آیین احضار و جلب متهمین نظامی با نگرشی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
نویسنده: یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که نسبت به نظامیان مجری است در مواد 140 و 244 و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 در ماده 150 تنها به نحوه احضار شهود و مطلعین نظامی اختصاص داده شده است و نسبت به نحوه احضار و جلب متهمین نظامی مقررات خاصی را پیش بینی نکرده است. اما نسبت به فرماندهان و مسئولین نظامی «دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح مصوب 1/9/1384 مقام معظم رهبری» در خصوص نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولین نظامی مقرراتی را وضع نموده که برای کلیه مراجع قضایی لازم الاتباع است. مطابق این دستورالعمل کارکنان نیروهای مسلح از جهت نحوه احضار و جلب به دو گروه تقسیم می شوند:
الف ) فرماندهان و مسئولین مشمول ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 1373 [1] که عبارتند از :
1- فرماندهان تیپ های مستقل و بالاتر و همطراز آن تیپ ها در نیروهای هوایی ، دریایی، نیروی مقاومت بسیج و نیروی قدس.
2- شاغلین در محل های سازمانی سرلشکری به بالا.
3- وزیر دفاع، جانشین و معاونین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و روسای سازمان های وابسته به وزارت دفاع و کارکنان شاغل در محل های سرلشکری و به بالا.
4- فرماندهان انتظامی استان ها و فرماندهان مناطق مقاومت بسیج.
5- فرماندهان ارشد استان ها در واحدهای مربوط به ارتش و سپاه.
6- احضار و جلب نظامیان مذکور در بندهای فوق که بازنشسته شده یا به دستگاه دیگر منتقل شده باشد کماکان مشمول دستورالعمل خواهند بود.
احضار و جلب فرماندهان و مسئولین فوق الذکر مطابق مواد 2 ، 3 و 4 دستورالعمل مزبور از طریق دفتر ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران به عمل می آید. به موجب این مواد کلیه مراجع قضایی مکلفند که برای احضار یا جلب فرماندهان نظامی فوق باید تقاضای خود را به همراه گزارش پرونده و علت احضار به سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران(دفتر ویژه) ارسال نمایند(ماده 2 دستورالعمل). رئیس سازمان قضایی نیز قبل از تقاضای احضار یا جلب فرماندهان از طریق دفتر مقام معظم رهبری، باید از طریق مکاتبه، لایحه دفاعیه فرماندهان مزبور را دریافت نماید(ماده 3 دستورالعمل) مگر این که به تشخیص رئیس سازمان قضایی احضار یا جلب فرماندهان ضروری باشد که در این صورت بدون اخذ لایحه دفاعیه، مراتب با شرح کامل و سوابق و ذکر علت احضار یا جلب، جهت کسب اجازه از مقام معظم رهبری به دفتر ایشان تقدیم می گردد(ماده 4 ). همچنین در موارد ضروری و فوری که بنا به تشخیص رئیس سازمان قضایی یا دادستان نظامی تهران ، تاخیر در رسیدگی موجب خسارت جانی یا زیان های سنگین می گردد و یا بیم فرار یا تبانی در رابطه با موضوع می رود، دفتر ویژه می تواند راساً اقدام به احضار یا جلب فرماندهان مزبور نماید که در این صورت موظف است مراتب را همراه گزارش کامل جهت استحضار مقام معظم رهبری به دفتر ایشان تقدیم نماید(ماده 8). در هر حال ، با موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر احضار یا جلب فرماندهان نظامی، کلیه اقدامات اجرایی آن فقط از سوی دفتر ویژه صورت می گیرد(ماده 5).
ب ) سایر کارکنان نیروهای مسلح :
مطابق ماده 13 دستورالعمل مزبور ، احضار و جلب سایر اعضای نیروهای مسلح برابر مقررات از طریق سلسله مراتب فرماندهی است.
لایحه جدید در مبحث سوم از فصل ششم از ماده 611 تا 613 به نحوه احضار و جلب متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات اختصاص داده است. ذکر این نکته ضروری است که این مواد تنها راجع به احضار و جلب «سایر کارکنان نیروهای مسلح» غیر از آنهایی که در ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح مصوب 1384 مقام معظم رهبری، از آنها نام برده شده است.[2]
مطابق ماده 611 لایحه جدید احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسئول مافوق انجام می گیرد ولی در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسئول مافوق می رسد. ابلاغ در محل اقامت نیز بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.( تبصره همان ماده ). مطابق ماده 612 این لایحه هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نگردد با موافقت رئیس سازمان قضایی یا معاون وی، متهم یک نوبت بوسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با درج یک ماه از تاریخ نشرآگهی، احضار می شود، چنانچه متهم پس از انقضاء مهلت مقرر حضور نیابد رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد. به موجب تبصره این ماده نیز « در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشرآگهی ادامه می یابد». ماده 613 نیز مقرر می دارد: در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود».
1- این ماده مقرر می دارد: « کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی زیربط در تهران رسیدگی می شود».
2- به این دلیل که به موجب نظریه شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان : « هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده و مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد».
منبع : وبلاگ یاسین حسنی معظم
مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما جنون در پزشکی قانونی
پست های مرتبط
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جام [...]
نحوه احضار شهود به دادگاه در قانون چگونه است ؟
وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزایی متفاوت است؛ به نحوی که برابر ماده 204 قانون آیین داد [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
