تعقیب کیفری شهرداران در تصادفاتی که شهرداری مقصر است

2,129 مشاهده
زمان مطالعه : 2:22
اخبار

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری لحاظ شده است، چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع بپیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف، شهرداری شناخته شود، شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود، شهرداری فقط از حیث تسبیب، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت.

مساله‌ای که در این خصوص وجود دارد، این است که در صدمه بدنی، که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، در مرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ آیا تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی قابل اعمال است یا خیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت گیرد؟ همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست باید به دادگاه ارسال شده یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود؟

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال برخی مجازات‌ها در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده‌اند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی بلامانع است.

نظر به اینکه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، مصادیق هزینه‌‌های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است، اعلام کنید در صورتی که مال موضوع مزایده، حق سرقفلی بوده و مالک به طور کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام کرده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی، می‌تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه کند؟ علاوه بر این، آیا مالک می‌تواند اعلام موافقت خود برای فروش سرقفلی، مشروط به دریافت درصدی از مبلغ معامله کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود؟ آیا منظور از هزینه‌های مندرج در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی هزینه‌هایی است که مستند آن سند رسمی است یا آن که اسناد غیررسمی نیز می‌تواند مبنای کسر این هزینه‌‌ها از مبلغ معامله باشد؟

وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر می‌خواهد، از حیطه هزینه‌های اجرایی موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. هزینه‌هایی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه‌ها است؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی ‌باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

منبع : روزنامه حمایت