وجود خلا قانونی برای برخورد با رانتخواران

1,414 مشاهده
زمان مطالعه : 11:0
اخبار

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر وجود خلاء قانونی برای برخورد با کسانی که به دلیل وجود رانت‌های ویژه، بدون داشتن تخصص‌های لازم طی سالیان گذشته لطمات سختی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کردند، گفت: تصویب قانون در حوزه رانت می‌تواند سوء‌استفاده از ذخایر و منابع مادی و غیرمادی کشور را کاهش ‌دهد.

طالع در خصوص تصویب قانون در حوزه رانت و رانت خواری اظهار کرد: یکی از اقدامات مورد نظر برای ایجاد توازن و توزیع برابر ثروت در جامعه، مبارزه با پدیده رانت‌خواری است؛ موضوعی که به مثابه یک مانع بزرگ در راه دستیابی اقشار مختلف جامعه به فرصت‌های برابر شغلی محسوب می‌شود و حتی زمینه شکل‌گیری و تصویب قوانینی از این دست را می‌توان در اهداف و اصول مندرج در قانون اساسی جست‌وجو کرد.

ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای اقشار مختلف جامعه توسط دولت

این وکیل دادگستری به ایسنا گفت: بر اساس بند 2 اصل 43 قانون اساسی، در ذیل فصل اهداف و اساس اقتصاد جمهوری اسلامی، می‌توان ایجاد فرصت‌های برابر برای اقشار مختلف جامعه را از وظایف دولت دانست.

به گفته این حقوقدان، در بند دوم از اصل 43 قانون اساسی آمده است «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر، که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏‌های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏‌های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.»

طالع ادامه داد: در واقع می‌توان با کمک گرفتن از اصولی همچون اصل 44 قانون اساسی و سایر مقررات قانونی، در راستای برطرف کردن یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور گام‌های بلندی برداشت.

تاکید مقامات قضایی بر تصویب قانون برای مبارزه با رانت

این وکیل دادگستری در رابطه با تاکید مقامات قضایی بر تصویب قانونی برای مبارزه با رانت بیان کرد: به نظر می‌رسد برای برخورد با کسانی که به دلیل وجود رانت‌های ویژه، بدون داشتن تخصص‌های لازم طی سالیان گذشته لطمات سختی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کردند، خلاء قانونی وجود دارد که مسئولان امر را بر آن داشته است به طور جدی با پدیده مذموم رانت‌خواری که سبب سرخوردگی جوانان و نیروهای متخصص و شایسته کشور و در نتیجه حذف آنها از عرصه‌های مدیریتی شده است، مبارزه کرده و این ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی را از چهره جامعه بزدایند. طالع در پاسخ به این پرسش که تصویب قانون درباره رانت تا چه اندازه‌ای می‌تواند در مبارزه با فساد موثر باشد؟ گفت: به طور قطع، تصویب قانونی جامع و دارای ضمانت اجراهای موثر می‌تواند سبب کاهش سوءاستفاده از ذخایر و منابع مادی و غیرمادی کشور شود. وی خاطرنشان کرد: تصویب این قانون از یک سو می‌تواند کسانی که قصد ورود به این حوزه دارند را برحذر ‌دارد و از سوی دیگر نیروهای شایسته کشور فرصت حضور و بروز در عرصه‌های مختلف اقتصادی را پیدا می‌کنند و در نتیجه جامعه با حداکثر توان خود در جهت نیل به اهدافش گام برخواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت