برخورد بدون اغماض با متصرفان منابع طبیعی
رییس قوه قضاییه در حالی اسفندماه گذشته از دادستانها خواست که باهرگونه تصرف و تغییرکاربری غیرقانونی اراضی و تخریب محیط زیست به سرعت برخورد کنند که همین موضوع باعث ورود جدی دستگاه قضایی برای مقابله با هرگونه تصرف غیرمجاز در منابع طبیعی و تخریب محیط زیست شد.
آیتالله آملی لاریجانی، اسفندماه سال گذشته، در جلسه مسئولان عالی قضایی بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با متصرفان اراضی ملی و تخریب و تغییر کاربری جنگلها، مراتع و محیط زیست طبیعی تاکید کرده و گفته بود: دادستانهای سراسر کشور موظفند با هر گونه تصرف و تغییرکاربری غیرقانونی اراضی و تخریب محیط زیست به سرعت برخورد کنند و حتی در صورت عدم اعلام گزارش مراجع اجرایی، درمقام مدعیالعموم وارد عمل شوند.
اگرچه موضوع حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، در زمره وظایف دستگاههای اجرایی است و این دستگاهها، باید در صورت مشاهده هرگونه تصرف غیرمجاز یا تعرض به منابع طبیعی به سرعت وارد عمل شوند، اما با این حال، با دستور رییس دستگاه قضا، دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور مامور شدند در این زمینه ورود کرده و بهعنوان مدعیالعموم از حقوق مردم دفاع کنند.
حفاظت از منابع طبیعی سیاست قوهقضاییه
معاون پیشگیری از جرم دادگستری خراسانرضوی گفت: حفاظت از اراضی ملی و منابعطبیعی از جمله سیاستهای معاونت پیشگیری درسال 95 است.
بر این اساس سید امیر مرتضوی میگوید: این موفقیتها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیز وجود داشت که ناشی از حمایتهای ریاست و عملکرد مطلوب مجموعه بود.
معاون پیشگیری از جرم دادگستری خراسانرضوی با تشریح برخی اقدامات این معاونت در مدت اخیر بیان میکند: اعمال پیشگیری از آسیبپذیری بیشتر افراد در معرض آسیب مانند زنان و کودکان، پیشگیری از تصادفات، پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز شهری، رفع تصرف از بستر رودخانهها و ارتفاعات جنوب مشهد و حاشیه کشفرود از اقدامات مهمی بود که با محوریت این معاونت به انجام رسید.
وی حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را از جمله سیاستهای معاونت پیشگیری در سال 95ذکر میکند و میگوید: در همینزمینه با تلاشهای انجام شده شاهد رفع تصرف از منابع طبیعی و اراضی ملی بودیم.
مرتضوی میافزاید: طرحهای مختلفی نیز با محوریت این معاونت از جمله طرح کنترل خشونت، مقابله با کلاهبرداری از طریق اطلاعرسانی و برخورد با متخلفان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به انجام رسید و نتایج خوبی را نیز در بردارد.
معاون پیشگیری از جرم دادگستری خراسانرضوی آزادسازی حاشیه کشفرود و ارتفاعات جنوب مشهد را از اقدامات مهمی دانست که در سایه حمایتهای مسئولان عالی قضایی و رئیس کل دادگستری استان به انجام رسید.
برخورد قضایی
استانهای شمالی کشور که در تعرض به منابع طبیعی رتبه بالایی را دارند بنابراین مسئولان استانی مترصد شدهاند تا برای جلوگیری از این موضوع برنامهریزی داشته باشند در این میان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماسال از رفع تصرف از بیش از دوهکتار از مراتع و جنگلهای این شهرستان در ماههای اخیر خبر میدهد.
علی شالیکار که حفظ و صیانت از اراضی و منابع طبیعی را موضوع مهمی برای آیندگان میداند در این باره میگوید:هرگونه تعرض به منابع ملی و محیط زیست از سوی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بدون اغماض برخورد خواهد شد.
رفع تصرف 341 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی کردستان
بر این اساس رییس کل دادگستری استان کردستان در راستای جلوگیری از تصرف منابع طبیعی از رفع تصرف 341 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در 3 ماه سخن به میان میآورد و در این باره میگوید: بیتوجهی به این موضوع منجر به ایجاد مشکلات امنیتی و اقتصادی در استان شده و بخش مدیریت شهری را هم با مشکلاتی مواجه کرده است. علی گروسی میافزاید: دستگاه قضا به تنهایی قادر به حل مشکل تصرف منابع طبیعی نیست و باید دولت، وزارت کشور و استانداری در این زمینه دستگاه قضایی را یاری دهند و مدیران دارای ابتکار و برنامه پیشگیرانه باشند.
رییس کل دادگستری کردستان بیان میکند: آنچه در این حوزه بهدستگاه قضا مربوط میشود برخورد با متخلفان و رفع تصرف از اراضی با اعمال قانون است و در این راستا ما نیازمند همفکری و همراهی دولت و مدیران اجرایی هستیم. رییس کل دادگستری کردستان اظهار میکند: در این راستا باید تا مشکلات حادتر نشده چارهاندیشی شود و دستگاه قضا آمادگی خود را اعلام میکند تا مسیر توسعه فزاینده تصرف و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی دولتی مسدود شود.
گروسی با اشاره به اینکه مشکل تصرف اراضی ملی تنها مختص بهکردستان نیست میگوید: حفاظت از اراضی ملی توسط مسئولان یک تکلیف شرعی و وظیفه قانونی است و همه باید خود را مکلف به انجام آن بدانند. گروسی بیان میکند: ساخت و ساز غیر مجاز در دراز مدت یکیاز عواملی است که زیرساختهای ناامنی و ناهنجاریهای اجتماعی را شکل میدهد بنابراین جلوگیری از این تخلفات میتواند در آینده آمار جرایم را کاهش دهد.
رفع تصرف 131 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اهر
این در حالی است که رییس دادگستری شهرستان اهر از رفع تصرف 131 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان خبر میدهد.
حجت الاسلام محمد علی نظری بیان میکند: قوهقضاییه بدون تعارف و اغماض با متخلفان و متعرضان به حقوق عمومی قاطعانه برخورد میکند. وی جلوگیری از چرای مازاد احشام در مراتع، تشکیل گروههای بازرسی تلفیقی، گزارش سریع تخلفات و ممانعت از تخریب منابع در هنگام کوچ عشایر، از جمله مصوبات جلسه بر میشمارد.
این مقام مسئول تاکید میکند: با توجه به اهمیت حفظ و صیانت از اراضی و منابع ملی و طبیعی برای نسلهای بعد ضروری است برای احیا و حراست از این منابع با ارزش گام های عملی برداشته شود.
وی توضیح میدهد: دادگستری با متجاوزان حریم اراضی ملی و منابع طبیعی به شدت برخورد قانونی کرده و با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
عزم دستگاه قضایی برای کاهش آمار طلاق توافقی حقوق مالی و اقتصادی زنان پس از ازدواج
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
نحوه تملک اراضی روستا
نحوه تملک اراضی روستا [...]
رای شماره 1029 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 23-1393 01 31 شورای اسلامی مسجد سلیمان
رأی شماره 1029 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 23ـ 1393 01 31 شورای اسلامی م [...]
ماهیت و اثر حقوقی قولنامه
زمانی که دو نفر میخواهند ملکی را معامله کنند، معمولاً در بنگاه املاک حاضر شده و پس از توافق بر سر م [...]
آیا در اموال مورد استفاده مشترک زوجین،اماره قانونی تصرف،قابلیت استناد دارد؟
ماده 35 قانون مدنی که مقرر داشته تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود [...]
ضرورت اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها
در پی انتشار بیانیهای از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به دیوان عدالت اداری در خصوص ساخت و ساز غ [...]
نظریه مشورتی
با نظر به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 و رأی شماره 199 هیأ [...]