بندهای 4 و 5 بخشنامه تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی اب

بندهای 4 و 5 بخشنامه تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی ابطال شد

2,524 مشاهده
زمان مطالعه : 3:7
اخبار
دیوان عدالت اداری

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 4 و 5 بخشنامه تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی ابطال شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، در جلسه 7 شهریور سال 96 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 174134/020/53/م مورخ 14/ 6/ 94 سازمان امور اراضی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در بند 4 بخشنامه مذکور آمده است که در خصوص آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند، مشروط به اینکه اراضی مذکور غیرآبی و بنا به دلایل فنی در منطقه، قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند در اجرای مواد 4 و 5 آیین نامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصاب‌های اعلامی در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود.

همچنین در بند 5 این بخشنامه ذکر شده است که در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه 1 و 2 و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد.

شاکی ادعا کرده بود که در بند 5 بخشنامه رویه‌ای برخلاف ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، پیش بینی شده است و آن قسمت از بند 4 بخشنامه که برای کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ایجاد تکلیف کرده است، خارج از حدود و اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور دانسته است.

بند 10 قانون حفظ اراضی زراعی و باغی تصریح دارد که هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا بر داشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌ طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1)‌ ماده (1)‌ این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

مطابق تبصره یک ماده یک قانون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد.

این بخشنامه پس از اظهارنظر هیئت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در مواد 4 و 5 بخشنامه فوق‌الذکر این نکته که اخذ عوارض مانع رسیدگی به جرم تغییر کاربری از سوی مراجع قضایی نیست، مورد اشاره قرار نگرفته است در دستور کار هیئت عمومی دیوان قرار گرفت و هیئت عمومی نیز با این استناد که در مواد 4 و 5 بخشنامه سازمان امور اراضی کشور ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اخذ عوارض توسط کمیسیون تبصره 1 ماده یک قانون اصلاح حفظ اراضی و باغ‌ها رعایت نشده و اخذ عوارض مانع رسیدگی بر جرم تغییر کاربری از سوی مراجع قضایی نیست، ابطال شد.

منبع : ایسنا