بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل
نویسنده : دکتر سید عباس پورهاشمی
چکیده
تحول اقتصادی و توسعه در ایران، اکنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور، رونق و تحرک لازم را ، در این زمینه ، به عمل می آورد. در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران است اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید . در این مقاله تلاش میشود، علاوه بر توضیح مختصر در مورد تجارت الکترونیکی در مقدمه، در بخشهای اول و دوم تجارت الکترونیکی در این پهنه فعالیت اقتصادیرامورد بررسی اجمالی قرار داده و مشکلات حقوقی و قضایی آنرا بیان نماید .
مقدمه
« حقوق » از این نظر اجتماعی ترین عرصه های زندگی فعالیت های اجتماعی است که به طور عمیقی با همه اشکال فعالیتهای، سیاسی و اقتصادی آمیخته است . حقوق همواره با تغییر و تحول نظام های گوناگون در جامعه در حال تعامل و تبادل است و راز بقاء و استمرار قواعد حقوقی در تطبیق آن با شرایط و مقتضیات نوین است .
جوامع در حال رشد و توسعه با یافتن سازو کارهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی به دنبال تکامل و ترقی هستند، از این رو دگرگونی در این نوع جوانع ، همواره هم به عنوان « آسیب » و هم به عنوان « فرصت » مطرح می شود . « آسیب » از این رو که دگرگونی های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، نظم موجود را تهدید می کند و جامعه را با خطر فروپاشی اجتماعی مواجهه می سازد . « فرصت » به خاطر اینکه جامعه را به سوی تکامل و پیشرفت پیش می برد و عناصر قدیمی را باز سازی می کند . نقش قانون و حقوق در جامعه در حال توسعه و پیشرفت، حفظ انسجام اجتماعی است .
انسجام اجتماعی ای که در اثر درگرگونی و تغییر در جامعه در معرض فروپاشی است ، قواعد حقوقی و قوانین تلاش می کنند این دگرگونی ها را به سوی ثبات و تحکیم انسجام اجتماعی رهنمون سازند . ضمن آنکه مانعی برای سیر پیشرفت و توسعه جامعه ایجاد نکند و خود به عنوان عاملی برای تضمین و تثبیت حقوقی برای رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمل نماید .
از میان موضوعات مختلف حقوقی ، که به ویژه با مقوله توسعه و رشد اقتصادی جامعه سروکار بیشتری دارند ، موضوع تجارت الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
امروزه موضوع « تجارت الکترونیکی » یکی از شیوه های متداول و رایج معاملات و مبادلات در سطح جهانی است ، در عصر حاضر که به عصر « جهانی شدن » مصطلح گشته است ، ابزارهای تجاری نیز جهانی شده اند و بدون تردید « تجارت آزاد » و « تجارت الکترونیکی » از ویژه های بارز « جهانی شدن » به شمار می آیند . از این رو تدوین قوانین و مقررات متناسب با تحولات اقتصادی ، ضامن رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می گردد.
قبل از طرح بحث درباره تجارت الکترونیکی شایسته است نگاهی به تعریف ارائه شده توسط کمسیون اروپائی در یال 1997 بیاندازیم .
این تعریف با همه نارسائی ها و اشکالات احتمالی، یکی از بهترین تعاریف ارائه شده درباره « تجارت الکترونیکی » است .
اکنون با توجه به تعریف « تجارت الکترونیکی » ، به انواع تجارت الکترونیکی می پردازیم :
در واقع تجارت الکترونیک فرآیند خرید وفروش محصولات وخدمات بر روی شبکه اینترنت می باشد ومی توان آن را به چند گروه: تجارت بین بنگاه ومصرف کننده یا مشتری (B2C)، تجارت بین بنگاه و بنگاه (B2B)و تجارت بین مصرف کننده ومصرف کننده (C2C)تقسیم نمود، که دراین میان فعالیت های تجاری عمدتاً درچارچوبنوع اول و دوم (B2B وB2C )متمرکز گردیده اند . هرچند درآینده فعالیت های تجاری B2Aو C2Aنیز قابل پیش بینی می باشند که درادامه این بحث مختصرا به معرفی هریک از آن میپردازیم.
B2B(BUSINESS TO BUSINESS) - در این سرویس طرفین معامله، شرکتها هستند،نمونه ای از این نوع تجارت, عملکرد شرکتی است که از یک شبکه برای انجام سفارش به تولیدکنندگان, دریافت پیش فاکتور و فاکتور خرید و همچنین پرداخت هزینه ها استفاده می کند.
به عنوان مثال، تعامل بین دومجموعه تولید کنندگان خودرو و قطعه سازان باعث کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و افزایش سرعت تولید خودرو میگردد.
B2CCONSUMER) - ( BUSINESS TOدر این سرویس شرکتها با مشتریان در ارتباط هستند، بیشترین سهم درانجام تجارت الکترونیکی ازاین نوع خرید و فروش مى باشد. تجارت بین فروشنده و خریدار که در حال حاضر جزو متداول ترین عملکردها در حیطه تجارت الکترونیکی بر روی اینترنت مى باشد از این نوع محسوب می شود .در B2C تجارت الکترونیکی بین بنگاه ومشتری بسیار متداول است . درحال حاضر ده گروه اول خدمات وکالاهائیکه از طریق اینترنتزمینه فروش آنها فراهم می شود وبراساس B2C انجام می پذیرندعبارتند از : سخت افزار، امور مسافرت ، جهانگردی ، کتاب ، موسیقی ، ارسال هدیه وگل وموادغذایی و نوشیدنی ، جواهرات ، کالاهای ورزشی والکترونیکی ، که برخی از آنها نیز درلیست کالاهای صادراتی کشورمان قرار دارند.
C2C-(Consumer To Consumer) طرفین معامله، افراد هستند. سرویس گیرنده، فردی است که جنس یا کالایی را از شخص دیگر خریــــداری می کند. فعالیتهای آژانس های هواپیمایی ،راه آهن و یا هر گونه خدمات دﻴﮔﺭى از این نوع،را می توان در زمره ّ اینگونه معاملات بحساب آورد .انجام مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت، در این گروه از تجارت الکترونیکی قرار مى کیرند.
BUSINESS TO ADMINISTRATION) B2A) - انواع معاملات تجاری مابین شرکتها و سازمانهای دولتی، پرداخت عوارض ومالیاتها نمونه هائی از انواع فعالیت های B2Aرا تشکیل می دهند.
(Consumer To Administration) C2A–این نوع ارتباط،حیطه هایی همچون جمع آوری کمک های مردمی , پرداخت مالیات بردرآمد و هرگونه امور تجاری دیگری که بین دولت و مردم ایجاد شودرا در بر می گیرد و قابل گسترش خواهد بود .به طور مثال این مرحله در کشور فرانسه آغاز شده و مردم مى توانند مالیاتهاى خود را بر روى اینترنت اعلام کنند و یا کمک هاى خود را از این طریق واریز نما یند .
تجارت الکترونیکی در قیاس با تجارت معمول و متداول دارای توانمندیها و مزیتهائی است که از مهمترین مزیت هاى تجارت الکترونیکی می توان به موارد زیراشاره کرد:
ـ ارتباط با بازار جهانى[1]
ـ ارتباط مستحکمبین شرکتها[2]
ـ ایجاد پشتیبان
ـ کاهش زمان(Délai de mise sur le Marché).
ـ افزایش رشد تجارت و فروش و درﺁمد
ـ ایجاد فرصتهاى جدید شغلى
ـ دسترسى سریع به اطلاعات
ـ کاهش هزینه های تبلیغات
کاتولوگ های بزرگ ، [ یک شرکت قادر به ایجاد یک کاتولوگ بر روی سایت بوده که هرگز امکان ارسال آن از طریق پست وجود نخواهد داشت.]
در صورتیکه سایت تجارت الکترونیکی بخوبی پیاده شود، هزینه های مربوط به ثبت سفارش قبل از ارائه کالا و هزینه های خدمات پس از فروش بعد از ارائه کالا کاهش می یابد .
ـ بهبود ارتباط متقابل با مشتریان[3](Fidélisation du client).
با طراحی مناسب شبکه و استفاده از ابزار های مربوطه، امکان برقراری ارتباط متقابل با مشتریان با روش های مطمئن تر و بدون صرف هزینه، فراهم می گردد. مثلا" مشتری پس از ثبت سفارش با دریافت یک نامه الکترونیکی از ثبت سفارش خود مطمئن شده و یا در صورت ارسال کالا برای مشتری، می توان از طریق نامه الکترونیکی وی را مطلع نمود. همواره یک مصرف کننده راضی و خوشحال تمایل به خرید مجدد از شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا را خواهد داشت.
بخش اول:مراحل اجرای تجارت الکترونیکی
طی سالهای اخیر،اقدامات و فعالیتهای خلاف قانون و عرف اجتماعی فراروی اینترنت، تعارضاتحقوقی و قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، کهاین امرمشکلات فراوانی را برای یافتن راه حل، تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .
سوالی که مطرح می شود این است که ﭽﮔونه می توان در اینترنت تمام افرادی که می خواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیت های حقیقی بر اساس عقدی که منعقد میکنند میتوانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .
در مورد شرکتها و موسسات عمومی، که داراى شخصیت حقوقیمى باشند مشکلی در این مورد دیده نمیشود،به این دلیل که آنها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آنها حاکم است، میباشد .
دراولین نگاه به نظر مىرسد که موانع و مشکلات اولیه در ایران همان موانع و مشکلات در جوامعﭙیشرفته باشد ولى با اندکى تأمل متوجه مى شویم که مشکلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است که قانون تجارت الکترونیکیبدون تامل و بازنگری بتواند محملاجرایی یابد، زیرا تا زمانى که عملیات تجارت الکترونیکى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون] که سر چشمه تجارت الکترونیکى است معمول نشده و تا مصرف کننده با چگونگی انجاماﻴﻨﮔونه معاملات ﺁشنا نشده، نمى توانتجارت الکترونیکی را در ایران رایج ساخت.
در حال حاضر عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های فراروی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شرح زیر مى باشد:
١. آماده نبودن شرایط فرهنگی
٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی
٣. مجهزنبودن منابع انسانی
4. فراهم نبودن زیرساختهای فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات )
5. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الکترونیکی
6. فراهم نبودن بانکداری، بیمه، حمل و نقل و بازرگانی الکترونیکی و ﮔﻤﺭک الکترونیکی.
موارد زیر از جمله موارد مهمی است که میتواند مشکلات حقوقی و قضایی پیش گفته را روشنتر سازد:
الف. امضاء کردن یک قرارداد در تجارت الکترونیکی [ امضا الکترونیکی [4] ]
در حقوق فرانسه ویا اکثر کشور هاى اروپایى ایجاب و قبولو صحت یک عقد،بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق می شود،یکی از مظاهر توافق « امضاء » میباشد،لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود:اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد[5] قراردادامضا شود، و دوماینکه کپی[6] نباشد .
مشکلی که در این مورد پدید میآید، این است که در روی اینترنت کاغدی وجود ندارد که بتوان ﺁنرا امضاء کرد، پس میبایست راه حلی قانونی برای ﺁن بدست ﺁورد ، تا مساله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنتتحقق یابد. برای حل این مشکل می توان به ﺁیین نامه کمیسیون اروﭙایی که از سال ١٩٩٧ برای تمام کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا میباشد،اشاره نمود .این ﺁیین نامه تمام کشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد " امضاء الکترونیکی "در کشورخود وضع نمایند. "امضاء الکترونیکی" عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، که این حروف و اعداد جایگزین امضاء می شوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امکان را می دهد تا مطمین شود شخصى که پیغام را فرستاده، همان شخصى است که مدعی ارسال میباشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است.
مراکزی که امضای دیجیتالی را در اختیار قرار می دهند خود از مراکز ذیصلاح دیگری اعتباراخد گواهینامه را دریافت کرده اند. این مراکز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی مینماید. اینگونه تمهیدات نظارتی نیز از سوء استفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود بدنبال آوردند . از اهم مشکلاتی که در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح که دزدهاى اینترنتى میتوانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را بدست ﺁورندو از آن به انحاء مختلف سوء استفاده نمایند، بنابر این اولین کلاهبرداری و یا دزدى در اینجا رخ می دهد، به عنوان مثال: شخص حقیقی یا حقوقی،فرشی را از ایران خریداری کرده ﭙس از امضاء ، هکر[7] می تواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشکل سیستم «کدهای مشابه رمزی " [8] به وجود ﺁمدند تا هکرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی ﭙیدا کنند. مثلا بجای کد "٩٩٩٩ " وارد نمودند" ١٢٣4 " که در اینصورت هکرها همان " ٩٩٩٩ " را مشاهده می نمودند .
با توجه باینکه ،تجارت الکترونیکی روش جدیدی در معاملات می باشد، هر روز روشهای جدید تری برای حل مشکل این روش ابداع می شود. ازجمله روشهای امضاء کردن در روی اینترنت همانکونه که در بالا اشاره شد، دفاتر صدور گواهی الکترونیکی میباشد عملکرد این دفاتر به این صورت است که، "مصرف کننده" امضاء الکترونیکی خود را به این دفاتر می دهد، دفاتر، امضاء را تعریف کرده و به فروشنده ارایه می دهند، و هرگز فروشنده نمیتواند به کد امضاء اولیه دسترسی ﭙیدا کند. در مورد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ماده ٣١ ق . ت . ا مقرر میدارد:
"دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد."
بر اساس ماده فوق و موارد مذکور میتوان گفت که " امضاء الکترونیکی " از جهت صحت و سالم بودن ﺁندر مقایسه با امضاء دستی از اهمیت والاتری برخوردار است و دفاتر خدمات صدورگواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که از جعل امضای الکترونیکی جلوﮔﻴری می کنند ,
با توجه به توضیحات فوق لازم است، به بررسی امضای الکترونیکی، در قانون تجارت الکترونیکی ج.ا.ا. بپردازیم :
ماده ٢ ق.ت.ا در بندهای ی، ک و ل امضا الکترونیکی را ﭽﺫﻴن تعریف می کند:
"ی - امضای الکترونیکی : عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار میگیرد ."
در ادامه در بند ک شرایط صحت امضاى الکترونیکىرا منوط به رعایت ماده ١٠ مى نماید،
" ماده ١٠ – مقرر میدارد : " امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاء کننده منحصربه فرد باشد.
ب- هویت امضاء کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.
ج- به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و کشف باشد."
با توجه به مدلول ماده فوق الذکر میتوان عنوان نمود که هر چه مقنن در زمان انشاء قانون مذکور پیش گفته را با توجه به تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه مد نظر داشته است اما نحوه احراز بندهای الف تا د در عمل خود مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت بطور مثال احراز اراده انحصاری امضاء کننده در صورت بروز تردید در حاکمیت اراده تمهیدات قانونی گسترده تری را ایجاب مینماید .
ﭙﺱ از بررسی امضا الکترونیکى در قسمت اول ، در قسمت دوم به نحوه ﭙﺭداخت درتجارت الکترونیکى مى ﭙﺭدازیم :
ب . نحوه ﭙرداخت ﭙول درتجارت الکترونیکى ؛ [روشهاى پرداخت الکترونیکی ]
باتوجه به رشد اینترنت و مسئله خرید کالاها ازطریق اینترنت،راهکارهای مختلفی برای پرداخت پول درتجارتالکترونیکىمطرح شده است. در واقع پرداخت پول در تجارت الکترونیک، نیاز به راهکارهای پرداخت ارزان و سریع دارد. در این راستا روشهای پرداخت گوناگون ایجاد شده اند، که هریک قابلیت خاص خود را دارد.بلحاظ اهمیت موضوع لازم است در اینجا به روشهای مختلف پرداخت در حوزه تجارت الکترونیک اشاره شود .
روشهاى پرداخت الکترونیکی:
١. سیستـم هایی که از کارتهای اعتباری استفاده می کنند،در این سیستم اشخاص حقیقی یا حقوقی با انعقاد قرارداد با بانک مورد نظر کارت اعتباری دریافت کرده و پرداخت از طریق کارتهای اعتباری مثل کارتهای اعتباری، MASTER CARD , VISA ،صورت میگیرد .هم اکنون کارتهایاعتباری دراکثر کشورهای اروپائی و امریکائی بعنوان ابزار پرداخت روزمره معمول ومتداول است .
٢. پرداخت به وسیله ﭽﻙ،
ابتدایی ترینروش پرداخت الکترونیکی است، در این روش پس از سفارش کالا " داده ها "فروشنده مبلغ کالاهای سفارش داده شده را به وسیله پست،طی یک فقره چکبه آدرس فروشندهارسال کرده و سپس فروشنده " اصل ساز" نسبت به ارسال کالا اقدام مینماید.
٣.پرداخت ازحساب بانکی، Prélèvement Automatique
در این روش مصرف کننده با دادن مشخصات حساب خود، و امضا کردن این مشخصات این اجازه را به فروشنده یا " اصل ساز " می دهد تا از حساب بانکى اش برداشت کنند.
بهترین و رایج ترین حالت ﭙرداخت ﭙول " کارت اعتباری " است.که کارت اعتباری معمولا دارای دو سری اعداد استکه یک سری اعدادى که روی کارت حک شده است وسری دوم کد رمز ﺁن می باشد، در ابتدا فقط با سری اعداد روی کارت امکان پرداخت ﭙول وجود داشت . این روش مناسبی نبود و به راحتی هکرها نسبت به هک کردن انها اقدام می کردند کهدر نتیجه هم، فروشنده متضرر میشد، چون ﭙس از اینکه هکر از سری اعداد برای ﭙرداخت ﭙول استفاده می کرد، صاحب کارت ﭙس از بررسی حساب خود متوجه این موضوع شده و جلوی واریز ﭙول از حساب خود را می ﮔﺭفت ، و هرگز فروشنده به ﭙول خود دست ﭙیدا نمیکرد .
در حال حاضر افرادی که به پرداخت الکترونیکی در روی اینترنت از طریق کارت اعتباری اقدام مى نمایند، علاوه بر درج " سری اعداد " بر روی کارت ، می بایست تاریخ اعتبار کارت را نیز که از 4 رقم تشکیل شده [ ٠٢-٠4 ] [ سال و ماه ] را درج نمایند .
البته روشهای دیگری هم برای ﭙرداخت از طریق کارت اعتباری وجود دارد، مثلا تعدادی ازسرى اعداد روی کارت اعتباری را به وسیله اینترنت و ﭙس از ﭙایان سفارش، از طریق صفحه کلید تلفنوارد نموده و سپس بقیه اعداد وارد شود، هر چند این روش در مرحله ﺁزمایش قرار دارد، و هنوز عملی نشده است.
سومین و ﺁخرین تعارض ﭙﺭاهمیت در تجارت الکترونیکى احترام به عرف جامعه و دولت در تجارت الکترونیکى است که به شرح ﺁن مى ﭙﺭدازیم.
ج . احترام به عرف جامعه و دولت درتجارت الکترونیکی
اگر بخواهیم وارد عرصه تجارت الکترونیکی شویمناگزیر از ارتباط مستقیم با تجارت بین المللی میباشیم. تجارت الکترونیکی مرزها را در می‌نوردد، امروزه در دنیا، تجارت الکترونیکی با روند سریعی در حال پیشرفت میباشد . پیش‌بینی شده در فاصله سالهای ٢٠٠٢ تا ٢٠٠6 تجارت الکترونیکی به طور متوسط سالیانه حداقل 54 درصد رشد یابد .[9] به هر صورت با ایجاد هر سیستمی میبایست به ضد ﺁن هم توجه کرد ، و تلاش کنیم تا خطرات ناشی ازسوء استفاده تجارت الکترونیکی را مرتفع نماییم . در همین راستا به بررسی این موضوع در دو نکته می پردازیم .
نکته اول، این است که، ﭽﮔﻭنه در اجرای تجارت الکترونیکی عرف جامعهمحترم شمرده می شود ؟می دانیم که هرجامعهای شرایط قانونی و عرفی مختص به خود را داراست، برای همین موضوع میبایست در اولین صفحه یک شبکه، اطلاعات مربوط به ﺁن درج شده تا مراجعه کننده از فعالیت شبکه مطلع شده[10] و در صورت ورود به این شبکه با یقین کامل از محتوای شبکه وارد ﺁن شده باشد ، در فرانسه در مورد شبکه های خلاف اخلاق و عفت عمومی می بایست شرایط عمومی در صفحه اول درج و برای ورود به این شبکه، الزام به سن بالاتر از ١٨ سال نیز درج شده باشد . البته در بسیاری از کشورها ورود به این شبکه ها کلا ممنوع میباشد، ولی به دلیل بین المللی بودن شبکه های اینترنتی ناچارمیبایست به فکر راه حل باشیم، که یکی از راه حلها استفاده و نصب ، نرم افزارهای فیلتر دار درورودى [ سرور] اصلی و یا رایانه شخصی مى باشد .
نکته دوم،بیم ونگرانی و تردیدهای مستمر مربوط به امنیت تجارت الکترونیکیما را ناﮔزیر می سازد تا
به بررسی جراﺌم بین المللی که در روی اینترنت به وقوع میﭙیوندد ، بپردازیم . مهمترین جراﺌم، بزه ها و تخلفات اجتماعی و اخلاقی مى باشد. به عنوان مثال: خرید و فروش اطفال، شبکه های مستحجن، و سایر جرائم اینترنتی از قبیل خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه جنگی، داروهای ممنوعه و یا شبکه های تروریستی که می توانند به مبادله اطلاعات بین خودشان بپردازند.سوالی که در اینجا متبادر به ذهن می گردد اینست که : چگونه میتوان از چنین جراﺌمی جلوگیری کرد ؟ در ﭙاسخ میبایست به " ﭙلیس اینترنتی " اشاره کرده که اگر در کشوری مشکلی بر روی شبکه های داخلی ایجاد شد، بتوان ﭙلیس اینترنت داخلی را فعال کرد، به راحتی می توان با ﺁموزش پلیس اینترنتی از این جراﺌم جلوگیری کرد، در مورد جراﺌم بین المللی که در روی اینترنت به وقوع میﭙیوندد، با یک مثال این موضوع را توضیح می دهیم ، در اوایل سال ٢٠٠٠ مشکلات فراوانی درمورد رابطه نا مشروع جنسی اطفال و قاچاق اطفال در اروﭙا به وجود ﺁمد ، ﭙلیس اینترنتی از طریق همکاری با تمام ﭙلیس های اینترنتی توانستند مجرمینرا شناساییو در یک روز و یک ساعت در تمام کشورها ی مربوطه دستگیر کنند.از این رو مشاهده میشود که اکثر مشکلات با بررسی دقیق و راه حل قانونی مناسب و ﺁموزش صحیح به طور منطقیقابل حل است .
پس از بررسی تعارضات قضایی پر اهمیت به بررسی تعارضات قضایی کم اهمیت خواهیم ﭙﺭداخت.
بخش دوم. چارچوب های حقوقی در اجرای تجارت الکترونیکی
یکى از مزیت هاى تجارت الکترونیکی این است که مصرف کننده مى تواند تقاضاى کالاى مورد نظر خود را ا ز کشور و محل اقامت خود سفارش دهدو تنها مسله أی که پیش میاید مشاهده و لمس[ معاینه ]کالا میباشد، به عنوان مثال برای خرید یک فرشﺁیا میبایست از فرانسه به ایران بیاییم یا تنها دیدن بر روی شبکه اینترنت و سفارش دادن ﺁن کافی است؟ کدام قاعده حقوقی در این مسله مصداق دارد؟ در ادامه تلاش میکنیم، تعارضات قضایی کم اهمیت در تجارت الکترونیکى را در دو دسته تقسیم نموده و به بررسى آنها مى ﭙﺭدازیم .
الف . نارسایی های اصول، قوانین و مقررات موجود
تجارت الکترونیکىابزارقانونی مناسب خود را می خواهد. امروزه حمایت از تجارت الکترونیکى، جنبه فراملی یافته، در اکثر کشورها، ازاصول وقواعد متناسب، هماهنگ ونسبتا یکنواخت پیروی میکند. وجود یک سلسله قوانین ومقررات روشن وشفاف ولزوم حمایت از مصرف کننده وجبران خسارت وارده به ﺁن، ازاصول اولیه این امر مهم واساسی است .
اگرچه، تصویب قانون تجارت الکترونیک این امیدواری را میان حقوقدانان و کارشناسان حقوقی به وجود آورده است که نظام حقوقی ما نیز پس از سال‌ها اجتناب از پذیرفتن دستاوردهایی نظام‌های حقوقی دیگر با شناسایی و درکاین دستاوردها در نظام حقوق داخلی موجبات رشد و توسعه اقتصادی و تسهیل روابط بازرگانی را فراهم آورده است.[11]
هماهنگی قانون تجارت الکترونیکی با قانون مادرو تحول دیگر قوانین از جمله قانون مدنی، قانون تجارت، قانون ﺁیین دادرسی مدنی و... اجتناب ناپذیر می باشد.
نارسائی قوانین ومقررات موجوددرایران از یک سو، و عدم وجود قوانین وقواعد فراملی حاکم برتجارت بین المللی از سوی دیگر وبالاخره وجود اختلاف مشی سیاسی – اقتصادی ازجمله موانع تجارت الکترونیکىبه حساب می اید.
اصلاح همه قوانین و مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هائی که بنحوی به امر تجارت و تولید مربوط وسازگار با مشخصات و الزامات تجارت الکترونیک باشد, ضرورتی است که اقدامی سریع و موثر را ایجاب مینماید.
همانگونه که گفته شد، ازجمله موانع پیشرفت تجارت الکترونیکى در کشورما، از یک طرف ، نارسایی قوانین ومقررات موجود و از طرف دیگر، نبود قوانین وقواعد فراملی حاکم برتجارتالکترونیکىبین المللی مى باشد، لازم به ﺫکر است که دولت، طی چند سال اخیر ، تلاش قابل تحسینی ، درجهت تعدیل این نارسائیها ووضع قوانین ومقررات جدید، به منظور تشویقتجارت الکترونیکى انجام داده است. گر چه به نظر میرسد در وضع این قوانین به جنبه های اقتصادی آن بیشتر از جنبه های حقوقی و قضائی توجه شده است .
ب . اصلاح قانون تجارت الکترونیکی
با بررسى مفاد قانونفوق الذکر، مشاهده مى کنیم کههر چند راهکارهاى مناسب و عقلایى در قانون مذکور مطرح شده،اما با این همه ، این قانون خالی از اشکالات حقوقی نیست .
[ ﭙس از ﮔﺫ شت نزدیک به دوسال از تصویب مصوبه سیاست تجارت الکترونیکی ج.ا. ا در مرداد ماه 1381 ﭽﻪ ﭙیشرفتى در این زمینه به وجود ﺁمده است؟ ﭽﻨﺩ واحد درسى دردانشکده هاى حقوق به بررسى این موضوع ﭙرداخته اند؟ ﭽﻨﺩ ﭙایان نامه در زمینه حقوق قضایى در مورد تجارت الکترونیکی دفاع شده است ؟ اﮔﺭﭽﻪ در سطح داﻨﺸﮔﺍه ها تحولاتى کم و بیش دررشته هایى از جمله اقتصاد دیده مى شود ولى مى بایست به طور جدیبه این موضوع ﺒﭙﺭدازیم.]
هر قانونى بر اساس یک سرى منابعحقوفی به وجود ﺁمده است، بررسى منابع یک قانون از اولین مراحل تدوین یک قانون مى باشد به عنوان مثال قوانین تجارتى، قوانین مدنى و عمومى، عرف و عادات تجارتى، رسوم تجارتى، نظریات علمى، از منابع حقوق تجارت مى باشند. به نظر مى رسد در تدوین قانون تجارت الکترونیکی قانوﻨﮔﺫﺍﺭ تمام منابع موجود را در نظر ﻨﮔرفته است،زیرا زمانیکه ما به بررسی فصل اول باب سوم، در قواعد مختلف، که حمایت از"مصرف کننده" را مطرح می نماید، مى ﭙﺭدازیم، متوجه مى شویم حقوق مصرف کننده که در مبادلات تجارى و بازرﮔانى از اهمیت خاصی برخوردار است ، هنوز در حال بحث و بررسى مى باشد و تاکنون قانون [حمایت از حقوق مصرف کننده] تصویب نشده است ودر حال حاضردر دستور کار مجلس شوراى اسلامى قرار دارد.
از مهمترین مباحث در تجارت الکترونیکی حمایت از مصرف کننده می باشد، امروزه، تجارت الکترونیکی یک تجارت جهانی به حساب می ﺁید، [از یک کشور به کشوری دیگر]، ﭙس لازم است که یک قانون جامع بر ﺁن حاکم گردد. در اواخر قرن ١٩ ، اروﭙا بدنبال این موضوع مباحث بسیار متعددی را با ایالات متحده مطرح کرده ولی کلیه این مذاکرات بدون نتیجه مانده است، دلیل ﺁن هم این است که ایالات متحده حمایت از مصرف کننده را به وسیله یک متن حقوقی یا مقررات خاص نمی خواهد ،ﺁنها ایجاد رویه های قضایی و اخلاقیات را به عهده خود مصرف کننده و فروشنده واگذار می کنند ولی اروﭙا اصرار دارد تا یک متن قانونی واحدی را رسماً به مصرف کننده اعلام نماید ، به همین دلیل ﺁیین نامه اروپایی را تدوین کرد تا تمام کشورهای عضو،ﺁنرا لازم اجرا بدانند. خالى از فایده نمى باشد به بررسی ﭽﻨﺩ ماده از مفاد این ﺁیین نامه و مختصرا به بررسی تطبیقی ان با قانون ت.ا. ایران بپردازیم .
الف. مورد معامله: اطلاعاتی در مورد کالا [ داده پیام ] که برای مصرف کننده، میبایست روشن و صریح باشد، ابعاد کیفیت، جنسیت و خلاصه هر چیز دیگر که مربوط به مورد معامله می شود.
ماده ٣٣ ق.ت.ا به این موضوع پرداخته و مقرر میدارد:
" فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر میباشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات
ب- هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشد و نشانی وی
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند
د- کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود، از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس
ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش".
ب. ثبت سفارش: اگر مصرف کننده از طریق اینترنت سفارش دهد میبایست فروشنده سفارش را ثبت کرده و به مصرف کننده نحوه شکلی سفارش را اعلام کند.
در این باره ماده ٣4 ق.ت.ا. بشرح زیر تعیین تکلیف نموده است : " تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات."
ج. تحویل کالا: فروشنده میبایست در مدت ٣٠ روز به تحویل کالا اقدام نماید، بدیهی است ﭙس از اتمام مدت سی روز، قرارداد فسخ شده و وجه و خسارات ناشی از ﺁن میبایست به مصرف کننده استرداد شود.
ماده ٣٩ در این باره مقرر میدارد:
" در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد."
د. حق ارجاعکالا: مصرف کننده می تواند، مورد معامله [ داده پیام] ، به هردلیل در مدت هفت روز نسبت به عودت کالا اقدام نماید .( حقوق فرانسه ) با بررسی ماده 37 ق.ت.ا وجوه اشتراک را کاملا در مییابیم .
ماده ٣٧ ق.ت.امقرر میدارد « در هرمعامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حقانصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینهتحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالاخواهد بود."
با توجه به اینکه مهمترین نقش و بیشترین تعارضات در تجارت الکترونیکی متوجه مصرف کننده میباشد، بهتر است، به بررســی، حمایـــت از مصرف کننده بــپردازیم.
در قانون تجارت در ماده دوم بند الف مصرف کننده را چنین تعریف می کند: " مصرف کننده،هر شخصی است که به منظوری جز تجارتیا شغل حرفه‌ای اقدام میکند."
حمایت از مصرف کننده یک موضوع بسیارگسترده و پر اهمیت مى باشد و نمی توان در چند جمله ﺁنرا خلاصه کرد و سوالات مطرح شده دراین زمینه را بدون پاسخ گذاشت، در حالى که در قانون تجارت الکترونیکى فقط در چند ماده مختصرا به ﺁن اشاره شده است، و پیش نویس قانون حمایت از مصرف کننده در بایگانى مجلسشورای اسلامی مسدود شده است ، با این شرایط ، چگونه مفهوم «حمایت از مصرف کننده»میتواند تبلور عینی یابد .
زمانی که حمایت از مصرف کننده را مطرح می نماییم ابتدا مى بایست رژیم قرارداد را مشخص کرده و سپس به موضوع حمایت از مصرف کننده که یکى از طرفین قرارداد تجارت الکترونیکى مى باشد، بپردازیم.[12]
در اکثر متون حقوقى، قرارداد تجارت الکترونیکى و یا قرارداد الکترونیکى مجزا از قرارداد موضوع حقوق مدنى نمى باشد، تنها وجه اختلاف ﺁنها درفرم و شکل ﺁنها است. البته دو نکته مهم در مورد قرارداد های تجارت الکترونیکی وجود دارد.
یکى «تجدید قرارداد با شخص ثالث »، که مصرف کننده نمی تواند از این موضوع با خبر شود .
دوم «عدم وجود اسناد محکمى»چون کاغذ براى ارایه به محاکم قضاییدر صورت نیاز.
براى حل مشکلات فوق چنانچه مراحل تنظیم قرارداد و اعتبار دادن به سند الکترونیکى، به وسیله مواد قانونی مشخص و بطور کامل رعایت شود، مشکلى پیش نخواهد ﺁمد .
در ایران نمی توان مشکلات ناشى از «عدم اعتماد مصرف کننده»را به دلیل نداشتن پیش زمینه های کافی و به صرف اکتفا کردن به چند ماده کلی در قانون تجارت الکترونیکی حل نمود، به هر حال برای بالا بردن و جذب اعتماد مصرف کننده اختصاص دو قاعده مجزا براى مصرف کننده لازم و ضرورى است.
یکی«قانون حمایت از مصرف کننده در داخل کشور»و دیگری، «قانون حمایت از مصرف کننده در سطح بین المللی»را مى بایست تدوین کنیم تا مصرف کننده به صلاحیت دستگاه قضایی واینکه چه قانونى منطبق بر اعمال حقوقى اش میباشد، اگاه باشد.
به طور نمونه می توانیم به چند ماده از مواد ق.ت.ا.در این باره اشاره کنیم . از موارد مورد مطرح در این قانون می توان به ماده ٣ که:حسن نیت" [13] را مطرح مى کند اشاره نمود.
قانون تجارت الکترونیکی در ماده ٣ مقرر میدارد: " در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللى، ضرورت توسعه هماﻫﻨﮔﻰ بین کشورها در کاربرد ﺁن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد ".
در حالیکه قاعده حسن نیت از موارد مهم و قابل بحث و بررسی در مباحث حقوق مى باشد و این قاعده در مباحث بین المللى از اهمیت خاصی بر خوردار است و داراى اثار حقوقى وتبعات ﮔﺴﺘﺭده اى مى باشد ، ولى متاسفانه این قاعده تاﭙﻴﺵ از تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مفاد قانونى کشور مطرح نشده بود[14].
مواد ٣٧ و٣٨ قانون تجارت الکترونیکی فسخ معامله که مختص به مصرف کننده مى باشد را مطرح مى نماید ولى بهتر ﺁن بود که "حق فسخ معامله" منطبق بامفاد فسخ معامله در قانون مدنىمنطبق مى بود.
مواد5٨ و5٩ قانون تجارت الکترونیکی " سری بودن و محرمانه بودن اطلاعات" را مطرح مى نماید، و این امراز موارد مهمى است که مى بایست در دیگر قوانین نیز ﭙﻴﺵ بینی شود و تنهانمی توان به قانون تجارت الکترونیک اکتفا کرد.
ماده 5٨ق – ت مقرر می دارد : ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.ماده 5٩- در صورت رضایت شخص موضوع «داده‌پیام» نیز به شرط آن که محتوای داده‌پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد .
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- "داده‌پیام" باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع "داده‌پیام" شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج - "داده‌پیام" باید صحیح و روزآمد باشد.
و ....
نتیجه گیری:
یکی از مشکلات اساسى که ، حقوقدانان و دست اندرکارانحقوقى را نگران مىنماید مشکل مربوط به کل مسایل «حقوق اینترنت»مى باشد. عدم وجودقوانین جامع در مورد حقوق اینترنت، تازگى این پدیدهو نا شناخته بودنآنمشکلاتی را در برخواهد داشت،سکوت قوانین مدنى و تجارت کشوردر حوزه تجارت الکترونیکی هم مزید بر علت شده کارآیی و ضمانت اجرای قانون تجارت الکترونیکی را با مشکل مواجه سازد.
فقدان زمینه هاى حقوقى لازم براى استفاده از تجارت الکترونیکى از قبیل: قضات متخصص، مقبولیت اسناد الکترونیکی، امضاء الکترونیکى، قاعده حسن نیت، قانون حمایت از مصرف کننده و حقوق رقابت بازرگانى در قوانین و مقررات جارى کشور، از مسایل اجتناب ناپذیر این موضوع می باشد .
بنابر این برای ضمانت اجرا و کار آمدی قانون تجارت الکترونیکی عزم ملی میخواهد تاا با شناخت زمینه ها، عوارض و بازتابهای اقتصادی ، اجتماعی و حقوقی آن با این پدیده « نوین » روبرو شد ، قانون تجارت الکترونیکی با اینکه گام مهم و اساسی برای نهادینه کردن و قانونمند ساختن تجارت الکترونیکی در کشور محسوب می شود ولی تصویب این قانون به تنهائی نمی تواند گرههای حقوق تجارت الکترونیکی را در ایران بگشاید .
من الله توفیق
علی زارع
سید عباس پورهاشم
« Commerce électronique »
Le « commerce électronique » compte parmi les principaux axes de développement économique d’un pays.
Pour attirer les investisseur l’existence d’un climat politique, social, juridique et culturel propice au développement et à la croissance économique est primordiale. Ce climat ne peut être créé que par le biais d’une volonté nationale et publique.
En effet, il faut favoriser les investisseur et consommateur , le gouvernement doit rendre le climat propice à ces investisseur et consommateur, il est donc indispensable de faire une réforme des lois et des règlements, par la réduction de la bureaucratie, l’ouverture de l’espace politique et économique, des contrats de protection bilatérale des investissements étrangers, et la réalisation de la conception et la mise en place d’un système bancaire sophistiqué et adéquat, par le respect des lois et des règlements en vigueur, ainsi que par des mesures visant en empêcher que des troubles viennent perturber les programmes destinés à promouvoir les investissements, mais aussi et surtout par la priorité accordée à la sécurité juridique et judiciaire des capitaux accumulés.
Quelles sont les problèmes aux investisseurs et consommateur par le droit interne ? Celles-ci sont-elles suffisantes au regard du droit et la pratique internationale? Pour tenter de répondre à ces questions, nous subdiviserons notre exposé en deux parties.
Dans la première partie, consacrée aux, défis juridiques majeurs, nous définirons lesdéfis juridiques majeursde cesinvestisseur et consommateur, et déterminerons les limitations relatives à ces investissements.
Puis, dans une deuxième partie, relative à défis juridiques mineurs, nous établirons le degré de conformité du droit interne au droit international. Cette étude nous permettra de qualifier le régime iranien de investisseur et consommateur dans le commerce électronique et de proposer des solutions visant à améliorer le sort de ces investissements.
منابع :
١. امیریگانه -پانته‌آ.بررسی زیرساختهای لازم تجارت و بانکداری الکترونیکی در ایران ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) ،1382 .
٢. آشنائی باتجارت الکترونیک و زیرساختهای آن، شرکت ملی گاز ایران ، مدیریت بازرگانی، ١٣٨١.
٣. قاجار ، سیامک ایسنا ، گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، دوشنبه، 27 بهمنماه 1382
4. خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، متن سخنرانی ، نخستین همایش بین المللی تجارت الکترونیکی و مالکیت معنوی ، تهران، ٢6 دی ماه ١٣٨٠.
.5دژپسند- فرهاد.معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی، گفت‌و‌گو: مهدی زاهدی.
6. قربانی–حسن.بانک پیشرو ، روزنوشت های درباره تکنولوژی وفرهنگ - تجارت الکترونیک- بانک و بانکداری ، روزنامه اقتصاد ، ١٣٨٢
٧. عبدالهی–حسین.بیمه در تجارت الکترونیکی ، ، هفته نامه عصر ارتباط ، سال اول ، شماره ٣٢ . ١٣٨٢.
٨. نوایی- فرهاد.تجارت الکترونیکی از طریق تلفن همراه ، ماهنامه تدبیر ، سال یازدهم ، تیر ٧٩ .
٩.گزارش توجیهی و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الکترونیکی.
١٠. قانون ایین دادرسی مدنی.
١١. قانون جزا .
١٢. قانون تجارت الکترونیکی ١٣٨٢.
١٣. قانون مدنی.
١4. قانون تجارت .
.Jackson, Tim," The golden code of e-commerce», Gulf News, June 24, 1998.١5
. BURINE DES ROZIERS – Antoine. Economie et commerce électronique, , Petites affiches, ١6
6 Fév 2004 .n°27.
. ١٧BRUNET- François. Commerce électronique et droit de la concurrence, Petites affiches, 6 Fév. 2004 .n°27.
١٨LANGLOIS – Hélène. La responsabilité des intermédiaires en matière de commerce électronique, Petites affiches, 6 Fév 2004
°27.
. ١٩MOREAU- Michel. Rapport final. Petites affiches, 6 Fév. 2004 .n°27
٢٠.G. G et C.H. Commerce électronique, Revue de Bancaire et financier, n°4, juillet 2000 .
. COPRIOLI - Eric A., Banque et Commerce électronique, Revue de Bancaire et financier,٢١
Septembre 2000.
٢٢. LATOUR – Xavier. Le droit communautaire et la protection des données à caractère personnel dans le commerce électronique, Petites affiches, 6 Fév. 2004 .n°27.
٢٣. THOUMYRE- Lionel. Le rôle du forum des droits sur l’internent dans la régulation du commerce électronique, Petites affiches, 6 Fév 2004 .n°27.
٢4. WAEUSFEL- Bertrand. Aspects juridiques de la dématérialisation des échanges dans le commerce électronique, Petites affiches, 6 Fév 2004 .n°27.
[1]Accès aux marchés Mondiaux. (L’entreprise peut étendre leur base de consommateur ainsi que leur ligne de produits).
[2]Resserrement des relations. (Les entreprises de vent peuvent resserrer leurs liens commerciaux.)
[3](R) évolution Business – Daniel Amor- 2000- campus press.
[4]Signateur électronique.
[5]Main au écrite.
[6]Être originale.
[7]دزدان انترنتنی
[8]Code scripte graphie
[9]فرهاد دژ|پسند ، معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرکانی
[10]Identifier de façon précise. (Article 7)
[11]یاس نو، 8 اسفند 1382
[12]Les Règles génales du commerce électronique et leur application dans les rapports avec les consommateurs TEROME- passa .petites affiches- 6 fève -2004- - N° 27 P -35
[13]Règle Bonne Conduite
[14]www.itna.ir , سرویس اسناد ایتنا.
تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
پست های مرتبط
بررسی تطبیقی قواعد و مقررات حاکم بر ثبت اسناد بصورت آنی و سنتی
فرآیند نوسازی از طریق فنّاوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، در زندگی بشر دگرگونی‌های عمیقی به وجود آو [...]
تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران
وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق [...]
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول
تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند [...]
اجرای حکم اعدام یک متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد یک متجاوز به عنف صبح امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار م [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
