رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/9/17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند
ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ هدف
طرفهای متعاهد تمامی اقدامات مقتضی را طبق قوانین و مقررات خود اتخاذ خواهند کرد تا همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور را ترغیب و تسهیل نمایند و آن را توسعه دهند.
ماده2ـ قرارداد تجاری
واردات و صادرت کالاها و خدمات با مبدا قلمرو طرفهای متعاهد یا صادره به آن براساس قراردادهای تجاری خواهد بود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات طرفهای متعاهد منعقد میگردد. طرفها مسئولیتی در قبال تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی که از قراردادهای تجاری مزبور ناشی میشوند، ندارند.
ماده3ـ نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای قابل استفاده بهصورت آزاد طبق قوانین دو طرف یا سایر روشهای پرداخت قابل قبول در عرف تجارت بینالملل، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، صورت خواهد گرفت.
ماده4ـ شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در رویدادهای تبلیغی تجاری بینالمللی/ اختصاصی از قبیل نمایشگاهها، هیأتهای اعزامی، هماندیشیها و بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، تشویق خواهد نمود و حتیالامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
2ـ هر طرف متعاهد با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری خود اقلام زیر را که مبدأ آن قلمرو طرف متعاهد دیگر است و به منظور فروش نمیباشد، از عوارض گمرکی یا سایر مالیاتها معاف خواهد نمود:
الف) کالاها و مواد وارده برای نمایشگاهها و بازارهای مکاره موقت که باید مجدداً به کشور مبدا بازگردانده شوند؛
ب) نمونههای فاقد ارزش تجاری کالاها.
ماده5 ـ تأسیس دفتر یا مرکز تجاری
هر طرف متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالاها وخدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید.
ماده6 ـ همکاریهای اتاقهای بازرگانی وتبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک، تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هماندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور، تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده7ـ کارگروه مشترک تجاری
1 ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کارگروه مشترک تجاری متشکل از نمایندگان مراجع ذیربط آنها تشکیل شود. رؤسای مربوط کارگروه مشترک تجاری در سطح مناسب مورد توافق دو طرف خواهند بود.
2ـ کارگروه مشترک تجاری جلسات خود را به طور منظم در مکان و زمان مناسبی برگزار خواهدکرد که مراجع ذیربط توافق خواهند نمود. مکاتبات راجع به این موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد.
وظایف کارگروه مشترک تجاری به قرار زیر است:
الف) بازنگری اجرای این موافقتنامه؛
ب) بررسی راهها و ابزارهای افزایش و تنوع روابط تجاری دو جانبه؛
پ) بررسی و ارائه پیشنهادهایی با هدف توصیه انجام اقداماتی برای توسعه پویای همکاری تجاری به طرفهای متعاهد؛
ت) شناسایی مشکلاتی که مانع از همکاری تجاری دوجانبه میشوند و توصیه راهحل هایی که ممکن است به گسترش دسترسی به بازار کشورهای ذیربط آنها منجر شود؛ و
ث) بحث راجع به موضوعات دیگر دارای منافع دو جانبه که دو طرف مناسب بدانند.
ماده8 ـ دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع هریک از طرفها برای دستیابی به مراجع قضایی در قلمرو آنها که بر اساس قوانین و مقررات مربوط هر یک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده9ـ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ اخلاق عمومی، حفظ زندگی و سلامت انسان، حیوان یا گیاه، حفظ ذخایر ملی با ارزش هنری، تاریخی و باستانی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمینماید.
ماده10ـ حل و فصل اختلافها
هرگونه اختلاف بین طرفها در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بطور دوستانه از طریق مشورت و مذاکره طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده11ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر رعایت قوانین و مقررات خود در باره لازمالاجراشدن این موافقتنامه، لازمالاجرا خواهد شد و برای مدت سه سال لازمالاجرا باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دورههای یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه هر یک از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای خاتمه این موافقتنامه حداقل شش ماه پیش از خاتمه آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن را در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و درحال اجرا میباشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد بنحو دیگری توافق نمایند.
برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز میباشند این موافقتنامه را بهطور مشترک امضاء نمودهاند.
این موافقتنامه در تهران در روز 13 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 2 فوریه 2559 دوران بودایی (2016 میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، تایلندی و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت
از طرف دولت پادشاهی تایلند: اپیرادی تانتراپورن، وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/9/17 به تأیید شورای نگهبان رسید.
منبع : ایسنا
مرگ 39 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از گاز co در تهران جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
رای شماره 806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 1391 2 25-91 2 51 1383 سرپرست مدیریرت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند
رأی شماره 806 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 91 2 51 1383ـ 1391 2 25 سرپرست [...]
نگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری
مقدمه با توجه به نوع زیست بشر که بصورت اجتماعی است، میتوان تمایل به گروه را از حقوق طبیعی و ناشی از [...]
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟
در صورت عدم تمکین زن از شوهر، زوج میتواند از دادگاه تقاضای صدور عدم امکان سازش کند [...]
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره 36 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه [...]
ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
رئیس جمهور لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، [...]
مجازات همکاری برای قاچاق کالا در قوانین موضوعه
بر اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال1392 به تصویب رسید، قاچاق عبارت است از «هر [...]