تاثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه منافع ناشی از ورشکستگی باید برای ورشکسته محدود شود؛ نه اصل ورشکستگی، گفت: ورشکستگی، وضعیتی بحرانی برای تاجر است که دادگاه این بحران را موقتی و برگشت‌پذیر نمی‌بیند و حتی با سقوط دین، اصل ورشکستگی متزلزل نخواهد شد.
دکتر کوروش کاویانی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در مناظره علمی با موضوع «تاثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی» با بیان اینکه ورشکستگی، وضعیتی برگشت‌ناپذیر است، اظهار کرد: در حقیقت ورشکستگی، وضعیتی بحرانی برای تاجر است که دادگاه این بحران را موقتی و برگشت‌پذیر نمی‌بیند. بنابراین حتی با سقوط دین، اصل ورشکستگی متزلزل نخواهد شد.
وی با ذکر مثالی در این زمینه افزود: فردی ورشکسته اعلام می‌شود و واقعا نیز ورشکسته است اما به دلیل نوسانات قیمت‌ها، پس از ورشکستگی، دارایی او کفاف دیونش را می‌دهد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در چنین وضعی، دادگاه باید حکم قبلی خود را نقض کند؟ پاسخ این پرسش منفی است بنابراین حتی اگر صوری بودن معامله منشأ دین روشن شد، هرگز نمی‌توان حکم ورشکستگی را نقض کرد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تاکید کرد: در حقیقت، باید منافع ناشی از ورشکستگی را برای ورشکسته محدود کرد، نه اصل ورشکستگی را.
نقش برجسته این مناظره در حل یک مسأله حقوقی
در بخش دیگری از این نشست، معتمدی، پژوهشگر و دبیر جلسه گفت: شخصی را تصور کنید که حکم ورشکستگی وی صادر و قطعی شده و در مرحله تصدیق طلب در اداره تصفیه امور ورشکستگی مشخص می‌شود که دین موضوع ورشکستگی اساساً باطل بوده است.
وی اضافه کرد: در اینجا اداره تصفیه امور ورشکستگی با دو راهکار روبه‌رو است؛ باید ختم عملیات تصفیه را اعلام کرده یا به حکم ورشکستگی اعتراض کند که هر یک از این راهکارها آثار حقوقی متعددی نسبت به ورشکسته و طلبکاران وی دارد.
به گفته معتمدی، از سوی دیگر، هر یک از این موارد با ایرادات حقوقی متعددی روبرو است. این مسأله عملاً و در موارد زیادی اتفاق می‌افتد اما دیدگاه‌های حقوقدانان درباره حل این مسأله متفاوت است. اهمیت این مناظره از این جهت که به حل یک مسأله حقوقی کمک می‌کند، برجسته است. در ادامه نعمت‌الله حاجعلی، مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه سه پرونده را به عنوان نمونه مطرح کرد که در هر سه پرونده، ورشکسته مدیون نبوده اما برای استفاده از منافع حکم ورشکستگی مانند ابطال برخی معاملات یا معاف شدن از خسارت تأخیر تأدیه دیون، خود را مدیون نشان داده بوده است. وی فروض مختلفی را در خصوص مسأله مطرح کرد و افزود: گاهی اساساً ورشکسته مدیون نبوده اما اظهار ورشکستگی کرده و حکم ورشکستگی وی صادر شده است. این موضوع در حالی است که در اداره تصفیه امور ورشکستگی، واقعیت آشکار شده است. مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین گاهی اتفاق می‌افتد که شخص ورشکسته واقعا ورشکست بوده اما پیش از تصفیه به دلایلی همچون پرداخت بدهی‌ها توسط شخصی دیگر، دین او ساقط شده است. در هر دو وضعیت، دیون ورشکسته از بین می‌رود اما ظاهراً بحث فقط راجع به فرض نخست است.
اداره تصفیه امور ورشکستگی، قائم‌مقام ورشکسته و حافظ منافع طلبکاران است
در ادامه این مناظره، دکتر حسین سیمایی صراف، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: اولا ما نباید شخص را از سوءنیتش منتفع کنیم و ثانیاً اداره تصفیه نقشی بیش از اداره اجرای دادگاه را دارد و نقشی مدیریتی بر عهده او است.
وی ادامه داد: در این راستا اداره تصفیه امور ورشکستگی، قائم‌مقام ورشکسته و نیز حافظ منافع طلبکاران است بنابراین علاوه بر اجرای حکم، نظم اقتصادی جامعه را نیز باید حفظ کند.
نقش قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی
سیمایی صراف با بیان اینکه اداره تصفیه امور ورشکستگی، نقش قضایی نیز بر عهده دارد، عنوان کرد: بنابراین هنگامی که این اداره، متوجه می‌شود ورشکسته واقعا ورشکسته نبوده و از مسیر متقلبانه، خود را ورشکسته قلمداد کرده است، باید او را به عنوان ورشکسته به تقلب، به دادستانی معرفی کرده و به عنوان حافظ منافع طلبکاران نیز باید اعاده دادرسی کند.
وی همچنین به ماده 549 قانون تجارت اشاره کرد که ورشکستگی مبتنی بر دین صوری را ورشکستگی به تقلب نامیده و جرم‌انگاری کرده است.
البته مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی معتقد بود که اداره تصفیه اختیار اعاده دادرسی در این باره ندارد. استدلال ایشان چنین بود که طرق اعتراض به رای ورشکستگی در قانون مشخص است و اداره تصفیه سمتی برای اعاده دادرسی علیه ورشکسته ندارد.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی همچنین با اشاره به حقوق و قانون ورشکستگی آمریکا افزود: در این قانون صریحا بیان شده است که برای ورشکسته به تقلب، نباید عملیات تصفیه صورت پذیرد. همچنین این قانون به رایی استناد کرده است که در آن، قاضی اشاره کرده بود نباید شخص متظاهر به ورشکستگی را منتفع کرد.
منبع : روزنامه حمایت
دیه بیت المال به چه کسانی تعلق می گیرد؟ رای شماره 545 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1392 9 26 کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو به خارج کشور
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
10 پیام حقوقی و قضایی که همگان باید بدانند
نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز ریشه بسیاری از مشکلات قضایی بوده و لازم است مورد توجه عمومی ق [...]
چه قوانینی برای حمایت از کسب و کارهایی که ورشکسته می شوند ، وجود دارد؟
چه قوانینی برای حمایت از کسب و کارهایی که ورشکسته می‌شوند، وجود دارد؟ [...]
واکاوی ورشکستگی در قانون تجارت
بدون‌شک زمانی که صحبت از ورشکستگی می‌شود، نکته‌ای که به ذهن هر انسانی خطور می‌کند، وضعیت نامطلوب و پ [...]
اصلاح قانون تجارت تصویب لایحه جدید را منتفی می کند
پدر حقوق تجارت ایران گفت مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است و ب [...]
کاهش 33 درصدی جان باختگان تصادفات
در نوروز امسال با تدابیر و تلاش‌های پلیس شاهد کاهش 33 درصدی جانباختگان در کشور بودیم [...]
بخش اصلی نزاع ها ناشی از فشار های اجتماعی و اقتصادی است
یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با علت وقوع نزاع‌عا و دعا [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
