تعیین ظرفیت برای کار آموزی وکالت ، قانونی است

تعیین ظرفیت برای کار آموزی وکالت ، قانونی است

• 1,864 مشاهده
• زمان مطالعه : 5:37
• اخبار

مدعیان حذف ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت برای اثبات ادعای خود به سه مورد اشاره دارند که همه داشته های آن‌هاست. هر سه مستند ادعایی آن‌ها به راحتی قابل رد است و در این یادداشت، تلاش بر رفع ابهامات و پاسخ به ادعاهای مطرح شده است.

مدعیان حذف ظرفیت آزمون وکالت مدعی هستند برابر استعلامی که از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گرفته‌اند، ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با عنایت به سیاست های کلی اصل 44 نسخ ضمنی شده است. این درحالی است که با مداقه و توجه در وظایف این معاونت محترم مندرج در قانون تنقیح و تدوین قوانین کشور به هیچ وجه استعلام معاونت به منزله نسخ ضمنی قوانین کشور محسوب نمی شود. بلکه در اجرای بند 4 از ماده یک قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور، وظیفه معاونت تهیه و پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آن‌ها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رییسه مجلس جهت طی مراحل قانونی است. یعنی به عبارتی دیگر، معاونت قوه ومعاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی وظیفه ای در موارد نسخ ضمنی جز ارائه موارد نسخ ضمنی به هیات رییسه مجلس جهت طی مراحل قانونی نداشته و صرف اخذ استعلام از این معاونت به هیچ عنوان قانونا به منزله نسخ ضمنی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیست.همچنین برخی از شکات و اشخاصی که مدعی حذف نسخ ضمنی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه هستند به ماده 92 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 اشاره می‌کنند که اشعار می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن نسخ شده است. بنابراین تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، نسخ ضمنی شده و این استدلال منطقی را که هرگز خواست مقدم، توسط عام موخر نسخ نمی‌شود را توجه نمی‌کنند.یک قاعده کلی و منطقی و اصولی و حقوقی در عالم حقوق وجود دارد و آن اینکه هیچ‌گاه قاعده‌ای که خاص و در موضوع استثنایی وضع شده در موارددیگر توسط قوانین عام، به هیچ عنوان نسخ نمی شود بلکه قاعده مقدم، قاعده عام موخر را تخصیص می‌زند، که متاسفانه مدعیان حذف ظرفیت آزمون وکالت به این قاعده عقلی توجهی نمی‌کنند.در این بین برخی از شکات برای اثبات ادعای خود به نظریه مرکز پژوهش های مجلس هم استناد کرده اند.در نظریه مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شده است کانون‌‌های وکلا مصداق مرجع صدور مجوز مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 هستند.همچنین مدعیان حذف ظرفیت به این موضع دقت نکرده اند که تعیین ظرفیت توسط کمیسیون مندرج در تبصره ماده یک که متشکل از دو نفر نمایندگان قوه قضاییه، یک نفر رییس دادگاه انقلاب شهرستان و دیگری رییس دادگستری استان به همراه یک نفر نماینده کانون وکلای دادگستری است و بنابراین دست کانون ها برای تعین ظرفیت بسته است و به هیچ وجه امکان تعیین ظرفیت را ندارند.مدعیان حذف ظرفیت معتقدند که با توجه به نظریه مرکز پژوهش های مجلس، این کمیسیون باید منحل شود. این در حالی است که با توجه به مفاهیم و تعالیم قانونی مندرج در بند 21 ماده یک قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که به صراحت اشعار می‌دارد که مجوز کسب و کار به هر نوع اجازه کتبی که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی اول شهریور 1366 شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه شوراها، مجامع و نظام های صنفی، نمایندگان و متصدیان مستقیم و غیر مستقیم آن‌ها صادر می شود به صراحت دایره مراجع مکلف به اجرای بند 21 مشخص شده است. قانونگذار در همین بند 21 از قانون فوق‌الذکر با به کاربردن کلی واژه‌های فعالیت اقتصادی دستگاه های اجرایی، اتاق‌های تعاون اصناف و تشکل های اقتصادی کاملا حکم قضیه را مشخص و دایره شمول بند 21 را معین کرده است .

فعالیت های اقتصادی دارای مفهوم مشخصی است و به آن دسته از اقداماتی گفته می شود که در آن‌ها فرض سود و زیان وجود دارد.اطلاق این فرض بر کانون‌های وکلا که هرگز به عنوان متولی صدور پروانه‌های وکالت، فعالیت‌های اقتصادی که متضمن سود و زیان باشد را انجام نمی‌دهد واز طرف دیگر اطلاق آن بر وکلای دادگستری که هرگز در مقام وکیل دادگستری به تجارت نمی پردازند از دایره شمول قانون نحوه اجرای سیاست های کلی خارج است. در واقع حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که دارای جنبه خدماتی غیر تجاری است و همچنین قانونگذار با به‌کار بردن عبارت «دستگاه‌های اجرایی» به تمام نزاع ها خاتمه می‌بخشد ومشخص می‌کند منظور از مراجع صدور مجوز کسب و کار، آن دسته از مراجعی هستند که در درون دستگاه‌های دولتی به صدور مجوزهای کسب و کار اهتمام می‌ورزند و ابدا به لحاظ خصوصی بودن کانون وکلا و استقلال آن از قوه مجریه، نمی توان به هیچ عنوان پذیرفت منظور مقنن از مراجع موظف به صدور کسب و کار ،کانون های وکلا هستند. مدعیان حذف ظرفیت معتقدند که شغل وکالت به نوعی شغلی تجاری است زیرا درآن موضوع منفعت اقتصادی در میان است. در حالی که در سال‌های گذشته آرای متعدد وحدت رویه از جمله رای شماره 607 دیوان عالی کشور در خصوص دفاتر وکلای دادگستری مقرر می‌دارد که حق کسب و پیشه به‌آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین اگر چنین باشد «محل کسب» وکیل باید مشمول قانون روابط موجر و مستاجرمصوب١٣56 و عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» باشد که چنین نیست.

منبع : روزنامه قانون

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

بیکار دردسر ساز     رای وحدت رویه شماره 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی

پست های مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:41

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]

مهریه و وراثت در نکاح موقت

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:15

مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]

ثبت نام آزمون وکالت سال 97 در نیمه اول مهر

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:14

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) طی اطلاعیه ای از زمان ثبت نام در آزمون ورودی ک [...]

کودکان کار و خیابان تهران تا پایان سال ساماندهی می شوند

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:26

موضوع کودکان کار و خیابان یک معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه دستگاه های مسئول باید با عزمی ر [...]

مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:38

در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:14

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

نقدی بر اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیأت علمی

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:45

لطفا اساتید حقوق را هم از وکالت منع کنید! [...]

طرح اصلاح برخی از قوانین وکالت خلاف قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:17

معاونت قوانین مجلس در قالب اظهارنظر نسبت به طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت آن را خلاف قانون [...]