ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه مردم روهینگیایی مانند همه مردم، حق تعیین سرنوشت دارند که تعهدات ناشی از آن را می‌توان تحت تعهدات جوامع بینالمللی برد، گفت: نقض این حق از حقوق بنیادین بشر می‌تواند واکنش بینالمللی به دنبال داشته باشد.
توکل حبیب‌زاده در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان در میانمار، با بیان اینکه طبعا وقتی چنین فاجعه‌ای رخ می‌دهد، سازمان ملل در ظاهر ورود کرده و گزارش‌هایی را تهیه می‌کند، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های تهیه‌شده، با توجه به سلب تابعیت از مسلمانان آراکان و روهینگیا، آنها آواره می‌شوند و مسیر بازگشت آوارگانی که امکان بازگشت داشتند، مین‌گذاری می‌شود و آنها بدون هویت و مدرک امکان بازگشت ندارند.
وی ادامه داد: ادعا شده است روهینگیایی‌ها، مهاجران غیرقانونی هستند؛ در حالی که آنها بومیان آن منطقه هستند و البته در هر منطقه‌ای ممکن است عده‌ای مهاجر باشند.
به گزارش ایسنا، حبیب‌زاده عنوان کرد: در گزارش‌های متعدد شورای امنیت، واکنش خشونت‌آمیز مسلمانان غیرمناسب دانسته شده و مدعی شده‌اند گروهی شبه‌نظامی، علیه میانمار اقدامات خشونت‌آمیز انجام داده‌اند. به فرض صحت این ادعا باید نحوه برخورد با افراد، مناسب با حقوق بینالمللی باشد. حتی ادعا کردند مسلمانان خودشان خانه‌های خود را آتش زدند.
به گفته دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، مشاور ویژه سازمان برنامه جلوگیری از نسل‌کشی، در گزارش خود اقدام سازمان‌یافته‌ای را گزارش می‌کند که پاکسازی قومی بشریت صورت گرفته و می‌تواند نسل‌کشی باشد اما نمی‌توانیم بگوییم با نسل‌کشی روبرو هستیم.
تفاوت نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت
وی تصریح کرد: تردید در وقوع نسل‌کشی به دلیل اطلاعات ناقصی است که وجود دارد و اجازه تحقیق دقیق داده نمی‌شود. اما از نظر حقوق بین‌الملل و دکترین با سه واژه جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و پاکسازی قومی مواجه هستیم.
حبیب‌زاده با بیان اینکه برای جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، مجازات سنگینی تعیین شده است، گفت: تفاوت نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت این است که در نسل‌کشی، قوم خاصی عمدا مورد تهدید قرار می‌گیرد اما در جنایت علیه بشریت قوم خاصی مطرح نیست. کوچ اجباری غیرنظامیان هم بیانگر آن است که قطعا جنایت علیه بشریت انجام شده است. اما در خصوص نسل‌کشی، واژه پاکسازی قومی به کار می‌رود که گفته‌اند به قطعیت پاکسازی قومی اتفاق افتاده است.
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: پاکسازی قومی به کوچاندن مردم و اخراج اجباری با هر انگیزه‌ای گفته می‌شود. پاکسازی قومی جنایت محسوب نشده است؛ به همین دلیل در سازمان‌های بینالمللی، این واژه را به راحتی به کار می‌برند اما از بیان نسل‌کشی امتناع می‌کنند.
وی اظهار کرد: اگر بتوان تصور کرد جمعیتی، به جایی دیگر با امکانات مناسب کوچانده شده‌اند، این موضوع به معنای پاکسازی نیست اما اگر منجر به از بین رفتن جمعیت و گروه شود، نوعی نسل‌کشی است. کوچاندن اجباری به منظور استقرار آنها در جای دیگر نبوده بلکه تابعیت از آنها سلب شده است. در حالی که جایی وجود ندارد که به آنجا بروند. بنگلادش هم جای مناسبی نیست و فقیر محسوب می‌شود.
لزوم ارجاع موضوع به دیوان محاسبات کیفری
این حقوقدان افزود: سازمان ملل به دلایلی احتیاط می‌کند اما در مواردی اعتراف به ورود به نسل‌کشی کرده است. مردم روهینگیایی مانند همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند که تعهدات ناشی از آن را می‌توان تحت تعهدات جوامع بینالمللی برد. نقض این حق از حقوق بنیادین بشر است که می‌تواند واکنش بینالمللی به دنبال داشته باشد. در طرح مسئولیت‌های بینالمللی نیز به این امر اشاره شده است که جامعه بینالمللی در چنین مواردی حق و تعهد ورود و ابراز واکنش را دارد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص مسئولیت، حمایت و مداخله بشردوستانه مطرح می‌شود. در اینجا دولت میانمار به جهت مسئولیت در این بخش که مدعی است مردم عادی آن را انجام می‌دهند نه ارتش، باید جلوی این اقدام را بگیرد. وقتی دولتی تمایل ندارد به مسئولیت خود عمل کند این مسئولیت به جوامع بینالمللی محول می‌شود. در شکل اولیه این ورود جوامع محدود به تهیه گزارش‌ها، بیانیه‌ها و تحلیل‌ها می‌شود. اما اگر نتیجه نگیرد جامعه بین‌الملل بر اساس این دکترین می‌تواند به موضوع ورود و اعتراض خود را اعلام کند.
حبیب‌زاده تاکید کرد: در قضیه لیبی با استناد به مسئولیت حمایت توسط شورای امنیت، اقدامی انجام شد که قابل تصور نبود. گسیل شدن این تعداد آواره به کشور فقیر بنگلادش، صلح و امنیت را به صورت آشکار نقض کرده است. این امر نقض صلح محسوب می‌شود و تردیدی نیست از منظر صلح و امنیت هم می‌توان مدعی نقض شد تا شورای امنیت ورود کند. به منظور مدیریت پروژه میانماری، متاسفانه برای سازمان ملل راهکاری وجود ندارد. در صورت وقوع، سازمان ملل، مسئولیت اقدام بر عهده دارد و پس از ورود، تا زمان برقراری نظم، نباید آن را رها کند و حتی باید بازسازی کشور را به عهده گیرد.
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه راهکار دیگر برای ممانعت از تکرار بیشتر این موضوع، ارجاع آن به دیوان محاسبات کیفری است، اظهار کرد: شورای امنیت می‌تواند برای مجرمان و افرادی که اقدام کرده‌اند، مجازات تعیین کنند. حتی می‌توانستند درخواست تحقیق کنند که چه موضوعی در میانمار اتفاق افتاده است. گذاشتن جلسات اضطراری می‌توانست واکنش‌هایی به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه کشورهای اسلامی نیز به وظایف دینی خود برای مردم میانمار عمل نمی‌کنند، گفت: تاکنون نشنیده‌ام کشور مسلمانی به واسطه همبستگی با مسلمانان میانمار، این دولت را تحریم کرده باشد. در حقیقت این مسئله نیازمند اقدامات جدی‌تری است.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات استفاده از عناوین جعلی بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
امتداد بردگی تا جهان امروز
گاهی پیش می‌آید که فرد را به کشوری منتقل می‌کنند، او را می‌کشند و اعضایش را تقسیم می‌کنند [...]
ابعاد حقوقی و روانی ثبت با سند برابر است
ششم دی ، به‌دلیل تقارن آن با دویست و هشتادمین روز سال با الهام از آیه 282 سوره بقره کلام ا مجید ، ر [...]
چالش های علوم جنایی در رویارویی با جرایم پیشرفته
گذشت زمان و رشد تکنولوژی باعث خلق جرایم نوینی شده است این جرایم شاخه‌های مختلف علوم جنایی از جمله حق [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمان‌شکنی، نقض عهد و بی‌وفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
حقوق مهاجران قانونی در قوانین بین المللی و تامین اجتماعی ایران
موضوع اشتغال و بیمه مهاجران خارجی از مسایل مهم در حوزه اقتصاد و اشتغال کشورهای مهاجرپذیر و اتباع این [...]
بی اعتنایی آمریکا به کنوانسیون های حقوق کودک
حقوقدان حوزه بین الملل با بیان اینکه حمایت از کودکان، در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، گفت اگر کود [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
