محیط بانان و لزوم حمایت قانونی

اگر محیط بان ابزار تکافو بخش در مصاف متعرضان به محیط زیست و جانوران حفاظت شده نداشته باشد، منطقی برای بازخواست آنان در اهمال و قصور نسبت به تکالیف قانونی محوله وجود خواهد داشت. مامور نیروی انتظامی زمانی که برای دستگیری مجرم اقدام می کند، اگر با فرد مجرم درگیر شود حق دارد که به دفاع از خود بپردازد و اگر چنین مساله یی برایش پیش آمد از مصونیت قانونی برخوردار است. چرا که قانونگذار می داند برای تامین امنیت باید اقتدار کافی به مامور قانون داد و متعاقبا از او ایفای وظیفه را مطالبه کرد. محیط زیست با گونه های جانوری در معرض خطر و انقراض و گونه های مهاجر و آسیب پذیری که غالبا غیر قابل جانشینی هستند، اگر مقتدرانه حفاظت نشوند، جولانگاه سوداگران و شکارچیان نابخرد خواهد شد و لاجرم جهان و ایران از ثروت این موهبت های خداداد محروم می شوند. مگر نه اینکه ما زمین را نه فقط از نیاکان خود به ارث برده ایم، بلکه از فرزندان مان به امانت گرفته ایم و بنا بر تعلیمات دینی، ید امینانه در آن داریم. تحذیر و تعرض به حقوق محیط زیستی شهروندان جرمی آشکار و معارض با حقوق بشر و شهروندی است. اگر حامیان محیط زیست حمایت قانونی نشوند، اگر محیط بانان مستظهر به اقتدار قانونی نباشند، یقینا باید فاتحه محیط زیست را خواند!

 

از سال 1970 که تقارن حقوق انسان و محیط زیست مورد توجه جهانی قرار گرفت و بشر از مستولی شدن گفتمان تصرف مالکانه برای منفعت بیشتر احساس خطر بنیادین کرد، خیزشی بین المللی و بین الدولی به پا شد تا محیط زیست امان یافته و حق کشی ها مهار شود.

 

نظام متوازن حق- تکلیف در حوزه محیط زیست جا باز کرد و در ایران ما نیز طی 6 دهه به قانونگذاری نوین پیوند خورد. هر چند مباحثی چون حیازت مباحات، فقه محیط زیست و حقوق حیوانات در آموزه های دینی ما جایگاه متنابهی داشت اما در خور اهمیت آن، خط مشی گذاری و قاعده پردازی نگردید. حق تمتع و استیفای حقوق زیست محیطی در کنوانسیون رامسر که ایران پیشتاز آن بود و کنوانسیون بن 1978و استکهلم 1972 و تجانس هرچه بیشتر موازین حقوق بشر با محیط زیست طی این سال ها، نهادین شد و با قانونگذاری های ملی در مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست، ناظر به عرصه های متنوع زیست محیطی کشور پایگاه افراشته تری یافت. نکته قابل ذکر، مشارکت شهروندان در دادخواهی حقوق زیست محیطی است که راندمان حفاظت را در افق ملی بالابرده و هر شهروند را مسوول در استیفای حق- ایفای تعهد می داند و این حق موصوف، برجسته ترین وجه حمایت قضایی از محیط زیست است. امری که شاه کلید آن اصل 50 قانون اساسی بوده و جرایم زیست محیطی را به مثابه جرم عمومی، قابل شکایت توسط آحاد شهروندان و طرح از جانب دادستان به عنوان مدعی العموم معرفی می کند.

 

به دلالت قانون راجع به شکار مصوب 1335و قانون شکار و صید مصوب 1346و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1335 و قانون نظارت بر صید و ذبح 1387 و نیز الحاق به 20 کنوانسیون بین المللی مرتبط که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، محیط بانان سایر ضابطان ناظر به محیط زیست نباید تنگنایی در ایفای مسوولیت داشته باشند و مجلس محترم با همکاری سازمان محیط زیست، موظف به رفع خلاهای قانونی است. هجوم شکارچیان به مناطق حفاظت شده و مآلانحیف شدن حیات وحش زنگ خطری است که غفلت از آن برگشت ناپذیر است. نبود امنیت جانی و حرفه یی برای محیط بانان و ایجاد حاشیه امن برای متعرضان به محیط زیست دلالت بر نقص قوانین و خوب عمل نکردن رژیم حقوقی دارد. مکررا شنیده می شود که خاطیان، بعد از درگیری با محیط بانان به دلایل نامعلومی به سرعت از زندان آزاد می شوند اما محیط بانانی که طبق قانون مجوز حمل و استفاده از سلاح را دارند گرفتار می شوند. تسری جرم انگاری ها و بازدارندگی مجازات ناقضان حقوق حیوانات، پیش بینی ضمانت اجراهای موثر و کارساز، حمایت مقتدرانه از ضابطان محیط زیست خصوصا محیط بانان از جمله ضرورت هاست.