درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد
دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغل مشاغل سخت و زیان آور را رد کرد.
درخواست ابطال ماده 2 آئیننامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شدبه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی شکایتی مبنی بر ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغل مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره 22686/ت 33750 هـ مورخ 1385/3/6هیات وزیران، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی وارد شد.
در شکایت مطروحه عنوان شده بود که ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمولین این آیین نامه اعم از شاغلان در دستگاه های مورد اشاره در بند (1) یا تبصره (1) بند (1) که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه هستند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی ( مشمولین تبصره 1 بند 1 ) شاغل هستند مطابق قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.
پرونده در جلسه هیئت تخصصی اداری و استخدامی مطرح و 7 نفر از اعضا، شکایت شاکی را ناظر بر قسمت ذیل ماده 2 آیین نامه و رأی سابق الصدور هیات عمومی را ناظر بر قسمت اول ماده 2 آیین نامه معترض عنه بوده بنابراین قابل طرح تشخیص دادند و با عنایت بر اینکه موضوع پرونده برای بار دوم در جلسه مورخ 95/4/13 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطابق نظریه اکثریت غیر قابل طرح بوده اما ریاست دیوان به لحاظ اینکه شکایت را ناظر بر ذیل ماده 2 آیین نامه تشخیص و با صدور قرار رد موافقت نکرد.
مجدداً در جلسه هیئت عمومی با فرض قابل طرح بودن از دستور هیات خارج و متعاقب گزارش مدیر کل هیات عمومی، با ارجاع معاون قضائی در این جلسه مطرح شد.
با توجه به مراتب یاد شده نظر بر اینکه ذیل ماده 12 آیین نامه در مقام تعیین حقوق مستمری نبوده بلکه درصدد ملاک و معیار تعیین آخرین حقوق بوده است، لذا در تبیین مفاد ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ... مصوبه 367 بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و قابل ابطال نیست.
به استناد بند ب ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر شد.
منبع : باشگاه خبرنگاران
اگر حکم بازگشت به کار کارگری صادر شد و محل کار نپذیرفت ، تکلیف چیست؟ آیا نظر پزشکی قانونی قابل اعتراض است؟ رای های المثنی
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
دیوان عدالت اداری هم اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته را تایید
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نامه سازمان اداری و استخدامی کشور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی ب [...]
انقعاد تفاهم نامه بین قوه قضاییه بیمه دانا و بانک قرض الحسنه مهر ایران
تفاهم نامه پرداخت تسهیلات برای پوششهای بیمهای مورد درخواست شاغلین و بازنشستگان قوه قضاییه در قالب [...]
ثبت 8 هزار درخواست مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 97
شهروندان نزدیک به ٨ هزار درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال گذشته ثبت کردند [...]
نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات , آزادی مشروط , قرار تعویق صدور حکم , نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های
آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آز [...]
تصویب و ابلاغ سه آئین نامه اجرایی مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری
معاون حقوقی قوه قضائیه از تصویب و ابلاغ سه آئین نامه در اجرای مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری مصو [...]
نشست بررسی راهکار های دفع انحصار از بازار خدمات حقوقی برگزار می شود
نشست بررسی راهکارهای رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی فردا در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار میشود [...]