زوال عقل در نتیجه مستی چه تاثیری بر جرایم و مجازات‌ها دارد؟ تاثیر هوشیاری بر مسئولیت کیفری
در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟
«حمایت» در دو گزارش به بررسی این موضوع می پردازد. در قسمت اول که اکنون پیش روی شما قرار دارد، در گفت‌و‌گو با کارشناسان واکنش قانونگذار را در این باره بررسی می‌کنیم و در بخش دوم، به بررسی موضوع در لایحه مجازات اسلامی و قوانین سایر کشورها به صورت تطبیقی خواهیم پرداخت.
اهمیت عنصر روانی جرم
یک کارشناس حقوق جزا در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار می‌دارد: در نظام حقوقی اسلامی از نظر کیفری فقط کسی مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزایی را با اراده مجرمانه همراه با وضع جسمانی و عقلانی مناسب مرتکب شده باشد. یعنی مرتکب باید همزمان با داشتن عنصر روانی، دارای اهلیت (ادراک و اختیار) در زمان وقوع جرم باشد. بنابراین، چون مستی، اراده و اختیار را از انسان سلب می کند، در صورتی که ارادی و به قصد ارتکاب جرم نباشد، با وجود شرایطی مجازات بر شخص مست اعمال نمی‌شود.
عادل بابوی در پاسخ به این سوال که آیا مستی مرض محسوب می‌شود یا خیر؟ می‌گوید: به طور کلی می‌توان گفت که مستی اغلب به صورت ارادی ایجاد می‌شود و به طور معمول اشخاص با قصد و نیت دست به مستی می‌زنند. از طرفی مستی همچون اکراه و اضطرار و بر خلاف جنون، موقت و زودگذر است. بنابراین می‌توان گفت مستی یک گناه ارادی است و مرض محسوب نمی‌شود. بنابراین، هر کس باید در برابر رفتار خود مسئول شناخته شود، زیرا افراد عموما در انتخاب، دارای آزادی اراده هستند و توانایی هدایت و کنترل رفتار خود را دارند.
بابوی ادامه می‌دهد: مستی به طور معمول با مجرم بودن عجین است؛ زیرا مستی اراده و آگاهی فرد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این وضعیت حکم کلی به رفع مسئولیت، موجب فرار مجرم از مجازات می شود و حکم به مسئولیت نیز صرف نظر از اینکه خلاف اصول حقوقی است، ممکن است مجازات بی‌گناهی را به همراه داشته باشد.
این کارشناس حقوق، مستی را از منظر حقوقی مسأله‌ای بغرنج و پیچیده توصیف می‌کند و در توضیح آن می‌گوید: از یک سو در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و بنابر اصول حقوقی نباید به همان اندازه که افراد در وضعیت هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو، برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استفاده از مستی با هدف معاف بودن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بابوی با بیان این که دفاع مستی باید صرفا در شرایط و اوضاع و احوال خاص آن اعمال شود و محدود به مواردی باشد که واقعا عنصر روانی جرم از بین برود، می‌گوید: آنچه در اعمال مسئولیت کیفری ضرورت دارد این است که فکر و عقل مرتکب، بر اعمال وی کنترل داشته باشد و صرف اینکه فکر و ذهن مرتکب به درستی عمل نمی‌کرده است، برای رفع مسئولیت کیفری کفایت نمی‌کند.
شرایط مستی
یک پژوهشگر حقوق کیفری در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار می‌دارد: قانونگذار ما مستی را تعریف نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است اما می‌توان گفت مستی عبارت است از حالتی که از نوشیدن مسکر مانند شراب، خمر و... در انسان پدید می‌آید. علی رحمتی خاطرنشان می‌کند: البته این تعریف مستی به اعتبار منشا است و می‌توان مستی را به اعتبار علایم و عوارض آن نیز تعریف کرد و آن عبارت است از کیفیت مخصوصی که تحت تاثیر مواد مسکر ایجاد می‌شود و قدرت ارزیابی و تشخیص سود و زیان را از انسان سلب می‌کند و موجب اختلال تام یا نسبی اراده می‌شود.
یک دیگر از کارشناسان حقوق نیز به بیان چهار شرطی می پردازد که در مورد تاثیر مستی بر ارتکاب جرم باید در نظر داشته باشیم. عادل بابوی ادامه می‌دهد: اولا، مستی فقط ناشی از مصرف مایعات سکرآور نظیر خمر نیست، بلکه سایر مواد سکرآور را نیز در برمی‌گیرد. ثانیا، مصرف مسکر و شرب خمر حتما ملازمه با مستی ندارد و حدوث این حالت متعاقب شرب خمر محتمل است و نه حتمی. ثالثا، وجود میزان مشخصی الکل در خون به معنی مستی نیست و سلب کلی اراده متعاقب آن موضوعیت دارد. رابعا، تا زمانی که اختیار به کل سلب نشود، به فرد در قانون و عرف مست اطلاق نمی‌شود.
تاثیر مواد روانگردان
بابوی با بیان این که تعریف مزبور بر سابقه فقهی و تاریخی متکی و حتی عرف جامعه نیز موید و مقوم آن است تصریح می‌کند: عرف جامعه به حالت عارض شده بر فرد، به دنبال مصرف انواع قرص‌های روانگردان یا به حالت سرخوشی ناشی از مواد مخدر و سایر مواد شیمیایی، مستی نمی‌گوید و بیشتر مردم، مستی را فقط ناشی از شرب مسکر می دانند و به سایر حالت‌های مستی‌گونه، عنوان مستی اطلاق نمی‌کنند. وی یادآور می‌شود که اختلاف نظر درباره تعریف مستی موجب اختلاف فاحش در نتیجه‌گیری و در مواردی به تفسیر موسع مقررات جزایی منجر شده است که توالی فاسد زیادی به دنبال خواهد داشت. برای نمونه تشدید مجازات راننده‌ای که داروی روانگردان یا ماده مخدر مصرف کرده است و سبب قتل یا مجروح شدن عابر شده است، به استناد ماده 718 قانون مجازات اسلامی، مصداق بارز تفسیر موسع مقررات کیفری و مغایر با خواست و منظور قانونگذار به نظر می‌رسد.
تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری
یک کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری می پردازد و توضیح می دهد: به طور کلی، مستی رافع مسئولیت کیفری محسوب نمی‌شود و متهم نمی‌تواند عذر بیاورد که چنانچه مست نبود هرگز مرتکب جرم نمی‌شد. با توجه به توضیحات این کارشناس حقوق در اینجا این مسأله مطرح می‌شود که آیا متهم عنصر روانی لازمه جرم را داشته است یا خیر؟
علی رحمتی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: در حقوق کیفری ایران، در باب مستی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری، با مواد 53 و 224 قانون مجازات اسلامی‌روبه‌رو هستیم. به طور خلاصه، ماده 224 نخست یک اصل کلی را بیان می‌کند مبنی بر اینکه قتل در حالت مستی موجب قصاص است و در ادامه موردی را از این اصل کلی استثنا می‌کند که چنانچه قتل ارتکاب یافته دارای شرایطی باشد قاتل مست قصاص نخواهد شد.
وی در ادامه به این شرایط اشاره می‌کند و می‌گوید: این شرایط عبارتند از اینکه اولا، قاتل فقط در زمان ارتکاب مست بوده باشد، ثانیا، قصد و اختیار به کلی از قاتل سلب شده باشد و ثالثا، جانی خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد. ماده 53 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، اراده اش سلب شده باشد ولی ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرمی‌که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد».
این کارشناس حقوق جزا در پاسخ به این پرسش که تفاوت دو ماده فوق در چیست؟ می‌گوید: تمایز این مواد در این است که اولا ماده 53 اختصاص به جرم خاصی ندارد و به صورت عام ذکر شده است در حالی که ماده 224 به صراحت اختصاص به جرم قتل دارد. ثانیا در ماده 224، اصل بر قصاص در حالت مستی است مگر این که ثابت شود قاتل خود را برای قتل مست نکرده باشد، لیکن در ماده 53 در ظاهر اصل بر آن است که جرم در حال مستی مجازات ندارد مگر اینکه ثابت شود مجرم برای ارتکاب جرم خود را مست کرده است. البته تعارض این دو ماده از این حیث قابل توجیه نیست؛ زیرا خصوصیتی در قتل وجود ندارد که مقتضی تمایز فوق باشد.
انتساب جرم به مرتکب مست
این کارشناس حقوق بیان می‌کند: چنانچه مستی متهم غیر ارادی و غیر اختیاری باشد، مثل اکراه، اشتباه و... به طور قطع عامل رفع مسئولیت کیفری خواهد بود به شرط آنکه بر اثر مستی، اراده و اختیار از متهم به طور کلی سلب شده باشد و در این وضعیت شخص مرتکب جرم شده باشد. در این گونه موارد مجرم شناختن مرتکب صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا عمل ارتکابی قابلیت انتساب به متهم را ندارد. رحمتی می‌افزاید: اما چنانچه با وجود مستی، اعم از ارادی و غیر ارادی، مرتکب به طور کلی اختیار از کف نداده باشد، تردیدی نیست که مسئول شناخته خواهد شد حتی اگر مستی خارج از اراده و اختیار وی بوده باشد.
وی ادامه می‌دهد: از طرفی اگر مستی اختیاری بوده و قصد و اختیار به طور کلی از متهم سلب نشده باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده 53 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری از متهم سلب می شود به شرط آنکه مستی به منظور ارتکاب جرم نبوده باشد. چون در این وضعیت، مستی ارادی است شخص به مجازات شرب خمر محکوم می‌شود، ولی نسبت به جرم ارتکاب یافته در حال مستی به دلیل فقدان قصد و اراده، مسئولیت کیفری وی منتفی است.
این کارشناس حقوق جزا معتقد است: فرد باید فقط در صورتی از نظر کیفری مسئول قلمداد شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع و احوال بوده، سرانجام اعمال خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد.
رحمتی یادآور می‌شود: مسئولیت اخلاقی و کیفری متوجه کسی که در زمان فعل یا ترک فعل مجرمانه قادر به درک یا کنترل رفتار خود نباشد، نیست که این ناتوانی می‌تواند بر اثر مستی حاصل شده باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، کسی که در حالت مستی مرتکب جرمی می شود به هر حال به مجازات ارتکاب جرم مستی محکوم می شود اما در خصوص جرم دیگری که مرتکب شده است، در صورتی که ثابت کند برای ارتکاب آن جرم، مشروبات الکلی مصرف نکرده است، مجازات نخواهد شد.
قسمت دوم (اینجا)
عریضه نویسان، وکلای در سایه تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
الزام به اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراکز مورد وثوق ناجا برداشته شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه فرماندهی انتظامی هرمزگان که متقاض [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
نظرات (1)
خوب