![رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی رای-وحدت-رویه-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درمقام-رفع-تعارض-آرای-شعب-درباره-احراز-رابطه-کارگری-و-کارفرمایی](/userfiles/Images/NewsPic/14197-مراجع-حل-اختلاف-کارگر-و-کارفرما.webp)
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده خواهان اعلام کرده است که:
1- به موجب رای مورخ 6/ 10/ 1382 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر رابطه کارگری و کارفرمایی بین آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی با شرکت سهامی خاص سردخانه های دنا محرز نمیشود.
2- آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی به موجب دادخواستهای جداگانه به رای مورخ 6/ 10/ 1382 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به دیوان عدالت اداری اعتراض میکنند و دادخواستهای نامبردگان به شعب سوم و چهارم دیوان ارجاع میشود.
3- شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2264- 15/ 9/ 1383 ایراد و اشکالی در نحوه رسیدگی و صدور رای مورخ 6/ 10/ 1382 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر احراز نمیکند و رای به رد شکایت صادر میکند. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 2805- 11/ 10/ 1384 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی میشود.
4- شعبه چهارهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای عیوضعلی نورمحمدی به خواسته اعتراض به رای 6/ 10/ 1382 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه شماره 2283 -11/ 9/ 1383 مفادا به شرح ذیل به صدور رای مبادرت میکند:
« در خصوص دادخواست آقای عیوضعلی نورمحمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض رای مورخ 6/ 10/ 1382 هیات حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده، پاسخ خوانده و ملاحظه سابقه، نظر به این که قسمت اول نامه شماره 306/ 82 -28/ 7/ 1382 شرکت سردخانههای دنا به هیات تشخیص مؤید کارگر بودن شاکی است و تنظیم قرارداد کار موقت بعد از سالها فعالیت هم دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد؛ زیرا پذیرفته نیست شرکت با کسی که برای دیگران کار میکرده است و سابقه طولانی دارد و مدعی هم نباشد قرارداد کار موقت تنظیم و با تقبل پرداخت حقوق به وی، تبعات آن را بر خود تحمیل و تحمل کند.
بنابراین با توجه به مراتب مذکور و سوابق موجود در سازمان تامین اجتماعی شعبه 6 تهران اعتراض موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت به نقض رای فوقالاشعار حکم صادر میشود و رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع میشود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.»
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 675 -21/ 3/ 1384 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید و استوار میشود.
5- آقای یحیی نورمحمدی به موجب لایحهای با ارائه آرای شعب دیوان عدالت اداری مدعی شده است که به لحاظ وحدت موضوع آرای صادر شده معارض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است که به همین منظور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده بهصدور رای مبادرت کرده است.
به گزارش ایسنا، متن رای شماره 920 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه به شرح زیر است:
« اولا- تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیا- با توجه به تشابه شرایط شکات پروندههای مذکور در گردش کار و احراز رابطه کار بین شکات و کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره 2283 -11/ 9/ 1383 شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
واکاوی علل قانون مداری و قانون گریزی مشروبات الکلی دست ساز، بلای جان مردم
پست های مرتبط
![رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است رای-شماره-115-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-اخراج-کارگر-بدون-رعایت-تشریفات-مذکور-در-ماده-27-قانون-کار-و-تبصره-یک-آن-فاقد-محمل-قانونی-است](/userfiles/Images/NewsPic/132-قاضی-نمیتواند-طبق-آنچه-در-میان-مردم-شیوع-دارد-حکم-صادر-کند.webp)
رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است
رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار [...]
![علل نقض آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری علل-نقض-آراء-هیات-های-تشخیص-و-حل-اختلاف-کار-در-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/132-قاضی-نمیتواند-طبق-آنچه-در-میان-مردم-شیوع-دارد-حکم-صادر-کند.webp)
علل نقض آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری
کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان [...]
![قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری قانون-کار،-امنیت-شغلی-و-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/10756-قانون-کار،-امنیت-شغلی-و-دیوان-عدالت-اداری.webp)
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی ک [...]
![قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری قانون-کار،-امنیت-شغلی-و-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/240-دولت-موظف-به-بازنگری-در-قوانین-کار،-تامین-اجتماعی-و-بیمه-بیکاری-شد.webp)
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی ک [...]
![جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری جزئیات-شکایت-کارگران-به-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/14263-جزئیات-شکایت-کارگران-به-دیوان-عدالت-اداری.webp)
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری
تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدو [...]
![رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 رای-شماره-1308-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-29-دفترچه-عوارض-شورای-اسلامی-شهر-صفادشت-در-سال-1394](/userfiles/Images/NewsPic/134926-رای-شماره-227-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-6-صورتجلسه-مورخ-1392-1-2-شورای-اسلامی-شهر-کرج.webp)
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفا [...]
![آشنایی با شرکت های مدنی و تجاری آشنایی-با-شرکت-های-مدنی-و-تجاری](/userfiles/Images/NewsPic/169895-آشنایی-با-شرکت-های-مدنی-و-تجاری.webp)
آشنایی با شرکت های مدنی و تجاری
در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت از شرکت مدنی و شرکت تجاری است [...]
![نقد و بررسی تخصصی آرای قضایی با موضوع رابطه رهن و کلاهبرداری نقد-و-بررسی-تخصصی-آرای-قضایی-با-موضوع-رابطه-رهن-و-کلاهبرداری](/userfiles/Images/NewsPic/170198-نقد-و-بررسی-تخصصی-آرای-قضایی-با-موضوع-رابطه-رهن-و-کلاهبرداری.webp)
نقد و بررسی تخصصی آرای قضایی با موضوع رابطه رهن و کلاهبرداری
نقد و بررسی تخصصی آرای قضایی با موضوع رابطه رهن و کلاهبرداری [...]