حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه
زندان همواره به عنوان یکی از مجازاتهای سنگین در قوانین کشورها برای مقابله با افراد بزهکار در نظر گرفته شده است وهدف آن نیز محدودیت و دور ساختن مجرمان از بطن جامعه و سلب آزادی برای تنبیه آنان است.
اما چند سالی است که استفاده از احکام جایگزین حبس در بسیاری از کشورها از جمله ایران در دستور کار دستگاه عدلیه قرار گرفته است. در ایران قانونگذار در سال 92 با تدوین قوانین مربوط به مجازاتهای جایگزین، سعی کرد رویهای ثابت برای حبسزدایی و اعمال مجازاتهای جایگزین ایجاد کند. هرچند تعداد قضاتی که به اعمال مجازات های جایگزین اعتقاد داشته باشند کم است و هر ازگاهی احکام اینچنینی بااستقبال گسترده افکار عمومی مواجه می شود.
اواخر هفته گذشته بود که حکم قاضی دادگاهی در گنبدکاووس از توابع استان گلستان رسانهای شد. وی در حکم خود فردی را که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود، به انجام خدمات عمومی در شهر محکوم کرد.
براساس حکم قاضی نقیزاده موسوی،این فرد باید به مدت 540 ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری گنبدکاووس برای پاکسازی خیابانها انجام دهد. طبق اعلام دادگستری گلستان، راننده خاطی همچنین تا پنج سال از رانندگی محروم است. قاضی نقیزاده موسوی در این خصوص گفت که ضمانت اجرای این حکم، پنج ماه حبس است. شهرستان گنبدکاووس در شرق استان گلستان و در فاصله حدود 100کیلومتری گرگان واقع شده است.
مواردی اینچنینی در یکی دوسال اخیر کم نبوده است. برای نمونه درحکم دادگاه، مردی که در استان فارس الاغی را به دلیل ورود به مزرعه کاهوی خود کشته بود، مکلف شد به جای تحمل شلاق به عنوان مجازات، اولا نسبت به فراگیری 20 حدیث از معصومین (ع) با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار شایسته با آنها اقدام کند، ثانیا به مدت یک سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری ورزد و ثالثا یک رأس الاغ بدون صاحب را به مدت سه ماه نگهداری کند و تغذیه وی را به عهده بگیرد.
یک بار هم یک قاضی در زرقان، در پی ورود و شکار غیرمجاز 6 نفر از جوانان در منطقه حفاظت شده پارک ملی «بمو» در استان فارس، ضمن تعلیق حبس متهمان، چهار نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد. این متهمان به ممنوعیت ورود مجاز یا غیر مجاز به محدوده پارک «بمو»، دریافت گواهی حسن رفتار با محیط زیست از مدیر پارک ملی «بمو» با مراجعه به اداره کل محیط زیست استان و ارائه مقاله دو هزار کلمهای در خصوص فواید محیط زیست و اهمیت حفاظت از اراضی طبیعی، محکوم شدند.همچنین درحکم دیگری دو جوان به اتهام شرب خمر، محکوم شـدند ظرف 6 ماه به فراگیری مطالب کتاب گناهان کبیره نوشته شهید آیتا...دستغیب اقدام کنند، به نحوی که بتوانند در امتحان کتبی نمره قبولی 15 بگیرند.شعبه یکم دادگاه کیفری شهرستان بهار نیز دومتجاوز به منابع طبیعی را به دوسال حبس تعزیری و همچنین خرید و اهدای کتاب مجموعه قوانین منابع طبیعی به کتابخانه یک روستا محکوم کرد.
با نگاهی به روند صدور احکام جایگزین حبس و تاثیر مثبت این احکام در جامعه، میتوان انتظار داشت که به مجازاتهای جایگزین توجه ویژهای شود به خصوص آنکه این موضوع در موادمواد 64 الی 95 قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است.
برای نمونه در ماده 64 آمده است که مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.
در تبصره این قانون نیز آمده است که دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
همچنین ماده 65 مقرر داشته است که مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند یا در ماده 77 قانونگذار آورده است که قاضی اجرای احکام میتواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد. همچنین در پاسخ به منتقدانی که معتقدند مجازات جایگزین تاثیرگذار نیست، قانونگذار درماده 78 آورده است که محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد، به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد. همچنین در ماده 80 آمده است که چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه میتواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
قانونگذار در ادامه این مباحث در ماده 81 مقرر داشته است چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف کند، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا شود.
بنابراین شرایط استفاده از احکام جایگزین به خوبی فراهم شده و با تغییر نگرش قضات به این مهم میتوان گامهایی بلند در جهت حبسزدایی و ایجاد فضای تربیتی و تنبیهی موفق تر تجربه کرد.
منبع : روزنامه قانون
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
تبیین مفهوم عدالت شاهد در شهادت شرعی
طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است به همین جهت [...]
مجازات شکار غیر مجاز حیوانات چیست ؟
در ماده 680 قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صی [...]
100 ساعت آموزش رایگان قوانین جایگزین حبس یک ماهه راننده بی احتیاط شد
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور حکم جایگزین حبس برای راننده بی احتیاط خبر داد و گفت متهم مکلف [...]
کاهش 33 درصدی جان باختگان تصادفات
در نوروز امسال با تدابیر و تلاشهای پلیس شاهد کاهش 33 درصدی جانباختگان در کشور بودیم [...]
نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات , آزادی مشروط , قرار تعویق صدور حکم , نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های
آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آز [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]