51 ماده برای ثبت علائم تجاری

2,787 مشاهده
زمان مطالعه : 4:15
اخبار

‫یکی از مواردی که در دنیای جدید به شدت مورد توجه است، برندها و علایم تجاری است.

به‌عبارت دیگر در بعضی موارد این علایم حتی بیشتر از نام کشورها، جهانی شده‌اند. مجلس شورای ملی ایران در اوایل سده اخیر که قصدداشت به سرعت خود را حداقل از لحاظ ظاهر مطابق کشورهای پیشرفته نشان دهد، یکی از راه‌های این امر را در داشتن علایم تجاری متعدد تشخحیص داد و بر این اساس نمایندگان دوره هشتم این مجلس در چنین روزی از سال 1310« قانون ثبت علایم و اختراعات» را در 51 ماده تصویب کردند. قانونی که در ماده نخست آن آمده بود:«‌علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن، که برای امتیاز و‌ تشخیص محصول صنعتی - تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود.‌ ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعان یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از‌مملکت اختیار شود. داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قراردهد».

نحوه تصفیه حساب کارمندان دولت

افزایش بیش از اندازه کارمندان دولت درسال‌های اولیه پس از به حکومت رسیدن پهلوی دوم ، سرانجام شرایط را به جایی رساند که در چنین روزی از سال 1328 نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی «قانون تجدید نظر در سازمان وزارتخانه ها و تصفیه کارمندان دولت» را در پنج ماده مصوب کردند. نمایندگان در ماده نخست این قانون آورده بودند:« به دولت اختیار داده می‌شود که هیاتی مرکب از هفت نفر از اشخاص بصیر و مورد اعتماد را تعیین نماید که در سازمان وزارتخانه‌ها و‌ادارات و شهرداری‌ها وبنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده تجدید نظر نموده و تکلیف کارمندان آن‌ها را به طریق زیر معین نماید:‌ الف - تعیین عده لازم و ضروری کارمندانی که با رعایت احتیاجات واقعی سازمان‌های دولتی باید در خدمت باقی باشند.ب - تغییر کارمندانی که وجود آن‌ها فعلا در خدمات دولت لازم نیست ولی ممکن است بعدا در کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی از آن‌ها استفاده‌شود. ج - تعیین کارمندانی که برای دولت مفید نبوده و شایستگی برای خدمات دولتی ندارند ومشمول قانون بازنشستگی هم نیستند».

منبع : روزنامه قانون