معضلات چک برگشتی
بر اساس اعلام بانک مرکزی فقط در تیر ماه سال جاری قریب به یک و نیم میلیون فقره چک برگشتی به ارزش ١٣ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، آماری بزرگ از میزان چک برگشتی که می تواند نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
برگشتی این همه چک از نوعی بیماری اقتصادی در یک دوره ای در جامعه حکایت می کند یعنی بی ثباتی اقتصادی که در دولت های نهم و دهم در کشور بروز پیدا کرده بود حالا چهره خود را در لایه های مختلف زندگی مردم نمایان ساخته و رهایی از آن نیز به زمان و تدابیر خاص نیازمند است.
خیلی از بی برنامگی ها و تصمیمات غیر کارشناسی آن دوره تا سال های سال سایه خود را بر اقتصاد کشور خواهد گستراند و در این میان بیشترین آسیب را قشر محروم جامعه متحمل خواهند شد.
تورم بیش از 40 درصدی دستاورد دولتی بود که شعار عدالت و حمایت از محرومان جامعه سر می داد و روزی نبود مردم با افزایش قیمت کالاهای ضروری زندگی خود مواجه نشوند در حالی که یارانه 45 هزار تومانی هر فرد صرفنظر از اینکه به روند تولید و اشتغال و .. جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد کرده و می کند، بدون افزایش باقی مانده است.
در واقع مشکلات امروز جامعه، حاصل برخی از شعارهای تند و نامربوط ، تصمیمات غیر کارشناسی و بی تدبیری و سوء مدیریت آن دوره خاص بود و گرنه درآمد دولت نهم و دهم شرایط بهتری نسبت به دولت های پس و پیش از خود داشته و پول های هنگفتی که از طریق فروش نفت عاید کشور می شد با هیچ دوره دیگر قابل مقایسه نیست.
توزیع بی ضابطه پول در این دوره بین مردم نه تنها وضع محرومان را بهتر نکرد بلکه فاصله فقر و غنی جامعه را به حدی بالا برد که به تورم افسارگسیسخته منجر شد که نخستین قربانی آن نیز همین قشر محروم جامعه بوده است.
در چنین شرایطی بروز رکود اقتصادی و تعطیلی تولید و اشتغال در کشور همه بار مشکلات جامعه را به دولت آینده محول کرد تا دولت وقت از رهگذر توزیع پول نقد بین مردم و پرداخت یارانه، برای خود محبوبیتی در میان محرومان دست و پا کند در حالی که هیچ یک از این موضوعات به نفع قشر محروم منجر نشد.
امروز تاوان هر بی تدبیری اقتصادی را محرومان جامعه می دهند و این تاوان از چک برگشتی شروع و تا وقوع برخی رکودهای اقتصادی ادامه پیدا می کند.
چک یک ابزار معاملاتی است و همه قشرها از جمله محرومان جامعه برای انجام یک معامله به آن نیازمندند و این چک ها در صورتی ارزش و کارآمدی در نظام اقتصادی دارد که از پشتوانه مالی برخوردار باشد و این پشتوانه مالی نیز از یک اقتصاد در حال رشد و پیشرفته جامعه حاصل می شود.
وقتی بخش هایی از اقتصاد جامعه با رکود مواجه باشد به همین میزان ریسک صدور چک بالا می رود و ممکن است خیلی از این چک ها وصول نشود و این امر آسیب های جامعه را بالا می برد.
هنگامی که چکی برگشت بخورد با خود معضلات و مشکلات فراوانی به همراه خواهد آورد. حبس و زندان سرنوشت صادر کننده چک خواهد بود بنابر این فرد کارگاه و یا واحد تولیدی و غیرتولیدی خود را از دست خواهد کرد و به حبس خواهد رفت در حالی که زندانی شدن فرد صادر کننده چک سودی به حال کاهش صدور چک بی محل درجامعه ندارد.
در واقع زندانی شدن او مساوی با ایجاد مشکلات بیشتر برای خانواده اش خواهد بود، در این وضعیت معیشت خانواده زندانی با اختلال روبرو خواهد شد. همین خانواده ممکن است فرزندان محصل و دانشگاهی داشته باشد که غیر از اینکه نیازهای روزمره زندگی آنان با دشواری تامین خواهد شد، جمع و جور کردن شهریه و هزینه های تحصیلات آنان نیز مشکل دیگری است که این خانواده ها را در گیر می کند.
دشواری های صدور چک بلامحل به همین جا ختم نمی شود بلکه پرونده هایی که در دادگاه ها تشکیل می شود و ماموران، قضات و کارکنانی که در این پروسه برای برخورد با فرد صادر کننده چک بکارگیری می شود، هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کند که در برخی موارد شاید به مراتب بالاتر از میزان رقم چک باشد.
رفع مشکل چک می تواند به رونق کسب و کار، اشتغال و فعالیت مجدد کارخانه ها و واحدهای تولیدی تعطیل شده و در حال تعطیل منجر شود که البته در وهله نخست باید فکری به حال افزایش نقدینگی جامعه کرد.
چک های برگشتی حاصل رکود اقتصادی در جامعه است و برای رفع این رکود باید تلاش ها مضاعف شود و با برگشت اعتماد مردم به بازار، اقتصاد نیز از رکود خارج و زمینه های تولید و اشتغال در جامعه فراهم شود.
معضل چک برگشتی علاوه بر اینکه سلامت اقتصادی کشور را با اختلال روبرو می کند، باعث بی اعتمادی فعالان به این بازار پولی خواهد شد از این رو در نظرگرفتن محدودیت هایی برای دارندگان چک های برگشتی و محروم کردن مشتریان بد حساب از خدمات بانکی می تواند در این زمینه مثمرثمر باشد هر چند در ابتدا باید نظام اقتصادی جامعه به سامان برسد تا این مشکلات روبه کاهش گذارد.
بحث دیگری که در مورد معضل چک برگشتی در جامعه وجود دارد به احساس مسئولیت نکردن بانک ها در قبال امنیت اقتصادی مردم و منافع کشور بر می گردد از این رو بانک ها نباید در مراودات اقتصادی خود تنها به دنبال سود خود باشند بلکه لازم است در اعطای دسته چک به افراد دقت لازم را به خرج دهند.
افزایش حجم چک های برگشتی را می توان حاصل اصلاح نامناسب قانون چک دانست بنابر این قانون چک نیازمند اصلاحی مجدد است به طوری که افراد براساس توانایی مالی خود مبلغ چک را تعیین کنند نه آنکه هر مبلغی را روی برگه چک بنویسند.
منبع : ایسنا
نتایج آزمون قضاوت سال 96 ویژه حوزیان اعلام شد آزادی زندان زندانی به جرم معاونت در قتل عمد پس از 3 سال و 6 ماه
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
بانک ها باید اجرای بخشنامه جدید چک های برگشتی را سریع تر اجرا کنند
مرادی با بیان اینکه با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، دارندگان چک برگشتی میتوانند بدون رسیدگی قضایی [...]
ضرورت همکاری دستگاه های مختلف در گشت های مشترک تعزیرات
در جلسه هماهنگی بین دستگاهی برای برگزاری گشت‌های مشترک تعزیرات، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های [...]
بیست و یکمین جشن حمایت زندانیان مرکز برگزار می شود
بیست و یکمین «جشن حمایت» انجمن حمایت زندانیان مرکز عصر روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه مصادف با 15 ماه م [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمان‌شکنی، نقض عهد و بی‌وفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران [...]
رای شماره 285 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 285 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ ماده ١ و ماده ٢ دستورالعمل نحوه تعیی [...]
