گرچه تابعیت رابطه فرد با دولت متبوع او بوده و کارکرد‌های سیاسی فراوانی دارد وگرچه از منظر حقوق داخلی هرکشور مسائل مربوط به تابعیت کاملا سیاسی و سرزمینی بوده و در حوزه اقتدارات حکومتی قرار می‌گیرد، اما نظام بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با این مفهوم دیدگاه خاص خود را دارد.
از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر، تابعیت فارغ از تعریف آن و ابعاد معنوی و سیاسی‌اش، یک حق بنیادی بشر برای زندگی استاندارد به عنوان یک انسان است. این دیدگاه راجع به تابعیت از همان ابتدا و در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است. بنابراین از منظر حقوق بشر، تابعیت یک حق ذاتی و اساسی برای همه‌انسان‌هاست که از انسان بودن آن‌ها ناشی می‌شود و باید به طور برابر برای همه انسان‌ها وجود داشته باشد. بنابراین حقوق بشر تابعیت را یک امتیاز اعطایی از سوی دولت‌ها نمی‌داند . همچنین از دیدگاه حقوق بشر تابعیت حقی است مسلم، به این معنا که هیچ شخص یا دولتی نمی‌تواند این حق را سلب کرده و یا به طور کلی از آن صرف نظر کند. همچنین مانند هر حق دیگری از حقوق بشر، صفات تفکیک ناپذیری و درهم تنیدگی نیز براین حق بشری بار می‌شود.یعنی اینکه تابعیت از دیگر حقوق بشر تفکیک پذیر نبوده و هیچ یک از دیگرحقوق برآن برتری ندارند و بالعکس. همچنین همان‌گونه که درمباحث و فصول آتی نیز بحث خواهد شد، بهره‌مندی از حق تابعیت بستگی تام و ارتباط تنگاتنگی با بهره‌مندی از دیگر مصادیق حقوق بشر دارد و محرومیت از آن به محرومیت از دیگر مصادیق حقوق بشرمی انجامد (درهم تنیدگی). این دیدگاه کلی حقوق بشر راجع به مفهوم تابعیت بود. اکنون به معرفی اجمالی اسناد حقوق بشری که مفهوم تابعیت را به عنوان حقی از حقوق بشر مورد تایید قرار داده‌اند، خواهیم پرداخت. در رابطه با مفهوم تابعیت، هم اسناد حقوق بین‌المللی عام وجود دارد و هم اسناد بین‌المللی حقوق بشری خاص. ابتدا به اسناد بین‌المللی عام و سپس به اسناد خاص حقوق بشری در رابطه با تابعیت خواهیم پرداخت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه‌جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از اسناد بنیادی حقوق بشر و بخش عمده ای از منشور بین‌المللی حقوق بشر در ماده 15 خود تابعیت را به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادی بشر درکنار دیگر حقوق اساسی و بنیادی بشر مورد توجه قرار می‌دهد: «یکم، هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد و دوم، احدی را نمی‌توان از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد».
در این ماده حق بر تابعیت از هر دو جنبه سلبی و ایجابی مورد توجه قرار گرفته است که میزان اهمیت آن رابرای نظام بین‌المللی حقوق بشر آشکار می‌سازد.البته از دیگر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌توان به‌طور ضمنی تاکید بر حق تابعیت را برداشت کرد. برای مثال ماده ششم بیان می‌دارد : «هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود». بی‌گمان این امر بستگی تامی با حق تابعیت دارد و بدون داشتن حق تابعیت تحقق این ماده نیز غیرممکن است. همچنین است مفاد ماده بیست‌ویکم این اعلامیه در ارتباط با مشارکت سیاسی در اداره عمومی کشور.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
بر اساس این میثاق هر کودک حق تحصیل تابعیت را دارد. بنابراین تابعیت را در شمار حقوق سیاسی و مدنی بشر ذکر کرده است.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
این کنوانسیون نیز که هدف اصلی آن برقراری برابری و مساوات بین زنان و مردان در زندگی سیاسی و عمومی آنان است، در ماده9 خود به تساوی حقوق مربوط به تابعیت بین زنان و مردان پرداخته است. درماده 6 این قطعنامه نیز تصریح شده است: «هر فرد بومی حق دارد ملیتی داشته باشد».
کنوانسیون حقوق کودک
در این کنوانسیون نیز به حق کودک بر داشتن تابعیت با تصریح بر اینکه ولادت کودکان بلافاصله پس از به‌دنیا آمدن آن‌ها باید ثبت شود، اشاره و گفته شده است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت را دارند. دولت‌های عضو باید از اعمال این حقوق اطمینان پیدا کنند. در جایی که احتمال بی‌تابعیت شدن کودک وجود دارد، این حق باید صرف‌نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود.
کنوانسیون زنان ازدواج کرده
این کنوانسیون نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان حمایت می‌کند.
معاهدات یادشده تنها برای پرداختن به مفهوم تابعیت و مسائل مربوط به آن به‌وجود نیامده‌اند و حقوق مختلفی را مورد تایید و حمایت قرار می‌دهند که یکی از آن‌ها حق بر تابعیت است. اما کنوانسیون 1954 و معاهده 1961 به‌صورت انحصاری بر این مفهوم و مسائل مشتق از آن متمرکز شده‌اند.
کنوانسیون 1954 ؛وضعیت اشخاص بی‌تابعیت
این کنوانسیون به حمایت از اشخاص بی‌تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن رو بسیار مهم است که بیشتر دولت‌ها فقط به اتباع خود اجازه می‌دهند حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند.تابعیت به افراداین توانایی را می‌دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و همچنین به دولت اجازه می‌دهد براساس حقوق بین‌المللی از تبعه اش حمایت کند. قواعد حمایت دیپلماتیک از این منطق پیروی می‌کند که افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند. اما اصول حقوق بشر درپی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری بگذارد. از این رو بی‌تابعیتی نباید مانع از اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره کنوانسیون 1954 شود. دراین کنوانسیون مقرر شده است که دولت‌های عضو باید اشخاص بی‌تابعیت را در حوزه‌های مذهب، آموزش، دسترسی به دادگاه ها، قوانین کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی از حقوق اتباع داخلی بهره‌مند سازند. همچنین درمواردی از قبیل حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمدو شد، تملک دستمزدحاصل از کار و حق مالکیت باید حقوق اشخاص بی‌تابعیت را تضمین کنند. البته دولت‌ها درعمل تابعیت را مبنای تمامی این حقوق قرار می‌دهند.
کنوانسیون کاهش بی‌تابعیتی
این کنوانسیون به صورت انحصاری بر کاستن از بی‌تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده بسیاری از اشخاصی که به نحوی از انحا ممکن است بی‌تابعیت بمانند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولت‌های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده در قلمرو شان بگذارند.
منبع : روزنامه قانون
پست های مرتبط
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول
تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]