مجازات پوشیدن لباس زنانه قانونی بود؟
علی نجفی توانا
این روزها شاهد اعتراض‌هایی هستیم که درباره مجازات شهروند مریوانی صورت می‌گیرد که با لباس زنانه در سطح شهر چرخانده شده بود. با نگاه حقوقی و قانونی به این قضیه، باید گفت در قوانین کیفری در تمام دنیا جرم و مجازات تابع اصلی است که به عنوان اصل قانونی بودن مشهور است. بر اساس این اصل، نمی‌توان هیچ کاری را جرم دانست مگر این که قبلا توسط قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد و همچنین نمی‌توان کاری را به عنوان مجازات تعیین کرد مگر این که قبلا توسط قانونگذار به عنوان مجازات شناخته شده باشد، یعنی تعیین و تصویب شده و طی تشریفاتی به اطلاع عموم مردم رسانده شده باشد.
آنچه مسلم است این است که در میان مجازات‌های موجود، مجازاتی تحت عنوان گرداندن در سطح شهر با وضعی که موجب تمسخر او شود یا توهین به بخش دیگری از افراد جامعه باشد وجود ندارد. نمی‌توان به جز مجازات‌های مقرر، مجازات دیگری را برای مرتکب تعیین کرد و اگر کسی به علت سلب آسایش عمومی یا دعوای خانوادگی و قتل و هر جرم دیگری مستوجب مجازات باشد، فقط می‌توان برای او از مجازات‌هایی که قبلا به تصویب رسیده، مجازات تعیین کرد.
با توجه به این که مجازاتی که برای این مجرم در نظر گرفته شده، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده، فاقد وجهه قانونی است. قضات نمی‌توانند با اختیار خود چنین مجازات‌هایی را برای اشخاص و حتی برای مجرمین خطرناک در نظر بگیرند.
قطع نظر از این که تعیین و اجرای چنین مجازات‌هایی خلاف قانون است، اشکال عمده‌ای که وجود دارد این است که این مجرمان به هر حال به آغوش جامعه بازمی‌گردد و اینگونه اقدامات موجب کینه بیشتر آنها از افراد جامعه شده و ممکن است باعث شود به جرایم خطرناک‌تر دست بزند.
جای تعجب است که چطور در نظر گرفته نمی‌شود چنین مجازات‌هایی نه تنها جنبه بازدارندگی نخواهد داشت بلکه نوعی حرمت شکنی و بردن آبروی اشخاص در ملاء عام است. افراد برای جامعه پذیر شدن نیاز به حیثیت و آبرو دارند و اگر به هر شکل این موارد از بین برده شود، توان جامعه پذیر شدن اشخاص تغییر پیدا خواهد کرد و در نتیجه ممکن است یک بزهکار اتفاقی یا بزهکار معمولی به یک بزهکار حرفه‌ای تبدیل شود و در واقع چنین اقداماتی به هیچ عنوان به نفع اجتماع نخواهد بود و اثر منفی خواهد داشت.
در نهایت می‌توان گفت تعیین و اعمال این مجازات تخلف قضایی است و می‌توان آن را مورد پیگرد قانونی قرار داد.
*جرم‌شناس و حقوقدان
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نگاهی به وضعیت طلاق در کشور-اینفوگرافی
پست های مرتبط
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی [...]
تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری
تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری [...]
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا [...]
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال
گروه قضایی بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد این آماری است که [...]
سریع ترین روش مطالبه وجه چک
چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، م [...]
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل
در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک [...]
چگونه چکمان را نقد کنیم؟
طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت می‌خورد بنابراین اگر این اقبال را داشته‌اید که همه چکهای شما پاس ش [...]
آشنایی با برخی قوانین آپارتمان نشینی
زندگی در مجتمعهای مسکونی، بدون آموزش و مدارا و مراعات تقریبا غیرممکن است؛ حتی قضیه آنقدر مهم و جدی [...]
