23 ماده برای حمایت از خانواده

2,853 مشاهده
زمان مطالعه : 4:22
اخبار

‫ گسترش اختلافات خانوادگی ناشی از زندگی شهرنشینی که متاثر از زندگی مدرن است، عاملی شد تا بیست‌ویکمین گروه از ساکنان خانه ملت در چنین روزی از سال1346، قانونی 23ماده‌ای را با عنوان «قانون حمایت از خانواده» تصویب کنند. قانونی که بیشتر تعیین‌کننده نحوه روابط افراد با دادگاه‌ها بود تا حمایت و هدایت روابط خانوادگی.

در ماده هشت این قانون آمده بود: «اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش ‌باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید.

در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا در صورتی که‌ مقتضی بداند به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد.

هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش‌به نتیجه نرسد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام‌خواهد کرد».

ایجاد ‌دفتر مشترک هماهنگی

ایران و عراق

نمایندگان دوره بیست‌وچهارم مجلس شورای ملی درچنین روزی از سال 1355 مهرتایید خود را بر پای موافقتنامه مقررات کشتیرانی در شط‌العرب که به امضای عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزرای خارجه ایران وعراق رسیده بود، زدند تا این موافقتنامه جنبه اجرایی پیدا کند. در ماده دو این موافقتنامه آمده بود:«طرفین متعاهدین به منظور تامین کشتیرانی در شط‌العرب یک دفتردایمی تحت عنوان “‌دفتر مشترک هماهنگی” متشکل از تعداد ‌مساوی از نمایندگان ایران و عراق تاسیس خواهند کرد.

حکومت هر یک از طرفین متعاهدین، سه کارشناس که دو نفر آن‌ها از شرایط محلی اطلاع کامل خواهند داشت، به‌عنوان نماینده در دفتر مشترک‌هماهنگی منصوب خواهند نمود.دفتر مشترک هماهنگی سالانه دو جلسه خواهد داشت. در صورت لزوم دفتر به ابتکار خود یا به درخواست یکی از دو حکومت، جلسات دیگری‌تشکیل خواهد داد.

در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق ننموده باشند، دفتر مشترک هماهنگی به طور متناوب هر دو سال در یکی از بنادر طرفین متعاهدین‌ واقع در قسمت فوق‌الاشعار شط‌العرب مستقر خواهد شد. ریاست دفتر با نماینده دولتی است که این بندر در سرزمین او واقع می‌باشد. دفتر مشترک هماهنگی، مقررات داخلی خود را ضمن اجلاس اولیه خود تنظیم خواهد کرد».

منبع : روزنامه قانون