ارجاع پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره بهزیستی اشتباه است

2,428 مشاهده
زمان مطالعه : 3:22
اخبار

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید ارجاع پرونده‌های طلاق از جمله طلاق توافقی به مارکز مشاوره بهزیستی اشتباه است زیرا این مسئله در تخصص آنها نیست و باید برای این منظور، شوراهای حل اختلاف ویژه تشکیل شود.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره علت افزایش طلاق از جمله طلاق توافقی در کشور اظهار کرد: طلاق یک مسئله بسیار ناخوشایند است و پیامبر گرامی اسلام نیز فرموده‌اند « بدترین چیز نزد من طلاق است و بدترین کار طلاق است.»

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طلاق اصلی، طلاق رجعی است گفت: در طلاق رِجعی زن و مرد تا 3 ماه و 10 روز فرصت دارند تا دوباره به زندگی مشترک بازگردند و به محض اینکه مرد به خانه بازگردد و چادر از سر همسرش بردارد، طلاق باطل می‌شود و زن و مرد می‌توانند دوباره به زندگی مشترک خود ادامه دهند.

نوروزی از دیگر انواع طلاق را طلاق خُلع خواند و افزود: این طلاق، تقریباً همان طلاق توافقی است که قطعاً دادگاه‌های ما می‌توانند در رابطه با آن موثر باشند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: باید در دادگاه‌های خانواده از قضات پرتوان، فهیم و روحانیون بالای 45 سال که سرد و گرم زندگی را چشیده‌اند استفاده کرد نه قضاتی که جای دیگر نمی‌توانند کار کنند و حوصله ندارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دادگاه‌ای خانواده، قاضی ابتدا باید نصیحت و مذاکره را در دستور کار قرار دهد و سپس پرونده را به هیئت منصفه‌ و داورانی از شوراهای حل اختلاف شناخته شده، ارجاع دهد.

وی با بیان اینکه باید شوراهای حل اختلافی برای بررسی پرونده‌های طلاق و ارائه مشاوره به زن و مرد تشکیل شود، گفت: یکی از اشتباهاتی که الان انجام می‌شود این است که زوجین را به مراکز مشاوره بهزیستی ارجاع می‌‌دهند در حالی که تخصص بهزیستی چیز دیگری است.

نوروزی اظهار کرد: بنابراین اولاً طلاق عمل بسیار زشت و منحوسی است و نکته بعد این است که باید دادگاه‌ها در این حوزه، کاربردی و تخصصی شود یعنی از قضات ناتوان، افلیج، مفلوک و از همه جا مانده استفاده نشود بلکه قضات روحانی و فهیم بالای 45 سال در دادگاه‌های خانواده فعالیت کنند.

نماینده مجلس دهم ادامه داد: بحث دیگر نیز این است که یک شورای حل اختلاف مخصوص برای موضوع طلاق توافقی تشکیل و النهایه اگر مشکل رفع نشد، حکم به طلاق داده شود.

به گفته نوروزی در حال حاضر برخی طلاق‌هایی که بر اساس وکالت زن برای گرفتن طلاق صادر می‌شود، حرام در حرام است ولو اینکه قاضی حکم دهد و دفترخانه هم اجرا کند بنابراین قضات دادگاه‌های خانواده باید روحانی باشند و به مسائل شرع مقدس اسلام خارج از چند ماده قانونی، مطلع باشند تا زندگی ها را مفت و بیهوده از دست ندهیم.

منبع : تسنیم