ابلاغ اوراق محاکم و شرایط آن

شابلاغ اوراق محاکم و شرایط آن

2,170 مشاهده
زمان مطالعه : 1:15
اخبار
آیین دادرسی مدنی

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دو نوع ابلاغ وجود دارد ، یکی ابلاغ واقعی و دیگری نیز ابلاغ قانونی

علیرضا فلاح/ وکیل پایه یک دادگستری

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دو نوع ابلاغ وجود دارد ، یکی ابلاغ واقعی که حالتی است برای تحویل اوراق محاکم به شخص مخاطب ودر جایی که مخاطب شرکت باشد به مدیر ویا قائم مقام او ویا دارنده حق امضای آن مرجع داده می شود ودیگر ابلاغی است که به آن ابلاغ قانونی گفته می شود که به کلیه ابلاغ‌هایی اطلاق می شود که واقعی نباشد. یعنی یا از طریق روزنامه یا الصاق به آدرس مخاطب یا ابلاغ به بستگان وخویشاوندان وسایر موارد انجام شود. از آنجایی که اصولا محاکم نمی توانند پرونده را به دلیل عدم دسترسی به مخاطب بازنگه دارند، براین اساس و به منظور رعایت زمان‌هایی که قانونگذار به محاکم تکلیف کرده تا در این فرصت ها نسبت به صدور رای یا اتخاذ تصمیم اقدام کنند، دادگاه ها موظف به ابلاغ اوراق قضایی از هر طریق ممکن هستند. بنابراین در صورتی که دسترسی به مخاطب ممکن نباشد به یکی از طرق مذکور ابلاغ انجام شده و این نوع ابلاغ ها کاملا قانونی محسوب و برای دادگاه کافی است تا براساس آن تصمیم‌های بعدی را اتخاذ کند.

ابلاغ اوراق قضایی معمولا به نشانی ای که طرفین اعلام می کنند انجام می شود. ابلاغ قانونی اساسا در موارد زیر اتفاق می افتد.

خودداری مخاطب از گرفتن اوراق قضایی، ابلاغ اوراق به بستگان وخادمان مخاطب ،خودداری بستگان وخادمان مخاطب از گرفتن ابلاغ که مامور ابلاغ ملزم به الصاق ودرج مطلب خودداری در نسخه دوم ابلاغیه است، سابقه ابلاغ اوراق ( یعنی اگر یک بار ابلاغ در محلی انجام شده باشد بازهم ابلاغ به همانجا ارسال می‌شود مگر اینکه آدرس جدیدی از سوی مخاطب اعلام شود)، مخاطبان ابلاغ قابل شمارش و به قول قانون غیر محصور باشند مثل اهالی یک شهر یا بخش ودیگر اینکه خوانده مجهول المکان باشد که در اینصورت از طریق روزنامه انجام خواهد شد.

نکته : در مورد اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها و موسسات نیز ممکن است این اتفاق بیفتد ومدیر یا قائم مقام یا مسئول از این امر خودداری کنند که بازهم ابلاغ قانونی محسوب می شود، با این تفاوت که در شرکت‌ها وموسسات مطابق تبصره یک ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی بحث مجهول المکان بودن وجود نداشته و صرفا از طریق آخرین نشانی موجود در اداره ثبت شرکت ها قابل ابلاغ است .

موارد ابلاغ در مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اما اخیرا با توجه به ضرورت بازنگری در قوانین ابلاغ و کم کردن زمان رسیدگی به منظور تسریع در پاسخگویی به درخواست های مردم شیوه‌ای دیگر ابلاغ به‌نام ابلاغ الکترونیکی مرسوم شده که در شهر های بزرگ با امکان وگسترش آن در کل کشور ، اعمال می شود که طی گفتار دیگری به آن می پردازیم .

بنابراین هر دو نوع از ابلاغ‌ها برای قانونگذار کافی است با این تفاوت که اگر ابلاغ واقعی باشد بعد از گذشت مدت قانونی جای اعتراضی باقی نمی ماند اما در مورد ابلاغ قانونی مدعی می‌تواند ادعا کند که از مفاد ابلاغ مطلع نشده وبه آن اعتراض کند که حسب مورد در قالب واخواهی قابلیت پی گیری دارد .

منبع : روزنامه قانون