استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
زوجه‌ای که با استفاده از شرط وکالت در طلاق، از همسرش جدا شده بود، اما دوباره در ایام عده، شوهرش به وی رجوع کرده بود، پس از مدتی دوباره به استناد وکالت در طلاق، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر را تقدیم دادگاه می‌کند. دادگاه بدوی و تجدیدنظر با پذیرش دادخواست، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌دهند اما شعب دیوان عالی کشور با این نظر مخالفت می‌کنند، با ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر مازندران و اصرار این شعبه بر صدور حکم طلاق، موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی رسیدگی و در نهایت منجر به صدور رای اصراری با عنوان «امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع» می‌شود.
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در بررسی درخواست طلاق یکی از بانوان مازندرانی به استناد وکالت در طلاق، با پذیرش رای صادره از شعبه بدوی دادگستری نور و شعب 12 و 13 تجدیدنظر استان مازندران، استفاده دوباره زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را امکان پذیر دانستند.
رسیدگی اولیه به پرونده
بانویی در اردیبهشت ماه 1394 دادخواستی به طرفیت شوهر خود، به استناد وکالت در طلاق، تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور می‌کند که دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، با پذیرش درخواست زوجه، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق می‌کند.
با صدور این حکم، شوهر این خانم، از رای مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و اعلام می‌کند که زوجه یکبار به استناد وکالت در طلاق، در شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل خود را مطلقه کرده اما در ایام عده، دوباره رجوع کرده و این رجوع به ثبت رسیده است؛ بنابراین استفاده مجدد از وکالت‌نامه‌ای که یکبار استفاده شده، منتفی است. با این توضیحات، شوهر خواستار نقض رای بدوی صادره از دادگاه نور می‌شود. شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان مازندران، با این استدلال کرده که با تحقق رجوع، طلاق باطل شده و همان ازدواج اولیه و شرط ضمن آن پابرجا می‌ماند، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه‌ای در تیرماه 1394 مورد تایید قرار می‌دهد.
اعتراض در دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه احکام صادره راجع به اصل طلاق، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، شوهر از این حق استفاده کرده و در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور از حکم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، فرجام خواهی می‌کند. این بار قضات و مستشاران دیوان عالی کشور، اعتراض زوج را وارد دانسته و با این استدلال که یکبار از وکالت در طلاق استفاده شده و دیگر امکان استفاده مجدد از آن وجود ندارد، رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر آن استان به عنوان شعبه هم عرض، ارجاع می‌دهند.
اصرار دادگاه تجدیدنظر بر رای قبلی
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به عنوان شعبه مرجوع علیه در پرونده ارجاعی از دیوان عالی کشور، با رسیدگی به پرونده، ضمن مخالفت با نظر شعبه دیوان عالی کشور، بر آرای قبلی که از سوی شعبه بدوی دادگاه نور و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده بود، اصرار می‌کند. با فرجام‌خواهی مجدد از رای صادره، شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، با طرح مجدد این استدلال که امکان استفاده مجدد از وکالت در طلاق، پس از یکبار درخواست طلاق و رجوع، وجود ندارد، رای شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نمی‌دهد و مطابق با قانون، اقدام به طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌کند.
صدور رای اصراری در دیوان عالی کشور
در نهایت، با طرح موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور که با حضور رییس دیوان و رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نیز حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، نماینده دادستان کل کشور برگزار شد، این هیات، به موضوع رسیدگی و با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور، اقدام به صدور رای می‌کند.
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، برخلاف نظر شعبه یبست و هفتم دیوان عالی، با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آراء دادگاه‌های استان مازندران را مورد تایید قرار داد. به طور خلاصه در خصوص این پرونده می‌توان گفت، اگر در ضمن عقد نکاح، زوجه وکیل زوج در طلاق شود و سپس به استناد این وکالتنامه از شوهر طلاق بگیرد و مجدد رجوع کند، همچنان عقد نکاح اولیه پا برجا خواهد بود و بنابراین شرط وکالت ضمن آن نیز پا برجا خواهد بود و اگر زن مجدد بخواهد تقاضای طلاق کند، امکان استفاده مجدد از وکالت در طلاق، وجود خواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی حق حیات ، سلامت و کیفیت زندگی
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
دیوان عالی بع علت ضرب و جرح از ناحیه زوج و سوءظن حکم طلاق را ابرام کرد
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری در تاریخ 26 اردیبهشت ماه به علت ضرب و جرح زوجه توس [...]
شرایط حقوقی برای صدور گواهی عدم امکان سازش
طلاق توافقی منوط به شرایطی است که بر اساس آن، زوجین می‌توانند با توافق و به دور از هرگونه جنجال و اخ [...]
شرایط قانونی تعلق نحله به زوجه
نحله در لغت «بخشش» معنا می‌شود و در اصطلاح حقوقی، به مبلغی گفته می‌شود که دادگاه بر اساس شرایطی به‌خ [...]
نظریه مشورتی
با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا ب [...]
از بین بردن عوامل جرم برای جلوگیری از ورود مجدد مشمولین عفو به زندان مهم است
اقدامات پیشگیرانه و از بین بردن عوامل جرم که رفع مشکلات اقتصادی و مالی مردم و در نظر گرفتن رفاه آنان [...]
تشریح مصادیق حمایت های قانونی از زنان در ایران
نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایت [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
