اصل آزادی قراردادها توانست اراده باطنی یا قصد انشا را آزاد کرده و بر سرنوشت انسان‌ها حاکم کند
اصل آزادی قراردادها در قرن هیجدهم و نوزدهم تاخت‌و تاز فراوانی داشت
با اصل آزادی قراردادها حق حفظ انتظام عمومی و حفظ سلامت اجتماعی و اخلاقی جامعه چه می‌شود؟
تفکری با احترام به فرد و جامعه که دین اسلام هم از قبل بدان معتقد بود، به مواد ٩٧5 و ١٠ قانون مدنی تبدیل شد
در ایران رشد تصویب قوانین امری(شروط قانونی قراردادها) بسیار شگفت انگیز و به‌جاست
امروزه اراده طرفین در زمان انعقاد و تفسیر قرارداد بسیار محدود شده است
بر اصل حاکمیت اراده، دو لجام محکم نظم عمومی و اخلاق حسنه زدند تا حق جامعه حفظ شود
اگر اخلاق حسنه و نظم عمومی با هم در یک قرارداد نقض شوند، آن قرارداد باطل است
رنسانس نقطه شروع تفکرهای نوفلسفی و انسان‌محوری در غرب بود و از جمله اندیشه‌های بنیادین فلسفی آن، ابتکار اصل حاکمیت اراده‌هاست که موجب انقلابی در عرصه اندیشه‌ها شد زیرا همواره فلسفه با ابتکارهای خود، تحول‌ساز عرصه سیاست، اقتصاد، حقوق و... بوده است.
این اصل در اقتصاد تفکر کاپیتالیسم را شکل داده و در سیاست،تفکرهای لیبرال-دموکراسی و در عرصه حقوق، اصل آزادی قراردادها را خلق کرده است.
اصل آزادی قراردادها توانست اراده باطنی یا قصد انشا را آزاد کرده و بر سرنوشت انسان‌ها حاکم کند و اعلام کند انعقاد قرارداد، انتخاب طرف و جزییات آن به عهده خود طرفین است؛ نتیجه‌ای که فقه اسلامی نیز با احترام به قاعده «المومنون عندالشروطهم » و داشتن عقد صلح و سایر راه‌های تجویز شده و لحاظ‌کردن موانع آن، بیش از هزار سال بدان اعتقاد داشته و بدین سبب، قلمرو و راه‌های انعقاد قرارداد برای مردم مهیا بوده است.
اصل آزادی قراردادها در قرن هیجدهم و نوزدهم تاخت و تاز فراوانی داشت و تا توانست دست انسان‌ها را در تعیین سرنوشت قراردادی خود باز گذاشت؛ زیرا اعتقاد بر این بود که بهترین وسیله توزیع ثروت، توافق طرفین است و رضای خود آن‌ها، بهترین قاضی برای سلامت توزیع ثروت به شمار می رود. اما دیری نپایید که متوجه شدند از سویی، این اغنیا و اقویا هستند که در عرصه حکومت اراده‌ها و توافق‌ها، برنده میدان هستند؛ به علت جایگاه قوی تر، هر آنچه می‌خواهند بر طرف ضعیف‌تر تحمیل می‌کنند و سپس مدعی می شوند.حداکثر می‌توانید آن معامله را معامله اضطراری بدانید که حکم آن نیز صحت و لزوم است !
از سوی دیگر، متوجه شدند که ملاک حق و تکلیف، فقط طرفین و آزادی آن‌ها نیست. پس حق حفظ انتظام عمومی و حفظ سلامت اجتماعی و اخلاقی جامعه چه می‌شود؟ هر چند افکار مارکس و هگل و دیگران یکصد سال بر این حاکمیت اراده و فردگرایی تاختند و البته خوشبختانه آن‌ها پیروز نهایی و تمام عیار میدان سیاست و اقتصاد نبودند ولی باز اثر خود را گذاشتند؛ جامعه را به پرسش و تردید کشاندند و در نهایت، فلسفه فکری این اندیشه حقوقی به درستی تعدیل شد.تفکری با احترام به فرد و جامعه که دین اسلام هم از قبل، بدان معتقد بوده است و در مواد ٩٧5 و ١٠ قانون مدنی هم متبلور شده بود.
تعدیل نگرش‌ها به کجا انجامید؟
از سویی، قواعد امری توسعه یافت.اگر به قوانین امروزی کشورمان همچون آلمان، فرانسه و...نگاه کنیم، رشد تصویب قوانین امری(شروط قانونی قراردادها) بسیار شگفت‌انگیز و به‌جاست.در قراردادهای بیمه مثل بیمه اجباری،قراردادهای پولی و بانکی،قراردادهای مصرفی و مربوط به تولید کالا،قرارداد اجاره انسان یا همان قرارداد کار، قراردادهای حمل و نقل، قراردادهای پیش‌فروش ساختمان و غیره،حضور و دخالت قوانین با سرعت فوق‌العاده‌ای صورت پذیرفته است. امروز وقتی قرارداد کار تنظیم می‌کنیم به‌قدری گرفتار قوانین امری می‌شویم که در خلأ و سکوت، شما و قاضی به دنبال«تفسیر قانون» می روید نه تفسیر قرارداد. امروزه اراده طرفین در زمان انعقاد و تفسیر قرارداد بسیار محدود شده است، به گونه‌ای که وقتی قرارداد وکالت دادگستری را منعقد می‌کنید به حدی با قوانین امری نو مواجه می‌شوید که مجبورید بگویید اگر قرارداد وکالت دادگستری را ضمن عقد لازم هم منعقد کنید،باز قراداد وکالت غیرقابل فسخ نمی شود، چون جوازش«حکمی»شدنِ «حقی» همچون عقد وکالت مدنی و هبه است.
مهاجرت قراردادها از حقوق خصوصی به حقوق عمومی
به عبارتی،بسیاری از قراردادها در حال مهاجرت از حقوق خصوصی به حقوق عمومی هستند و ما متوجه این تحول نشده‌ایم. در واقع،در تفسیر پاره‌ای از قراردادها بیشتر باید به دنبال تفسیر قوانین امری برویم تا تحلیل اراده‌ها؛ یعنی آن بخش‌ها بیشتر پیاده شده از قانون هستند تا اراده‌ها.
از سوی دیگر، بر اصل حاکمیت اراده دو لجام محکم دیگری هم زدند تا حق جامعه هم حفظ شود.نظم عمومی و اخلاق حسنه که البته مفاهیمی بدون تعریف و به‌صورت موضوعی، موردی و به تشخیص و تفسیر دادگاه واگذار شد که بر مصداق آن قضاوت کند. اوست که قضاوت می‌کند با انعقاد و اجرای این قرارداد یا شرط مندرج در آن، نظم عمومی سیاسی، خانوادگی،اقتصادی و...مختل می‌شود یا خیر؟اخلاق نیکوکاران جامعه یا بنابر نظری،اخلاق متوسط جامعه از این رفتار منزجر می‌شود یا خیر؟
عده‌ای از حقوقدانان مثال‌های خود از اخلاق حسنه و نظم عمومی را با همان مصادیق قوانین امری ارائه دادند که به احتمال باید در آن تجدیدنظر کرد؛ زیرا اگر چنین بود، با وجود قوانین امری، دیگر نیازی به دو عامل دیگر محدودکننده اصل آزادی قراردادها (اخلاق حسنه و نظم عمومی) نبود.
به‌تازگی، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این خبر، شنیدیم یک مداح اهل بیت در ازای 10 شب مداحی در مسجد فلان شهر،حدود 10 میلیارد ریال یا هر مبلغ گزاف و نامتعارفی، قرارداد کتبی یا شفاهی را برای دریافت آن منعقد کرده است. عکس‌العمل جامعه و بزرگان دین مهربانی و مبین اسلام بدان خبر چه بود؟
اگر واکنش مردم و بزرگان به این خبر، بهت و تعجب،ابراز ناراحتی و تاسف،انعکاس منفی و ...باشد پس اخلاق حسنه و نظم عمومی با هم نقض شده و قرارداد باطل است.(اینکه آیا تحصیل مال از طریق نامشروع محقق شده یا خیر،از موضوع یادداشت خارج است).
مهمانان برای تهذیب نفس و قربت به خدا می‌آیند؛ نه زیبایی صدا
به درستی می دانیم مکان مداحی در خانه خداست نه محل استیجاری تئاتر و سالن. حضار و مهمانان آن هم برای تهذیب نفس و قربت به خدا می آیند نه زیبایی صدا. به‌طبع هدف دین هم توسعه مکارم اخلاقی و ساده زیستی است نه نگاه مادی محور بر دین،حال این پرسش پیش می‌آید که تعیین این مبلغ در یک جامعه مذهبی،به حیثیت دین و بزرگان دین، سایر مداحان اهل بیت و انتظارات و افکار جامعه لطمه نمی‌زند؟آن هم در دینی که تجارت با اخذ اجرت و نفع به مفهوم اخص، از انجام واجباتی همچون برگزاری نماز و...حرام است و به دنبال اجرای مکارم اخلاقی است.
از این رو، قراردادهای مداحی مصداق بارز قراردادهای عبادی-اجتماعی است نه قراردادهای مالی یا اقتصادی یا یادآور آن و این نوع قراردادها متضمن خصوصیات امره، خاص و جزو پایگاه های اصلی اخلاق حسنه هستند.
بنابراین اگر چنین مخالفتی با اخلاق حسنه هویدا باشد و قرارداد فقط متضمن یک توافق خصوصی نباشد، اینگونه عقود بر خلاف حکم امری ماده ٩٧5 قانون مدنی(بطلان قرارداد در صورت مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه) بوده و مصداق بارز قرارداد باطل است.
فراموش نکنیم به درستی و با توجه به توسعه قوانین امری در جامعه امروزی، دامنه نظم عمومی در قراردادها وسعت یافته است.
منبع : روزنامه قانون
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]