قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
- 8,204 مشاهده
- زمان مطالعه : 18:30
- قوانین
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره24510/2 8/4/1389
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اخـتصار معاونت نامیده میشـود به شرح مندرج در این قانون میباشد.
تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمیباشد.
ماده2ـ کلـیه دستگاههای حکومتی که مـقررات وضع میکنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاههایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند.
تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی میباشند.
فصل دوم ـ وظایف
ماده3ـ وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:
1ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راههای زیر:
1ـ1ـ جمعآوری و تفکیک و طبقهبندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرستهای موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.
2ـ1ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویبکننده جهت اقدام قانونی.
3ـ1ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویبکننده جهت اقدام قانونی.
4ـ1ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.
5 ـ1ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعههای تنقیحشده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.
6 ـ1ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا میشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.
7ـ1ـ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.
تبصره ـ تمام دستگاههای حکومتی و عمومی موضوع ماده (2) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند. این معاونت میتواند حین بررسی از کارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.
2ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استانها.
تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهدبود.
3ـ تدوین شیوهنامه نگارش طرحها و لوایح براساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حکومتی به گونهای که تغییر در مراد مقنن نباشد.
4ـ انتـشار مجموعـههای تنقیحشـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.
5 ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آئیننامه داخلی مجلس.
6 ـ اطلاعرسانی قوانین.
7ـ شناسهگذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.
8 ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.
ماده4ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام مینمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهدشد:
1ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.
2ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.
3ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.
4ـ انطباق طرح و لایحه با آئیننامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشمانداز؛ سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی.
تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.
تبصره2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام مینماید.
ماده5 ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرائی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرائی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیونهای ذیربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.
ماده6 ـ از ابتدای سال 1390، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.
تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی میباشد.
ماده7ـ به منظور اطلاعرسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاعرسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاعرسانی مجلس نماید.
فصل سوم ـ مسائل متفرقه
ماده8 ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل میگردد:
الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.
ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.
ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.
د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.
دبیرخانه شورا بر عهده معاونت میباشد.
تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.
ماده9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.
ماده10ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدی و آئیننامههای آن نسخ میگردد.
ماده11ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس میرسد.
ماده12ـ این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جلوگیری از خروج بدهکاران مالی از طریق سامانه هوشمند
سازمان حسابرسی چه جایگاهی در کاهش فساد اداری دارد؟ شیوههای حسابکشی رسمی از حسابهای دولتی
پست های مرتبط
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:28
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:10
تنشهای نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:17
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:45
گروه قضایی بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانکهای کشور برگشت میخورد این آماری است که [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:35
چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، م [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:13
در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:37
طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت میخورد بنابراین اگر این اقبال را داشتهاید که همه چکهای شما پاس ش [...]
- 1,394 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:1
چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد [...]