وکلا کارچاق کن می شوند
تنها کمتر از 10درصد از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی، توسط وکلای دادگستری اداره می شود
در طول 16 سال سرپرستی کانون‌های وکلا توسط قوه محترم قضاییه، درهای کانون برروی فارغ التحصیلان حقوق به‌جز افراد خاصی بسته بود
سکوت معنادار در روند تجویز صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان در قوانین موجود را با شعار اشتغال زایی برای جوانان کشور نباید نادیده گرفت
با دادن مجوز تاسیس موسسه حقوقی به هر شخصی حتی غیر فارغ التحصیلان حقوق، زمینه تظاهر به امر وکالت و تسهیل ارتکاب به این بزه فراهم شده است
خبرهای خوشی از جامعه وکالت به گوش نمی‌رسد. از سویی بیکاری قشر بزرگی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و سختی آزمون وکالت و کم بودن ظرفیت پذیرش کارآموز و از سویی دیگر خبر جذب کارکنان قوه قضاییه به عنوان وکیل، آن هم بدون گذراندن آزمون و دوره کار آموزی، بخشی از حال آشفته این‌روزهای حقوقدانان و حقوق‌خوانان است.
از این رو دکتر «جلیل مالکی»،رییس دانشکده حقوق تهران مرکز و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری برای پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده حول فعالیت آینده وکلا به گفت‌وگو با «قانون» پرداخت.
جناب دکتر، چند ماهی است که بحث‌های مختلفی پیرامون کانون وکلامطرح است؛ از افزایش ظرفیت کارآموزان وکالت گرفته تا جذب وکیل توسط مرکزمشاوران قوه قضاییه یا حتی تلاش برای قانونی کردن جذب کارمندان بدون دانش حقوقی قوه قضاییه در مرکز مشاوران به عنوان وکیل دادگستری.ارزیابی شما از شرایط فعلی کانون وکلای دادگستری چیست؟آیا برنامه‌ای برای محدود ساختن استقلال کانون‌های وکلا در جریان است؟
چند ماهی است که کانون‌های وکلای دادگستری کشور به عناوین مختلف مورد شدیدترین تهاجم‌های ناروا قرار گرفته‌اند به نحوی که استمرار این روند، این تصور را در افکار عمومی متبادر می‌سازد که این اقدامات هدفمند و دنباله‌دار است و ظاهرا پایانی برای آن وجود ندارد.
گردانندگان این تهاجم، گاهی با تمسک به یک قانون غیرمرتبط سعی در ایجاد هرج و مرج در نظام وکالت کشور و به تبع آن نظام قضایی کشور دارند. گاهی با مقایسه حرفه وکالت و امور مرتبط با آن با سایر صنوف، سعی در تاسیس مراکز مشاوره حقوقی توسط هر شخص حتی افراد غیر متخصص دارند،گاهی با اضافه کردن یک بند به ماده‌ای در لایحه برنامه سعی در استمرار موازی‌کاری در حرفه وکالت دارند. در موردی دیگر با وضع ماده‌ای، مجوز صدور پروانه وکالت بدون آزمون و اختیار برای جذب وکلا از میان کارمندان قوه قضاییه را برای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه صادر می‌کنند. سرانجام با انتساب ناروای انحصارگرایی و انحصارطلبی به کانون‌های وکلا، آنها را مانعی جدی در جذب تعداد کافی وکیل در کشور قلمداد می کنند. همه این موارد در حالی است که با دادن مجوز تاسیس موسسه حقوقی به هر شخصی حتی غیر از فارغ التحصیلان حقوق، زمینه تظاهر به امر وکالت و تسهیل ارتکاب به این بزه را فراهم آورده‌اند.
طی چند ماه اخیر، مشکل بیکاری حقوق‌خوانده‌ها بسیار مورد نقد بوده و یکی از دلایل برای تغییر شرایط فعلی جذب وکلا، حل این معظل بوده است. به نظر شما راه‌حل کمک به قشر حقوق‌خوانِ بیکار چیست؟
اگرچه متولیان تهاجم یادشده، در توجیه اقدامات و اظهارات خود به ضرورت ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق تمسک جسته‌اند،لیکن نحوه عمل آنها کاملا عکس این شعار را نشان می‌دهد. اگر واقعا نیت ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان بیکار بود، به‌جای استخدام هزاران نفر بازنشسته و افراد غیرحقوقی و غیرمتخصص در شوراهای حل اختلاف، دفاتر خدمات الکترونیک دولت، دفاتر الکترونیک خدمات قضایی و پلیس +10 و بسیاری از موارد دیگر، با وضع ماده‌ای در یکی از قوانین برنامه و یا وضع ماده واحده‌ای خارج از آن، دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به استخدام فارغ‌التحصیلان حقوق در این مراکز و موسسات می‌کردند تا از یک طرف این مراکز که شأن آن به نوعی شأن حقوقی است، توسط افراد حقوقی اداره شوند و از طرف دیگر بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان حقوق مشغول به کار شوند.
از طرفی نیز با تلاش دستگاه قضا، نه تنها جوانان بیکار که از این پس افراد شاغل در دستگاه قضا می‌توانند وکیل شوند!این امر خود موجب افزایش بیکاری وکلای جوان نخواهد شد؟
البته در این میان تناقض موجود در ماده 185 لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه و همچنین سکوت معنادار در روند تجویز صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان در قوانین موجود را با شعار اشتغال‌زایی برای جوانان کشور نباید نادیده گرفت. اگر هدف ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق است، چرا هیچ‌یک از افراد مسئول در قوای سه‌گانه، به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس تاکنون به فکر نسخ قوانینی که به نوعی اجازه صدور پروانه برای بازنشستگان را می‌دهند نیفتاده‌اند و اگر واقعا هدف اشتغال‌زایی برای جوانان فارغ التحصیل است، با چه توجیهی قوه محترم قضاییه در ماده 185 لایحه جامع اداری و استخدامی آن قوه، صدور پروانه وکالت و کارشناسی و دفتریاری و سردفتری برای بازنشستگان دفتری قوه قضاییه اعم از مدیر و تقریرنویس و غیره را تجویز می‌کند!
آیا این نحوه عملکرد با شعارهای مطرح‌شده و انتساب انحصارطلبی به کانون وکلای دادگستری که متن صریح قانون را عمل می‌کند از تریبون های عمومی در چند ماه اخیر، انطباق دارد؟!
نمی‌توان منکر بیکاری قشر عظیمی از فارغ‌التحصیلان حقوق در چند سال اخیر شد. به همین دلیل بخشی از انتقادات، حول محور انحصارگرایی در کانون‌های وکلای دادگستری شکل گرفته است!
متاسفانه علی‌رغم عملکرد متناقض اشخاص و نهادهای مسئول در شعار اشتغال‌زایی، هر از چند گاهی با تمسک به همان شعار نخ نمای گذشته، کانون‌های وکلای دادگستری متهم به انحصارگرایی و انحصارطلبی می شوند.
در حالی که اشخاص مدعی این امر نه تنها حتی یک بار به مفهوم و منطوق قوانین موضوعه حاکم در سال‌های بعد از انقلاب توجهی نکرده‌اند بلکه حتی به تاریخچه پذیرش وکیل در سنوات گذشته نیز التفاتی نداشته‌اند. اگر به سابقه پذیرش وکیل بعد از انقلاب اسلامی توجه کنیم، در طول 16 سال سرپرستی کانون‌های وکلا توسط قوه محترم قضاییه، نه تنها درهای کانون برروی فارغ التحصیلان حقوق به‌جز افراد خاصی بسته بود، بلکه مجموع وکلای کشور با احتساب سنوات قبل از انقلاب رقمی بالغ بر 3000 نفر می‌شد. در حالی که تنها در فاصله سه سال یعنی از سال 1376 الی 1379 که ماده 187 قانون برنامه سوم با همان شعار اشتغال‌زایی تصویب شد، همین کانون‌های وکلایی که متهم به انحصارطلبی بودند با رعایت همه ضوابط، تعداد وکلا را به تقریبا دو برابر تعداد گذشته رساندند و از آن پس نیز همه ساله از طریق آزمون ورودی، بدون وقفه مبادرت به جذب کارآموز کرده و از طریق سازوکار ماده هشت اصلاحی لایحه استقلال نیز که کانون‌های وکلا هیچ نقشی در تصویب آن نداشتند، هزاران بازنشسته قوه قضاییه و کارشناس حقوقی دولت را به‌عنوان وکیل دادگستری جذب کردند که البته جذب این افراد به دلیل مغایرت با سیاست‌های اشتغال زایی، همیشه مورد ایراد و اعتراض کانون‌ها بود. متاسفانه علی‌رغم شعارهای کاذب اشتغال‌زایی، در نهادهای مسئول گوش شنوایی برای آن پیدا نشده است!!؟
حذف ظرفیت پذیرش وکیل یکی از پیشنهاداتی است که منتقدان به نحوه مدیریت کانون‌های وکلا مطرح کرده‌اند تا این‌گونه شاهد اشتغال زایی برای جامعه حقوقی بیکار جامعه باشیم؛به‌خصوص که نحوه آزمون وکالت و ظرفیت محدود و نامتناسب آن با داوطلبان وکالت، باعث استقبال از این پیشنهاد شده است.آیا شما این راهکار را کارساز می‌دانید؟
شعار انحصارطلبی کانون‌های وکلا در شرایطی مطرح می‌شود که همه می‌دانیم در طول سال‌های پس از 1376 به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلا کمترین نقش را در تعیین ظرفیت پذیرش وکیل داشته‌اند. با این اوصاف باید گفت آیا این بی‌انصافی نیست که با وارونه نشان دادن حقایق،کانون‌های وکلا متهم به انحصارطلبی شوند؟!
صرف‌نظر از موارد گفته شده در رد ادعای انحصارطلبی کانون‌های وکلای دادگستری، ضمن احترام به کلیه فارغ التحصیلانی که در سنوات گذشته فرصت‌های شغلی آنها به شرحی که گفته شد، سلب شده است و در پاسخ به اظهارات آگاهانه و یا ناآگاهانه افرادی که در چند ماه گذشته خواهان حذف ظرفیت پذیرش وکیل و یا افزایش بی‌حدوحصر آن شده‌اند، باید گفت در شرایطی که بخش عمده ظرفیت‌های وکالت کشور خارج از کانون‌های وکلای دادگستری و حتی خارج از مرکز مشاوران قوه‌قضاییه قرار داده شده است و در شرایطی که وکالت دادگستری در کشور اجباری نشده و تنها کمتر از 10درصد از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی توسط وکلای دادگستری اداره می‌شود، آیا سخن از حذف ظرفیت حتی با ادعای برقراری معیار صلاحیت که تطبیق آن برای این دسته از افراد به مراتب سخت‌تر است و یا افزایش بی‌حدوحصر ظرفیت، سخن صحیحی است؟!
از هدایت‌کنندگان این جریان دعوت می‌شود، یک بار به کانون‌های وکلای دادگستری کشور مراجعه و وضعیت دردآور کارآموزان و وکلای معرفی شده برای حوزه‌های قضایی مختلف را مشاهده کنند. تنها به عنوان یک نمونه عرض می‌کنم که حوزه‌های قضایی وجود دارند که تنها دو و یا سه شعبه دادگاه در آن مستقر هستند و لیکن قریب به صد نفر وکیل دادگستری برای آن معرفی شده است که قریب به اتفاق آنها به دلیل بیکاری، یا مجبور به رها کردن شغل وکالت شده‌اند یا با ارتکاب تخلف انتظامی مجبور به مهاجرت به حوزه‌های دیگر قضایی شده و در نهایت در معرض مجازات‌های انتظامی شدید قرار گرفته‌اند. مسلما تایید می‌کنید که پذیرش بی‌حدوحصر وکیل و تبدیل فارغ‌التحصیلان بیکار به وکیل بیکار، آن نیز با توقعی که جامعه از او خواهد داشت، نتیجه‌ای جز ارتکاب شرخری و کارچاق کنی توسط این دسته از وکلا نخواهد داشت که این امر مغایر با اهداف و وظایف قوه قضاییه در بند 15 اصل 158 قانون اساسی که همانا پیشگیری از وقوع جرم است، خواهد بود.
منبع : روزنامه قانون
هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار
پست های مرتبط
چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟
نزدیک شدن به هفته قوه قضاییه ما را بر آن داشت تا به میان مردم برویم و به واسطه گفت‌وگو با آنها در مو [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
