آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!
سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌است ، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و مآلاً فاقد اهلیت استیفا باشد؛ از این رو تردیدی وجود ندارد که افراد، در حالت حجر بواسطه عدم اهلیت استیفاء، قادر به طرح دعوی حجر و درخواست صدور حکم حجر خویش نبوده و بر مبنای مقررات ماده 1223 قانون مدنی، این دادستان است که موظف است در صورت اطلاع از وجود شخص محجور، تحقیقات لازمه را معمول و پس از جلب نظر خبره و کارشناس در خصوص وضعیت دماغی محجور، مراتب را جهت صدور حکم حجر و نصب قیم به دادگاه اعلام نماید.
اما پرسش اصلی موضوع این جستار کوتاه آن است که اگر فردی در گذشته، به هر دلیلی محجور بوده و در حالت حجر، معاملاتی را نیز انجام داده باشد آیا می تواند پس از بازیابی قوای عقلی و دماغی و مآلاً خروج از حالت حجر؛ با مراجعه به دادگاه ذی صلاح، صدور و اعلام حکم حجر خویش رابرای بازه زمانی معینی مثلاً از سال 1388 تا سال 1394 را نماید؟ و یا اینکه چنین دعوایی قابلیت استماع نداشته و منتهی به رد آن در مرجع قضایی خواهد شد؟
واقعیت امر آن است که نه تنها در قوانین موضوعه فعلی، نصی در این خصوص وجود ندارد بلکه فحوای قوانین موجود نیز در این حوزه به کیفیتی است که عدم پذیرش چنین درخواستی را مقرون به صواب می نماید.
رویه قضایی نیز در این زمینه تمایل به عدم پذیرش چنین درخواستی دارد.
برای نمونه شعبه 49 دادگاه عمومی-حقوقی تهران پس از ارجاع چنین دادخواستی به آن شعبه، در این خصوص طی دادنامه شماره 27 مورخ 18/2/1392 چنین انشاء رأی کرده است:«درخصوص دادخواست آقای "ر.س" فرزند "ح" با وکالت آقای :م.ز" ساکن تهران به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران(اداره سرپرستی) دایر بر صدور حکم حجر خودش در مقطع زمانی سال 1378 لغایت 1383، نظر به اینکه در فرض صدور حکم حجر، این رأی علیه خواهان اصدار می یابد و اصولاً خواهان نمی تواند حکمی علیه خود بخواهد، لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد،به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد...»
متعاقب تجدیدنظرخواهی صورت گرفته از ناحیه متقاضی صدور حکم حجر، شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نیز چنین درخواستی را قابل اجابت ندانسته و در تاریخ 31/4/1392 به موجب دادنامه شماره 920997026940511 تجدیدنظرخواهی صورت گرفته را مردود اعلام کرده است.
به موجب این دادنامه:«تجدیدنظرخواهی آقای "ر.س" به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران (ناحیه سرپرستی و امور محجورین) نسبت به دادنامه شماره 27 مورخ 18/2/92 صادره از شعبه 49 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه متضمن دادخواست صدور حکم حجر تجدیدنظرخواه در مقطع زمانی 1378 لغایت 1383 با این استدلال که اصولاً خواهان نمی تواند خواهان صدور حکم علیه خودش شود قرار عدم استماع دعوی صاد کرده اند وارد و موجه نمی باشد. رأی صادره بدوی نتیجتاً صحیح و مطابق مقررات می باشد. تجدیدنظرخواهی واصله به هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. خواهان (تجدیدنظرخواه) در زمره اشخاص مذکور در مواد 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و مواد 55 و 56 قانون امور حسبی محسوب نمی گردد و مجاز به اطلاع رسانی و اقدام جهت صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و...محسوب نمی گردد با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی شعبه بدوی را تأیید می نماید...»
آراء مورد اشاره، حاوی دو استدلال در رد درخواست صدور حکم حجر خواهان است.
اول آنکه خواهان نمی تواند از دادگاه، درخواست صدور حکمی را علیه خویش نماید و دوم آنکه خواهان، در زمره اشخاص مذکور در مواد 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و مواد 55 و 56 قانون امور حسبی محسوب نمی گردد تا مجاز به اطلاع رسانی حجر خویش باشد!
اما به نظر می رسد که باید در صحت و قوت استدلال های صورت گرفته در دادنامه های مورد اشاره تردید کرد و با تأمل بیشتری بدانها نگریست؛ زیرا به نظر می رسد که در صورت تعمق بیشتر، امکان صدور حکم حجر خواهانی که متقاضی صدور حکم حجر خویش در مقطع زمانی معینی در گذشته است وجود داشته باشد.
در واقع نمی توان درخواست اعلام حجر خواهان توسط خودش را برای مقطع زمانی مشخصی در گذشته، به معنی درخواست صدور حکم علیه وی دانست؛ زیرا بر فرض اجابت چنین خواسته ای توسط دادگاه، حکم صادره به صورت بالفعل، اهلیت استیفاء را ازخواهان سلب نکرده و خواهان را از تصرفات و اعمال حقوقی جاری ممنوع نمی کند تا چنین حکمی را علیه خواهان محسوب نماییم. به بیانی دیگر حکم حجر، در مواردی می تواند علیه فرد(خواهان) محسوب گردد که اثر آن( از زمان شروع حجر) متصل به زمان صدور حکم بوده و در آینده تا زمان رشد و رفع اثر از حکم حجر صادره ادامه داشته باشد نه در مواردی که حکم حجر صادره صرفاً اثر قهقرایی داشته و شمولی به زمان حال و مآلاً سلب اهلیت استیفاء فعلی خواهان نداشته باشد.
به علاوه وقتی که به موجب ماده 66 قانون امور حسبی، محجور می تواند از حکم دادگاه دایر بر رفع حجر خویش پژوهش خواسته و خواهان و مدعی آن باشد که همچنان محجور است! چطور در حالت رشد و عدم حجر نمی تواند مدعی حجر خویش در مقطع زمانی مشخصی در گذشته باشد؟!
از طرفی دیگر خواهان با طرح خواسته صدور حکم حجر خویش در مقطع زمانی معینی در گذشته، قصد دارد تا ازمزایای حکم حجر خویش برای بی اعتبار کردن اعمال حقوقی خود در گذشته سود برده و در این جهت از آن استفاده نماید و اتفاقاً بر عکس استدلال صورت گرفته در آراء صادره و بر فرض صحت ادعای خواهان دایر بر عدم اهلیت وی در گذشته، صدور حکم حجر برای مقطع زمانی مشخصی در سنوات قبلف نه تنها علیه خواهان نیست؛ بلکه لَه خواهان و منطبق با منافع و مصالح وی محسوب می گردد و چنانچه ادله ابرازی خواهان، مثبت صحت ادعای او باشد، صدور حکم حجر وی برای بازه زمانی مشخصی در ایام ماضی منعی ندارد، بالاخص اینکه یکی از ویژگی های اساسی خواهان به موجب ماده 2 و بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در دعوی مطروحه ذینفع باشد و معذالک، در موضوع مطروحه، هیچکس به اندازه خواهان صدور حکم حجر خویش، ذینفع طرح چنین دعوایی محسوب نمی گردد.
ممکن است که ایراد شود مقصود از عدم امکان درخواست خواهان دایر بر صدور حکمی علیه خویش، از نظر شکلی است نه ماهوی. در واقع درست است که از نظر ماهوی، بر فرض صدور حکم حجر خواهان، رأی صادره به نفع خواهان محسوب می شود؛ لیکن از نظر شکلی، خواهان نمی تواند همزمانف خوانده دعوی خویش بوده و خواسته ای را مطرح کند که نتیجه اجابت آن توسط دادگاه، محکومیت خودش باشد.
در پاسخ به چنین ایرادی باید گفت که اولاً: خواهان دعوی صدور حکم حجر، خود را از نظر شکلی خوانده دعوی قرار نمی دهد بلکه خوانده او در دعوی مطروحه، دادستان است.
ثانیاً: اگرچه در دعوی حجر، این دادستان است که در صورت اطلاع از وجود شخص محجور، باید پیشنهاد صدور حکم حجر او را به دادگاه ارائه نماید و مآلاً به وظایف مقرر خویش در ماده 1223 قانون مدنی عمل کند، لیکن این بدان معنی نیست که طرح دعوی حجر جز در موارد مصرحه قانونی، همواره مستلزم اطلاع دادستان و اقدام از ناحیه وی باشد؛ بلکه در موارد غیر منصوص مانند موضوع مطروحه در وجیزه حاضر نیز، هر ذینفعی می تواند با مراجعه مستقیم به دادگاه، نسبت به درخواست صدور حکم حجر اقدام نماید؛ کما اینکه در موضوع مورد بحث، فلسفه مطلع کردن دادستان که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق محجور و نصب قیم برای اوست از بین رفته است و خواهانِ صدورِ حکم حجر، نه نیازی به نصب قیم دارد و نه حقوق وی در معرض تعدی و تضییع قرار دارد.
به علاوه باید توجه داشت که حسب مفاد قسمت اول از رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 4/9/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:« ...و ظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست...» از این رو ایراد به اینکه خواهان، در زمره اشخاص مذکور در مواد 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و مواد 55 و 56 قانون امور حسبی محسوب نمی گردد تا مجاز به اطلاع رسانی حجر خویش باشد نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا دیوان عالی کشور به درستی با تشخیص اینکه اثبات شی ء نفی ما عدا نمی کند؛ تعیین دادستان و برخی دیگر از مقامات و اشخاصی را که عهده دار اعلام حجر اشخاص محجور شده اند را مانع از مراجعه مستقیم اشخاص ذینفع به دادگاه برای اثبات حجر ندانسته است و از این رو، حتی فردی که در گذشته محجور بوده است بر مبنای مفاد رأی وحدت رویه فوق و به عنوان ذینفع حق مراجعه به دادگاه را در جهت اثبات حجر خویش در گذشته دارد.
منظور از شرط نتیجه چیست؟ آیا در خرید با کارت بانکی مسروقه از کارتخوان فروشگاه ، صاحب فروشگاه مسئول است ؟
پست های مرتبط
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول
تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند [...]
نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
برخی از زوجین به دلیل پاره‌ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم هستند با این حال، خوشبختانه پی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
