای سیاسی و دیپلماتیک جواب نداده باشد .و تنها راه موثر برای خاتمه بحران توسل به اقدام نظامی با مجوز شورای امنیت باشد به عبارت دیگر در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق می‎افتد و اقدامات صلح‎جویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی وارد عمل شود و با اقدام نظامی به عنوان آخرین راه حل موثر برای پایان بخشیدن به بحران با آن مقابله کند.

با گذشت هفتاد سال از عمر سازمان ملل متحد، هنور انسانهای بسیاری بر اثر سوء مدیریت های دولت های وابسته و استبدادی، جنگ های داخلی و آشوب های قومی، فقر و بیکاری،گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت و درمان و ابتدایی ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می دهند. و با برداشت های سنتی از مفهوم حاکمیت، حاکمان دیکتاتور خود را مصون از هر گونه مداخله خارجی فرض نموده و بدین واسطه سیطره ظلم خود را در سرتاسر قلمرو حاکمیتی خویش گسترش می دهند؛ لیکن از آن جایی که  دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هر گاه این حقوق بطور سیستماتیک، و فاحش در سطح گسترده نقض شود، به گونه‏ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نخواهد بود لذا بدنبال تصویب منشور ملل متحد و ظهور اصولی مانند اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله درامور داخلی دیگر دول ، مفهوم مداخله بشر دوستانه نیز متحول گردید. به نحوی که علاوه بر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت اولیه و اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد .نیز به مداخله بشر دوستانه استناد نموده است.  لازم به ذکر است که شورای امنیت در توسل به مداخله بشر دوستانه از صلاحیت نامحدودی برخوردار نیست بلکه بایستی شرایطی مانند نقض وسیع و گسترده حقوق بشر (مانند نسل‌کشی و تبعیض نژادی)، انسان دوستانه بودن مداخله، رعایت اصل تناسب بین حملات نظامی و نقض گسترده حقوق بشر و احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت مداخله شونده محقق گردد.  

در آخرین دهه قرن بیستم میلادی، میلیون ها انسان هدف مناقشات مرگباری در بوسنی، کنگو، کوزوو، رواندا، سودان و اوگاندا قرار گرفتند و جامعه بین المللی قادر به اقدامی مؤثر در این بحران ها نگردید . در مواردی چون یوگسلاوی سابق نیز که جامعه بین المللی در قالب مداخلات بشردوستانه به اقدام علیه دولت ناقض قواعد حقوق بشری پرداخت، این امر به دلیل سابقه مداخلات بشردوستانه در گذشته و رفتارگزینشی غرب در به کارگیری آن و همچنین حساسیت برخی دولتها  به اصول حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی، با مخالفت و عکس العملهایی مواجه شد و در نهایت توسل به مفهوم مداخلات بشردوستانه وکاربرد آن در چنین مواردی با مشکل روبه رو گردید  از سوی دیگر تحولات بین المللی به علل بسیاری سبب گردید که حتی ماهیت اختلافات بین المللی نیز با تغییراتی عمده مواجه گردد. اگر تا چندی پیش مخاصمات مسلحانه عمدتاً در عرصه های بین المللی رخ می داد، اما امروزه غالب مخاصمات مسلحانه دارای ماهیت داخلی و البته با آثاری بین المللی است. بی تردید در تمام منازعاتی که ریشه داخلی دارند، سرنخ اختلافات را باید در عدم رعایت حقوق بشر به طور کلی یا حداقل در عدم رعایت برخی از حقوق بنیادین بشری جستجو نمود[6]. در بسیاری از این مخاصمات دولتهای حاکم به استناد حاکمیت دولت در بعد داخلی که آن را معادل با مفهوم استقلال داخلی فرض می نمایند، هیچگونه راهکار حل و فصل اختلافات را به وسیله مداخلات دول دیگر و حتی جامعه بین المللی برنمی تابند و همواره سعی بر داخلی جلوه دادن اختلافات و انکار لزوم مداخله اغیار برمی آیند. لیکن سازمان ملل متحد با اتکاء بر فصل شش و هفت منشور و بهره گیری از تئوری اختیارات ضمنی، درصدد تلقی چنین وضعیت هایی به عنوان تهدید یا نقض صلح است. و شورای امنیت در قالب فصل هفت منشور قادر به اتخاذ تصمیمات و اقدامات قهری و حتی مداخله نظامی نیز می باشد. در چنین فضایی است که نظریه مسئولیت حمایت در قرن بیست و یکم در جهت رفع معضلات نظریه مداخله بشردوستانه مطرح می گردد و بدین وسیله سازمان سعی در پر نمودن خلأیی دارد که جز با مدد گیری از نظریه اختیارات ضمنی توجیه پذیر نمی باشد . در این  نوشتار با مروری کوتاه بر مفهوم مسئولیت حمایت به ارزیابی اعمال این اصل در کشور لیبی در چارچوب سه محور اصلی آن  یعنی پیشگیری، واکنش   و بازسازی  پرداخته شده است..

در آموزه های دینی اسلام، دفاع از ستمدیدگان و مظلومان و یاری رساندن به آنان، به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعی، قلمداد شده است. قرآن کریم، کسانی را که نسبت به کمک و یاری ستمدیدگان، سکوت و بی تفاوتی اختیار کرده اند و قیام نمی کنند، سرزنش و ملامت نموده، مورد سؤال قرار می دهد و می گوید: « وَ ما لَکُمْ لاتُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا اَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیة الظَّالِمِ اَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیراً »؛ چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده اند، پیکار نمی کنید همان افراد (ستمدیده ای) که می گویند: خدایا ! ما را از این شهر که اهل آن، ستمگرند، بیرون ببر و برای ما از طرف خود، سرپرست قرار ده و برای ما از طرف خود، یار و یاوری تعیین فرما!   از این آیه استفاده می شود که بر مسلمانان واجب است اگر دیدند مسلمانی گرفتار ظالمی شده، به قدر قوه و قدرت خود باید اقدام کنند و رفع شر آن را بنمایند بدین ترتیب اگر مسلمانی، تحت شکنجه ستمگران باشد و مسلمانان دیگر، بتوانند او را آزاد کنند، ولی تجاهل وسهل انگاری کنند، مشمول تهدید این آیه می شوند و خدای توانا در موقع حساب از آنان، مؤاخذه می کند.

رسول اکرم محمد (ص) می فرمایند: وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِى یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ

هر کسى فریاد و استغاثه انسانى را بشنود که مسلمانان را به یارى و کمک مى طلبد و به یارى او نرود، مسلمان نیست.

همچنین از امام علی (ع) نقل است که: اَحسَنِ العَدلِ نصرة المظلوم

بهترین عدالت یاری مظلوم است.

با گذشت هفتاد سال از عمر سازمان ملل، هنورانسانهای بسیاری براثر سوء مدیریت های دولت های استبدادی، ارتکاب جرایم بین المللی در جنگ های داخلی و آشوب های قومی، فقر و بیکاری، گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت، درمان و غیره جان خود را از دست می دهند. و با برداشت های سنتی از مفهوم حاکمیت، حاکمان دیکتاتور خود را مصون از هر گونه مداخله خارجی فرض نموده و بدین واسطه سیطره ظلم خود را در سرتاسر قلمرو حاکمیتی خویش گسترش می دهند.

برای قرنهای متمادی مفهوم حاکمیت به معنای مصونیت کامل دولتها نسبت به اتخاذ هر گونه تصمیم در امور داخلی و کنترل مردمشان بود. دولتهای سرکوبگر از حاکمیت به عنوان یک سپر دفاعی استفاده می کردند و در مقابل اتخاذ سیاست وحشیانه و یا اتفاقاتی که در درون کشورشان رخ می داد ملزم به پاسخ نبودند بعد از جنگ جهانی دوم، منشور با تصویب اصولی چون. تحکیم حاکمیت، اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله سعی نمود یک صلح پایدار در جهان ایجاد نماید.

اصل ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در بند چهار ماده دو منشوراعلام شده همچنین در خصوص استثنائات وارده براصل عدم توسل به زور به دو مورد توجه داشته:

 1- اقدامات سازمان ملل در چارچوب فصل هفتم منشور.

 2- دفاع مشروع  د ر چارچوب ماده 51 .

منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است هر چند که برخی مسئولیت به حمایت را نسخه بدیع اصل توسل به زور قلمداد نموده اند.

بعد از جنگ سرد در سراسر دهه 1990 ، جهان شاهد گسترش جنگهای داخلی و در نتیجه نسل کشی، و پاکسازی قومی در بخش هایی از جهان مثل رواندا، کوزوو، سومالی و بوسنی بوده است. واکنش در برابر این رویدادها جامعه جهانی را در مقابل یک بحث جدی و در عین حال مشکل قرار داد که آیا حاکمیت دولتها بی قید و شرط است یا اینکه برای کمک به مردم تحت ستم بایستی اقدام نمود؟

بدین ترتیب دو ارزش مهم در حقوق بین الملل، یکی اصل قدیمی حاکمیت و دیگری حمایت از حقوق بشر در تقابل قرار گرفتند. نهایتاً صاحب نظران توافق  نمودند که مداخله بشر دوستانه یک ضرورت اخلاقی ولی در عین حال نقص قانون است. بنابراین برای حل مشروعیت مداخله بشردوستانه دکترین مسئولیت به حمایت ظهور نمود.

مسئولیت به حمایت یک مفهوم در حال تحول در مورد وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اعمال خشونت علیه مردم است و هدف آن ارائه یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای مداخله بشر دوستانه است. افزایش جنگهای داخلی در1990 نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکارنمود و مبنای مشروعیت مسئولیت به حمایت بر بنیادهای نظری امنیت انسانی و مداخله بشردوستانه استوار است لذا حکمرانان باید در مورد رفتار با مردمشان، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. این دکترین امیدهای فراوانی برای رفع نواقض و کاستی های مداخلات بشردوستانه نظیر گزینشگری و نیات آغشته به منافع ملی دولت های مداخله گر برانگیخته است.

بخش اول: نظریه مسئولیت به حمایت  از تولد تا تکامل

این نظریه، پس از ناکارآمدی اصل عرفی مداخلات بشردوستانه در دهه ی نود شروع به رشد نمود.. شکست جامعه بین‌المللی در جلوگیری از فجایع انسانی در سومالی در سال 1993، نسل‌کشی‌های روآندا در سال 1995 و مداخله نظامی در کوزوو در سال 1999 و پس از ناکام ی های پی در پی در اجرای اصول مداخلات بشردوستانه در عمل، کو فی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در تکاپو ی ایجاد یک انقلاب فکر ی در ز مینه مداخلات بشردوستانه، در سخنرا نی سال 1999 در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال 2000 به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشور ها ایجاد کرد که باید تفکر و طرحی نو بر ای حفظ حقوق بشری بنیان نهاد . وی گفت:

"من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم، و نیز می پذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورها ی کوچک و ضعیف قرارمی دهند  ولی این سوال را برای منتقدان مطرح می کنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غبر قابل قبولی به حاکمیت تلقی شود در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربرینیتسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تساوی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می زند واکنش نشان داد..."

متعاقب درخواست دبیرکل در پاسخ دولت کانادا کمیسیون بین المللی در خصوص مداخله و حاکمیت دولت را در سال 2000 تشکیل داد این کمیسیون که مرکب از برخی حقوقدانان و صاحبنظران برجسته ازکشورهای مختلف جهان بود در سال 2001 گزارش کمیسیون با عنوان مسئولیت به حمایت منتشر گردید.

ارائه و انتشار گزارش کمیسیون، توجه کشورها را در صحنه بین المللی به خود معطوف نمود، به خصوص اینکه این گزارش سه ماه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 انتشار یافت. این تقارن زمانی در بدو امر کمکی به ترویج و پذیرش ایده جدید یعنی مسئولیت حمایت از سوی جامعه بین المللی نکرد. اما دیری نپایید که بر اثر تلا ش های حامیان این ایده و به تبع آن تلا ش های دبیرکل وقت سازمان ملل، گزارش کمیسیون مذکور بیش از پیش مورد توجه واقع شد و تعریف جدیدی از مداخلا ت بشردوستانه در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفت .برخلاف گذشته که مداخله بشردوستانه صرفاً جنبه نظامی داشت، براساس ایده جدید، مسئولیت حمایت مجموعه اقدامات پیشگیرانه، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را شامل می گردید و مداخله نظامی به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته شده بود.کمیسیون همچنین به هنگام بررسی موضوع مداخلات بشردوستانه با رد استدلالات در حمایت یا علیه آن، این مباحث را غیر مفید و غیر ضروری خواند و بر مسئولیت دولت ها برای حمایت از شهروندان خود تأکید نمود.

همچنین با نزدیک شدن زمان برگزاری اجلاس  سران کشورها برای بزرگداشت شصتمین سال تأسیس سازمان ملل در سال  2005 میلادی و درخواست بسیاری از کشورها برای ایجاد اصلاحات در ساختار و رویکردهای این سازمان، دبیرکل سازمان ملل هیئت عالی رتبه ای را مأمور و منصوب نمود تا براساس شرایط روز جهانی و تحولات صورت گرفته در صحنه بین المللی ، گزارشی را به منظور ایجاد اصلاحات لازم در سازمان ملل تهیه و ارائه نماید. این هیا ت عالی رتبه که مرکب از شانزده شخصیت شناخته شده و برجسته بین المللی بود، گزارش خود را در سال 2004 تحت عنوان جهانی امن تر و مسئولیت مشترک ما  ارائه نمود. که در بخشی از گزارش مزبور به پیدایش مسئولیت بین المللی جمعی و مداخله نظامی با مجوز شورای امنیت به عنوان آخرین راه حل برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه در مواقعی که دولتها قادر و یا مایل به ممانعت از آن نیستند تاکید شده است.

نشست سران کشورها ی جهان، در سال 2005 و در شصتمین سالگرد تأسیس ملل متحد، یکی از بزرگ ترین گردهمایی های طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بین الملل است که درآن، حدود 170  کشور جهان، به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعا ت مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیت حمایت، حضور به هم رسانیدند.

سند نهایی اجلاس سران  در بند های 138 و 140 به طور کامل به مسئله مسئولیت حمایت می پردازد و تلاش می کند تا ضمن ارائه شالوده ای از گزارشات قبلی با ایجاد اصلاحاتی در نظرات پیشین اجماع بین المللی را برای مسئولیت حمایت به دست آورد. سند نهایی چهار تعهد اصلی را برای مسئولیت حمایت پیش بینی می کند نخست تمام کشورها تصدیق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر نسل زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت مسئولیت حمایت دارند. دوم کشورها موافقت کردند تا در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن از عهده مسئولیت هایشان به آنها نیازمندند مساعدت نمایند. سوم در وضعیتی که کشور میزبان به صورتی آشکار در انجام مسئولیت هایش ناکام می ماند ککشورها موافقت نمودند تا از تمام روش های صلح آمیز برای حمایت از جمعیت آسیب پذیر استفاده کنند. چهارم این اقدامات (اقدامات صلح آمیز) باید ناکام بماند یا نا مناسب فرض شوند تا شورای امنیت آماده استفاده از تمام روش های ضروری از جمله استفاده از نیروی قهری گردد.  مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد شامل سه بعد پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است و اتفاقا مهمترین بعد مسئولیتی همان مسئولیت پیشگیری است حتی در مرحله واکنش نیز مجموعه اقداماتی شامل اقدامات سیاسی و اقتصادی و غیره در نظر گرفته شده و جواز مداخله نظامی تنها در شرایط حاد به عنوان آخرین حربه و در صورت وجود معیارهایی مشخص توسط شورای امنیت داده می شود. مجموع این اقدامات نیز تنها در مورد جرائم مشخصی اعمال می شود.

در آوریل سال 2006، شورای امنیت قطعنامه ای را در رابطه با حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه به تصویب رساند که بندهای اجرایی آن بیانگر تائید مجدد و صریح سند پیامد اجلاس سران در رابطه با مسئولیت حمایت  است . این رویه طی قطعنامه ای در آگوست سال   2006، که در رابطه با مخاصمات در حال گسترش دارفور بود، ادامه پیدا می کند.در تاریخ دوازده ژانویه 2009 نیز، آقای بان کی مون، اقدام به انتشار گزارشی می کند تحت عنوان به مرحله اجرا در آوردن دکترین مسئولیت حمایت این اولین سند جامع دبیرخانه سازمان ملل در رابطه با مسئولیت حمایت است که در راستای تعهد دبیرکل به اجرایی کردن این دکترین متشر شد. در این سند از یک استراتژی با سه رکنِ :« مسئولیت حمایت دولت »، « کمک بین المللی و توانمندسازی » و « پاسخ به موقع و قطعی » صحبت می شود که اجرایی شدن مسئولیت حمایت باید در قالب آنها صورت بگیرد. در 17 ژوئیه 2010 ، دبیرکل، بانکی مون ، دومین گزارش خود در رابطه با مسئولیت حمایت را با عنوان " اعلام خطر، ارزیابی و مسئولیت حمایت    "منتشر کرد . این گزارش مشکلات و ظرفیت های پیش روی اعلام خطر و ارزیابی های سازمان ملل را به خوبی مورد اشاره قرار داده است.

مفهوم مسئولیت به حمایت

—    1- حکومت نه یک امتیاز، بلکه یک «مسئولیت» است که رهبران نسبت به آحاد مردم خود دارند که از ملت خود علیه ژنوسید، جنایت جنگی، پاکسازی نژادی یا قومی و جنایت علیه بشریت حمایت کند.

—    2- اگر حکومتی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند و علیه مردم خودش به جنگ و کشتار دست جمعی، متوسل شود و در شرایطی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی کنند، این مسئولیت به جامعه بین‌المللی منتقل می‌شود.

—    3-  جامعه بین‌المللی باید با به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روشهای مسالمت‌آمیز، حمایت از مردم غیرنظامی در معرض جرایم یاد شده را بر عهده گیرد و از این طریق جامعه بین‌الملل حق دخالت در آن کشور را خواهد داشت.

—    4- در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق می‎افتد و اقدامات صلح‎جویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی وارد عمل شود و با اقدام نظامی به عنوان آخرین راه حل موثر برای پایان بخشیدن به بحران با آن مقابله کند.

—    5- مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد شامل سه بعد مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است

ابعاد سه گانه مسئولیت به حمایت

—    1- مسئولیت پیشگیری  از وقوع فجایع انسانی، به ریشه های اصلی و عوامل مستقیم بروز این فجایع می پردازد. در نشست جهانی سال 2005 جامعه بین المللی بر این موضوع توافق کرد که پیشگیری باید اولویت اول در هر کوششی با هدف حمایت از مردم در برابر فجایع انسانی باشد.

—    2- مسئولیت واکنش  در زمانی برای کشور مربوطه مطرح می شود که راهکارهای پیشگیرانه به نتیجه نرسیده باشد و فاجعه انسانی در سطح وسیعی روی دهد. در این صورت است که اگر دولت ذی ربط یا نتواند یا نخواهد به مسئولیت واکنش خود عمل نماید، مسئولیت ثانویه جامعه بین المللی ظهور می یابد.

—    3- مسئولیت بازسازی ، سومین جنبه مسئولیت حمایت است که به موجب آن تلاش می شود در کشوری که دوران پس از جنگ را سپری می کند نهادهایی برای تحقق صلح پایدار در آن کشور پایه ریزی شوند. در تئوری این جنبه مسئولیت حمایت از سایر جنبه های آن، کمتر محل اختلاف می باشد و در نشست جهانی سال 2005 نیز تصریحی به مسئولیت بازسازی نشد و در عوض، کمیسیون بازسازی مورد تصویب قرار گرفت.

معیارهای مداخله نظامی در مسئولیت به حمایت

—    1- حمله نظامی برای حفظ جان انسانها تنها زمانی جایز است که تعداد زیادی از مردم یک کشور، در پی بی کفایتی یا خواست دولتی، در معرض خطر از دست دادن جان خود باشند (یا در حال وقوع باشد) و یا نشانه هایی از ژنوسید، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی یا پاک سازی قومی مشاهده شود.

—    2- در مداخله بشردوستانه نیت صحیح ضروری است. نیت اصلی دول مداخله گر باید توقف رنج انسان های قربانی باشد.

—    3- مداخله بشردوستانه باید کاملا بدون سوگیری و بی طرفانه باشد و نه سیاسی و گزینشی.

—    4-عدم اشغال نظامی به وسیله نیروی بیگانه: قطعنامه سازمان ملل متحد نیز تصریح می کند که مداخله شامل اشغال نظامی به وسیله نیروی بیگانه نمی شود.

—    5- مداخله نظامی به عنوان آخرین گزینه تنها زمانی قابل توجیه است که کلیه گزینه های غیرنظامی برای جلوگیری و حل صلح آمیز مخاصمه و بحران به کار گرفته شود.اقدام در این چارچوب آخرین راهکار ممکن با رعایت شرط تناسب و ضرورت صورت گیرد به نحوی که از لحاظ مقیاس، شدت و مدت متناسب باشد و از چشم اندازی معقول برخوردار بوده و احتمال موفقیت عملیات نظامی برای حمایت از مردم بالا و پیامدهای آن نباید وخیم تر از عدم مداخله باشد.

—    6- مداخله بشردوستانه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد که بدون تردید نهاد اصلی ایجاد، تحکیم و استفاده از قدرت در جامعه جهانی است صورت پذیرد.

مراحل شکل گیری، تدوین و توسعه مسئولیت به حمایت

اول -  سخنرانی کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل در محمع عمومی در 1999

    پس از شکست جامعه بین‌المللی در جلوگیری از فجایع انسانی در سومالی در سال 1993، نسل‌کشی‌های روآندا در سال 1995 و مداخله نظامی در کوزوو در سال 1999 و ناکام ی های پی در پی در اجرای اصول مداخلات بشردوستانه در عمل، کو فی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد اعلام نمود:

    من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم، و نیز می پذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورها ی کوچک و ضعیف قرارمی دهند  ولی این سوال را برای منتقدان مطرح می کنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غبر قابل قبولی به حاکمیت تلقی شود درآن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربرینیتسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تساوی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می زند واکنش نشان داد؟

دوم - اقدام دولت کانادا در تشکیل کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت در سال 2000  
 
انتشار گزارش 90 صفحه ای کمیسیون تحت عنوان مسئولیت به حمایت در سال 2001

1- تکالیف حاکمیت دولتها:

الف- تکلیف خارجی: کشور می بایست به حاکمیت سایر کشورها احترام بگذارد.

 ب- تکلیف داخلی: کشور می بایست از شآن و منزلت و حقوق اساسی تمامی اتباع داخل کشور حمایت کند.

2- مسئولیت به حمایت مستلزم  مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی است.

3- مسئولیت پیشگیری در وهله اول متوجه حاکمیت و نهادهای ملی است در صورتی که حاکمیت در این امر ناتوان یا بی میل باشد جامعه جهانی و در راس آن شورای امنیت مسئولیت اولیه برای عمل را داراست و می بایست از نقض حقوق بشر جلوگیری کند.

4- اقدامات نظامی طبق ماده 42 منشور می بایست به عنوان آخرین حربه و به صورت استثنایی و هنگامی که بیم آن رود که نظم و صلح جهانی در معرض خطر قرار گرفته به کار گرفته شوند.

سوم - تهیه گزارش جهانی امن تر و مسئولیت مشترک ما توسط هیات عالی رتبه منتخب دبیر کل در2004

دبیرکل سازمان ملل هیئت عالی رتبه ای را مأمور کرد تا مهم ترین تهدیدات صلح و امنیت جهانی در سالهای پیش رو را ارزیابی کرده و پیشنهااتی شفاف و عملی برای یک اقدام جمعی موثر مطرح کنند تا در شصتمین سالگرد تاسیس ملل متحد در 2005 در حضور رهبران جهان مطرح شود.این هیات عالی رتبه که مرکب از شانزده شخصیت شناخته شده و برجسته بین المللی بود، گزارش خود را حاوی یکصد و یک پیشنهاد با تاکید بر  پیدایش مسئولیت بین المللی جمعی و مداخله نظامی با مجوز شورای امنیت به عنوان آخرین راه حل برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه در مواقعی که دولتها قادر و یا مایل به ممانعت از آن نیستند ارائه نمود در مجموع گزارش هیات عالی رتبه حوزه بسیار وسیع تری را نسبت به گزارش کمیسیون شامل می شود.

چهارم – گزارش هشاد و هشت صفحه ای دبیر کل تحت عنوان با آزادی بیشتر به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه در مارس 2005

 آقای کوفی عنان بر پایه گزارش هیات عالی رتبه پس از مذاکره با دولتها، مقامات سازمان ملل ودریافت نظرات و پیشنهادات سازمان های مردمی گزارش خود را تحت عنوان با آزادی بیشتر به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشربرای همه منتشر نمود که طی آن بر نیاز دولتها برای اقدام علیه تهدیداتی مانند نقض گسترده حقوق بشر و دیگر اقدامات خشونت آمیز علیه شهروندان که در مقیاس بزرگ صورت می گیرد تاکید می کند او همچنین از کشورها می خواهد تا با آغوش باز از مسئولیت به حمایت استقبال کنند با تاکید بر این نکته که مسئولیت اولیه حفاظت از شهروندان یک کشور بر عهده همان دولت است و جامعه جهانی در پروسه حمایت خود باید سلسله مراتبی را رعایت کند که می تواند از اقدام و تلاش های بشردوستانه شروع شود و به عنوان آخرین راه چاره شامل استفاده از قوای نظامی شود.گزارش دبیر کل نهایتا با اصلاحات و تعدیلاتی مورد تایید سران دولتها در 2005 قرار گرفت.

پنجم - تصویب سند نهایی اجلاس سران در2005

نشست سران کشورهای جهان، در شصتمین سالگرد تأسیس ملل متحد، یکی از بزرگ ترین گردهمایی های طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بین الملل است که درآن، حدود 170  کشور جهان، به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیت حمایت، حضور به هم رسانیدند و بدین ترتیب دکترین مسئولیت به حمایت مورد پذیرش رهبران کشورهای جهان قرار گرفت. لذا بلندترین گام در در راستای پدیرش رسمی این دکترین در سند پیامد اجلاس سران در سپتامبر 2005 برداشته شد و در بند های 138 و 139 آن سران شرکت کننده در شصتمین دوره مجمع عمومی توافق می کنند که مسئولیت به حمایت از انسانها را در برابر نقض چهار جرم مهم بین المللی ژنوسید، جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی به عهده بگیرند.این اجماع جهانی موفقیتی بزرگ برای طرفداران این دکترین محسوب می شود.

ششم - تصویب قطعنامه شماره 1674 در سال 2006 توسط شورای امنیت در تایید مسئولیت به حمایت

شورای امنیت با تصویب قطعنامه ای در 2006 به اتفاق آراء تحت عنوان حمایت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه مفاد بندهای 138 و 139 سند اجلاس سران را مورد تایید قرار داد این قطعنامه که بعد از شش ماه مذاکرات طولانی به تصویب رسید یکی از مهمترین قطعنامه های شورای امنیت محسوب می شود که برای اولین بار شورای امنیت ضوابطی را برای مداخله بشردوستانه وضع نمود و به طور صریح به مسئولیت به حمایت و تعهد اعضای ملل متحد در این رابطه اشاره دارد.

شورای امنیت در دو قطعنامه به شماره های 1738 و 1894 که به ترتیب در دسامبر 2006 و نوامبر 2009 تحت عنوان حمایت از افراد غیرنظامی در منازعات مسلحانه به تصویب رساند هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و دیگر افراد مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه را نقض فاحش حقوق بشر و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمدادنموده است.

هفتم – اظهارات دبیر کل جدید آقای بان کی مون در برلین در سال 2008 خصوص مسئولیت به حمایت

مسئولیت به حمایت مفهومی برای مداخلات بشردوستانه نمی باشد بلکه برداشتی مثبت از حاکمیت به معنای مسئولیت است. پایه و اساس این تفکر بر این باور است که مسئولیت دولتها پاسخ قاطع و به موقع بر اساس منشور ملل متحد را برای حمایت از مردم و غیر نظامیان در برابر جرایم و جنایات چهارگانه ضروری می سازد که این پاسخ می تواند طیف وسیعی از اقدامات از قبیل اقدامات مسالمت آمیز طبق فصل 6 منشور اقدامات قهری و نظامی طبق فصل 7 و یا بهره گیری از ترتیبات منطقه ای طبق فصل 8 منشور را در بر می گیرد.
   وی ضمن رد اینکه مسئولیت حمایت صرفا طرح و ایده دولتهای غربی است به تلاش های دو دبیر کل قبلی سازمان ملل، یعنی پطرس غالی و کوفی عنان همچنین مصوبه اتحادیه افریقا در سال 2000 در رابطه با حق اتحادیه مذکور برای مداخله در یک دولت عضو متعاقب تصمیم مجمع آن در موارد نقض فاحش حقوق بشر چون جرایم جنگی، ژنوسید و جنایت علیه بشریت اشاره نمود.

هشتم – گزارش بان کی مون در سال 2009 تحت عنوان تحقق مسئولیت به حمایت

 بان کی مون در گزارش 2009 خود به ضرورت توسعه یک استراتژی جامع سازمان ملل به منظور اجرای این مسئولیت و جلوگیری از موارد سوء استفاده از این مفهوم را متذکر شده و و ضمن تاکید بر پیشگیری در این استراتزی و نهایتا توسل به اقدامی منعطف و متناسب با شرایط خاص هر مورد در صورت عدم موفقیت اقدامات پیشگیرانه، مبانی سه گانه آن را به شرح ذیل بیان نمود:

—    1- مسئولیت دولت ها در حمایت از اتباع خود در برابر جرایم چهار گانه مورد بحث.

—    2- کمک های بین المللی و ظرفیت سازی.

—    3- پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی.

   گزارش دبیرکل در اواخر ژوئیه 2009 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گرفت لیکن علی رغم مباحثات عدیده به یک قطعنامه محتوایی و پایه ای دست نیافتند.
—    بخش دوم: لیبی در ترازوی مسئولیت به حمایت
مبنای حقوقی مداخله نظامی در قالب مسئولیت به حمایت در لیبی
همانطور که بر همگان مبرهن است عمر مختار در زمان اشغال کشورش توسط ایتالیا بیست سال تمام رهبری مبارزات ضد استعماری را شخصا برعهده داشت و در میدان جنگ دلاوری ها، رشادتها و تدبیرهایی از خود نشان داد که حیرت افسران بلند پایه و مقامات سیاسی ایتالیا را برانگیخت ایشان در آخرین نبرد خود در 1931 به دست ارتش ایتالیا دستگیر و در یک دادگاه نظامی فرسایشی به اعدام محکوم و به شهادت رسید. نام و آوازه عمر مختار به دلیل برخورداری از خصائص پسندیده انسانی و اسلامی و روحیه ایثار و فداکاری درراه سربلندی ملتش تا ابد الدهر باقی خواهد ماند.

سرهنگ قذافی در 27 سالگی توانست به همراه گروهی از افسران لیبی، ادریس اول پادشاه لیبی را طی کودتای بدون خونریزی از قدرت برکنار و در سال 1969 به رهبری کشور لیبی رسید، او تا سال 2011 که ناآرامی‌های خاورمیانه به لیبی رسید در همین مقام بود وی و فرزندانش در برخورد با مخالفان و منتقدان سیاست مشت آهنین در پیش گرفته و طی بیش از چهار دهه هزاران نفر از هم وطنان خود را دستگیر، زندانی، شکنجه و سر به نیست کرده و برای ماندن در قدرت; مزدورانی از کنگو، لیبریا، چاد و سایر کشورهای آفریقایی استخدام کرده و دست آنان را برای خلق هر جنایتی باز گذاشتند. با قساوت و بی رحمی تظاهر کنندگان را بمباران و هدف رگبار تیربارها قرار دادند. در نهایت مجموعه ای از راهپیمایی های خیابانی و نافرمانی های مدنی علیه حکومت 42 ساله لیبی و رهبر آن از 13 ژانویه 2011 به همراه دخالت سازمان های جهانی نظیر شورای حقوق بشر، اتحادیه عرب، اتحادیه افریقا و سازمان همکاری اسلامی و همچنین تلاش های دبیر کل سازمان ملل رسیدگی به وضعیت لیبی در دستور کار  شورای امنیت قرار گرفت.

مبحث اول - اعمال مسئولیت پیشگیرانه  در قضیه لیبی

1- تقاضای کمیسر عالی حقوق بشر مبنی بر توقف خشونت علیه تظاهرات کنندگان .22 فوریه 2011 .

2- اقدام اتحادیه عرب بر تعلیق عضویت لیبی در آن اتحادیه تا پایان خشونت و مخاصمات در این کشور.22 فوریه 2011 .

3- ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از اتفاقات و خشونت های اعمال شده .22 فوریه 2011.

4- مکالمه دبیر کل سازمان ملل در گفتگویی 40 دقیقه ای با قذافی ضمن تاکید بر اهمیت احترام به حقوق بشر از او می خواهد تا حقوق بشر، آزادی اجتماعات و آزادی بیان را رعایت و از به کاربردن مهمات و ابزارهای جنگی علیه معترضان خودداری کند .22 فوریه 2011.

5- اتحادیه افریقا کاربرد غیر تبعیض آمیز و اعمال بیش از حد زور و تسلیحات مهلک علیه تظاهرات مردمی در لیبی را در تعارض با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دانسته و آنرا محکوم نمود. 23 فوریه  2011 .

6- برگزاری جلسه فوق العاده شورای حقوق بشر با درخواست تعلیق عضویت لیبی در آن شورا و تشکیل کمیسیون تحقیق برای رسیدگی به وضعیت نقض فاحش و گسترده حقوق بشردرلیبی. 25 فوریه.

7- ابراز نگرانی شدید دبیرکل سازمان ملل از تداوم بحران در لیبی در جلسه شورای امنیت با موضوع صلح و امنیت در افریقا در بعد از ظهر همان روز 25 فوریه 2011 .

8- تصویب قطعنامه شماره 1970 شورای امنیت در 26 فوریه 2011 که نگرانی عمیق خود را از وضعیت خشونت و اعمال زور علیه مردم در لیبی اعلام و نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر شامل سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، قتل غیرنظامیان و تحریک به خشونت و خصومت علیه مردم از طرف عالی ترین مقامات لیبی را مردود می داند.همچنین از وضعیت پناهندگان متواری و کمبود مواد بهداشتی اظهار نگرانی کرده و از کارگزاران لیبی می خواهد تا به مسئولیت خود برای حمایت از مردم توجه کنند و از تصمیم شورای حقوق بشر مبنی بر اعزام فوری کمیسیون تحقیق به منظور تفحص از کلیه اتهامات نقض حقوق بشر بین المللی در باره وقایع و شرایط چنین نقض ها و جنایات انجام شده، استقبال می کند.

مبحث دوم - اعمال مسئولیت واکنش   در لیبی با صدور قطعنامه 1970 شورای امنیت

تصویب قطعنامه شماره 1970 شورای امنیت که در26 فوریه 2011 به اتفاق آرا در رابطه با وضعیت لیبی که در آن حملات گسترده و سیستماتیک علیه مردم این کشور را جنایات علیه بشریت تلقی نمود و با تاکید بر حاکمیت ، استقلال ، تمامیت ارضی لیبی به اتخاذ تصمیماتی طبق ماده 41 منشور پرداخت که مهمترین این تصمیمات عبارت است از:
1-  پایان فوری اقدامات خشونت آمیز و درخواست برای پذیرش خواست‏های مشروع مردم.

—    2-  تضمین عبور کمک‏های بشردوستانه و محموله‏های دارویی.

—    3-  ارجاع شرایط حاکم بر لیبی به دادستان دیوان بین‏المللی کیفری.

—    4- تحریم تسلیحاتی لیبی و درخواست از تمام دولت‏ها برای خودداری کامل از تأمین ، فروش یا انتقال سلاح به این کشور.

—    5- تحریم تردد مقامات لیبی به شرح مندرج در فهرست ضمیمه یک قطعنامه که شامل 17 نفر از مقامات رژیم قذافی مورد تحریم مسافرتی قرار گرفتند و کشورها از اجازه ورود و مسافرت به این افراد منع شدند.6 نفر از این افراد از جمله قذافی و فرزندانش مورد تحریم مالی نیز قرار گرفتند.

—    6- مسدود ساختن حساب‏های افراد و تشکیلات حکومتی لیبی به شرح ضمیمه 2 قطعنامه.

—    7- تأسیس کمیته‏ تحریمی متشکل از اعضای شورای امنیت برای نظارت بر اجرای این قطعنامه.

—    8-  ترغیب کشورها مبنی بر عدم اجازه اتباع خود جهت مسافرت به لیبی و عدم اجازه ترانزیت به مزدوران از سایر کشورها به لیبی.

—    9-    تمام کشورها موظف شدند برای کاهش آلام مردم لیبی کمک های بشر دوستانه خود را در اختیار مردم لیبی قرار دهند.

این قطعنامه درچارچوب مسئولیت به حمایت بیان می دارد که دولت لیبی موظف است از شهروندان خود حمایت کند و چون به این وظیفه خود عمل نمی کند جامعه بین المللی وظیفه دارد که در این موضوع وارد شود دبیر کل سازمان ملل در همان روز صدور قطعنامه در سخنرانی خود در شورای امنیت به این مسئله اشاره می کند که به دلیل عدم حمایت نیروهای دولتی لیبی از مردم این کشور از سر ناتوانی یا عدم اراده ی آن، زمان آن رسیده تا جامعه بین المللی از خودش واکنش نشان دهد وی به سند سران ملل متحد در سال 2005 استناد می کند که بندهای 138 و 139 آن سند صراحتا به نظریه مسئولیت به حمایت مشروعیت بخشیده است.

قطعنامه 1970 شورای امنیت مانع خشونت ها و خونریزی های حکومت قذافی علیه غیر نظامیان و معترضان در لیبی نشد لذا شورای امنیت در تاریخ 17 مارس 2011 بر اساس فصل هفتم منشور قطعنامه شماره 1973 را برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی تصویب نمود. صدور قطعنامه 1973 شورای امنیت در 17 مارس 2011 برخلاف قطعنامه قبلی با اتفاق آرا تصویب نشد بلکه با رای ممتنع دو عضو دائم یعنی چین و روسیه و سه عضو غیر دائم یعنی برزیل، هند و آلمان. البته بر اساس نظر دیوان بین المللی دادگستری، رای ممتنع اعضای دائم شورای امنیت به معنای وتو محسوب نمی شود. این قطعنامه پا را از قطعنامه 1970 فراتر گذاشت و اِعمال منطقه پرواز مممنوع بر فراز لیبی را تصویب کرد این قطعنامه دارای یک مقدمه و 21 بند مقدماتی و 29 بند اجرایی و دو ضمیمه است. که پیش¬نویس آن از سوی بریتانیا، فرانسه و لبنان تهیه شده بود نهایتا با 10 رأی مثبت 5 رأی ممتنع و بدون رأی منفی به تصویب رسید و در آن با اشاره به قطعنامه 1738 شورای امنیت تحت عنوان حمایت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه و ارزیابی وضعیت لیبی به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‏المللی صریحاً از مقامات لیبیایی خواسته شده است حقوق بشردوستانه را رعایت کنند.

نکات مهم قطعنامه 1973 شورای امنیت:

—    1- درخواست برقراری فوری آتش بس در لیبی از جمله توقف حملات به غیرنظامیان که می‏تواند از مصادیق جنایات علیه بشریت باشد.

—    2- برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی و تشدید تحریم‏ها علیه قذافی و طرفداران وی.

—    3- ممنوعیت پرواز و اتخاذ تصمیم مبنی بر ردّ اجازه به هواپیماهای کشوری برای برخاستن یا نشستن در لیبی یا پرواز بر فراز این کشور.

—    4- اجرای تحریم‏های تسلیحاتی که طبق قطعنامه شماره 1970 برقرار گردیده است.

—    5- مسدود ساختن دارایی‏های مقامات لیبی وفق تصمیم کمیته مربوطه.

—    6- ایجاد پانل متخصصان (در این بخش از دبیرکل خواسته شده با مشورت با کمیته مربوطه پانلی را متشکل از 8 متخصص برای مدّت اولیه یک سال به منظور یاری رساندن به کمیته شورای امنیت برای نظارت بر تحریم‏ها و مجازات‏های اقتصادی ایجاد نماید).

—    7-  شورای امنیت در این قطعنامه از مقامات لیبی می‏خواهد به تعهدات خود وفق حقوق بین‏الملل برای حمایت از غیرنظامیان عمل نموده و عبور کمک‏های بشردوستانه را تضمین نماید. این شورا با شناسایی نقش مهم اتحادیه عرب در برقراری صلح و امنیت در منطقه از اعضای اتحادیه می‏خواهد با در نظر داشتن فصل 8 منشور با دیگر اعضای سازمان ملل در اعمال منطقه پرواز ممنوع همکاری نماید.

—    8 - شورای امنیت ضمن نفی هر گونه اشغال خاک لیبی توسط نیروهای نظامی خارجی دولت‏های عضو را مجاز می‏سازد تمامی اقدامات لازم را در قالب ملّی یا از طریق سازمان‏های منطقه‏ای و یا دیگر ترتیبات به منظور حمایت از غیرنظامیان که در معرض تهدید قرار دارند به مورد اجرا گذارند و به فوریت دبیرکل را از این اقدامات مطلع نمایند.

—    قطعنامه 1973 به این سبب مهم است که شورای امنیت در چهارچوب دکترین مسئولیت حمایت اجرای راهبردهای غیر نظامی، نظامی و مداخله مستقیم نظامی را .توجیه می کند علی هذا در قطعنامه‌های 1970 و 1973 که شرح آنها گذشت نظریه مسئولیت به حمایت مورد تاکید قرار گرفته است.

جامعه بین المللی و مسئولیت به حمایت عملیات سپیده دم اودسیه

عملیات سپیده دم اودسیه در31 اکتبر 2011 با تجویز شورای امنیت و مداخله نظامی کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژِیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر از طریق مباشرت حملات ائتلافی چند جانبه ناتو که به مدت هفت ماه با هدف حمایت از مردم لیبی در مقابل نقض حقوق بشر گسترده رژیم قذافی انجام شد و به سرنگونی رژیم و کشته شدن سرهنگ قذافی درسن 69 سالگی منتهی گردید عملیات ناتو در لیبی پس از افغانستان، دومین عملیات خارج از قلمرو سنتی این اتحادیه  در خارج از قاره اروپا محسوب می شود. بدین ترتیب واکنش جهانی به آن چه که روی داد فصل نوینی از آن چه به مداخله بشر دوستانه مشهور است را گشود.
مبحث سوم - اعمال مسئولیت بازسازی  در لیبی با  صدور  قطعنامه 2009 شورای امنیت
قطعنامه 2009 شورای امنیت در 16 سپتامبر 2011 به اتفاق آراء.
تدوین کنندگان این قطعنامه در پی آن بوده اند تا قدم های اولیه را برای بازسازی لیبی بردارند. چرا که تخریب های زیادی که در جریان بحران این کشور ایجاد شد، ایجاب می کرد که اقدامات شورای انتقالی یا دولت موقت نباید صرفا در راستای بحث های امنیتی و نظامی باشد بلکه باید بخش های اقتصادی و توسعه ای را نیز شامل گردد. لذا با به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان حکومت و نماینده مردم لیبی مقرر شد هیئت حمایتی سازمان ملل برای عزیمت به لیبی برای کمک به آن شورا تشکیل و زمینه مذاکرات با گروههای سیاسی در جهت ایجاد دولتی مقتدر و پایدار فراهم شود تا با حراست و حمایت از حقوق بشر نظم عمومی به نحوی اعاده گردد که خود انقلابیون دست به کشت و کشتار نزنند. به این دلیل قبل از شورای امنیت و مجمع عمومی با اکثریت آراء دولت موقت را به عنوان نماینده مردم لیبی به رسمیت شناخت واعلام کرد که این شورا می تواند کرسی لیبی در سازمان ملل را در اختیار بگیرد.

قطعنامه 2016 شورای امنیت در 27 اکتبر 2011 پس از سرنگونی رژیم قذافی

قطعنامه 2016 این قطعنامه بعد از کشته شدن قذافی و در تاریخ 27 اکتبر 2011 به اتفاق آراء صادر شد. پیش نویس این قطعنامه را روسیه و انگلیس به شورای امنیت ارائه کردند. روز 23 اکتبر 2011 شورای موقت لیبی به دلیل این که رژیم قذافی به طور کامل ساقط و خود قذافی هم کشته شده بود، آزادی لیبی را اعلام کرد. در قطعنامه 2016 از اعلام آزادی لیبی حمایت و بر اساس آن به تمام تحریم ها و در یک کلام به مقرراتی که شورای امنیت بر اساس قطعنامه های 1970 و 1973 وضع کرده بود، پایان داد. به عبارت دیگر تمام تحریم هایی که در قطعنامه قبل آمده بود ملغی و همچنین به عملیات نظامی ناتو که بر اساس قطعنامه 1973 مجوز داده شده بود، پایان داده شد. تاریخی که برای پایان عملیات نظامی در این قطعنامه قید گردید، آخرین دقیقه روز31 اکتبر2011 بود. با پایان اقدامات نظامی و تحریم ها، منطقه ممنوعه پروازی نیز ملغی شد. در واقع این قطعنامه، قطعنامه ای بود که خواهان بازگرداندن لیبی به وضعیت عادی بود. به همین دلیل تمام اعضای شورای امنیت به آن رای مثبت دادند.
قطعنامه 2017 شورای امنیت در 31 اکتبر 2011
قطعنامه 2017 چهار روز بعد از این قطعنامه یعنی در تاریخ 31 اکتبر 2011، قطعنامه 2017 به اتفاق آرای اعضای شورای امنیت صادر شد. در آن زمان چون اوضاع لیبی به شدت مغشوش و به هم ریخته بود و قویا بیم انتقام گیری و غارت پایگاه های نظامی و به تاراج رفتن سلاح های خطرناک می رفت، و در عمل هم نشانه هایی از این وضعیت وجود داشت، این قطعنامه دولت موقت لیبی را مکلف به اعاده نظم عمومی،‌ جمع آوری سلاح ها و همچنین دیگر اقدامات تامینی برای جلوگیری از انتقام گیری نمود. نکته دیگری که در این قطعنامه وجود دارد این است که این قطعنامه از کمیته تحریمی که بر اساس قطعنامه 1970 و هیئت کارشناسی که بر اساس قطعنامه 1973 تشکیل شده بود و نیز هیئت حمایتی سازمان ملل که بر اساس قطعنامه 2009 به وجود آمده بود، خواست که گزارش جامعی در مورد وضعیت لیبی به شورای امنیت ارائه دهند. در یک کلام، هدف اساسی این قطعنامه این بود که وضعیت لیبی را با جمع آوری سلاح ها، رعایت  حقوق بشر و جلوگیری از موج انتقام گیری به حالت عادی برگرداند.

نتیجه:

—    1- بحران لیبی از جمله موارد نادری است که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطعانه شورای امنیت سازمان ملل مواجه شده

—    2- پس از صدور قطعنامه 1973 که منجربه دخالت نیروهای نظامی تعدادی از کشورهای دنیا ازجمله امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر در لیبی شد، سایت سازمان ملل متحد از آن به عنوان قطعنامه‌ای تاریخی، برای دفاع از شهروندان و غیرنظامیان لیبی یاد کرد. تاریخی از آن جهت که برای نخستین‌بار، به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه توسل به زور و گزینه نظامی برای دفاع از غیرنظامیان یک کشور در مقابل حاکمیت آن کشور داده شد.

—    3- این واقعه نشان دهنده این حقیقت بود که اراده سیاسی و توان اجرایی قدرت‌های بزرگ، نقش اساسی در تطویل یا خاتمه دادن به یک بحران بین‌المللی را ایفاء می‌نماید و سقوط سریع حکومت قذافی نشان از اراده سیاسی حداقل پنج عضو دایم شورای امنیت در پایان دادن به عمر حکومت آن دیکتاتور دارد.

—    4- دو قطعنامه 1970 و 1973 نقشی اساسی در تحول حقوق بین‌الملل خصوصاً به لحاظ اجرایی شدن هنجارهای بین‌المللی مندرج در نظریه مسئولیت به حمایت ایفا کردند که بدون‌شک مبنای بسیاری از اقدامات بین‌المللی در آینده خواهند شد.

—    5- اگرچه دو قطعنامه ی فوق الذکر براساس فصل هفتم منشورزمینه مداخله نظامی در لیبی بر اساس مجوز شورای امنیت را فراهم کرد، اما به عقیده برخی از کارشناسان حوزه حقوق بین‌الملل، مفاد این قطعنامه‌ها و نحوه عملیات کشورهای عضو سازمان ملل و خصوصاً موضوع فرماندهی ناتو خالی از اشکالات و ایرادات حقوقی نیست که پرداختن به آنها موضوع این نوشتار نیست. به هر حال  پرونده لیبی از نظر حقوقی مسئله ای قابل مطالعه خصوصا برای بررسی نحوه برخورد و عملکرد شورای امنیت به طور اخص، و جامعه بین المللی به طور اعم، با بحرانی که در آن نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه صورت گرفته، می باشد. یعنی این که شورای امنیت چگونه می تواند قاطعانه در مواجهه با وضعیت بحرانی یک کشور به سرعت عمل کند و اقدامات خود را به صورت پلکانی به پیش ببرد به طوری که منجر به تغییر حکومت آن کشور شود.

—    6- علی رغم این تحولات، تداوم بحث میان طرفداران و مخالفین مداخله بشردوستانه در قالب مفهوم مسئولیت به حمایت از یک طرف و اصول حاکمیت دولتها و عدم مداخله از طرف دیگر، نامشخص بودن حد و مرز اقداما ت نیروهای ناتو علیه رژیم قذافی، میزان تلفات وارده بر غیر نظامیان در این حملات، و همچنین سکوت جامعه بین المللی در برابر آنچه که در برخی دیگر از کشورها چون بحرین، یمن و سوریه روی می دهد و تداوم سرکوب مردم این کشورها و عدم توانایی جامعه بین المللی به اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص این  کشورها، نشان از آن دارد که هنوز تلقی کاملاً واحد و یکسانی از مسئولیت به حمایت وجود ندارد و اجرای این دکترین در عمل با  مشکلاتی مواجه است.

—    7- هنوز ساز و کارها ی لازم  و اجماعا قابل پذیرش برای عملی کردن تئوری مذکور ایجاد نشده است . در سطح حقوق امنیت بین المللی کلاسیک نظر غالب این است که شور ای امنیت  باید زما نی اقدام قهری را دردستور کار خود قرار دهد که به زعم آن شورا صلح وامنیت جها نی به خطر افتاده باشد . سازمانهای منطقه ای نیز بر طبق ماده 53 منشور بدون اجازه شورای امنیت قادر به واکنش قهری نخواهند بود.

فهرست منابع

فارسی
1 - جباری، دکتر منصور: ارزیابی دکترین مسئولیت حمایت در بحران دارفور سودان، مجله راهبرد، شماره 58، سال بیستم، بهار 1390.
2- حدادی، دکتر مهدی: تحول در اجرای مسئولیت بین المللی دولتها، تهران، 1390، نشر دادگستر
3- دریایی، محمد حسن: عوامل مؤثر درایجاد و تداوم بحران دارفور، پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره 23 ، پاییزو زمستان 1386.
4- ذوالعین، مرحوم پرویز: مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ پنجم، 1386.
5- قاضی شریعت پناهی، مرحوم دکتر ابوالفضل: بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، 1382،
6- قاضی شریعت پناهی، مرحوم دکتر ابوالفضل: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1372.
7- سادات میدانی، دکتر حسین: صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1387، صص 25-37.
8- ساعد وکیل، دکتر امیر: وضعیت دارفور و غزه؛ میدان آزمون نظریه مسئولیت حمایت، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 32 ، بهار 1390
9- سواری، دکتر حسن: نظریه مسئولیت حمایت از حرف تا عمل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 32، بهار 1390، صفحات 175-206
     10- کیهانلو، دکتر فاطمه: مداخله بشردوستانه و سازمانهای منطقه ای مشمول فصل هشت منشور، سالنامه ایرانی حقوق بین   الملل، شماره یک
انگلسیس
1- Responsibility to Protect: Political Rhetoric or Emerging Legal Norm, The American Journal of International Law, vol. 101, no. 1, 2007
2- The Security Council's Responsibility to Protect, International Organizations Law Review, vol. 8, 2011
3- The Collective International Responsibility to Protect: The Case of Darfur, Northwestern Journal of International Human Rights, vol. 4, issue 1, 2005
4-The Responsibility to Protect and the Decline of Sovereignty: Free Speech Protection under International Law, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43, no. 2, 2010
5-Russia, Georgia and the Responsibility to Protect, the Amsterdam Law Forum, vol. 1, no. 2, 2009
6- Responsibility to Protect, Southern California Interdisciplinary Law Journal, vol. 19, no. 1, 2009
7- Norms, Institutions and UN Reform: The Responsibility to Protect, Journal of International Law and International Relations, vol. 2, 2006
8- Resolution 1970 (2011). Adopted by the Security Council at its 6491st meeting, on 26 February 2011
9- Resolution 1973 (2011). Adopted by the Security Council at its 6498th meeting, on 17 March 2011
10- Resolution 2016 (2011). Adopted by the Security Council at its 6640th meeting,
on 27 October 2011
11- Resolution 2017 (2011). Adopted by the Security Council at its 6644th meeting, on 31 October 2011
12- Resolution 2009 (2911Adopted by the Security Council at its 6620th meeting, on 16 September 2011
13-2005 World Summit Outcomes, Resolution adopted by the General Assembly
14-Report of the International Commission on Interventional and State Sovereignty December 2001
15- A more secure world: Our shared responsibility United Nations, 2004     

 

برخورد قضایی با دلالان و کارچاق کن ها     نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی

پست های مرتبط