کاربرد دی ان ای در اثبات جرایم

 بدن انسان بالغ بر 100 تریلیون سلول دارد که نسخه های مشابهی شامل تمامی اطلاعات ژنتیکی فرد در تک تک آنها وجود دارد و با دانش ژنتیک، چنانچه تنها یک سلول در اختیار باشد از روی اطلاعات آن می توان هویت شخص را تشخیص داد. دانش ژنتیک در مسائل مربوط به باستان شناسی،تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسائل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمین بسیار پر کاربرد می باشد. نکته کلیدی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژنهای هیچ دو فردی به هم شبیه نیست (بر این اصل که محتوای ژنتیک افراد شبیه هم نیست دو استثنا وجود دارد: استثنای اول مربوط به دوقلوهای همسان است که منشأ تک تخمی دارند.استثنای دوم که البته هنوز بر اساس اطلاعات رسمی وجود خارجی نیافته است لکن به لحاظ علمی و تئوری هیچ مانعی جهت عملی شدن آن وجود ندارد، مسأله همانند سازی انسان است. توضیح آنکه در همانند سازی با استفاده از یک سلول سوماتیک و انتقال آن به هسته یک سلول تخمک و باروری آن می توان افرادی کاملاً مشابه با فردی که هسته سلول از وی گرفته شده است، به وجود آورد . این آزمایش امروزه در جهان و از جمله در ایران بر روی حیوانات مختلف با موفقیت انجام شده است .).بنابراین اثر بیولوژیک هر فرد مختص اوست و چنانچه در صحنه جرم آثاری بر جای مانده باشد می توان از طریق پردازش آن به هویت صاحب آن پی برد. بدیهی است که در این زمینه تأسیس بانکی موسوم به بانک اطلاعات ژنی که حاوی اطلاعات و ژنتیک افراد باشد بسیار سودمند خواهد بود.

روش تشخیص هویت ژنتیک روش نوین و کارساز به عنوان جلوه ای از علوم زیست شناسی در حقوق، مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این روش در آئین دادرسی کیفری نقش دلیل اثبات دعوی را ایفا می کند که در زمره دلایل عینی به شمار می رود. نتایجی که از آزمونهای DNA در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و دادرسی به قضات ارائه می گردد بسیار موثق است. به نحوی که در صورت تعارض نتایج آن با ادله سنتی می توان صحت ادله سنتی را رد یا مورد تردید جدی قرار داد.

 

در این مقاله دو فرضیه مطرح است : اول آنکه در صورت تعارض ادله سنتی با ادله علمی و روشهای انجام آن و با حصول قناعت وجدانی، ادله علمی بر ادله سنتی برتری دارد و دوم در صورت احرازادله ی سنتی در پرونده از حیث تعداد و نوع با تحقق حاکمیت ادله ی قانونی قاضی نمی تواند برای حصول علم و قناعت وجدانی تحقیقات را ادامه داده و فصل خصومت نکند. در رابطه با این موضوع تا به حال یک مقاله منتشر گردیده است! (حسنعلی، موذن زادگان،اخلاق زیستی از نظر حقوقی ،فلسفی و علمی (فصلنامه حقوق پزشکی،1384، تهران) ص 147)در این مقاله سعی بر ان است تا جایگاه ادله ی علمی از جمله

DNA در کنار سایر ادله ی اثبات جرم تبیین شده و گامهای در جهت تأسیس بانک اطلاعات ژنی برداشته شود. مقاله حاضر در دو فصل ارائه می شود که فصل اول راجع به DNA و فصل دوم جایگاه DNA در آئین دادرسی کیفری است روش گرد آوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای می باشد.

 

واژگان کلیدی :

DNA ، رد بیولوژیک , علم قاضی ، ادله علمی ، بانک اطلاعات ژنی

بدن انسان و دیگر موجودات زنده از واحد های بنام سلول ساخته شده است هر سلول خود از چندین بخش متفاوت تشکیل شده که هسته یکی از این بخشها ست و درون آن محتوای ژنتیک وجود دارد وقتی سلول در حال تقسیم نیست محتوای ژنتیک به صورت رشته های باریک و درهم تنیده ای دیده می شود و توده ای را تشکیل می دهند که کروماتین نام دارد وقتی سلول برای تقسیم آماده می شود هر کدام از رشته های کروماتین همانند سازی می کنند و کروموزوم(شهریار، غریب زاده ، وحید ، نیکنام «زیست شناسی 2» چاپ اول ( شرکت چاپ و نشرکتب درسی ایران، 1381 ،تهران) ص 101 )مضاعف شده را تشکیل می دهند.»
 

کروموزوم از رشته های باریک و بسیار بلندی به نام DNA از جنس نوکلئیک اسید و پروئتین بنام هیستون ساخته شده است. زیست شناسان عاملی را که باعث انتقال خصوصیات و ویژگی های یک نوع جاندار از نسلی به نسل دیگر می شوند ماده ژنتیک یا ژنوم می نامند در ماده ژنتیک اطلاعات و دستورالعمل هایی نهفته است که بسیاری از ویژگی های جاندار به آن بستگی دارد کشف ماهیت مولکول DNA و ساختار شکلی آنها نتیجه تلاشها دانشمندانی چون مشیر،گریفت، ایوری، چارگف، ویلکینز، فرانکلین، واتسون، کریک و دیگران است. در سال 1870 میشر از هسته سلول ماده ای استخراج کرد که خاصیت اسیدی داشت و بر همین اساس آن را نوکلئیک اسید( به معنای اسید هسته ای) نام گذاری کرد. نوکلئیک اسید ها پلی مر هستند و واحد های مونومری آنها نوکلئوتید نام دارد. هر نوکلئوتید از سه بخش تشکیل شده است :1–قند دئوکسی ریبوز 2–فسفات 3–یک باز آلی نیتروژن دار.از اتصال نوکلئوتیدها با یک دیگر پلی مری خطی به وجود می آید که DNA هم از زمره ای این پلی مرها ست .

 

بعدها ویکلینز و فرانکلین تصاویری از بلورهای مولکول DNA تهیه کرده اند و کشف نمودند که DNA مولکول پلی مری و مارپیچی است که از 2 رشته پلی مری ساخته شده است و سر انجام واتسون و کریک موفق به ارائه مدل مولکولی DNA در دهه70 میلادی شدند که این الگو در حال حاضر مدل صحیح DNA می باشد. این مدل همان مدل مارپیچ دو حلقه ای است.

در ساختار هر یک از رشته های DNA فقط چهار نوع نوکلئوتید به کار رفته است که عبارتند از: آدنین(A)، تایمین(T)، سایتوزین(C) و گوانین (G) بنابر این می توان گفت که زبان مولکولی DNA به صورت یک الفبای چهار حرفی (A،T،C،G) است که هر حرف نشان دهنده یک نوکلئوتید است تحقیقات نشان داده است که اطلاعات وراثتی را ترتیب و تعداد بازها تشکیل می دهند و هیچ محدودیتی برای ترتیب و تعداد بازها در یک رشته وجود ندارد.

 

((مولکول DNA دارای 2 رشته است که مانند میله های نردبانی کنار هم قرار گرفته اند. مولکول DNA دارای طول زیادی است . در مجموعه این مولکول نواحی خاصی وجود دارد

که توالیهای ویژه ای از اجزاء تشکیل دهنده مولکول DNAدر آنها وجود دارد.)) (Shepherd simpsone is forevsic medicive amold2003 p15) در واقع همان ژنها هستند که برای ساخت پروئتین کاربر دارند. یک مولکول DNA هزاران ژن دارد که همانند واگن های قطار به دنبال یکدیگر قرار گرفته اند.

از دو رشته تشکیل دهنده DNA در هر فرد یک رشته از پدر و دیگری از مادر منشأ می گیرد هنگام انجام لقاح و تشکیل سلول تخم این دو رشته به هم پیوسته و مولکول DNA دو رشته ایجاد می شود.

«نوع و ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتید ها در طول کل 300 میلیون نوکلئوتید موجود در DNA انسان، سبب رمز دار کردن آنهایی می شود که تولید کننده کلیه صفات و خصوصیات ارثی شناخته شده و نیز ناشناخته بشر می باشند. طول رشته DNA که قطر آن در ابعاد نانو متری (0000000000/1متر) می باشد، بیش از 2 سانتی متر است.» (فرامرز، گودرزی، مهرزاد، کیانی، پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق چاپ دوم ،(انتشارات سمت، 1385،تهران) ص127²)

 

ژنها در مولکول DNA هر فرد با نظم خاصی قرار گرفته اند که مختص همان فرد است. ترتیب توالی اجزاء تشکیل دهنده ژنها (نوکلئوتید ها) از فری به فرد دیگر متفات است.( حسنعلی،مؤذن زادگان، بابک،عظیمی فر،اخلاق زیستی از منظر حقوقی ، فلسفی و علمی ، چاپ دوم ، (انتشارات سمت ، 1384، تهران  )

بنا براین در صورت شناسایی و مطالعه قسمت های خاصی از مولکول DNA و ژنهای موجود در آن و نظر به این که فرمول ژنتیکی و طرز قرار گرفتن اجزاء تشکیل دهنده ژنها در هر فرد از الگوی خاصی تبعیت می کنند. امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ساختمان DNA او وجود خواهد داشت . همانگونه که اثر انگشت دست خاص هر فرد است. DNA هم خاص او خواهد بود.» (فرامرز، گودرزی،مهرزاد کیانی، همان، ص 127)  

"تجزیه و تحلیل مولکولی DNA در کشف جرم اولین بار توسط ژنتیک دانی انگلیسی به نام پروفسور آلک جفریز استاد زیست شناسی مورد استفاده قرار گرفت. دکتر جفریز در سال 1984 ضمن تحقیق نوعی بیماری ارثی دریافت که نواحی معینی از DNA تکرار پذیرند ولی میزان تکرار پذیری این نواحی در افراد گوناگون متغیر است و هر فرد تعداد تکرار های مختص به خود را دارد. او در سال 1987 به عنوان کارشناس ژنتیک برای بررسی پرونده جنایی پیچیده ای از سوی پلیس انگلستان انتخاب شد ماجرا از این قرار بود که در نوامبر سال 1983 در دهکده ای واقع در مرکز انگلستان دختر جوانی در نزدیکی یک آسایشگاه روانی مورد تجاوز جنسی (Rape) قرار گرفت و سپس به قتل رسید تحقیقات پلیس برای کشف عامل یا عاملین جنایت بی نتیجه ماند.

در سال بعد این واقعه عیناً در نزدیکی محل جنایت قبلی تکرار گردید و دختر جوان دیگری با همان شیوه کشته شد. این بار پس از تحقیقات یک هفته ای پلیس ، مستخد م آشپزخانه آسایشگاه روانی به قتل دختر دوم اقرار کرد. پلیس درصدد بر آمد که معلوم سازد آیا قتل دختر اول نیز توسط فرد اخیر انجام گرفته است یا خیر.( حسنعلی ، مؤذن زادگان ، بابک عظیمی فر ، همان ، رص 146) پروفسور جفریز از بررسی مقایسه ای DNA خون مستخدم مزبورو DNA موجود روی اسپرم اجساد مقتولین بهاین نتیجه رسید که قتل هر دو دختر فقط توسط یک مرد انجام گرفته است و اقرار مستخدم فاقد اعتبار حقوقی است. نتیجه تحقیقات به پلیس گزارش شد این بار پلیس برای شناسایی مجرم از پروفسور درخواست کرد که DNA خون 5500 مرد را که در حوالی دهکده های محل ارتکاب جرم زندگی می نمایند مورد بررسی قرار دهد. پروفسور مبادرت به این کار کرد و پس از هشت ماه از طریق آزمایش DNA قاتل اصلی به نام کولین فورک 27 ساله شناسایی گردید.

 

وی تا آن زمان تحت کیفری قرار نگرفته بود با مواجهه این روش علمی اطمینان آور به قتل هر دو نفر دختر اقرار کرد."( مهدی نجابتی ،پلیس علمی، چاپ پنجم (مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1382، تهران) ص 160 ).در کشور فرانسه اولین پرونده کیفری که اجازه تحقیقات در امور جنایی از طریق تشخیص هویت ژنتیک و وضع قوانین جدید در این مورد را تسریع کرد پرونده کارولین دیکینسون بود. در این پرونده قاضی از همه مردان بین 15 تا 35 سال در یک روستا خواست که به مراجع پلیسی و قضایی مراجعه نمایند و در جهت تشخیص هویت ژنتیک با مسئولان مربوطه همکاری نمایند در ایران نیز با استفاده از این روش راز جنایتی در شمال کشف شد. در پرونده ای زنی حامله که به قتل رسیده بود پس از گذشت مدتها از دفن وی ،با دستور قضایی و نبش قبر وی بررسی های ژنتیکی چگونگی قتل او را کشف کرد و بدین طریق معلوم شد نوزادی که در رحم او بوده مربوط به شخص دیگری غیر از شوهر زن است. در ادامه تحقیقات عاقبت شوهر زن به قتل همسر خویش اعتراف کرد.

روشهای بررسی مولکولی بر اساس نوع، ماهیت و طبیعت نواحی متنوع بر روی مولکول DNA به چند نوع مختلف قابل تقسیم است که در ذیل فقط به 3 نمونه اشاره می شود. 

 

1– RFLP( Restoriction Fragment Leagth Polymorphis ) : در این روش آنزیمهای محدود کننده را روی DNA اثر می دهند. آنزیمای محدود کننده DNA را می برند وان را قطعه قطعه می کنند .طول قطعات حاصل با هم تفاوت دارند . علاوه بر این طول قطعات از فردی به فردی دیگری نیز متفاوت است . بنابراین ، اگر آنها را به وسیله الکتروفورز در ژل جدا کنیم ، برای هرفرد الگویی از نوارهای DNA ایجاد می شود که منحصر به خود اوست وبا دیگران متفاوت است . این روش را گاه "انگشت نگاری از DNA"می نامند.

این روش داری هزینه بالا ، وقت گیر و پر زحمت می باشد . برای تعیین هویت قطعی یک فرد با این روش باید چندین محل از این نوع مورد بررسی قرار گیرند .

"بیشتر DNA انسان نقش و عملکرد مشخصی ندارد که DNAبدون کد یا (( زائد)) خوانده می شود. همین DNAبدون کد است که در تحلیل جرم شناسی ارزش دارد . این DNAحاوی تعدادی توالی تکرار است که از آن RFLP تهیه می شود" (شهریار ، غریب زاده ، وحید ، نیکنام ، همان ، ص 43)

 

2– STR ها ( Short Tandnim Repeat ): بهترین گزینه در بررسی مولکولی DNAکه علاوه بر داشتن قدرت تفکیک بالا ، سریع نیز می باشد توالیها ی کوتاه تکرار شونده در DNAافراد(STR) است.تعداد تکرارها در افراد مختلف متنوع است . چندین محل STR را می توان به طور همزمان بررسی نمود. از طرفی تنوع بالای این نواحی در جمعیت ،قدرت شناسایی وتعیین هویت افراد دراین تکنیک بالا می باشد به طوری که با بررسی 13 محل امکان اشتباه شدن یک فرد با فرد دیگر تقریباً معادل صفر خواهد بود. از طرفی STR های توالیهای کوتاهی بوده و امکان بررسی آنها در مواردی کهDNA شکسته گردیده و کیفیت مناسبی نداشته باشد با این روش قابل بررسی است .

                                                                                               

 3– VNTR ها (Variable Nambr of Tandom Repeat): اینها تا حدی مشابه STR ها هستند چرا که اینها نیز توالیهای تکرار شونده می باشد ولی تکرارها در VNTR بزرگتر می باشد که خود معایب و مزایایی به دنبال خواهد داشت . به علت بزرگی این تکرارها تنها می توان آنها را در مواردی که امکان دسترسی به DNA با کیفیت وخرد نشده است ، بررسی نمود. از طرفی به علت همین بزرگی می توان آنها را ارزان تر از STR ها مورد برسی قرارداد") حسنعلی ،مؤذن زادگان ، بابک ،عظیمی فر ، همان ، ص 150(

کیفیت DNA بدست آمدهو نوع آنالیز مولکولی بر میزان اعتبار و قاطیعت مدرک در دادگاه تأثیر خواهد گذاشت . در صورتی که یک DNAبا کیفیت بدست آید ، امکان بررسی آن از طریق شاخص های متنوع مانند STRیا VNTR وجود خواهد داشت و تعیین هویت بدون هیچ تردیدی صورت خواهد پذیرفت . در صورتی که نمونه های بیولوژیک از کیفیت مناسبی بر خوردار نباشد (مانند استخوانهای چند هزار ساله) یا اینکه بقایای اجساد تحت تأثیر شرایط نامناسب محیطی یا شیمیایی قرار گرفته باشند (مثل اجساد سوخته کشف شده در مردابها یا آنهایی که تحت تأثیر شیمیایی چون اسید سولفوریک بوده اند) باز هم در بسیاری از موارد باز هم شناسایی افراد از طریق )mtDNA¹– : mitocond‘rial DNAدر سلول علاوه بر هسته ی سلول مقداری DNAدر قسمتی دیگر از سلول به نام سیتوکندری وجود دارد که این DNA فاقد کاربرد سلولی است اما در تشخیص هویت می تواند بسیار سودمند باشد.( وجود دارد باید توجه داشت که عمل کارشناس ژنتیک یک فعالیت انسانی است و مانند کلیه فعالیتهای بشری امکان خطا و اشتباه در آن هر چند اندک وجود دارد و این تیز بینی قضات و وکلا را می طلبد که شرایط برداشت بافت و روشهای اتخاذ شده در آزمایشگاهها را در زمان تشخیص هویت ژنتیک ارزیابی کرده ودر برخی از موارد به آن اعتراض کنند.             

در حقوق جزا روش های اثبات دعوای کیفری ، همانند مفهوم کیفردادن و هدف از آن ، در طول زمان تغییر و تکامل یافته است وآن را به چند دوره تقسیم نموده اند :
الف : دوره باستان ب : دوره دلایل مذهبی ج: دوره دلایل قانونی       د: دوره دلایل معنوی ه– : دوره دلایل علمی
 

به مناسبت موضوع این تحقیق از میان نظامهای ادله کیفری ، نظام دلایل قانونی ، معنوی و علمی به اختصار توضیح داده می شود:

به گواهی تاریخ استفاده از روش دلایل قانونی قدمتی طولانی داشته وحتی در طول قرون وسطی معتبر بوده است . "در این نظام نوع ، تعداد و میزان دلایل مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار می گیرد لذا قاضی به محض تحصیل دلایل قانونی ، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است . در نظام مزبور ، اولاً – قاضی نمی تواند برای اثبات جرم به وسایل ، دلایل ویا قرائنی جز آنچه که قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است استناد نماید و ثانیاً حق ارزیابی و سنجش د لایل و انطباق آنها را با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی ندارد )حسنعلی، مؤذن زادگان ، علم قاضی در حقوق جزای ایران ، (پژوهش سیاست، 1381 ، تهران) ص 181(." از نکات مهم و بسیار جنجالی این نظام آن است که اقرار متهم به تنهای برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می شود و در صورت اقرار متهم قاضی از هر دلیل دیگری بی نیاز بوده ومی بایست او را محکوم نماید.در این نظام دلایل ، طرق اثبات امر کیفری عبارتند از: اقرار و شهادت شهود .

" به موجب روش دلایل معنوی ، ارزش و اعتباردلایل در امورکیفری را نباید قانون تعیین کند ، بلکه قاضی با استقلال و آزادی کامل وبا الهام از وجدان پاک خود هر دلیلی را جداگانه ارزیابی می کند ودر صورت اقناع کامل وجدانی و اطمینان به وقوع جرم و انتساب آن به متهم رأی صادر می نماید و تفاوتی نمی کند که این اطمینان از چه راهی وبا توجه به چه ماده ای حاصل شده باشد .در این روش دلیل در معنای واقعی و عرفی کلمه وجود ندارد و هیچ امری به تنهای وفی نفسه نمی تواند مثبت دعوی کیفری باشد) محمود ، آخوندی ، آئین دادرسی کیفری ، چاپ سوم (انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379، تهران) 6جلد ، جلد ششم. (در نظام دلایل معنوی بر خلاف نظام دلایل قانونی اصل و مبنای اثبات جرائم اقناع وجدان بی آلایش ، علم ، یقین و سکون نفس قاضی است . در این نظام قاضی می توانداز کلیه وسایل مشروعی که قانون مقرر داشته است برای وصول به قناعت وجدانی خود سود جوید . نظام دلایل معنوی دارای دو اثر مهم است : اول اینکه قاضی در جمع آوری و توسل به هر نوع دلیل که قانون اعتبار مشروعیت آن را گواهی می کند آزادی کامل دارد ،دیگر آنکه هیچ دلیل خود به خود یا فی نفسه داری قدرت اثباتی مطلق نیست .

در این نظام قاضی از طریق توسل به شیوه های نوین علمی در زمینه های مختلف نظیر DNA می تواند به کشف حقیقت نائل آید . البته در حقوق ایران می توان گفت که ادله علمی زیر مجموعه علم قاضی قرار می گیرد یعنی قاضی می تواند از طریق آنها به اطمینان و سکون نفس برسد بنابراین ادله علمی در طول نظام دلایل معنوی (علم قاضی) قرار دارد . در حقوق ایران در استفاده از ادله علمی در قانون آئین دادرسی کیفری می توان به مواد 83و88 آئین دادرسی کیفری اشاره نمود

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار در حدود ، قصاص و دیات ضمن اینکه علم قاضی (به شرح ماده 105 ) می تواند برای اثبات کلیه جرائم معتبر باشد ، در عین حال اقرار و شهادت شهود در مورد مستلزم حدود؛ اقرار ، شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه،ادله اثبات در کنار علم قاضی است . نکته قابل توجه آن است که چنانچه اقرار و شهادت شهود در جرائم مستلزم حدود، اقرار، شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه گردد ، قاضی نمی تواند به علت عدم حصول علم ترتیب اثر ندهد زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای موضوعیت برای اثبات جرم می باشد .

در جرائم تعزیری وبازدارنده با توجه به اعتبار علم قاضی در اثبات کلیه جرائم به شرح ماده 105 وبا توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم وبا توجه به ماده 194 آئین دادرسی کیفری ، نظام دلایل معنوی حاکم است . به این معنا که در جرائم مزبورعلم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار ، شهادت شهود و اظهارات مطعین و ... طریقیت داشته وباید موجب حصول اطمینان و قناعت و جدانی قاضی باشد .

 با عنایت به مراتب فوق معلوم می گردد که نظام مختار در خصوص جزای فعلی ایران ، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی است

به طور عمدهDNA برای اثبات مجرمیت یا عدم مجرمیت متهمان به کار می رود . این روش به سادگی امکان پذیر است زیرا DNA را می توان از مو ، بافت وهر عضو زیستی که شامل تعداد کافی سلول باشد استخراج کرد مثلاًدر مقدار اندکی خون خشک ، بزاق ، اسپرم ، قطعات بسیار ریزپوست ، ریشه مو و بسیاری موارد دیگر می توان یافت .

عملاً تشخیص هویت ژنتیکی زمانی امکان پذیر است که متهم قبلاً در صحنه جرم حضور داشته و سلولهای وراثتی وی با سلولهای بدست آمده در صحنه جرم قابل تطبیق باشد در این صورت اگر هر دو یکسان باشد مجرمیت فرد مظنون محرز خواهدشد . با این حال زمانی که متهم در صحنه جرم نبوده یا اینکه وی در صحنه حضور داشته ولی ردی بیولوژیک از خود به جا نگذاشته نمی توان از تکنیک تشخیص هویت ژنتیک استفاده نمود.تشخیص هویت ژنتیک در آئین دادرسی کیفری می تواند یکی از دلایل اثبات دعوی باشد با توجه به اصل آزادی ارائه دلیل در آئین دادرسی کیفری ، به لحاظ نظری طرفین دعوی آزادند تا دلیل ژنتیک خود را درجهت محکومیت یا برائت ارائه دهند چنانچه می دانیم بار اثبات دلیل در راستای محکومیت متهم به عهده دادسرا است . از این نظر دادسرا با اثری که متهم در صحنه جرم به جا گذاشته است در راستای اثبات مجرمیت وی تلاش می کند .
 

قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه این اجازه را به بازپرس می دهد که حتی در مراحل بازجویی وبازپرسی سریعاً به کارشناسان ژنتیک برای تفسیر روی رد ژنتیک که توسط پلیس قضایی بدست آمده است رجوع کند . در مورد جرم مشهود نیز با توجه به ضرورت تحقیقات مقدماتی ، پلیس قضایی می تواند شخصاً یا به نمایندگی وی فرد دیگری در جهت برداشت بافت لازم برای آزمایش برای تطبیق علائم به دست آمده در صحنه جرم اقدام کند . برداشت بافت از هر فردی که ظن حضور وی در صحنه ارتکاب جرم وجود دارد یا از هر فردی که دلیل موثر و قوی نسبت به دخالت وی در صحنه جرم وجود دارد یا در ارتکاب آن دست داشته ویا اینکه قصد شروع به اجرای آن داشته ، صورت خواهد گرفت.) امین جعفری ، تشخیص هویت ژنتیکی در پرتو علوم جنایی   (فصلنامه حقوق پزشکی، 1386 ،تهران ) ص 245 (

 

در حقیقت روشی که ردیابی ژنتیک بر آن استوار است ، روش تطبیقی و احتمالی است زیرا همانطور که گفته شد براساس مقایسه دو مشخصه ژنتیک صورت می گیرد (یکی ردی که مجرم از خود بر جای گذاشته است و دیگری نمونه گرفته شده از متهم ) اگر این دو مشحصه یکی باشند، تنها احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که تشخیص هویت مطابقت واقعیت نداشته باشد .

"با توجه به سیر تحول نظامهای دادرسی کیفری در زمینه سیستمهای دلایل امروزه نظام دلایل معنوی که بر پایه اثبات جرائم از طریق اقناع وجدان بی الایش علم و یقین و اطمینان و سکون نفس قاضی بنیان گذاری شده است مورد پذیرش علمای دادرسی قرار گرفته است . در این نظام قاضی می تواند از کلیه وسایل و دلایل شرعی که قانون مقرر داشته است . برای وصول به قناعت وجدانی خود سود جوید و قاضی برای ارزیابی و سنجش ادله و شواهد موجود در پرونده و نیز تعیین اعتبار و طرق کسب و شیوه حصول آنها آزادی کامل دارد . بدین سان ، کلیه شواهد و قرائنی که به " منظور اثبات صحت ویا سقم اتهام در پرونده ای جمع آوری می شود ، در صورتی که مغایر با قناعت وجدانی قاضی باشد فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است و اصطلاحاً دارای جنبه طریقت است ونه موضوعیت ." )مهدی، نجابتی ، همان، ص 292– 293(

 
 در نظام دلایل معنوی تحصیل دلایل مادی یا شواهد عینی که در پلیس علمی از طریق آثار به جا مانده در صحنه جرم از قبیل خون ، اثر انگشت ، اسپرم ، مو، بزاق دهان، پوست و ... انجام می گیرد دارای ارزش بخصوصی است زیرا اینگونه دلایل غالباً به نحوی موجب یقین یا علم عادی یا سکون نفس قاضی در اثبات اتهام اشخاص یا رفع آن از ایشان می شود . در بسیاری از موارد ، پس از جمع آوری دلایل مادی اقرار متهمی که تحت تاثیر شرایطی نا مساعد یا تلقینهای ناروا یا انگیزه های عاطفی در تحقیقات جنایی اخذ گردیده است ، بی اعتبار تلقی می گردد و آنگاه مجرم واقعی در مواجهه با دلایل مادی واطمینان آور به شرح حقیقی ماجرا می پردازد و اقرار به ارتکاب جرم می نماید.) حسنعلی، مؤذن زادگان ، بابک، عظیمی فر ، همان ، ص152(

از این رو همچنان که در تاریخچه کاربرد DNA در کشف جرم ملاحظه گردید و نیز با توجه به شواهد عینی در پرونده های مختلف جنایی ، استفاده ازتجزیه و تحلیل و بررسی مولکولی DNA در شناسایی مجرمین از طریق آثار به جا مانده در صحنه ارتکاب جرم بر سایر دلایل سنتی حدس آور مانند اقرار وشهادت شهود برتری داردچرا که تحصیل دلیل از این روش علمی موجب حصول اطمینان قاضی می گردد ودر صورت مغایرت آن با حصول دلایل نظری موجود در پرونده ، موجب رد یا تردید جدی در احراز دلایل موجود می باشد . به همین دلیل در حقوق اسلام نیزکه علم قاضی از حیث مفهوم با نظام دلایل معنوی مترادف است ، چنانچه از طرق متعارف و یا علمی کسب شود و با شهادت شهود مغایرت داشته باشد، قاضی باید در حل و فصل دعوای کیفری از علم خود استفاده کند. در واقع قاضی با آزادی کامل ارزش ادله ای را که در جریان دادرسی به وی ارائه شده است می سنجد و اوست که تصمیم می گیرد که آیا این دلایل می توانند بار حقوقی داشته باشند یا خیر. به همین صورت بازپرس یا شعب دادگاههایی که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند از نظریات کارشناسی و بدون تبعیت از کارشناسان می توانند رأی صادر کنند. در حقوق ایران مطابق با ماده 105 قانون مجازات اسلامی قاضی برای اثبات کلیه جرائم می تواند به علم خود که از طریق متعارف و یا علمی کسب گردیده است، به طور مسند در پرونده های کیفری استناد نموده و به حل و فصل دعاوی کیفری بپردازد. بدیهی است که قاضی کیفری در جهت تحصیل علم و کشف حقیقت به لحاظ فنون امر آزمایش مولکولی DNA می تواند مانند سایر امور فنی حسب مواد 83 به بعد آئین دادرسی کیفری موضوع را به کارشناس امر ارجاع دهد. ماده ی 88 قانون مزبور در این خصوص مقرر می دارد " برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود هر گاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دیگری دعوت به عمل آورد. "

 

هر چند تکنیک تشخیص هویت ژنتیک روشی مؤثر و مفید است اما ممکن است برخی حقوق دیگر را تحت الشعاع قرار دهد وبه نحوی آنها را تضییع نماید و یا آن طور که باید و شاید حقوق متهم را رعایت نکند از جمله آنکه برای برداشت بافت از متهم یا مظنون، کسب رضایت او لازم است. از طرفی هم برداشت بافت به طور اجباری خلاف اصل «غیر قابل تعارض بودن جسم انسان » در حقوق پزشکی است. مفهوم قضایی غیر تعارض بودن، آن است که فرد به طور آزادانه می تواند از انجام اقدامات پزشکی که خلاف اراده اوست سر باز زند البته برخی کشورها نظیر فرانسه از طریق قانون 18 مارس سال 2003 مطابق ماده 56–76 هر گونه امتناع مظنون یا متهم از در اختیار قرار دادن خود برای برداشت بیولوژیک و تحلیل اثر آن را قابل مجازات می داند این مجازات یک سال حبس و 15000 یورو جریمه نقدی خواهد بود البته دیوان اروپایی حقوق بشر رأیی در سال 1996 علیه انگلستان صادر کرد و این نکته را گوش زد نمود که در جریان تشخیص هویت ژنتیک باید حق و حقوق ژنتیک به عنوان اصل عدم تقبل مجرمیت حفظ گردد و غیر مستقیم عنوان کرد که متهم این حق را دارد که از در اختیار نهادن خود برای برداشت بافت جلوگیری نماید البته مجازاتی که در بالا ذکر شد در حقوق فرانسه فقط مربوط به شخص متهم است و نه افرادی که لازم است در دادن اطلاعات مفید واقع شوند باید این نکته را در نظر داشت که حتی افرادی که قانوناً می توانند از برداشت امتناع کنند مثلاً در حقوق انگلستان از دریچه بی اعتمادی به آنها و گفتارشان توجه می شود که حتی مخالفت در برداشت مواد بیولوژیک به محکومیتی از قبل پیش بینی شده منجر خواهد شد به این دلیل که وقتی مظنون در ارتکاب جرم دستی نداشته است پس دلیل ترس از شناسایی هویت ژنتیک وی به صورت امتناع شکل می گیرد چیست؟ فردی که در این زمینه مخالفت می کند پس حتماً چیزی برای سرزنش خود و پنهان کردن دارد!

متقن بودن به دلیل ژنتیک که مورد توجه دادرس است نقطه قوت در عین حال نقطه ضعف روش تشخیص هویت ژنتیک است. چرا که با توجه به درصد بسیارضعیف خطا پذیری آن به طور تمام وکمال می توان به آن اعتماد کرد که بر یقین علمی استوار است ، یک نقطعه ضعف به شمار می رود زیرا همیشه این خطر را برای بازپرس به همراه دارد که وی به طور خود به خود از این روش استفاده نماید . اگر چه قاضی به سایر ادله مانند اقرار و شهادت ،هوشیارانه وبا احتیاط عمل می کند، نسبت به تشخیص هویت ژنتیک اعتماد مطلق به این دلیل می تواند بسیارخطرناک باشد چون احتمال دستکاری شدن تشخیص هویت از روی رد ژنتیک وجود  دارد و یا تشخیص اساساً به طور غلط ارائه شده باشد چرا که

امروزه بر همگان واضح است که می توان در یک صحنه جرم برای رد گم کردن و منحرف نمودن روند تحقیقات مقداری مویا خون از دیگری بر جا گذاشت . به این منظور مقنن فرانسه سعی کرده است که براین نواقص حاصل از ورود حقوق پزشکی در قوانین کیفری فائق آید در ماده 706 –75 آئین دادرسی کیفری فرانسه آمده است : «فردی که از وی باید برداشت بافت صورت گیرد هر گونه اقدام متقلبانه یا قصد انجام اقدامات متقلبانه برای جانشین کردن مواد بیولوژیک خود با مواد بیولوژیک فرد ثالثی ، همراه یا بدون رضایت وی بنماید به سه سال مجازات حبس و 45 هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد.» البته این مورد در حقوق ایران می تواند از مصادیق افترای عملی باشد.

« وزارت دفاع آمریکا سیستم شناسایی DNA برای نیروهای نظامی ایجاد کرده است تا دیگر سرباز ناشناخته و گمنامی نداشته باشد. علاوه بر این قانون فدرال برای تمام 50 ایالت نمونه برداری خونی ازچند جنایت کار محکوم شده را به منظور دست یابی آثار انگشت و DNAمجاز دانسته ، اما 8 ایالت هنوز قانون مزبور را اجرا نکرده اند. در آمریکا یک سیستم دیگر موسوم به  Combined DNA Index Siste) CODIS سیستم فهرست DNA ترکیبی( وجود دارد که یک پایگاه داده ای رایانه ای از گزارشهای DNA مجرمان محکوم شده به علت جرائم جدی(از قبیل تجاوز جنسی، حملات ، تعرضات جنسی، قتل) و مظنونین ناشناخته می باشند. در این سیستم هر ایالت ملزم به وارد کردن DNA مجرمین محکوم شده به علت جرائم بزرگ به درون سیستم فوق هستند تا حدود سال 2005 این فهرست شامل 25000 گزارش DNA بوده است.

 

در ژوئن 1999 ، FBI اولین اقدام موفق خود را از طریق CODISاعلام کرده. CODIS سه مورد حمله جنسی را در جکسون ویل ایالت فلوریدا با شش مورد دیگر در واشنگتن مرتبط داده و تمام نه مورد را به یک مظنون ربط داد.) ام هس کاون، دبلیونیت، تحقیقات جنایی، ترجمه جاوید بهرام زاده،چاپ اول (انتشارات دانشگاه علوم انتظامی 1385، تهران) ص 327–326 (

 

در فرانسه به موجب قانون آئین دادرسی کنونی مصوب 2002، مرکز ملی خودکار اسناد ژنتیک و سرویس مرکزی برای نگهداری از برداشت های بیو لوژیک را تعریف کرده است . ابتدا پیش بینی شده بود که این سرویس تنها در جهت حفظ هویت ژنتیکی مرتکبان جنسی مورد بهره برداری قرار گیرد اما به موجب قانون2003 دامنه عملکرد این مرکز بسیار گسترده شده و جرائم زیادی مانند جرایم علیه بشریت، سرقت، کلاه برداری،تخریب ، جعل ، پول شوئی، قوادی و... را شامل گردید.

 

در فرانسه نگهداری و امحاء اسناد ژنتیک نیز تابع یک سری مقررات شکلی است و مدت نگهداری محدود است. این مدت به موجب آئین نامه ی سال 2004، 40 سال است. این مدت در تحقیقات مقدماتی از روزی که تقاضای نگهداری اسناد ژنتیک صورت گرفته است، شروع می شود. (در مورد محکومیت متهم) و شروع آن روزی خواهد بود که محکومیت قطعی شده باشد و اگر این شخص محکوم نشده باشد و تنها امارات و قرائن دقیق بر ارتکاب جرم وی رود، نگهداری تنها 25 سال خواهد بود.                                                            

با توجه به مباحث گذشته، تعیین هویت ژنتیک دست آوردی مهم از حقوق پزشکی در حقوق کیفری و به عنوان روش مدرن برای مقابله با بزهکاری امروزه بوده است. کاربرد آن نه تنها می تواند برای بررسی بقایای باقی مانده بیولوژیک به فاصله کوتاهی از زمان ارتکاب جرم مطرح باشد،بلکه پس از سپری شدن سالیان متمادی از زمان ارتکاب نیز قابل استفاده است.
شواهد و مدارکی که از نتایج این آزمونها در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری نزد قضات ارائه می شوند بسیار موثق است به نحوی که از نظر علمی و قضایی حتی اگر سایر مدارک و دلایل سنتی نظری مانند اقرار و بینه با نتایج آزمون DNA مغایرت داشته باشد، با استناد به نتایج این آزمایشات می توان صحت تمامی آنها را رد یا مورد تردید جدی قرار دارد . در ایران گرچه ارجاع به تشخیص هویت ژنتیک به طوری خاص قانونی نگردیده است ، قانونگذارمی تواند با تأسیس آن گامی مهم در راستای تحقق هر چه بیشتر عدالت بر دارد . این روش به دادرسان کمک خواهد کرد که با ادله تکمیلی وبا درصد خطاپذیری بسیار ناچیز به صدور حکم بپردازند . این امر در مورد صدور احکام سنگین مانند مجازات های حدی بسیار راهگشا خواهد بود وبه تشخیص مجرمیت یاعدم مجرمیت متهم کمک شایانی خواهد کرد . در این راستا تخصیص مواردی راجع به تشخیص هویت ژنتیک ، چگونگی انجام آن ، مرکزی برای نگهداری این اسناد و مدت نگهداری آن پیشنهاد می گردد . 

فهرست منابع ومآخذ

 

الف– کتب :

 

1– آخوندی ، محمود : آئین دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 6 جلد ، جلد ششم ، 1379 ، تهران

2 – دبلیونیت ، ام هس کاون : تحقیقات جنایی ، ترجمه جاوید بهرام زاده ، انتشارات دانشگاه ، علوم انتظامی ، چاپ اول ، 1385 ، تهران

3 – غریب زاده ، شهریار، نیکنام ، وحید : زیست شناسی 2 ،شرکت چاپ . نشر کتب درسی ایران ، چاپ اول ، 1381 ، تهران

4 – گودرزی ، فرامرزی ، کیانی ، مهرزاد ، : پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق ، انتشارات سمت ، چاپ دوم ، 1385 ، تهران

5 – نجاتی ، مهدی : پلیس علمی ، مؤ سسه انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1382 ، تهران

ب – مقالات :

 

1– جعفری ، امین : تشخیص هویت در پرتو علوم جنایی ، فصلنامه حقوق پزشکی ، 1389 ، تهران

2 – مؤذن زادگان ، حسنعلی ، عظیمی فر ، بابک : اخلاق زیستی از نظر حقوقی ، فلسفی و علمی ، مجله بیواتیک ، انتشارات سمت ، چاپ دوم ، 1384 ، تهران