کارآفرینی و اشتغال به کار وکلای دادگستری
دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
با عنایت به مجموعه مقررات و نظامات حاکم بر کانون، همکاری وکلا و کارآموزان وکالت با مؤسسات حقوقی غیر تائید کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین مشاورین حقوقی ماده 187 امری ممنوع و مستوجب تخلف انتظامی است.
اما تشکیل مؤسسات حقوقی منطبق با استانداردهای وکالت جهانی که تأسیس این قبیل مؤسسات علاوه بر انتظام بخشی به فعالیت‌های حقوقی جامعه موجب اشتغال بکار تخصصی مدام و منظم شاغلین در حوزه وکالت گردیده که امروزه مطالعه و ملاحظه چگونگی فعالیت این قبیل مؤسسات حقوقی با انواع کارکرد‌ها در حوزه داخلی کشورها و در سطوح قاره‌ای و بین‌المللی و در ابواب مختلف نظامات حقوقی در دیگرکشورها و همچنین بررسی آن فعالیت‌ها در ساختار کانون‌های وکلای دادگستری کشورهای پیشرفته جهان امری میسور و قابل برداشت و اجرا در نظام داخلی ما بوده، که لازمه تحقق این امر در کشور ما بدوا احساس خلا درضروریات وکالتی و سپس اراده جدی و بسترسازی مناسب برای تحقق آن ساختارها توسط مدیران وکالتی کشور درهماهنگی با دیگر نهادهای حاکمیتی در سطوح جامعه است.
در شرایط حاضر کارآفرینی و زمینه‌های مناسب اشتغال به کار و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار و رفع هرگونه موانع آن، از تعهدات مدیران وکالتی کشور بوده که در کنار معضلات نهادینه نبودن فرهنگ عمومی بهره گیری از وکالت در مجاری امور در بین مردم و مسئولین و عدم اهتمام جدی مدیران وکالتی و متصدیان حکومتی برای انجام و ترویج وکالت اجباری تخصصی با تمهید لوازم قانونی و اجرایی آن که قطعا انتظام امور حقوقی جامعه را در پی خواهد داشت و از سویی عدم توجه به شیب تند بیکاری در بین وکلای دادگستری و تضییق و تضییع روزمره انواع تامینات آنان در حرفه وکالت و بعضا با شیوع بی تفاوتی و نا کارآمدی در بین برخی از مدیران وکالتی همگی سبب شده که در حال حاضر افق حرفه وکالت در ردیف صنوف بیکار در آینده نزدیک کشور نمایان گردد و اینکه اساساً برنامه‌ای مدون برای حمایت شغلی از حرفه وکالت و سامان بخشیدن به رفع معضلات شغلی آنان وجود ندارد و فعالیت وکلای دادگستری به مثابه ماهیگیری به قدر توان و تور انداختن در دریای نامتلاطم و پر تنش و بی انضباط در گستره حقوقی و قضایی جامعه تبدیل شده که وکلایش هر روزه با انواع تهدیدات و تحدیدات درونی و بیرونی جامعه وکالت مواجه هستند.
در بررسی واقعی علل بروز حجم گسترده و ظهور روند رو به رشد تخلفات انتظامی و نسوج و بروز رفتارهای دور از شان وکالتی و در مقابل در توجه به آمار افزایش برخوردهای انتظامی، ابتدا لازم است به دلایل متعدد عدم وجود انضباط حقوقی چند سویه در بسترعدالت قضایی جامعه و سپس به انواع آلودگی‌های موجود و نبود بسترو فضای مناسب در جامعه برای حمایت و اشتغال به حرفه وکالت سالم توجه شود.کاش در وقت تخصیص داده شده برای بررسی مزایا و معایب همکاری با مؤسسات حقوقی غیر مجاز و در کنار نهی و انذار لازم وکلای دادگستری به پرهیز از هرگونه مراوده با این قبیل مؤسسات غیرقانونی و ضد وکالتی و توجه به عواقب سوء همکاری با آنان، با اذعان به وجود وکلای دادگستری کم کار و بسیاری از کارآموزان بیکار که همانند سایر حرف، اساسا نفس بیکاری صرفنظر ازایجاد نا امیدی در بنیاد حقوقی جامعه سبب بروز انواع معضلات و محل شکل گیری دهها مفسده شخصی و شغلی برای خیل بیکاران این حرفه خواهد شد که نتیجه اولیه آن به مخاطره افتادن ارزش‌های وکالت و بالتبع در کنار سایر عوامل فرا وکالتی موجب دستخوش گردیدن عدالت قضایی در کشور شده که امروزه نمائات و ابواب این روند نامطلوب در گذرچند ساله به وضوح در جامعه مشهود است و از آنجایی که وظیفه اولیه مدیران وکالتی صیانت همه جانبه از جامعه وکالت بوده، در کنار اندیشیدن برای تمهیدات جهت سلامت نظام وکالت در جامعه بر آنان فرض است که با تغییرنگاه و خروج از بعضی از رفتارهای صرفاً شعاری و با پیشه گرفتن راهکارهای علمی وعملی و با بهره‌گیری همه جانبه از پتانسیل‌های موجود در نهاد وکالت و پرهیز از جناح بندی و گروه گرایی
و توجه به آثار نامطلوب این رفتارها و کسب نظر از صاحب نظران در جمع‌آوری شیوه‌های مناسب کارآفرینی و اشتغال توام با برنامه‌ریزی سنگ بنای لازم را برای تحقق وکالت استاندارد و تخصصی جهت انتظام امور حقوقی و وکالتی در کشور بنیان گذارند. قطعاً با برنامه‌های کارساز و نظارت مستمر و حمایت‌های لازم از زمینه‌های اشتغال به کار سالم بستر کار آفرینی را برای وکلای دادگستری مهیا ساخته و با استمرار این رفتار فضای حقوقی جامعه را برای اشتغال و ورود آتی داوطلبان به لوای وکالت فراهم خواهند ساخت که این امر نیازمند به اصلاح و تجدید نظر در رفتار واقعی برخی از مدیران وکالتی و با دعوت از همه همکاران وکالتی و تلاش برای اتفاق و اتحاد و انسجام وکلای دادگستری در کنار تلاش همه جانبه برای تحکیم بنیادهای حقوقی و گسترش ابواب وکالتی در جامعه است و بدینسان با عصای علم و فکرتخصص و عینک تجربه به هدم موریانه بیکاری ورفع معضل کم کاری در حرفه وکالت اهتمام ورزند.
منبع : اطلاعات
کمتر از 3 درصد موتورسیکلت های کشور بیمه نامه دارند معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1393 12 11-53011 3 8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رأی شماره 5٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره5٣٠١١ ٣ ٨١56 ـ ١٣٩٣ ١٢ ١١ مدی [...]
کانون های وکلای دادگستری خواستار الغای آیین نامه ماده 187 شدند
کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا در خصوص آیین‌نامه ابلاغی مورخ 1397 12 1 مرکز مشاوران (م [...]
تشکیل ستاد کنترل مجرمین حرفه ای در زرند
در حوزه برخورد باجرائم اقتصادی برای 7 نفر از مفسدان اقتصادی شهرستان زرند در خصوص احتکار و قاچاق کالا [...]
سه گام لازم برای تحقق استفاده وکلا از کارتخوان
در رابطه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده وکلا از کارتخوان برای دریافت حق الوکاله خود و ا [...]
کودکان کار و خیابان تهران تا پایان سال ساماندهی می شوند
موضوع کودکان کار و خیابان یک معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه دستگاه های مسئول باید با عزمی ر [...]
وکالت ارزان شود؛حذف معیار تعیین ظرفیت در آزمون وکالت
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس به سازوکار پذیرش در آزمون وکالت انتقاد کرد و گفت ارزان کردن بازار وکالت با [...]
