تاسیس حقوقی حق ارتفاق در نظام حقوقی ایران تحلیل شد

تاسیس حقوقی حق ارتفاق در نظام حقوقی ایران تحلیل شد

• 4,283 مشاهده
• زمان مطالعه : 9:45
• اخبار

احترام قانون به حق شخص در ملک دیگری
فاطمه رضایی/ دانشجوی دکتری حقوق و وکیل دادگستری

حق ارتفاق در واقع حقی است برای شخص در ملک دیگری. اما قبل از بیان مساله و تبیین و تاسیس حقوق حق ارتفاق، به بیان معانی کلمه حق می‌پردازیم که در واقع مکمل ارتفاق است .

حق در موارد مختلف دارای معانی و الفاظ متعددی است که در واقع می‌توان گفت امتیاز و توانایی هرشخص است و در مقابل دیگران مثل حق در زندگی و حق مالکیت که در دین مبین اسلام نیز معانی مختلفی از حق یاد شده مثل دین ، منفعت و ... حق می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد. حق مالی حقی است که واجد ارزش اقتصادی و قابل ارزیابی به پول باشد. حق غیر مالی نقطه مقابل حق مالی است؛ مثل حق زوجیت ،حق ابوت و ... .حق می‌تواند در رابطه حقوقی، پدید آورنده یک قرارداد یا تغییر دهنده یا منحل کننده یک رابطه حقوقی باشد . حال با معرفی و تبیین حق ارتفاق ، موضوع مربوطه را مورد بررسی قرار می دهیم . قبل از بیان مطلب به تعریف حق ارتفاق می پردازیم . ماده 93 قانون مدنی نیز این گونه، حق ارتفاق را تعریف کرده: «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری». حق مذکور به این جهت حق ارتفاق گفته شده که مالک ملک باید با صاحب حق، به رفق و مدارا رفتار کند و از استفاده او جلوگیری نکند .حق موصوف در نتیجه عقد یا به موجب وصیت حاصل می شود یا نتیجه طبیعت املاک است. در حالت طبیعی تصرف و اعمال ارتفاق دلیل بر دارا بودن حق ارتفاق است و ضمن ملک مورد تصرف به‌عنوان مالکیت قابل ثبت است و گرنه طبق ماده 72 آیین نامه قانون ثبت در روز تحدید حدود معین می‌شود. حق مذکور قائم به شخص نیست بلکه قائم به ملک است و تصور آن به علت انتقال وقتی ممکن است که ملک اعطاکننده حق استفاده و ملکی که از حق مزبور استفاده می‌کند، مالکان مختلف داشته باشد زیرا حق عبارت از سلطه و تسلیط است و انسان نمی‌تواند بر شخص خود سلطه و تسلیط داشته باشد. بنابراین در صورتی که مالک دو ملک یک نفر باشد، حق ارتفاق وجود نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف به‌عنوان مالکیت صورت می‌پذیرد؛ به این معنی که مالک برای استفاده از یک ملک خود به ملک دیگرش تحمیلی وارد آورد .اما نکته دیگر اینکه ارتفاق حق مالی و در دسته حقوق عینی است. به این صورت که هر کس که ملکی دارد، می‌تواند از این حق استفاده کند. گروهی وجود دو ملک را از ارکان حق ارتفاق می‌دانند و عده‌ای دیگر وجود یک ملک را کافی برای اجرای حق ارتفاق می‌دانند و به مستفاد از ماده 9 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفند1351 برآن نظرند که این قانون برای اموال عمومی دولت حق ارتفاق راپیش بینی کرده و مفهوم حق ارتفاق مذکور در ماده 93 قانون مدنی را وسعت بخشیده است . حق انشعاب آب و برق به دلیل اینکه از حقوق عینی است، شبیه ارتفاق است، زیرا حقی است که مالک به تبع ملک خود بر تاسیسات آب و برق دارد . مطابق با ماده 102 ق. م که اذعان می دارد «هرگاه ملکی کلایا جزئا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد»، حق ارتفاق، حقی است فرع بر مالکیت زمین که نمی تواند جدا از مالکیت باشد. حق ارتفاق خلاف حق انتفاع دایمی است . به دلیل آن که مالکیت در عین، دایمی است. وفق ماده 103 قانون مدنی «هرگاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک میان شرکا تقسیم شود ، هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مانند اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر باشد و آن ملک که دارای حق است ، بین چند نفر تقسیم شود ، هر یک از آنان حق وعبور از همان محلی را خواهد داشت که سابقا حق داشته است». ماده 64 همان قانون نیز چنین مقرر کرده است «کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد، نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک شود اما پس از تقسیم ، این حق به حال خود باقی می ماند». از مفهوم این دو ماده فوق چنین برمی‌آید که حق ارتفاق به نفع ملک مشاعی است. تقسیم ملک باعث تجزیه حق و اختصاص یافتن آن به یکی از سهام نمی‌شود. در این حالت شرکا می‌توانند مانند گذشته از حق خود استفاده کنند . البته تراضی برخلاف ماده 103 قانون مزبور نافذ است و مالکان (شریکان) می‌توانند حق عبور را اختصاصی به یکی از شریکان دهند . از دیگر اوصاف حق ارتفاق این است که تنها به املاک و اراضی اختصاص دارد و حتی در اموال غیر منقول حکمی و تبعی اعمال نمی شود . درباره «حق حریم» اظهارنظرهای مختلفی انجام صورت گرفته است. بعضی از حقوقدانان آن را با توجه به اینکه به تابعیت و به لحاظ مالکیت صاحب آن بر مالکیت دیگری انجام می‌شود، نوعی حق ارتفاق خاص می‌دانند. بر این اساس قاعده این است که حق حریم، ویژه زمین موات است و اصل بر عدم ایجاد حق حریم در زمین‌های دایر و آباد است؛به صورتی که فقهای امامیه در آن اتفاق نظر دارند . در مقابل ، عده ای از حقوقدانان با این استدلال که قانون مدنی فصل سوم را با عنوان «در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر» و «در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور» آغاز کرده و سپس مبحثی را بدون آنکه در این عنوان درج کند، به حق حریم اختصاص داده و با توجه به اینکه حق حریم به زمین های موات اختصاص دارد در حالی که متعلق حق ارتفاق ملک غیر است، مغایرت حق حریم با حق ارتفاق را استنباط کرده و به قرار گرفتن حق حریم در حیطه حقوق ارتفاقی از منظر نویسندگان قانون مدنی با تردید نگریسته‌اند. اما در آخر، حق حریم را در دسته ارتفاق قانونی که ناشی از حکم قانون می باشد، قرار داده‌اند .

اقسام حق ارتفاق به اعتبار منشأ حق

1. ارتفاق قانونی : این نوع ارتفاق ناشی از حکم قانون است با این توضیح که قانونگذار به منظور حفظ و تامین بهره برداری از املاک ، محدودیت‌هایی را نسبت به مالکیت دیگران اعمال می‌کند. نمونه آن در بند هشت ماده 29 قانون عمرانی سوم کشور مصوب 1346 و ماده 9 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 موجود است و به موجب این نوع ارتفاق ، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار دارند با رعایت حریم مورد لزوم و مورد استفاده دولت بدون پرداخت وجهی از بابت آن قرار می‌گیرند. این قبیل از ارتفاق قانونی که به نحوی حق حریم محسوب می‌شود، به حق ارتفاق عمومی معروف است و نوع دیگر ارتفاق قانونی، ارتفاق بلدی است. این نوع از ارتفاق قانونی حقی است که مالک مال غیر منقول به مناسبت ملک خود در اموال عمومی پیدا می کند .

گاه نیز مجاوران ملکی به مناسبت مالکیت خود و به حکم قانون و با رعایت شرایط مقرر، حق استفاده و بهره مندی از مالکیت شخصی دیگر را پیدا می‌کنند. به این نوع از حقوق ارتفاقی که به اذن قانون به وجود می آید، حق ارتفاق اختصاصی گفته می شود . در چنین حقی ، دارنده حق ارتفاق به موجب قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست» دارنده لوازم آن حق نیز محسوب می شود. ماده 104 قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: «حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود . مانند اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر را دارد ، حق عبور تا آن چشمه یا حوض یا آب انبار هم برای برداشتن آب دارد ».

2.ارتفاق عقدی (قراردادی ): این قبیل از حقوق ارتفاقی مانند سایر حقوق عینی در اثر قرارداد و با تراضی مالکان املاک ایجاد می‌شود . با این توضیح که سهمی از حقوق مالکیت مالک بر اساس توافق به دیگری منتقل می‌شود. دارنده حق ارتفاق و مالک ملکی که این حق بر او تحمیل شده، به موجب مواد ذیل ملزم به رعایت شرایط مقرر بوده و دارای حقوق و تکالیفی است :

ماده 100: «اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به‌هم رسد، به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید. چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند. در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک» . ماده106: «مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق ». ماده 107: «تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست، باید به اندازه ای باشد که قرار داده‌اندو یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می‌کند» .

3. ارتفاق ایقاعی : در مقابل این نوع از حقوق ارتفاقی ، قسم دیگری نیز در قانون مدنی ملاحظه می شود که ماهیت قراردادی ندارد و تنها ناشی از اراده مالک ملک است و حقوقدانان از آن با عنوان ارتفاق ایقاعی تعریف کرده‌اند . در این نوع از ارتفاق بدون آنکه قرارداد یا توافقی میان صاحبان املاک مجاور منعقد شود ، مالک به دیگری اذن استفاده از ملک خود را می‌دهد مانند موردی که مالک به همسایه اش اجازه می دهد از ملکش عبور کند .

در این گونه موارد که به صورت حق انتفاع از ملک غیر ایجاد می‌شود، هیچ حقی به سود منتفع یا ماذون به وجود نیامده و مالک همواره حق رجوع از اذن خود را دارد و ملزم به نگهداری آن نیست . در واقع اذن مالک مفید اباحه انتفاع است و نه تملیک منفعت .مواد 98 و 108 قانون مدنی که به این نوع از ارتفاق اختصاص یافته، شایان توجه است اگر چه مالک به دیگری اذن می‌دهد، حق رجوع از اذن خود را دارد اما در مواقعی این مالک تحت شرایطی امکان رجوع از اذن خود را ندارد : 1-زمانی که رجوع از اذن مستلزم انجام کاری است که به‌موجب قانون ممنوع است . 2-موردی که مالک حق رجوع را از خود سلب کرده است .

4.ارتفاق طبیعی: این قسم از ارتفاق به دلیل وضعیت طبیعی املاک به موجب قانون بر املاک مجاور تحمیل می‌شود . ماده 95 قانون مدنی در این باره می گوید «هرگاه خانه یا زمین کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند ، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود». ریشه این‌گونه ارتفاق ها در بیشتر موارد وضع طبیعی املاک است . قانونگذار فرانسوی نیز در ماده 64 قانون مدنی فرانسه این نوع حق ارتفاق را بیان کرده است .

اقسام حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق

1.حق ارتفاق مثبت و منفی :حق ارتفاق زمانی مثبت است که صاحب حق می تواند از این حق به طور مستقیم بهره‌مند شود . در حالی که در ارتفاق منفی برای مالک و به سود صاحب حق محدودیت هایی ایجاد می شود . فعل و ترک فعل شباهت مفهومی با چنین حقوق ارتفاقی دارند . حق المجری وحق ناودان، نمونه هایی از ارتفاق مثبت و حق حریم املاک و قنوات مصداقی از ارتفاق منفی هستند .

2.حق ارتفاق مداوم و متناوب :این طبقه‌بندی به اعتبار عمل صاحب حق است . با این توضیح که در اجرای حقوق ارتفاقی ممکن است صاحب حق برای هر بار استفاده، فعلی را در خارج انجام دهد . مانند حق عبور از ملک دیگری که هنگاهی محقق می شود که صاحب حق برای استفاده از حق خود، هر بار از آن ملک عبور کند . هر چند این حق در عالم اعتبار وجود دارد .

3. حق ارتفاق عیان و نهان : اجرای ارتفاق ممکن است در خارج قابل رویت باشد . مانند حق داشتن ناودان که در این صورت حقی نمایان است اما در مقابل ممکن است اجرای آن عینی نباشد، مانند حق حریم.این نوع تقسیم بندی به اعتبار ماهیت خاص حق ارتفاق که همانا اختلاط حقوق مالک و صاحب حق ارتفاقاست و همچنین به اعتبار احتیاجات اقتصادی و فن معماری که هر روزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و رشد صنعت توسعه می‌یابد ، ایجاد می‌شود چه اینکه مصادیق حق ارتفاق نیز غیر محدود است .

منبع : روزنامه قانون

رأی شماره142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی     مراکز مشاوره خانواده کنار دادگاه ها چه اموری رابر عهده دارند ؟

پست های مرتبط