نهاد وکالت؛ خلاء تصمیم گیری راهبردی و تفکر سیستمی
مرتضی شهبازی نیا - وکیل دادگستری
1 ـ از منظر دانش مدیریت، وضعیت فعلی هر سازمان محصول تصمیماتی است که ارکان آن در گذشته گرفته اند. البته این گزاره به مفهوم نادیده انگاشتن عوامل بیرونی نیست لیکن دانش مدیریت اولاً عوامل بیرونی را نیز به نوعی نتیجه کنش و واکنش سازمان می داند و ثانیاً تصمیمات مدیران در پیش بینی و پیش گیری و مواجهه با عوامل بیرونی را مؤثرتر از خود آن عوامل قلمداد می کند. احتمال اینکه کسی بدون هیچگونه کنش از ناحیه شما ، یکباره به شما حمله کند، نزدیک صفر است و اگر حمله کرد، تصمیم شما در نحوه واکنش است که معمولاً نتیجه را رقم می زند. دانش مدیریت برای هر سازمان اهدافی می شناسد و رسیدن به آن اهداف را مستلزم وجود استراتژی ( راهبرد ) و تصمیمات استراتژیک می داند. با تجزیه و تحلیل راهبردی که در سازمان طی شده و وضعیت کنونی آن و مقایسه آن با وضعیت مطلوب ، می توان فهمید که سازمان تا چه اندازه به اهداف خود رسیده است و چه اندازه با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
تصمیمات راهبردی در واقع راهکارهای رسیدن به اهداف نهایی است. راهبرد یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که در آن محاسن یا نقاط قوت سازمان را با عوامل و تغییرات محیطی، مرتبط ساخته و با شناخت نقاط ضعف ، سعی در برطرف کردن آنها و دستیابی به اهداف می کند. نداشتن استراتژی از نظر دانش مدیریت ، عدم شناخت آینده و قدم نهادن در راه تاریک و پرخطراست. بر این اساس وجود استراتژی لازمه بقاء هر سازمان و تحقق اهداف آن است و بدیهی است که داشتن استراتژی، خود مستلزم برخورداری از توان تصمیم گیری استراتژیک خواهد بود. با توجه به مطالب فوق، برخورداری از استراتژی اولاً چشم انداز می آفریند ثانیاً ارزش های بنیادی و کلیدی سازمان را شکل می دهد و ثالثاً الگوی ذهنی برای مجموعه سازمان، شامل مدیران و کارکنان و ذینفعان ایجاد خواهد کرد .
2 ـ نهاد وکالت و سازمان صنفی آن نیز مانند هر سازمان دیگر برای ادامه حیات نیازمند داشتن هدف و استراتژی و قدرت تصمیم گیری استراتژیک است. نگاهی به وبسایت بعضی از کانون های وکلا در کشورهای دیگر و ملاحظه برنامه های تدوین شده آنها و داشتن چشم انداز، بیانیه ماموریت و حتی بیانیه ارزش ها، حکایت از توجه آنها به این نیاز مبرم نهاد وکالت دارد.
نگارنده معتقد است نهاد وکالت و کانون های وکلا در ایران[**] بصورت بالفعل ( و نه بالقوه ) نه از چنین توانی برخوردارند و نه حتی دغدغه آن را دارند. مساله قانونگذاری در باب وکالت و موضع کاملا واکنشی نهاد وکالت را مثال نمی زنم تا این نوشتار از آغشتگی به حوزۀ سیاست مصون بماند. مثال بهتر و صنفی تر، مساله وجهۀ وکالت در جامعه است که به نظر می رسد علاوه بر اعتبار، معیشت وکلا ( حداقل وکلای جوان و تازه وارد به عرصه وکالت ) را نیز در معرض تهدید قرارداده است. نهاد وکالت هرگز نتوانسته است معضلی چنین اساسی را واکاوی کند و اسباب و علل آن را بشناسد و متناسب با آن تصمیم بگیرد و تصمیمات را اجرا نماید. نتیجۀ بدیهی فقدان استراتژی که لاجرم با عدم آسیب شناسی و نداشتن هدف همراه است، جز روزمرگی و رفتار واکنشی نخواهد بود.
3 ـ در باب منابع و موانع تصمیم گیری استراتژیک سخن های بسیار رفته است. نویسنده نه در این باب تخصص دارد و نه فعلاً در مقام بررسی آنها در حوزۀ وکالت است لیکن به اختصار می توان گفت مهمترین منابع تصمیم گیری استراتژیک که نهاد وکالت از نداشتن آنها رنج می برد عبارتند از تفکر سیستمی (system thinking) و خلاقیت (creativity ). تفکر سیستمی به معنی تلقی سازمان بعنوان یک کل است. درواقع تفکر سیستمی مستلزم تغییر دیدگاه از تجزیه سازمان به عوامل خرد و کارمندان و ذینفعان به مواجهه با سازمان بعنوان یک سیستم جامع است که هر بخش آن با کل سیستم در تعامل است و برعملکرد آن مؤثر.
چنین تفکری، از نگاه فراشخصیتی و فرارویدادی به امور سازمان برخوردار است، به ساختارهایی که رفتارهای فردی را شکل می دهند و شرایطی که رویدادهای مطلوب را رقم می زنند توجه می کند و دینامیک های مخفی داخلی و خارجی سازمان را نیز بطور کامل می فهمد. در نهاد وکالت، ارگان صنفی و مدیران و کارکنان آن و وکلا هرگز به عنوان یک کل مورد توجه قرار نگرفته است. خلاقیت نیز به توانایی تولید راه حل های فراوان برای حل یک مساله و مشکل و توسعه و شناسایی الگوها و روش های نامعمول و غیر روزمره اطلاق می شود. خلاقیت سبب می گردد که بتوانیم بطور کامل از اطلاعات و تجربه هایی که در دسترس ماست استفاده کنیم و در ساختارها و الگوها و مفاهیم قدیمی باقی نمانیم. علیرغم خلاقیت بالقوه موجود در اجزای نهاد وکالت(یعنی قاطبه همکاران)، متاسفانه فقدان این شرایط در نهاد وکالت به عنوان یک کل، روشنتر از آن است که نیاز به استدلال و تبیین داشته باشد. انشاالله اگر عمری باقی بود نوشته ای را به بررسی علل این وضعیت در نهاد وکالت و ارایه پیشنهادهائی در این باره اختصاص خواهم داد.
[*] تعریض جناب دکتر علی صابری در نوشته اخیرشان به کوتاهی اینجانب در نوشتن، انگیزه این وجیزه شد. هدیه ای ناقابل است تقدیم این دوست عزیز و اندیشمندم
[**] این نوشته فارغ از شخصیت ها و کانون ها به بررسی موضوع در کلیت نهاد وکالت پرداخته و مطلقا عملکرد کانون خاص یا افراد خاصی را مورد قضاوت قرار نداده است
منبع : وکلای ملت
جزوه بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل پیشینه و سرانجام لایحه حمایت از خانواده
پست های مرتبط
آیا من وکیلم؟
فاطمه مرشدی- همشهری- شنبه 16 تیر 1386 در زندگی هر کسی پیش می‌آید که کارش به وکیل‌ها گیر کند، بد نی [...]
کانون های وکلای دادگستری خواستار الغای آیین نامه ماده 187 شدند
کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا در خصوص آیین‌نامه ابلاغی مورخ 1397 12 1 مرکز مشاوران (م [...]
ایجاد سامانه الکترونیکی برای حل مشکل توزیع کالاهای اساسی
معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای برطرف شدن مشکلات موجود در [...]
گرانفروشان و محتکرین معرفی می شوند
دادستان عمومی و انقلاب یزد با هشدار و به گرانفروشان و محتکرین، گفت با نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و [...]
خدمات وکالت به افراد ناتوان مالی رایگان ارائه می شود
استفاده از خدمات وکالت به تمام افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند، برای مشاوره و پیگیری د [...]
نقدی بر اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیأت علمی
لطفا اساتید حقوق را هم از وکالت منع کنید! [...]
درخواست تعلیق آزمون مرکز مشاوران تا تعیین تکلیف قانونی
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت با ملاحظه آگهی آزمون مرکز مشاوران (م [...]
کدام هدایا را نمی توان پس از ازدواج پس گرفت ؟
بر اساس قانون اگر ازدواج برهم بخورد نمی‌توان از زوج یا زوجه درخواست کرد تا برخی از هدایا را پس دهند [...]
